رسمى لمعى نظمى : تعديلات جيش الإسلام الطنطاوى فى قانون الاحزاب هى بوابة أسلمة الدولة

[just_jo]

رسمى لمعى نظمى : تعديلات جيش الإسلام الطنطاوى فى قانون الاحزاب هى بوابة أسلمة الدولة المصرية أسلمة تامة لا رجعة عنها



تفسيرا للعبارة الخادعة التى وردت فى مشروع القانون العسكرى الجديد لتكوين الاحزاب السياسية و التى قالت بحظر انشاء الاحزاب على أساس دينى قام اللواء ممدوح شاهين، مساعد الحاكم الانقلابى العسكرى لمصر المشير طنطاوى للشئون القانونية والدستورية، بنشاط إعلامى يثاب عليه اتصل فيه بكل برامج التوك شو فى الإعلام المصرى حيث كان قد هال سعادته ان السياسيين المصريين جميعا قد ضلٌوا و العياذ باللات و فهموا من تلك العبارة على انها تعنى حظر الاحزاب الدينية و منها طبعا الستة احزاب الاسلامية التى اعلنت تنظيمات السلفية الجهادية و الاخوان المسلمين عن تأسيسها بالاضافة لحزب "الوسط" التابع للإخوان المسلمين و الذى قام الجيش بترخيصه بالفعل بمجرد استيلاؤه على السلطة بعد تصفيته لسلطة الحاكم الشرعى الوحيد لمصر الرئيس محمد حسنى السيد مبارك و نائبه الشرعى السيد اللواء عمر سليمان
أوضح مساعد طنطاوى للشئون القانونية أنه كان على السياسيين الضالين ان يفهموا الفارق الشاسع بين الاحزاب ذات الأساس الدينى و بين الاحزاب ذات المرجعية الدينية لأن الفارق شاسيع بينهما
و قد أوضح السيد اللواء ممدوح شاهين مستشار الحاكم الانقلابى العسكرى لمصر حسين طنطاوى للشئون القانونية أن المجلس العسكرى الذى استولى على السلطة بصورة كاملة فى مصر فى الحادى عشر من فبراير الماضى يرحب بأشد درجات الترحيب بالترخيص لكل الاحزاب ذات المرجعية الدينية موضحا أن المرجعية الدينية هى فكر !!! أما الأساس الدينى فهو ليس فكر !!!
و قال سيادته ان الاحزاب ذات المرجعية لا تشترط ان يكون اعضاءها منتمين لدين المرجعية طالما انهم يؤيدون تلك المرجعية الدينية للحزب اما الاحزاب ذات الأساس الدينى فهى تشترط أن يكون العضو منتميا لدين الأساس و ليس مؤيدا له فقط !!!!

و المسألة فى النهاية مسألة تقديرية و متروكة للجنة القضائية لتنظر فى كل حالة و تختبر ماذ اذا كان الحزب المطروح للترخيص ذو مرجعية دينية أم ذو اساس دينى !!!!!

هذا و لا يزال الوسط الفكرى المصرى غير مستوعب بعد لتلك الفروقات الجوهرية التى ادخلها الجيش على قانون الاحزاب الذى كان قائما فى عهد الرئيس الشرعى لمصر محمد حسنى مبارك و نائبه الشرعى اللواء عمر سليمان ضحايا الانقلاب العسكرى الاسلامى عليهم فى الحادى عشر من فبراير
فهذا التعديل على قانون الاحزاب و الذى قام به الجيش أغلق الباب تماما فى وجه كل المواطنين اصحاب المعتقدات السياسية الساعين لتأسيس احزاب سياسية غير اسلامية التوجه فيما فتح الباب على مصرعيه لأســلـــمــة الدولة المصرية اسلمة تامة حيث جاءت التعديلات على مقاس تنظيمات الاخوان المسلمين و السلفية الجهادية لتمكنها من انشاء احزابها التى ستمارس من خلالها السياسة على اسس إسلامية
فالجيش لعب بالالفاظ حتى يخدع العالم و يصور لهم انه يسعى لعلمنة الدولة فيما هو يسعى لاسلمتها ففيما وضع فى القانون نصا يمنع تكوين الاحزاب على اساس دينى استخدم الفاظ مثل مرجعية دينية كنوع من المحلل للأحزاب الاسلامية .
كما ان التعديلات لم تقر مبدا انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار و الذى كانت تطالب به القوى السياسية العلمانية بل انها فقط غيّرت فى تكوين اللجنة التى تقبل او ترفض الترخيص ففيما كانت اللجنة فى الماضى تتكون فى نصفها من القضاة و نصفها الآخر من الشخصيات العامة المثقفة العلمانية اصبحت الآن لجنة قضائية بالكامل فيما يسيطر تيار الاسلام السياسى تماما على القضاء المصرى بما سيجعل اللجنة تتعامل بمنتهى الرحابة مع اى حزب ذو توجه اسلامى و تغلق الباب فى وجه اى حزب ذو توجه علمانى



و من المواقف اللافتة فى هذا الصدد موقف خبير مكافحة الارهاب الاسلامى الكاتب الاسلامى الكبير الدكتور عبد الرحيم على رئيس تحرير موقع إسلام اون لاين سابقا و الساعى حاليا لتأسيس أول حزب علمانى فى تاريخ مصر و الذى سيعرف _فى حال تأسيسه فعلا_ ب"الحزب الليبرالى المصرى"
حيث ندد الدكتور عبد الرحيم على بالتعديلات الجديدة على قانون الاحزاب و التى فصّلها ترزية الجيش على مقاس الاخوان و تنظيمات السلفية الجهادية فقط لا غير و قال الدكتور عبد الرحيم على ان القانون اشترط على الحزب الراغب فى التأسس ان يكون اخطاره للجنة القضائية التى ستقر الترخيص او ترفضه عبر نشره لبرنامجه كاملا فى صحيفتين واسعتين الانتشار على مدى ثمانية ايام متتالية و قال الدكتور عبد الحريم على ان الامر سيحتاج فى هذا الامر ان يتم تكريس صفحتين يوميا فى كل من المصرى اليوم و الاهرام لمدة ثمانية ايام تتكلف الصفحة الوحدة فيهما مئتين و خمسة و ستين الف جنيه مصرى فى العدد الواحد اى انه من المفترض فى صاحب العقيدة السياسية الراغب فى تأسيس حزب سياسى ان يصرف أكثر من ثلاثة ملايين جنيه مصرى على اقل تقدير فقط على اجراءت اخطار لجنة الاحزاب بنيته فى تأسيس الحزب فقط !!!!! ثلاثة مليون جنيه من اجل اجراءات الاخطار ما بالك ببقية اجراءات التأسيس !!!! اى يصرف ثلاثة ملايين جنيه من دون حتى ان يكون ضامنا لقرار اللجنة التى يحق لها الرفض او القبول وفقا لتقديراتها الخاصة بعد هذا !!! حيث ان السلطة تقديرية مطلقة بالنسبة لها ؟ اى ان صاحب العقيدة السياسية المفترض فيه ان يصرف ثلاثة مليون جنيه على اخطار لجنة الاحزاب من دون ان يكون له الحق بعد فى جمع تبرعات للحزب لا داخليا و لا خارجيا !!!!!
و تساءل الدكتور عبد الرحيم على رئيس تحرير موقع اسلام اون لاين سابقا و الخبير فى مكافحة الارهاب الاسلامى و الساعى لتأسيس اول حزب علمانى فى تاريخ مصر
مـَـن مـِـن التيارات السياسية الذى تتوافر لديه كل هذه القدرات التمويلية الجبارة و المستعد للتضحية بكل تلك الاموال دون اى ضمانات الا فقط الاخوان المسلمين و السلفية الجهادية اصحاب الاقتصاديات الجبارة تحت الارض و الانشطة الجبارة فى غسيل اموال المخدرات و الارهاب و تجارة السلاح تحت وسمع و بصر الاجهزة الامنية للنظام السابق و بالتعاون معها او بتواطؤها ؟؟؟
وطنى مخلص