اتهام قيادات من جماعة الإخوان بغسيل الأموال

[ابن مصري]

القاهرة - بينما لم يمر أكثر من أسبوعين على المفاجأة الكبرى التي فجرتها النيابة العامة في مصر، بتوجيه تهمة الإرهاب، وتشكيل ميليشيات عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، في سابقة تعد الأولى من نوعها، عادت النيابة مساء الأحد لتفجر مفاجأة أخرى، بعد أن وجهت لمليونير الجماعة حسن مالك الذي ألقي القبض عليه قبل يومين وثلاثة آخرين من قيادات الجماعة تهمة غسيل الأموال.

وكشفت مصادر أصولية أن النيابة العامة قامت بضم مجموعة مالك إلى قضية نائب المرشد العام خيرت الشاطر، التي تضم 140 متهما والمعروفة باسم قضية ميليشيات الأزهر التي تم القبض على المتهمين فيها قبل نحو أسبوعين عقب العرض شبه العسكري الذي نفذه طلاب الإخوان بجامعة الأزهر قبل عدة أسابيع.

وفيما ستواصل النيابة الثلاثاء التحقيقات مع مالك ومجموعته، قررت الاثنين تجديد حبس 30 من المتهمين في مجموعة الشاطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما سادت جماعة الإخوان حالة الترقب والحذر إزاء الاتهامات غير المسبوقة التي وجهت لأعضائها تحسبا لإحالتهم إلى القضاء العسكري، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.

وفي تعليقه على الموقف، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ان محاولات الحكومة استهداف أملاك أعضاء الجماعة أمر مرصود منذ سنوات، نافيا أن يكون ما يحدث يمثل توجها جديدا من الدولة تجاه التعامل مع الإخوان

فيما أوضح أن هذه مجرد شركات صغيرة لا علاقة لها بتمويل الجماعة، لافتا إلى أن تمويل أنشطة الجماعة يتم عبر تبرعات الأعضاء ومن مالهم الخاص.

وأكد حبيب أن الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هادئ ومدروس، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانفعال والتصعيد غير مرحب بهما من الجماعة على الإطلاق، مستبعدا أن تتأثر الجماعة بهذه الممارسات.

وقال: سيتأثر بها أصحاب هذه الشركات وأسرهم والعاملون معهم.

ووصف حبيب ممارسات الأمن ضد الجماعة بأنها قنابل دخان يطلقونها لتمرير التعديلات الدستورية التي تشير كل المعلومات إلى أنها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنين

مؤكدا أن الحملات التحريضية ضد الإخوان ستبوء بالفشل كما حدث مرات كثيرة.

ولفت حبيب إلى أن الحكومة تريد عبر هذه الممارسات لفت انتباه الرأي العام عن الإخفاقات والفساد المستشري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يحدث سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر والغليان داخل المجتمع.

من جانبه، أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن الضربات الموجهة للإخوان ليست كافية، موضحا أن استمرار التصعيد ضدهم يحدث أثرا عكسيا على المستوى الشعبي، حيث يستغلون ذلك للحديث عن تعرضهم للاضطهاد.

وأكد علام أن هذه الضربات قد تعجل بحدوث صدامات مسلحة بين الجماعة والنظام، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك ظهرت في ميليشيات جامعة الأزهر وقبلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي سقط فيها 12 ضحية في اشتباكات كان الإخوان طرفا فيها.

وأوضح علام أن الضربات الموجهة للإخوان وعملية تجفيف المنابع الاقتصادية عبر ضرب كياناتها الاقتصادية، لا تكفي للقضاء على هذه الجماعة، موضحا أن الحل يكمن في دفع الجماعة نحو الشرعية والالتزام بالقانون.

مؤكدا انه لم يعد من المقبول استمرار جماعة سياسية محظورة قانونا، وقال إن على الحكومة أن تتبنى تشريعا محددا يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة جماعة محظورة.

ودعا علام إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع من تؤكد التحقيقات علاقته التنظيمية بالإخوان ويتخذ شركته ستارا لتمويل أعمال محظورة، وأن تتم مصادرة أمواله ووقف أنشطته للحفاظ على النظام العام في الدولة وحماية لأركانها وثوابتها.

وأشار علام الى ان الإخوان المسلمين هدفهم الوصول للحكم بطرق غير شرعية، وهم يتبنون سياسة الأمر الواقع التي يتبعونها من أجل تقوية أنفسهم والإعداد لتنفيذ هذا الهدف، وقال إن استمرار الصراع على النحو الحالي قد يؤدي إلى صدامات دامية تدفع الدولة المصرية ثمنها.

أما ضياء رشوان، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، فإنه لا يرى تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الأمن والجماعة، وقال ان ما يحدث هو تغيير في التكتيك والأدوات ضمن استراتيجية التعامل مع الإخوان.

وأوضح رشوان أن الدولة تحاول ضمن سياسة تغيير إدارتها ترهيب الإخوان بتهم جديدة مثل الإرهاب والتمويل وغسيل الأموال، لإرباك الجماعة وحجبها عن إعلان مبادرات مهمة، والدخول في تفاعلات سياسية مهمة، ووضع الإخوان في موضع الدفاع عن النفس.

وأكد رشوان أن ضرب كيانات الجماعة الاقتصادية بالضرورة سيؤثر في الجماعة، ولكن ليس بالصورة الكبيرة، لأن الإخوان يمكنهم تعويض ذلك بالمشاركة الفردية العالية، كما هو معتاد لديهم، لافتا إلى انه لا يوجد تاريخ كبير من جانب الدولة باستهداف كيانات الإخوان.

وربط رشوان بين الحملة ضد الإخوان والتعديلات الدستورية التي سينظرها البرلمان خلال أيام، وقال إن المعلومات المتناثرة أن هذه التعديلات ستكون غير مرضية، على الأغلب هناك محاولة لوضع الإخوان في ركن معين لتحجيم ردود فعلهم تجاه هذه التعديلات بحيث تصبح الجماعة ورد فعلها رهينة هذا الموقف، محذرا من تغيير الإخوان سياستهم بحيث يتم دفعهم لتصعيد موقفهم نحو توجه عنيف.

[ابن مصري]

الشرطة تغلق مؤسسات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين

القاهرة (رويترز) - قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر ان الشرطة أغلقت يوم الاحد مؤسسات تابعة لها أو مملوكة لاعضاء فيها أغلبها دور نشر وألقت القبض على 25 شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.

وقال موقع الجماعة على الانترنت www.ikhwanonline.com "أغلقت (الشرطة) مكاتب دار التوزيع والنشر الاسلامية ودار البشائر بالهرم (غرب القاهرة) ومكتبة الاعلام بمدينة نصر (شرق القاهرة) ودار الطباعة للنشر والتوزيع."

وأضاف البيان "تم تشميع المخزن التابع لدار التوزيع والنشر بمدينة قليوب (شمالي القاهرة) واغلاق المطبعة التابعة لدار الطباعة للنشر والتوزيع بمدينة العاشر من رمضان (شمال شرقي القاهرة) واغلاق مكاتبها بمدينة نصر."

وتابع أن الشرطة ألقت القبض على أحمد أشرف مدير احدى دور النشر وأكثم الطويل صاحب دار أخرى.

وتعمل جماعة الاخوان المسلمين في العلن نسبيا رغم أنها جماعة محظورة وتستهدفها الحكومة بحملات أمنية مشددة. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وقال الموقع "في حملة أخرى أغلقت قوات الامن عددا من الشركات الخاصة المملوكة لافراد من الاخوان المسلمين من بينها شركة حياة للادوية التي تم اعتقال مديرها ومالكها الدكتور محمد حافظ كما اعتقلت المهندس أحمد شوشة صاحب شركة مقاولات وحسن مالك صاحب شركة استيراد وتصدير و20 عاملا كانوا في شقتين يملكهما."

ولم يتضح على الفور ما اذا كان العمال المدعى القاء القبض عليهم ينتمون للجماعة.

وقال بيان الجماعة ان الشرطة صادرت مئة وخمسة وستين ألف جنيه (28 ألف دولار) من مكاتب شركة الاستيراد والتصدير.

وفي الاسبوع الماضي ألقت الشرطة القبض على محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من القياديين والنشطين فيها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر.

وتركزت الحملة على قيادات الجماعة المرتبطة بحركة طلابية في جامعة الازهر أسست اتحادا طلابيا حرا بعد شطب طلاب من الاخوان رشحوا أنفسهم للاتحاد الرسمي.

وفصلت الجامعة ثمانية من مؤسسي اتحاد الطلاب الحر.

وخلال مظاهرة احتجاج على فصل مؤسسي الاتحاد الحر أجرى عشرات من طلاب الجماعة استعراضا شبه عسكري أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.

[elasmar99]

غسيل الاموال معناه تحويل المال الحرام إلى مال حــلال.. من اين و ماهو مال الإخوان الحرام ؟ هل هي مكاسب تجارة المخدرات ؟, من المعروف ان تنظيمات إسلامية تسيطر على مناطق زراعة المخدرات بجميع انواعها في افغانستان, لبنان, المغرب والصومال. قنوات الربط بين إخوان الخراب وهذه التنظيمات معروفة لدي جميع الانظمة الإستخبارية في اوروبا والولايات المتحدة. لقد طالبت دول الإتحاد الاوروبي وامريكا مرارا بإغلاق ثغرات النظام المصرفي في مصر للقضاء على غسل اموال تنظيمات إرهابية. هناك مصادر اخري للإموال الحرام التي تدخل حسابات الجماعة بمعدل عدة مليارات سنويا. منها تجارة السلاح وهي اسلحة الجيش المصري الروسية الصنع. وتجارة النفايات المضرة للبيئة وهي تجارة تدر ارباحا اكثر من تجارة المخدرات والسلاح مجتمعتان. صحراء مصر كبيرة واصبحت مقلب زبالة عالمي تلقي او تحرق به سموم قاتلة تلوث البيئة وتسبب امراض كالسرطان والربو والفشل الكلوي الخ الخ. إخوان الخراب جعلوها مزبلة وإذا سئلناهم يكون الرد كلمة مشهورة , كلمة "طـــز"

[الذهبيالفم]

مهو كلوا حرام في حرام انتم ناسين انهم بيستحلوا اموال الأقباط .

انهم سافكي دماء ومصاصي دماء .

[boulos]

يا جماعة كان فى تقرير هام عملته احدى المؤسسات الدولية وقالت فيه بالنص ان الجماعات الاسلامية ومنها الاخولان المسلمين فى مصر يمولوا من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية. وطبعا العمليات دى كلها بتبقى غسيل أموال. يعنى ييجى الواحد من دول يكون عامل بلاوى ملهاش حد وفى الآخر يتبرع للجمعيات الدينية ويبقى رجل البر والتقوى.

[الذهبيالفم]

يغسلوا هما اموال وتيجي علي دماغنا احنا ...............................


ربنا يرحمنا من هذا الغباء الإرهابي .