جريدة وطني و القضية القبطية .

[الذهبيالفم]

القضية‏ ‏القبطية‏...‏رسالة‏ "‏»وطني»"‏ ‏عبر‏ 46 ‏عاماً*

يوسف سيدهم

‏

‏رسالة‏ ‏«وطني»‏ ‏ومنهجها‏:-‏

جريدة‏ «وطني» ‏أسبوعية‏ ‏تصدر‏ ‏صباح‏ ‏الأحد‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1958، ‏أسسها‏ ‏الراحل‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ (1915-1995) ‏كجريدة‏ ‏مصرية‏ ‏ليبرالية‏ ‏تدعو‏ ‏إلى‏ ‏إعلاء‏ ‏مفاهيم‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏.‏

تعكس‏ ‏»وطني»‏ ‏تلك‏ ‏المفاهيم‏ ‏على ‏رسالتها‏ ‏الصحفية‏ ‏حيث‏ ‏تحرص‏ ‏على‏ ‏التوازن‏ ‏والدقة‏ ‏في‏ ‏التغطية‏ ‏الإخبارية‏ ‏والتحقيقات‏ ‏الصحفية‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏على‏ ‏أي‏ ‏تجاوزات‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏بسبب‏ ‏هويتهم‏ ‏الدينية‏...‏كما‏ ‏تحرص‏ ‏»وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏على‏ ‏إحياء‏ ‏التاريخ‏ ‏والتراث‏ ‏المصري‏ ‏والتمسك‏ ‏بالهوية‏ ‏المصرية‏ ‏ومقاومة‏ ‏محاولات‏ ‏طمسها‏.‏

‏‏كيف‏ ‏حققت‏ ‏»وطني»‏ ‏رسالتها‏ ‏عبر‏ 46 ‏عاما؟

أولا‏ : ‏المسار‏ ‏عبر‏ ‏ثلاثة‏ ‏أنظمة‏ ‏سياسية‏:‏

‏(1) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ (1952-1970)‏

عندما‏ ‏ظهرت‏ «وطني» ‏في‏ ‏أول‏ ‏صدور‏ ‏لها‏ ‏بتاريخ‏ 21 ‏ديسمبر‏ 1958، ‏كان‏ ‏نظام‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ -‏وريث‏ ‏ثورة‏ 1952- ‏قد‏ ‏كشف‏ ‏عن‏ ‏الوجه‏ ‏القبيح‏ ‏للثورة‏. ‏انحسار‏ ‏كامل‏ ‏للديموقراطية‏، ‏حظر‏ ‏نشاط‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏، ‏سحق‏ ‏المعارضة‏، ‏اعتبار‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏عمل‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الخيانة‏ ‏الوطنية‏ ‏يستحق‏ ‏أقسى‏ ‏العقوبة‏. ‏وسط‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الذي‏ ‏سارت‏ ‏فيه‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المحكومة‏ ‏بالنظام‏ ‏انضمت‏ ‏»وطني»‏ ‏إلى‏ ‏أسرة‏ ‏الصحافة‏ ‏المصرية‏.‏



بناء‏ ‏عليه‏ ‏تركزت‏ ‏رسالة‏ ‏»وطني»‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العهد‏ ‏على‏ ‏خدمة‏ ‏رسالتها‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏والتغطية‏ ‏الإخبارية‏ ‏والتحقيقات‏ ‏علاوة‏ ‏على‏ ‏الأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالشئون‏ ‏القبطية‏، ‏متحاشية‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏. ‏تلك‏ ‏السياسة‏ ‏التحريرية‏ ‏استهدفت‏ ‏حماية‏ ‏»وطني»‏ ‏ضد‏ ‏استفزاز‏ ‏نظام‏ ‏ديكتاتوري‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يتردد‏ ‏في‏ ‏البطش‏ ‏بكل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏الخروج‏ ‏عن‏ ‏الخط‏. وكانت‏ ‏تلك‏ ‏السياسة‏ ‏التحريرية‏ ‏أنذاك‏ ‏بمثابة‏ ‏الانحناء‏ ‏أمام‏ ‏العاصفة‏ ‏لتمر‏ ‏تحاشيا‏ ‏لتعرض‏ ‏»وطني»‏ ‏للعصف‏ ‏بها‏.‏



والحقيقة‏ ‏الواجب‏ ‏الإقرار‏ ‏بها‏ ‏بخصوص‏ ‏نظام‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏ديكتاتوريته‏ ‏وآلة‏ ‏البطش‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏موجهة‏ ‏للأقباط‏ ‏وحدهم‏، ‏بل‏ ‏امتدت‏ ‏لتطول‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏هويتهم‏ ‏الدينية‏. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏رسالة‏ ‏»وطني»‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏قد‏ ‏إنطلقت‏ ‏بعد‏.

[الذهبيالفم]

(2) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ (1970-1981)‏

انتقلت‏ ‏السلطة‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏إلى‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏ليتولى‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏ ‏المنكسرة‏ ‏سياسيا‏ ‏والمحطمة‏ ‏اقتصاديا‏، ‏فقد‏ ‏خرجت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏نكسة‏ ‏حرب‏ ‏الأيام‏ ‏الستة‏ ‏عام‏ 1967 ‏تترنح‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏الهزيمة‏ ‏وتجاهد‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏انهيار‏ ‏اقتصادي‏ ‏بات‏ ‏وشيكا‏ ‏بعد‏ ‏عقد‏ ‏كامل‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏التأميم‏ ‏والمصادرة‏ ‏أدت‏ ‏إلى ‏خنق‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏ ‏وركود‏ ‏السوق‏. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلى ‏تبعية‏ ‏مصر‏ ‏العسكرية‏ ‏للاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏سيطرة‏ ‏الترسانة‏ ‏السوفيتية‏ ‏والخبراء‏ ‏السوفييت‏ ‏على‏ ‏مقدراتها‏ ‏الحربية‏.‏



ومن‏ ‏أجل‏ ‏مقاومة‏ ‏المد‏ ‏الشيوعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحويلها‏ ‏من‏ ‏حليف‏ ‏يحلق‏ ‏في‏ ‏فلك‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏إلى‏ ‏صديق‏ ‏يرتبط‏ ‏بعلاقات‏ ‏ودية‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏الغربي‏ ‏وخاصة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏، ‏سلك‏ ‏السادات‏ ‏طريق‏ ‏تشجيع‏ ‏الجماعات‏ ‏ذات‏ ‏التوجه‏ ‏الديني‏ ‏الإسلامي‏ ‏على‏ ‏الظهور‏ ‏على‏ ‏السطح‏ ‏مرة‏ ‏أخرى‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏نظام‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏قد‏ ‏بطش‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأولى‏ ‏للثورة‏.‏



وكانت‏ ‏سخرية‏ ‏القدر‏ ‏أن‏ ‏السادات‏ ‏لم‏ ‏يفطن‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏مولوده‏ ‏الجديد‏ ‏هذا‏ ‏سيتحول‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏إلى‏ ‏الوحش‏ ‏الذي‏ ‏سيتولى‏ ‏اغتياله‏. ‏وبينما‏ ‏نمت‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏بسرعة‏ ‏مضطردة‏ ‏وغزت‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏والقطاع‏ ‏العام‏، ‏كان‏ ‏السادات‏ ‏منغمسا‏ ‏في‏ ‏خطته‏ ‏لتحرير‏ ‏الأرض‏ ‏المصرية‏ ‏المحتلة‏ ‏بإسرائيل‏ ‏منذ‏ 1967، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏تحقيقه‏ ‏بدرجة‏ ‏باهرة‏ ‏على‏ ‏الصعيدين‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1973، ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 1979.

‏

بعد‏ ‏نجاح‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏تحرير‏ ‏الأراضي‏ ‏المصرية‏ ‏واستعادتها‏. ‏اتجه‏ ‏تركيزه‏ ‏على‏ ‏إصلاح‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏وكان‏ ‏برنامجه‏ ‏للإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏يتضمن‏ ‏إعادة‏ ‏إحياء‏ ‏النظام‏ ‏الحزبي‏ ‏فظهرت‏ ‏المنابر‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تحولت‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلى‏ ‏أحزاب‏، ‏لكن‏ ‏المنظر‏ ‏العام‏ ‏للحلبة‏ ‏السياسية‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏صحيحا‏ ‏متعافيا‏ ‏إذا‏ ‏انطوى‏ ‏على‏ ‏حزب‏ ‏رئيسي‏ ‏هو‏ ‏الحزب‏ ‏ال»وطني»‏ ‏الديموقراطي‏ ‏يهيمن‏ ‏على ‏السلطة‏-‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏لباقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏بهامش‏ ‏معقول‏ ‏للمشاركة‏ ‏أو‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏. ‏وعلى‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏كان‏ ‏برنامج‏ ‏السادات‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏هو‏ ‏الانفتاح‏ ‏الكامل‏ ‏على‏ ‏الغرب‏ ‏وفتح‏ ‏الطريق‏ ‏أمام‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏التنمية‏، ‏لكن‏ ‏فشل‏ ‏ذلك‏ ‏البرنامج‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏الحاكمة‏ ‏للمسار‏ ‏الجديد‏ ‏فتحول‏ ‏إلى‏ ‏انفتاح‏ ‏استهلاكي‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏انفتاح‏ ‏إنتاجي‏.‏



وكان‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏التغييرات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏أن‏ ‏استمر‏ ‏نمو‏ ‏نشاط‏ ‏وتأثير‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏حتى‏ ‏تحولت‏ ‏إلى‏ ‏وحش‏ ‏مخيف‏ ‏على‏ ‏الجبهة‏ ‏ال»وطني»ة‏، ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏تتردد‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏قدرتها‏ ‏تدريجيا‏ ‏لإختبار‏ ‏قوة‏ ‏النظام‏، ‏واتخذت‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏بالونات‏ ‏اختبار‏ ‏لقياس‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏وسيطرتها‏ ‏على‏ ‏الأمن‏. ‏وللأسف‏ ‏كان‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏النظام‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏الأعمال‏ ‏الإجرامية‏ ‏التي‏ ‏إرتكبتها‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏، ‏والأمر‏ ‏الذي‏ ‏شجعها‏ ‏على‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏خططها‏ ‏لمهاجمة‏ ‏ممتلكاتهم‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وتهديدهم‏ ‏وابتزازهم‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏حمايتهم‏ ‏أو‏ ‏الاستيلاء‏ ‏على ‏أراضيهم‏ ‏وطردهم‏ ‏منها‏. ‏وشهد‏ ‏الواقع‏ ‏المرير‏ ‏حينئذ‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏مواطنيها‏ ‏الأقباط‏ ‏أمام‏ ‏ذلك‏ ‏العنف‏ ‏وتقاعست‏ ‏عن‏ ‏القبض‏ ‏على‏ ‏المجرمين‏ ‏وحسابهم‏. ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏، ‏وإزاء‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الملتهب‏ ‏بثقافة‏ ‏الكراهية‏ ‏والتعصب‏ ‏وعدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏، ‏وبفضل‏ ‏توفر‏ ‏مناخ‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏ذي‏ ‏قبل‏ ‏يتيح‏ ‏قدرا‏ ‏معقولا‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏. ‏قفزت‏ ‏»وطني»‏ ‏مغتنمة‏ ‏الفرصة‏ ‏للتنديد‏ ‏بالتعصب‏ ‏الأعمى‏ ‏ومن‏ ‏العنف‏ ‏المصاحب‏ ‏لنشاط‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏، ‏متهمة‏ ‏تلك‏ ‏الجماعات‏ ‏بتدمير‏ ‏وحدتنا‏ ‏الوطنية‏. ‏كما‏ ‏تولت‏ ‏»وطني»‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏معتبرة‏ ‏إياهم‏ ‏ضحايا‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الجماعات‏ ‏الأصولية‏ ‏وتقاعس‏ ‏النظام‏ ‏عن‏ ‏حمياتهم‏.‏



وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏دقت‏ «وطني» ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏محذرة‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هدف‏ ‏الجماعات‏ ‏المتطرفة‏ ‏غير‏ ‏محصور‏ ‏في‏ ‏إيذاء‏ ‏الأقباط‏، ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏امتد‏ ‏إلى ‏المؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والبنوك‏ ‏وقطاع‏ ‏السياحة‏ ‏بشكل‏ ‏يفضح‏ ‏هدفها‏ ‏الأقصى‏ ‏وهو‏ ‏إحداث‏ ‏حالة‏ ‏بلبلة‏ ‏داخلية‏ ‏تسمح‏ ‏لها‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏وتنفيذ‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏من‏ ‏خططتها‏ ‏لتأسيس‏ ‏دولة‏ ‏إسلامية‏ ‏على‏ ‏غرار‏ ‏نظام‏ ‏الخوميني‏ ‏في‏ ‏إيران‏.‏



بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏ذلك‏ ‏امتد‏ ‏دور «وطني» ‏إلى‏ ‏فضح‏ ‏وإدانة‏ ‏محاولات‏ ‏طمس‏ ‏الهوية‏ ‏القبطية‏ ‏بسحب‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏من‏ ‏الكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏والدعوة‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏التاريخ‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏كما‏ ‏كان‏. ‏ومن‏ ‏جانبها‏ ‏قامت‏ ‏ «وطني» ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏منها‏ ‏لحماية‏ ‏الذاكرة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏التآكل‏ ‏أمام‏ ‏هذه‏ ‏المحاولات‏ ‏بتخصيص‏ ‏صفحة‏ ‏من‏ ‏أعدادها‏ ‏الأسبوعية‏ ‏لنشر‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏والإسهامات‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏مجالات‏ ‏الحياة‏. ‏وأشتمل‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏-‏المستمر‏ ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏على‏ ‏نشر‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏حلقة‏ ‏لدروس‏ ‏تعلم‏ ‏اللغة‏ ‏القبطية‏.‏



وكانت‏ ‏محصلة‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏ُكتب‏ ‏على‏ ‏ «وطني» ‏أن‏ ‏تدفع‏ ‏ثمن‏ ‏تصديها‏ ‏للتطرف‏ ‏ومطالبتها‏ ‏بالإصلاح‏، ‏ففي‏ 3 ‏سبتمبر‏ 1981 -‏قبل‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏اغتياله‏ ‏على‏ ‏أيدي‏ ‏المتطرفين‏- ‏وإزاء‏ ‏نفاذ‏ ‏صبر‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏أمام‏ ‏تنامي‏ ‏أصوات‏ ‏ومطالب‏ ‏المعارضة‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏قراراته‏ ‏بالقبض‏ ‏على‏ ‏مجموعة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏السياسية‏ ‏والعامة‏ ‏شملت‏ ‏إبعاد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏رئيس‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏عن‏ ‏منصبه‏ ‏والإقامة‏ ‏الجبرية‏ ‏في‏ ‏الدير‏، ‏كما‏ ‏شملت‏ ‏قراراته‏ ‏إغلاق‏ ‏عدة‏ ‏صحف‏ ‏ومجلات‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏»وطني»‏ ‏التي‏ ‏ظلت‏ ‏محتجبة‏ ‏عن‏ ‏الصدور‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏أعادت‏ ‏بموجب‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 1984 ‏خلال‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏.‏

[الذهبيالفم]

3) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ (1981- )‏

بفضل‏ ‏البصيرة‏ ‏السياسية‏ ‏للرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏، ‏لم‏ ‏تنزلق‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏صراع‏ ‏السلطة‏ ‏على‏ ‏أثر‏ ‏اغتياله‏. ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏المصريون‏ ‏والعالم‏ ‏الخارجي‏ ‏على‏ ‏معرفة‏ ‏جيدة‏ ‏وطيبة‏ ‏بنائب‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏اختاره‏ ‏السادات‏ ‏نائبا‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏. ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏كان‏ ‏انتقال‏ ‏السلطة‏ ‏إلى‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏هادئا‏ ‏ودستوريا‏ ‏وتظل‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏الغريبة‏ ‏سياسيا‏ ‏على‏ ‏واقعنا‏ ‏الحالي‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏الذي‏ ‏يرجع‏ ‏الفضل‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏إلى‏ ‏تقلده‏ ‏السلطة‏ ‏دون‏ ‏صراع‏ ‏عليها‏ ‏إلى‏ ‏كونه‏ ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏، ‏يتردد‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏نائب‏ ‏له‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ينطوي‏ ‏على‏ ‏درجة‏ ‏من‏ ‏المخاطرة‏ ‏لأن‏ ‏ينشأ‏ ‏صراع‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏بعده‏. ‏ففي‏ ‏دولة‏ ‏مثل‏ ‏مصر‏ ‏ينص‏ ‏دستورها‏ ‏على‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏على‏ ‏مرشح‏ ‏وحيد‏ ‏لرئاسة‏ ‏الجمهورية‏، ‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏بانتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏ضمن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏ ‏فإن‏ ‏الخبرة‏ ‏السياسية‏ ‏لا‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏اختيار‏ ‏المرشح‏ ‏الوحيد‏ ‏الذي‏ ‏يجري‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏عليه‏، ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الحالتين‏ ‏السابقتين‏ ‏لتقلد‏ ‏السادات‏ ‏ومبارك‏ ‏السلطة‏ ‏كانت‏ ‏تتوفر‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏اعتبارات‏ ‏كون‏ ‏المرشح‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏الرجل‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏ترشيحه‏، ‏أمرا‏ ‏حتميا‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏.‏



كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1981 ‏ولمدة‏ 23 ‏عاما‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏بفضل‏ ‏تعديل‏ ‏دستوري‏ ‏تم‏ ‏أثناء‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏عام‏ 1981 ‏يتيح‏ ‏تجديد‏ ‏فترة‏ ‏ولاية‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدد‏ ‏متتالية‏ ‏بدون‏ ‏حد‏ ‏أقصى‏ . ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏تظل‏ ‏الرؤية‏ ‏غير‏ ‏واضحة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لاحتمالات‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏لبلورة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏تدوير‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏تعديلا‏ ‏دستوريا‏.‏



أما‏ ‏بخصوص‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏واحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏للأقباط‏، ‏فإن‏ ‏سجل‏ ‏عهد‏ ‏مبارك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏يقصر‏ ‏عن‏ ‏التأهل‏ ‏للمعايير‏ ‏المقبولة‏ ‏دوليا‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏يتسم‏ ‏بالسماحة‏ ‏وعدم‏ ‏التعصب‏ ‏على ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏، ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏تبقى‏ ‏درجة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏إزاء‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏تشريعي‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏للتفرقة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏-‏بالنسبة‏ ‏لحقهم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتركز‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لحالات‏ ‏الموافقة‏ ‏على‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏للأقباط‏، ‏دونا‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏للمسلمين‏.





‏أيضا‏ ‏عدم‏ ‏سماحه‏ ‏بإصلاح‏ ‏سياسات‏ ‏وممارسات‏ ‏سائدة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إعطاء‏ ‏الأقباط‏ ‏نصيبا‏ ‏عادلا‏ ‏من‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المجالات‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏المؤسسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والدبلوماسية‏، ‏والقضائية‏، ‏والتعليمية‏ ، ‏والعسكرية‏ ، ‏والأمنية‏ ‏وغيرها‏.‏

وبالأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الذي‏ ‏تفرزه‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏السياسات‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏وخاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الدنيا‏ ‏غير‏ ‏المتعلمة‏ ‏وغير‏ ‏المثقفة‏ ‏منه‏ ، ‏يسهل‏ ‏على‏ ‏المرء‏ ‏إدراك‏ ‏أسباب‏ ‏تنامي‏ ‏ثقافة‏ ‏عدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏والكراهية‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏وريفها‏، ‏حيث‏ ‏ينظر‏ ‏إلى‏ ‏الأقباط‏ ‏كمواطنين‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الثانية‏ ‏وينعتون‏ ‏بالكفار‏ ‏ويستباح‏ ‏تعريضهم‏ ‏لأشكال‏ ‏عدة‏ ‏من‏ ‏التحرش‏ ‏والمضايقات‏.‏



كما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏ظاهرة‏ ‏مريرة‏ ‏مستفحلة‏ ‏وهي‏ ‏فساد‏ ‏وانحياز‏ ‏عناصر‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏الشرطة‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏، ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏تخفي‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏تعاطفها‏ ‏وتشجيعها‏ ‏للممارسات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏، ‏بل‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الثابت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏اشتركت‏ ‏في‏ ‏التحريض‏ ‏وانحازت‏ ‏ووفرت‏ ‏غطاء‏ ‏الحماية‏ ‏للمجرمين‏ ‏والمعتدين‏ ‏والإرهابيين‏ ‏الذين‏ ‏هاجموا‏ ‏الأقباط‏. ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إعفاء‏ ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الفساد‏ ‏بسبب‏ ‏انعدام‏ ‏آليات‏ ‏الشفافية‏ ‏والمساءلة‏ ‏لأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏والشرطة‏.‏وذلك‏ ‏واقع‏ ‏تفضحه‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏وعلى‏ ‏رأسها‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ ‏الكشح‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏إندلعت‏ ‏في‏ 2 ‏يناير‏ 2000 ‏وراح‏ ‏ضحيتها‏ 21 ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏الأقباط‏ ‏وفشل‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏تجريم‏ ‏الجناة‏ ‏أو‏ ‏إدانتهم‏ ‏أو‏ ‏إصدار‏ ‏أحكام‏ ‏بالحبس‏ ‏عليهم‏ ‏نتيجة‏ ‏قصور‏ ‏تحقيقات‏ ‏الشرطة‏ ‏وفساد‏ ‏الأدلة‏ ‏كما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏.‏

أما‏ ‏عن‏ ‏دور‏ «وطني» ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏رسالتها‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏، ‏فبفضل‏ ‏هامش‏ ‏عريض‏ ‏لحرية‏ ‏التعبير‏ ‏وقفت‏ ‏ «وطني»‏ ‏بقوة‏ ‏ضد‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏الغبن‏ ‏والتفرقة‏ ‏والتهميش‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏. ‏فعلى‏ ‏مدي‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الطويلة‏ ‏الممتدة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1981 ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏تصدت‏ ‏ «وطني» ‏لقضايا‏ ‏التفرقة‏ ‏التشريعية‏، ‏والهجمات‏ ‏الإرهابية‏ ‏على‏ ‏الكنائس‏ ‏والممتلكات‏ ‏القبطية‏، ‏وحالات‏ ‏التنكر‏ ‏لحق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏تقلد‏ ‏المناصب‏ ‏القيادية‏ ‏وحقهم‏ ‏في‏ ‏الترشيح‏ ‏للمجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏المنتخبة‏.‏



ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏يجب‏ ‏الاعتراف‏ ‏بأن‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏إزاء‏ ‏جهاد‏ ‏ «وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏كان‏ ‏هزيلا‏ ‏وغير‏ ‏ملموس‏، ‏أما‏ ‏الأمر‏ ‏المشجع‏ ‏على‏ ‏النقيض‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فهو‏ ‏المردود‏ ‏الوطني ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الرأي‏ ‏العام مسلمين‏ ‏وأقباطا- ‏والذي‏ ‏يعكس‏ ‏وعيا‏ ‏متزايدا‏ ‏بهذا‏ ‏الواقع‏ ‏ويعبر‏‏عن‏ إهتمام ملحوظ بأننا‏ ‏معا‏ ‏علينا‏ ‏الكثير‏ ‏لنفعله‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالتغييرثانيا‏: ‏تمهيد‏ ‏الطريق‏ ‏نحو‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏:‏

رؤية‏ ‏ «وطني» ‏نحو‏ ‏كيفية‏ ‏خلق‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏ ‏لمصر‏ ‏لا‏ ‏تعتمد‏ ‏على‏ ‏علاج‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏، ‏فالمشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏تشكل‏ ‏جزءا من‏ ‏ملف‏ ‏أكبر‏ ‏للمشاكل‏ ‏المجتمعية‏ ‏المصرية‏ ‏سواء‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أو الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الثقافية‏، ‏وإهمال‏ ‏الملف‏ ‏الأكبر‏ ‏والاقتصار‏ ‏على‏ ‏الجهاد‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وحدها‏ ‏يعد‏ ‏خطأ‏ ‏جسيما‏.‏



عوضا‏ ‏عن‏ ‏التصادم‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحديه‏ ‏لإحداث‏ ‏التغيير‏، ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏ «وطني» ‏أدواته‏. ‏تنتهج‏ ‏الجريدة‏ ‏منهجا‏ ‏مختلفا‏ ‏يعتمد‏ ‏على‏ ‏نشر‏ ‏مبادئ‏ ‏المحبة‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏هذا‏ ‏المنهج‏ ‏مؤسس‏ ‏على‏ ‏الميراث‏ الوطني ‏الذي‏ ‏صكه‏ ‏آباؤنا‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الليبرالي‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏، ‏والذي‏ ‏اتسم‏ ‏بالاختلاط‏ ‏والاندماج‏ ‏الطبيعي‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏شتى ‏مجالات‏ ‏الحياة‏، ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏كسر‏ ‏شوكة‏ ‏التأثير‏ ‏القوي‏ ‏للهوية‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بينهم‏ ‏ليحولها‏ ‏إلى‏ ‏ثقافة‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏وضمان‏ ‏حقوق‏ ‏مواطنة‏ ‏متساوية‏.‏



هذا‏ ‏الميراث الوطني ‏أيضا‏ ‏يدعو‏ ‏إلى‏ ‏طريق‏ ‏واحد‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏له‏ ‏لعلاج‏ ‏المشاكل‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وهو‏ ‏طريق‏ ‏الحوار‏ ‏ال»وطني»‏، ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏السعي‏ ‏لدعوة‏ ‏التدخل‏ ‏الأجنبي‏ ‏أو‏ ‏تشجيع‏ ‏الضغط‏ ‏الخارجي‏ ‏أو‏ ‏توقيع‏ ‏العقوبات‏ ‏بشتى ‏أشكالها‏ ‏على‏ ‏مصر‏، ‏فتلك‏ ‏المعايير‏ ‏المرفوضة‏ ‏إذا‏ ‏طبقت‏ ‏بسبب‏ ‏المشاكل‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تضر‏ ‏بالعلاقة‏ ‏الحميمة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏.

[الذهبيالفم]

‏‏بناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏رؤية‏ ‏ورسالة‏ ‏ «وطني» ‏نحو‏ ‏خلق‏ ‏مستقبل‏ ‏أفضل‏ ‏تتركز‏ ‏في‏ ‏المحاور‏ ‏الآتية‏:‏

‏(1) ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏على‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏ ‏والعنف‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏بهدف‏ ‏تأسيس‏ ‏الدليل‏ ‏على‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏السائد‏، ‏وذلك‏ ‏يعد‏ ‏سبيلا‏ ‏صادقا‏ ‏يثبت‏ ‏الاحتياج‏ ‏إلى‏ ‏حوار‏ ‏»وطني»‏، ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏اللجوء‏ ‏لإنكار‏ ‏وجود‏ ‏مشاكل‏ ‏لدرء‏ ‏مغبة‏ ‏التدخل‏ ‏الأجنبي‏.‏

‏

(2‏) توثيق‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏ -‏على‏ ‏أساس‏ ‏المحبة‏ ‏والاحترام‏ ‏المتبادل‏ ‏وتشجيع‏ ‏الأنشطة‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏الاختلاط‏ ‏الطبيعي‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏العمل‏ ‏والاقتصاد‏ ‏والسياسة‏ ‏والثقافة‏ ‏والرياضة‏ ‏والفن‏ ‏والعمل‏ ‏العام‏.‏

‏

(3) ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏شتى‏ ‏البرامج‏ ‏التي‏ ‏تسعى‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏مواد‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏إلى ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ، ‏بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏الجهود‏ ‏التي‏ ‏تسعي‏ ‏إلى‏ ‏جعل‏ ‏الإعلام‏ ‏المصري‏ ‏أكثر‏ ‏اعتدالا‏ ‏بزيادة‏ ‏الحضور‏ ‏القبطي‏ ‏فيه‏ ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏العمل‏ ‏على‏ ‏انحسار‏ ‏الروح‏ ‏الأصولية‏ ‏المتعصبة‏ ‏من‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏.‏

‏

(4) ‏خلق‏ ‏منابر‏ ‏جديدة‏ ‏تدعو‏ ‏وتسمح‏ ‏باختلاط‏ ‏الشباب‏ ‏المصري‏ -‏فتيات‏ ‏وشبان‏، ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏ -‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏»وطني»ة‏ ‏مصرية‏. ‏وتفخر‏ ‏»وطني»‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أنها‏ ‏أسست‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ 2000 ‏منبر‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ «وطني» ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏نموذجا‏ ‏يمارس‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏الشباب‏ ‏المصري‏ ‏على‏ ‏اختلاف‏ ‏جنسه‏ ‏وعقيدته‏ ‏نشاطا‏ ‏ليبراليا‏ ‏يتصل‏ ‏بالحياة‏ ‏السياسية‏، ‏يرسخ‏ ‏قيم‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏واحترام‏ ‏الاختلاف‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏. ‏وعن‏ ‏طريق‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏التي‏ ‏تحاكي‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏الفعلية‏ ‏يناقش‏ ‏الشباب‏ ‏جميع‏ ‏القضايا‏ ‏واللوائح‏ ‏والتشريعات‏، ‏والأحداث‏ ‏المحلية‏ ‏والعالمية‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تفهم‏ ‏واقعها‏ ‏وتقييمها‏ ‏وبلورة‏ ‏رؤية‏ ‏الشباب‏ ‏إزاءها‏.‏



إن‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏ «وطني» ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏نحو‏ ‏مائتي‏ ‏شاب‏ ‏وفتاة‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏يعكس‏ ‏نموذجا‏ ‏صحيا‏ ‏لما‏ ‏نتمنى‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏. ‏فعلاقات‏ ‏الصداقة‏ ‏الوثيقة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏ ‏ومفاهيم‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏السائدة‏ ‏بينهم‏ ‏تضفي‏ ‏علينا‏ ‏أملا‏ ‏قويا‏ ‏بأننا‏ ‏ونحن‏ ‏نغرس‏ ‏هذه‏ ‏البذرة‏ ‏نمهد‏ ‏التربة‏ ‏لنحصد‏ ‏ثمارا‏ ‏طيبة‏ ‏نحو‏ ‏مصر‏ ‏أفضل‏.‏



لقد‏ ‏تم‏ ‏تخريج‏ ‏ثلاث‏ ‏دفعات‏ ‏حتى‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏»وطني»‏ (‏في‏ ‏أبريل‏ 2003، ‏وديسمبر‏ 2003 ، ‏ويوليو‏ 2004) ‏ويجري‏ ‏الترتيب‏ ‏لتخريج‏ ‏الدفعة‏ ‏الرابعة‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏هذا‏ ‏العام‏. ‏هؤلاء‏ ‏الشباب‏ ‏والشابات‏ ‏يتم‏ ‏دفعهم‏ ‏إلى‏ ‏شتى‏ ‏مجالات‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏، ‏ونحن‏ ‏إذ‏ ‏نتولى‏ ‏تأهيلهم‏ ‏ورعايتهم‏ ‏لتلك‏ ‏المرحلة‏ ‏من‏ ‏حياتهم‏ ‏نثق‏ ‏أن‏ ‏كلا‏ ‏منهم‏ ‏يحمل‏ ‏معه‏ ‏وهو‏ ‏يخطو‏ ‏إلى‏ ‏الحياة‏ ‏العملية‏ ‏عقلية‏ ‏ليبرالية‏ ‏متفتحة‏ ‏تستوعب‏ ‏مفاهيم‏ ‏الإخوة‏ ‏في‏ ‏المواطنة‏ ‏ولا‏ ‏تستسلم‏ ‏لأي‏ ‏أفكار‏ ‏أصولية‏.‏

إن‏ ‏تجربة‏ ‏برلمان‏ ‏شباب‏ ‏»وطني»‏ ‏تنتشر‏ ‏وتمتد‏ ‏مبشرة‏ ‏بمبادئها‏ ‏هذه‏ ‏عبر‏ ‏بلادنا‏ ‏وتحظى‏ ‏بترحيب‏ ‏وحماس‏ ‏الشباب‏ ‏حيثما‏ ‏ذهبت‏، ‏وذلك‏ ‏أفرز‏ ‏نماذج‏ ‏مماثلة‏ ‏لها‏ ‏يجري‏ ‏تفعيلها‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وأسيوط‏ ‏والمنيا‏ ‏وسوهاج‏. ‏إن‏ ‏آفاقا‏ ‏جديدة‏ ‏رحبة‏ ‏تنبسط‏ ‏أمامنا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏.‏



دعوني‏ ‏قبل‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏ ‏أن‏ ‏أتشارك‏ ‏معكم‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏يتصل‏ ‏بقضية‏ ‏طالما‏ ‏أرقت‏ ‏ضمير‏ ‏مصر‏ ‏عبر‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الماضية‏، ‏كما‏ ‏ألقت‏ ‏بظلالها‏ ‏القاتمة‏ ‏على‏ ‏العالم‏ ‏الغربي‏ ‏مؤخرا‏. ‏إنها‏ ‏قضية‏ ‏الحجاب‏ ‏الإسلامي‏، ‏وهو‏ ‏غطاء‏ ‏الرأس‏ ‏الذي‏ ‏ترتديه‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏ ‏المسلمة‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الغربية‏. ‏إن‏ ‏المفهوم‏ ‏الذي‏ ‏يصاحب‏ ‏ظاهرة‏ ‏الحجاب‏ ‏كان‏ ‏يتركز‏ ‏حول‏ ‏اعتقاد‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏الحجاب‏ ‏بالضرورة‏ ‏يخفي‏ ‏تحته‏ ‏عقلا‏ ‏مريضا‏ ‏مصابا‏ ‏بالأفكار‏ ‏المتعصبة‏ ، ‏ينزع‏ ‏إلى‏ ‏الكراهية‏ ‏ويتجه‏ ‏إلى‏ ‏الانعزال‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏. ‏وكان‏ ‏مردود‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏أن‏ ‏انتشر‏ ‏اعتبار‏ ‏الحجاب‏ ‏بمثابة‏ ‏غطاء‏ ‏للعقل‏ ‏وليس‏ ‏غطاء‏ ‏للرأس‏ ‏ولكننا‏ ‏في‏ ‏ «وطني» ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاختلاط‏ ‏الطبيعي‏ ‏لزملاء‏ ‏العمل‏ ‏وبعد‏ ‏تفعيل‏ ‏تجربة‏ ‏برلمان‏ ‏الشباب‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏إزاحة‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏جانبا‏. ‏فعن‏ ‏طريق‏ ‏علاقات‏ ‏المحبة‏ ‏والاحترام‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏وبناء‏ ‏جسور‏ ‏التعايش‏ ‏تمكنا‏ ‏من‏ ‏تأسيس‏ ‏معيار‏ ‏الصداقة‏ ‏وهدم‏ ‏جدار‏ ‏عدم‏ ‏الثقة‏ ‏الذي‏ ‏طالما‏ ‏تفشى ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏. ‏لقد‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏أن‏ ‏الحجاب‏ ‏أمر‏ ‏شخصي‏ ‏يتصل‏ ‏بحرية‏ ‏المرأة‏ ‏وأنه‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مجرد‏ ‏غطاء‏ ‏للرأس‏ ‏ولا‏ ‏يتحول‏ ‏بالضرورة‏ ‏إلى‏ ‏غطاء‏ ‏على‏ ‏العقل‏.‏



إنني‏ ‏أسجل‏ ‏بالفخر‏ ‏أن‏ ‏ «وطني» ‏متمسكة‏ ‏ومؤمنة‏ ‏برسالتها‏ ‏التي‏ ‏عن‏ ‏طريقها‏ ‏يمكننا‏ ‏مساعدة‏ ‏بلادنا‏ ‏على‏ ‏البرء‏ ‏من‏ ‏أسقامها‏. ‏ويقيننا‏ ‏أن‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏سيتم‏ ‏علاجها‏ ‏بأيدي‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏مصر‏ ‏على‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏. ‏أما‏ ‏العالم‏ ‏الخارجي‏ ‏فيمكنه‏ ‏الإسهام‏ ‏في‏ ‏تشجيع‏ ‏إعلاء‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏، ‏بهذا‏ ‏يمكن‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏خلق‏ ‏مناخ‏ ‏جديد‏ ‏يحتضن‏ ‏ويرعى‏ ‏التغيير‏.‏



هذه‏ ‏رسالة‏ «وطني» ‏التي‏ ‏جاهدت‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏عبر‏ 46 ‏عاما‏ ‏والتي‏ ‏تظل‏ ‏رسالتها‏ ‏على‏ ‏المدى‏.‏

‏





كلمة‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم‏ ‏في‏ ‏الملتقى‏ ‏الدولي‏ ‏الأول‏ ‏للأقباط‏ ‏المصريين‏-‏زوريخ‏-‏سويسرا، الذي انعقد في 23-25 سبتمبر 204.

http://www.metransparent.com/texts/y...h_46_years.htm

[وطنى مخلص]

شكرا جريدة وطنى على هذه الرسالة الوطنية الى سيسجلها التاريخ

[الخواجه]

فعلا جريدة وطني مثال للوطنيه و الاعتدال و الموضوعيه في التعامل مع الاحداث و التفاعل الوطني

و القبطي مع قضايا التمييز العنصري الديني بحياديه .. و نشكر لها كل ما قامت به حتي يومنا هذا

و لكن لابد من المزيد و المزيد و تحويل المسار للافضل و بصوره اكثر فاعليه .. وذلك بصدورها

علي الاقل يومين في الاسبوع .. الاحد بهيئتها الحاليه .. و اليوم الاخر بصوره و اسلوب مختلف

حيث انها تعتبر جريده للاقباط فقط لان 99% من قرائها اقباط و ذلك لكمية الصور و المقالات و التأملات

الدينيه المسيحيه . و بذلك هي لا تصل الي الاخر حتي تغير او تعدل او تثقف من هم في حاجه الي الاستماع الينا

و حتي يصل صوتنا و مفهومنا و ثقافتنا اليهم و هذا لا يحدث بالصوره الحاليه لوطني . ولذلك من الافضل

( ان امكن ) اصدار يوم اخر لها تكون مختفله تماما عن شكلها الحالي . ( تكون اكثر علمانيه )

ليس بها اي شيئ ديني من صور او مقالات او تأملات مسيحيه . حتي تصل رسالتها للاخوه المسلمين

و بذلك هي تساهم عمليا في تغير و تعريف الاخوه المسلمين بما يعاني منه اخوانه الاقباط في مصرنا

وكذلك يصل لهم اصواتنا و مشاعرنا نحوهم و نحو الوطن .. صوت تنويري ارشادي تثقيفي للاخر

وبذلك لنكن واقعيين ليس هناك اي تفاعل من وطني مع الاخوه المسلمين في صورتها الحاليه

وعليه لابد من تغيير النهج بمحاولة اصدارها يومين اسبوعيا . الاحد كما هي , و يوم اخر ولكن وطني بشكل علماني

[الذهبيالفم]

شكرا للأخوة الذي ردوا علي الموضوع الأخ وطني مخلص والأخ الخواجة .

جريدة وطني أكثر ما يُميزها الجراءة مع الإعتدال في صوت الحق .

[الذهبيالفم]

محطات‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏حصاد‏ ‏عام‏ 2006‏
بقلم:يوسف‏ ‏سيدهم‏

ونحن‏ ‏نغادر‏ ‏اليوم‏ ‏عام‏ 2006 ‏ونخطو‏ ‏غدا‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 2007 ‏يفتح‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏نفسه‏ ‏وبين‏ ‏مجتمعه‏ ‏ووطنه‏ ‏وأيضا‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حوله‏...‏يدخل‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏استعراض‏ ‏شامل‏ ‏لعام‏ ‏مضي‏ ‏وكأنه‏ ‏يرجع‏ ‏شريط‏ ‏التسجيل‏ ‏إلي‏ ‏بدايته‏ ‏ثم‏ ‏يعيد‏ ‏تشغيله‏ ‏بالسرعة‏ ‏السريعة‏ ‏متأهبا‏ ‏لإيقافه‏ ‏وإعادة‏ ‏تشغيله‏ ‏بالسرعة‏ ‏العادية‏ ‏كلما‏ ‏استرعي‏ ‏انتباهه‏ ‏حدث‏ ‏مهم‏ ‏ينبغي‏ ‏فحصه‏...‏إنه‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏مهم‏ ‏لرصد‏ ‏حصاد‏ ‏عام‏ ‏تغلق‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏الملفات‏ ‏ونحمل‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏لنواصل‏ ‏العمل‏ ‏نحو‏ ‏أهدا‏ ‏وغايات‏ ‏لم‏ ‏تتحقق‏ ‏بعد‏.‏
وفي‏ ‏جولة‏ ‏سريعة‏ ‏لشريط‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏قمت‏ ‏بإيقاف‏ ‏الشريط‏ ‏واسترجاعه‏ ‏عند‏ ‏المحطات‏ ‏التالية‏:‏
‏** ‏مثلث‏ ‏تحديث‏ ‏مصر‏ ‏أضلاعه‏ ‏هي‏:‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏والديموقراطية‏,‏وملفه‏ ‏لايزال‏ ‏مفتوحا‏ ‏ينتظر‏ ‏الكثير‏ ‏مما‏ ‏ينبغي‏ ‏إدراكه‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏...‏فالدولة‏ ‏المدنية‏ ‏لن‏ ‏تتحقق‏ ‏إلا‏ ‏بالفصل‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والسياسة‏,‏وبين‏ ‏الدين‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏,‏وبين‏ ‏الدين‏ ‏والإبداع‏ ‏الأدبي‏ ‏والفني‏.‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الديموقراطية‏ ‏أمنية‏ ‏عزيزة‏ ‏تهفو‏ ‏إليها‏ ‏شعوب‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏نعيش‏ ‏فيها‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏بدون‏ ‏ضمان‏ ‏تمثيل‏ ‏عادل‏ ‏لكافة‏ ‏عناصر‏ ‏المجتمع‏ ‏سوف‏ ‏تعيش‏ ‏الأقليات‏ ‏والفئات‏ ‏المهمشة‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏الديموقراطية‏,‏لأنها‏ ‏تعني‏ ‏عندهم‏ ‏سطوة‏ ‏الأغلبية‏ ‏وما‏ ‏يعالج‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الهواجس‏ ‏إعلاء‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏حيث‏ ‏يتساوي‏ ‏الجميع‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏الواجبات‏,‏فلا‏ ‏تقهر‏ ‏امرأة‏ ‏ولايتم‏ ‏إقصاء‏ ‏مواطن‏ ‏مختلف‏ ‏في‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏.‏
‏** ‏يظل‏ ‏التحدي‏ ‏الأكبر‏ ‏الماثل‏ ‏أمام‏ ‏عملية‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏والدستوري‏ ‏المرتقب‏ ‏هو‏ ‏قدرته‏ ‏علي‏ ‏تحريك‏ ‏الأغلبية‏ ‏الصامتة‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏وتشجيعها‏ ‏علي‏ ‏التقدم‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏العام‏ ‏والسياسي‏ ‏والعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المستويات‏.‏فإذا‏ ‏ما‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏الأغلبية‏ ‏الصامتة‏ ‏العازفة‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏ ‏تبلغ‏ ‏نسبتها‏ ‏إلي‏ ‏مجموع‏ ‏من‏ ‏لهم‏ ‏حق‏ ‏الإنتخاب‏ ‏حوالي‏ 80%,‏سوف‏ ‏ندرك‏ ‏احتياجنا‏ ‏الملح‏ ‏الحتمي‏ ‏لتعددية‏-‏سياسية‏ ‏وحزبية‏ ‏جديدة‏ ‏تقدم‏ ‏خيالا‏ ‏سياسيا‏ ‏جديدا‏ ‏وفكرا‏ ‏ليبراليا‏ ‏وبرامج‏ ‏عمل‏ ‏تستطيع‏ ‏جذب‏ ‏انتباه‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏ ‏وإقناعها‏ ‏بالمشاركة‏.‏

[الذهبيالفم]

‏عملية‏ ‏الإصلاح‏ ‏المرجوة‏ ‏مرهونة‏ ‏بتقليم‏ ‏أظافر‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏إلصاق‏ ‏ضفةالدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏بنظام‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وذلك‏ ‏يتطلب‏ ‏إلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏وكبح‏ ‏جماح‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏تجاوز‏ ‏القانون‏ ‏وإخضاعها‏ ‏للرقابة‏ ‏والمساءلة‏,‏ومن‏ ‏أمثلة‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2006 ‏ما‏ ‏شهدته‏ ‏قرية‏ ‏العديسات‏ ‏بالأقصر‏ ‏في‏ ‏مطلع‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏اعتداء‏ ‏غوغائي‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏الناحية‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تحريض‏ ‏وتواطؤ‏ ‏وتقاعس‏ ‏أمني‏ ‏خطير‏.‏أيضا‏ ‏تفجيراتدهب‏ ‏بجنوب‏ ‏سيناء‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏وما‏ ‏تبعها‏ ‏من‏ ‏اندفاع‏ ‏أمني‏ ‏أهوج‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏الجناة‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏بطش‏ ‏هستيري‏ ‏بسكان‏ ‏سيناء‏ ‏يرقي‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏.‏وتزامن‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏أحداث‏ ‏كنائس‏ ‏الإسكندرية‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الشهر‏ ‏والتي‏ ‏اتهم‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏وصف‏ ‏بأنه‏ ‏مختل‏ ‏عقليا‏.‏لكنها‏ ‏فضحت‏ ‏واقعا‏ ‏مؤسفا‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وهو‏ ‏النمو‏ ‏المخيف‏ ‏للتيارات‏ ‏الدينية‏ ‏الأصولية‏ ‏المتطرفة‏ ‏وخاصة‏ ‏طوال‏ ‏العقدين‏ ‏الماضيين‏ ‏في‏ ‏العشوائيات‏ ‏السكنية‏ ‏الطفيلية‏ ‏جنوب‏ ‏المدينة‏...‏ولعل‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏بالتحديد‏ ‏أحمله‏ ‏معي‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏اعتقاد‏ ‏الكثيرين‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏إغلاقه‏,‏لأنه‏ ‏يبقي‏ ‏أمر‏ ‏جاري‏ ‏التعتيم‏ ‏عليه‏ ‏ومحاولة‏ ‏تمريرهبالحفظ‏ ‏وهو‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏كلفها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالذهاب‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لرصد‏ ‏أسباب‏ ‏المشكلة‏ ‏والتوصية‏ ‏بكيفية‏ ‏علاجها‏,‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏لم‏ ‏تذهب‏ ‏واكتفت‏ ‏ببعض‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الهزيلة‏ ‏التي‏ ‏عقدتها‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏للمجلس‏ ‏أي‏ ‏تقرير‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دعاني‏ ‏للتساؤل‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏يعرض‏ ‏هيبة‏ ‏المجلس‏ ‏للاهتزاز‏ ‏باستمرار‏ ‏غيابه‏.‏ويستمر‏ ‏مسلسل‏ ‏التجاوزات‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏متتابعة‏ ‏خلال‏ ‏الانتخابات‏ ‏والتظاهرات‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏ ‏سبتمبر‏ ‏وأكتوبر‏ ‏الماضيين‏ ‏لتصفعنا‏ ‏واقعتنان‏ ‏تؤكدان‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏التي‏ ‏نعيش‏ ‏فيها‏:‏الأولي‏ ‏واقعة‏ ‏اعتداء‏ ‏ضابط‏ ‏شرطة‏ ‏في‏ ‏نقطة‏ ‏مرور‏ ‏بطريق‏ ‏الزعفرانة‏ ‏اعتداء‏ ‏وحشيا‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏المواطنين‏ ‏الأبرياء‏,‏وقد‏ ‏بادر‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏بتقديم‏ ‏الضابط‏ ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏.‏العسكرية‏ ‏ولكن‏ ‏يبقي‏ ‏إعلان‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المحاكمة‏,‏والواقعة‏ ‏الثانية‏ ‏كانت‏ ‏إعلان‏ ‏حيثيات‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏مذبحة‏ ‏بني‏ ‏مزار‏ ‏التي‏ ‏راح‏ ‏ضحيتها‏ ‏عشرة‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏والنساء‏ ‏والأطفال‏,‏حيث‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏ببراءة‏ ‏المتهم‏ ‏الذي‏ ‏قدمته‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏وأجهزة‏ ‏التحقيق‏ ‏للعدالة‏,‏واستنكرت‏ ‏المحكمة‏ ‏الأساليب‏ ‏الأمنية‏ ‏المتبعة‏ ‏مع‏ ‏المتهم‏ ‏في‏ ‏التعذيب‏ ‏والإكراه‏ ‏علي‏ ‏الاعترافات‏ ‏المخالفة‏ ‏للحقيقة‏ ‏وتقديم‏ ‏الأدلة‏ ‏الواهية‏ ‏غير‏ ‏الدامغة‏.‏
‏** ‏حفل‏ ‏العام‏ ‏بشكاوي‏ ‏مستمرة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المسيحيين‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏مع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بخصوص‏ ‏ملابسات‏ ‏استخراج‏ ‏شهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏المطورة‏ ‏بالكمبيوتر‏ ‏وبطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏حيث‏ ‏تكررت‏ ‏البيانات‏ ‏الخاطئة‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأسماء‏ ‏أو‏ ‏الأجناس‏ ‏أو‏ ‏الديانة‏,‏وصحيح‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏كانت‏ ‏تبادر‏ ‏بتصحيح‏ ‏البيانات‏ ‏الخاطئة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالحالات‏ ‏المنشور‏ ‏عنها‏,‏لكن‏ ‏يبقي‏ ‏طابور‏ ‏طويل‏ ‏ينتظر‏ ‏النشر‏ ‏عنه‏,‏كما‏ ‏يبقي‏ ‏تساؤل‏ ‏مرير‏ ‏عن‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏النشر‏ ‏عن‏ ‏مشكلته‏...‏وفوق‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏تبقي‏ ‏الكارثة‏ ‏التي‏ ‏نشرنا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏يونية‏ ‏الماضي‏ ‏وكانت‏ ‏بمثابة‏ ‏سقطة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏للمصلحة‏ ‏حين‏ ‏أحالت‏ ‏مواطنا‏ ‏مسيحيا‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏متهما‏ ‏بالتزوير‏ ‏في‏ ‏أوراقه‏ ‏لأنه‏ ‏أصر‏ ‏علي‏ ‏ديانته‏ ‏المسيحية‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏بإرسال‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏ ‏لمدة‏ ‏ستة‏ ‏شهور‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏.‏
‏** ‏تستمر‏ ‏معاناة‏ ‏الأقباط‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏ ‏مع‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏بتسلط‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏علي‏ ‏مقدرات‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏-‏الكنائس‏ ‏والمرافق‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏- ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏التيسير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لايبقي‏ ‏فيه‏ ‏إلا‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يشهد‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏إصدارالقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏العدالة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏والتي‏ ‏ترفع‏ ‏قبضة‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏ملف‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
‏** ‏آخر‏ ‏حلقات‏ ‏معاناة‏ ‏الأقباط‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏كان‏ ‏ما‏ ‏تفجر‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏مؤداها‏ ‏إلغاء‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏-‏من‏ ‏جانب‏ ‏واحد‏- ‏لجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏التي‏ ‏جري‏ ‏العرف‏ ‏علي‏ ‏عقدها‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏الدينية‏,‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏التي‏ ‏يشترك‏ ‏فيها‏ ‏رجل‏ ‏الدين‏ ‏مع‏ ‏الأسرة‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏فحص‏ ‏الحالة‏ ‏بتأن‏ ‏مع‏ ‏رصد‏ ‏أسباب‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏صدق‏ ‏تلك‏ ‏الرغبة‏ ‏وأنها‏ ‏غير‏ ‏نابعة‏ ‏من‏ ‏محاولة‏ ‏الهروب‏ ‏من‏ ‏مشكلة‏ ‏مادية‏ ‏أو‏ ‏أسرية‏,‏فكانت‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏يحمي‏ ‏من‏ ‏الآثار‏ ‏القاسية‏ ‏التي‏ ‏تترتب‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏أسريا‏ ‏ومجتمعيا‏...‏والآن‏ ‏هذا‏ ‏ملف‏ ‏نحمله‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏,‏ولعل‏ ‏البوادر‏ ‏لاتنبئ‏ ‏بعزم‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيما‏ ‏قررته‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏,‏وبالتالي‏ ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المناسب‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏مجلس‏ ‏محايد‏ ‏مثل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏-‏باعتباره‏ ‏معنيا‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحرياته‏- ‏ملف‏ ‏فحص‏ ‏ومراجعة‏ ‏حالات‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏بعيدا‏ ‏عما‏ ‏شابها‏ ‏من‏ ‏تسلط‏ ‏وبطش‏ ‏أمني‏.‏

[الذهبيالفم]

‏لايمكن‏ ‏عبور‏ ‏شريط‏ ‏أحداث‏ ‏عام‏ 2006 ‏بدون‏ ‏التوقف‏ ‏عند‏ ‏مأساة‏ ‏غرق‏ ‏العبارةالسلام‏-98 ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏,‏ثم‏ ‏مأساة‏ ‏حادث‏ ‏السكة‏ ‏الحديد‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ ‏وما‏ ‏كشف‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏تهرؤ‏ ‏وانهيار‏ ‏مرفق‏ ‏السكك‏ ‏الحديدية‏ ‏بدليل‏ ‏مسلسل‏ ‏حوادث‏ ‏القطارات‏ ‏الذي‏ ‏تبعه‏...‏كما‏ ‏يلزم‏ ‏التوقف‏ ‏أمام‏ ‏ملفات‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏يستمر‏ ‏فتحها‏ ‏سواء‏ ‏ما‏ ‏كشفت‏ ‏عنه‏ ‏هذه‏ ‏الحوادث‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏عداها‏ ‏من‏ ‏ملفات‏ ‏بغية‏ ‏تطهير‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏من‏ ‏المرافق‏ ‏والمؤسسات‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏.‏
‏** ‏يتوقف‏ ‏شريط‏ ‏عام‏ 2006 ‏حزينا‏ ‏قبل‏ ‏انقضاء‏ ‏العام‏ ‏أمام‏ ‏واقعتين‏ ‏مؤسفتين‏ ‏لهما‏ ‏مدلولاتهما‏ ‏المقلقة‏: ‏الأولي‏ ‏أزمة‏ ‏الحجاب‏ ‏بين‏ ‏وزير‏ ‏الثقافة‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والتي‏ ‏اعتبرتها‏ ‏انعكاسا‏ ‏لتديين‏ ‏المجتمع‏ ‏بالإرهاب‏,‏والثانية‏ ‏مظاهرة‏ ‏ميليشيات‏ ‏الإخوان‏ ‏في‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏والتي‏ ‏اعتبرها‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏إرهاب‏ ‏المجتمع‏ ‏بالدين‏...‏ولحسن‏ ‏الحظ‏ ‏أن‏ ‏الواقعتين‏ ‏تم‏ ‏حسمهما‏ ‏بسرعة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تفتكا‏ ‏بالساحة‏ ‏الوطنية‏.‏
‏** ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏الصورة‏ ‏قاتمة‏ ‏في‏ ‏جوانب‏ ‏كثيرة‏ ‏منها‏ ‏سيظل‏ ‏الجزء‏ ‏المضئ‏ ‏الذي‏ ‏يحمل‏ ‏الأمل‏ ‏ويجعلني‏ ‏متفائلا‏ ‏وأنا‏ ‏أخطو‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏هو‏ ‏الإنجاز‏ ‏الذي‏ ‏تحقق‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والذي‏ ‏تؤكده‏ ‏الأرقام‏ ‏الملموسة‏...‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لم‏ ‏يبلغ‏ ‏مرحلة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏التضخم‏ ‏أو‏ ‏تقديم‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏المرجوة‏ ‏للمصريين‏,‏لكن‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏بعيد‏ ‏المنال‏ ‏بعد‏ ‏الإصلاحات‏ ‏والإنجازات‏ ‏العديدة‏ ‏التي‏ ‏تحققت‏ ‏والتي‏ ‏لاغني‏ ‏عنها‏ ‏أبدا‏ ‏إذا‏ ‏أردنا‏ ‏الإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏المرتقب‏ ‏أو‏ ‏تطلعنا‏ ‏إلي‏ ‏إصلاح‏ ‏منظومة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏...‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أخطو‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 2007 ‏متسلحا‏ ‏بالأمل‏ ‏والتفاؤل‏...‏وكل‏ ‏عام‏ ‏وأنتم‏ ‏بخير‏.‏

http://www.coptawy.com/news/5.html

[scorpion_man]

فعلا جريده وطنى هى لسان حال كل الاقباط فى مصر
فشكر لكل من تعب وكتب فيها
وشكر لمن كتب هذا المقال للتعريف بدورها الهام

[الذهبيالفم]

جريدة وطني جريدة عريقة أمينة محترمة تقدم فكر ديني مع فكر مجتمعي .