محام مصري يطالب بمخصصات للبطريركية أسوة بالأزهر

[ELSHIEKH]

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...39873840231600

بعد حكم بعدم دستورية قانون ميّز بين الكنائس والمساجد:
محام مصري يطالب بمخصصات للبطريركية أسوة بالأزهر


الثلاثاء 09 مارس 2004 13:56
"إيلاف" من القاهرة: بعد يوم واحد من قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية أحد نصوص قانون الأوقاف، حرك محامٍ مصري أول دعوي قضائية ضد رئيس الحكومة عاطف عبيد، بصفته الرسمية، طالبه فيها بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه سنوياً لصالح الكنيسة القبطية اسوة بما يتم تخصيصه للأزهر الشريف من موازنة الدولة، نافياً أن يكون مثل هذا المطلب يشكل أي مساس بالوحدة الوطنية، بل على العكس يدعمها عملاً.


وتستند هذه الدعوى إلى المادة رقم 40 من الدستور المصري، والتي تنص على ان المصريين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في الجنس او اللون او العقيدة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تخصص لمؤسسة الازهر موازنة سنوية من موارد الدولة منذ صدور قانون تنظيم الازهر العام 1964، تنفق علي احتياجاته الادارية وانشطته الدعوية المختلفة داخل وخارج البلاد، وقد بلغت قيمة المخصصات في موازنة العام الحالي نحو 300 مليون جنيه، وهي تخضع في اوجه إنفاقها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.

ونفى المحامي بشدة أن تكون الدعوى تستهدف إثارة التفرقة بين المصريين علي اساس الدين، وانما لتصحيح أوضاع لم يلتفت اليها من قبل، مشيراً إلى أن قرار رصد مخصصات للكنيسة القبطية كان يجب صدوره مــن الجهات المختصة، غير انها لم تلتفت اليه، لأن احداً لم يطالب به.

وطبقاً لعريضة الدعوى ـ التي اطلعت عليها (إيلاف)فإن مخصصات الأزهر الشريف يتم تمويلها من أموال المصريين دافعي الضرائب ومن دون تفرقة بين مسلم وقبطي، ما يستلزم تخصيص مثيل لها لمصلحة الكنيسة، وزادت الدعوي ان الدولة تعترف بالكنيسة القبطية باعتبارها احدي مؤسسات الدولة ويصدر قرار جمهوري بتعيين بطريرك الاقباط الارثوذكس طبقاً للائحة صدرت العام 1957، وهو ما يعني التزام الدولة بتوفير احتياجاتها المالية، كما يحدث مع باقي مؤسسات الدولة.

وفي شأن النص القانوني الذي قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستوريته، فإن وقائع القضية حين أقام البابا شنودة الثالث، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، طعن بعدم دستورية النص، على سند من أن حظر الرجوع في الوقف بالنسبة الى المسجد دون باقي دور العبادة الأخرى المعترف بها في مصر بحيث يجوز لمن أوقف مالا على كنيسة أن يرجع في وقفه بعد أن يكون هذا المال خرج من ملكه إلى حكم ملك الله تعالى بما يخل بالمساواة بين دور العبادة التي كفلها الدستور.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت حكمها يوم أمس الاثنين استناداً على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون "رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات، وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها"، كما ورد بمنطوق حكم الدستورية الذي وصفه مراقبون في مصر بأنه "انتصار لمبدأ المواطنة، وتنقية القوانين من أي شبهة للتمييز على أسس دينية أو طائفية".

نبيل شرف الدين