«برلمان الثورة»!

[abomeret]

«برلمان الثورة»!

بقلم نيوتن - المصرى اليوم

أضحكنى وصدمنى الدكتور سعد الكتاتنى فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب يوم الثلاثاء. هاجم النواب وزارة الداخلية واتهموا ضابطا شابا بأنه يحرض المتظاهرين ضد المجلس. ماج النواب وصرخوا. جاء الوزير ورد عليهم ولم يعجب الكثيرين منهم كلامه. انتهت المناقشة. جلس الوزير فى مقعده. التف حوله النواب. ضبطهم الكتاتنى قائلا: «عجباً لكم.. تهاجمون الوزير وتلتقطون الصور معه؟!» هذه واحدة. الثانية حين نظر الكتاتنى للمجلس وأبدى إعجابه قائلا: «الحمد لله.. المجلس هادئ.. وليس فيه سوى ٣٠٪ من الأعضاء»!!

خلع الكتاتنى عن زملائه رداء المصداقية. ضبطهم فى تناقض لا يفوت. ربما لا يقصد.. لكنها الحقيقة على شاشة تكشف كل شىء. قلت هنا إن بث الجلسات على الهواء مباشرة قد لا يكون مفيدا. الناخبون يرون بأعينهم الآن نتيجة تصويتهم. النواب فى حالة ارتباك. أحدهم قالها صريحة فى جلسة الثلاثاء: هناك خطة لحل المجلس! لو كان يثق فى الأداء ما كان قد عبر عن تلك الخشية. المجلس يتحصن من الحل إذا كانت إجراءاته القانونية سليمة. المجلس يصمد أمام الناس إذا شعروا بأنه يعبر عنهم.

المجلس لديه مشكلة. أول من صنعها النواب أنفسهم. رفعوا سقف التوقعات بين الناخبين لكى يحصلوا على أصواتهم. تخيل الناخبون أن الحياة سيكون لونها «بمبى» حين تبدأ الجلسات. للأسف، كل من له علاقة بأغنية سعاد حسنى الشهيرة مات. هى ماتت. صلاح جاهين مات. كمال الطويل مات. حسن الإمام مات.

أطلق الأعضاء على المجلس اسم «برلمان الثورة» فقفزت الأمانى إلى السماء. أوحوا إلى الناس أن من حقهم أن يفعلوا أى شىء وكل شىء. للدقة، هو برلمان ما بعد ٢٥ يناير. كان يمكن أن يسموه «برلمان عصر الثورة». أو «برلمان ما بعد الثورة». المجلس السابق تم حله بسبب نتائج ٢٥ يناير. المجلس الحالى جاء بالقانون. لم يدخله الأعضاء عنوة أو بقوة «المد الثورى». مطلوب منهم الالتزام بالقانون فى الوقت الذى يقولون فيه إنه ينبغى تعجيل الإيقاع وفعل المستحيل بما يتجاوز القانون.

نسيج العضوية يؤثر فى الحالة. النواب من فئات مختلفة: فئة المعتقلين السابقين. لديهم غضب حقيقى مازالوا سجناء فيه، فئة الأيديولوجيين الذين عليهم أن يواجهوا الواقع، معتقلون فى زنزانة الأيديولوجيا لا يستطيعون أن يواجهوا الحقائق، فئة حديثى الخبرة السياسية. يواجهون ضغوط شعارات الثورة المستمرة، فئة المنتمين للحزب الوطنى من قبل، يعانون من خجل ويرغبون فى الاندماج مع من حولهم، بدلاً من حصارهم فى سجن العزلة، فئة المزايدين فى كل عصر، فئة الأكاديميين الذين يخوضون غمار السياسة لأول مرة.

أحترم المجلس وأعضاءه.. لكننى أحلل واقعه ومواصفاته. وضع نفسه كعقدة داخل لحاء خشب، تمنع عمل أسنان المنشار.

المعادلة الانتخابية التى بنيت عليها عضوية المجلس ستقيد أعضاءه لزمن.. أن لم يواجهوا الناخبين بالحقائق لكى يبدأ العمل. هذه المعادلة مع عدم اكتمال بناء المؤسسات جعلت الأعضاء يعتقدون أن من واجبهم أن يؤدوا كل المهام. أن يكونوا نواباً ووزراء وقضاة ومحاسبين وكاشفين ومحققين ومتعقبين. لم يقصدوا أن يتعدوا على السلطات الأخرى. وضعوا على كواهلهم مسؤوليات ليست مطلوبة منهم. لم يتمكنوا من أداء أى مهمة. اصطدموا بالحقائق المرة. نبهتهم سلطة القضاء أكثر من مرة إلى حدود سلطة مجلس الشعب.

خدعتهم الصحافة. زايدت عليهم فذهبوا أبعد منها. خطبوا بعد مأساة بورسعيد. تبين أنه لا يمكن أن يُقال وزير الداخلية. طلبوا نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة ولم يصدر قاضى محاكمته قرارا بذلك. قالوا نطهر وزارة الداخلية فرد الوزير: بل نطورها. قالوا نقيل الحكومة فصدرت عنهم توصية لم تؤد إلى سحب الثقة. طلبوا سحب السفير المصرى فى تل أبيب. لم يزل يؤدى عمله هناك. ناقشوا أزمة الأنبوبة. لم تجد حلا. اعترضوا على أزمة المتهمين فى قضية التمويل. ذهبت وزيرة التعاون أبعد منهم وقالت: نستغنى عن المعونة الأمريكية. تكلموا فى أزمة تلوث مياه الشرب. سوف يستغرق العلاج سنوات. لا يملكون حلا يتحقق فى لحظة. السياسة ليست سحرا.

المسألة معقدة. التحديات كبيرة. الصراحة راحة. لا يمكن للمجلس أن يعمل وحده. السلطات تتوزع مسؤوليتها على مؤسسات محتلفة. حين يكتمل البناء يعرف الجميع دوره. تشكل الأغلبية حكومتها. ينكشف للناس من هو المعارض ومن هو المؤيد. الجميع الآن معارضون. يأتى الرئيس. يعود الجيش إلى ثكناته. يدور الحراك وفق قواعد القانون. يعمل مجلس الشعب باعتباره «برلمان مؤسسى» يطبق القانون الذى يشرّعه.

newton_almasry@yahoo.com