|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
07-12-2007
|
||||
|
||||
|
قانون جديد بعقوبات مشددة ضد المتظاهرين في المساجد والكنائس
كتب محمود محمد ٧/١٢/٢٠٠٧ يناقش مجلسا الشعب والشوري خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون جديدا أعدته الحكومة وأرسلته للمجلسين، بعد أن وقعه الرئيس مبارك في ٢٨ نوفمبر الماضي، تحت عنوان «الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة»، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخه من نص القانون الذي يشتمل علي ٤ مواد، الأولي تنص علي حظر تنظيم المظاهرات لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحتها، بينما تنص المادة الثانية علي «عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة الأولي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني من الداعين إلي المظاهرة أو المنظمين لها». ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتنص المادة الثالثة، علي أن يعاقب علي التحريض علي المظاهرة بالمخالفة لأحكام المادة الأولي، أو علي المشاركة فيها بالعقوبة المقررة في المادة الثانية، ولو لم يترتب علي التحريض أثر، بينما تنص المادة الرابعة علي نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن أماكن العبادة تقام لأداء ما تأمر به الأديان السماوية سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد أو غيرها، وأن لها بهذه المثابة حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها، حتي تؤدي رسالتها المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد في المجتمع علي أكمل وجه. وأضاف رئيس الوزراء: «لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال ساحات أماكن العبادة للتجمهر وتنظيم المظاهرات بها والتطاول في بعض الحالات علي كبار علماء الأديان وغيرها من تصرفات غير لائقة ومحرمة في هذه الأماكن المقدسة، مما يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادئ الأديان السماوية». http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=85552 
|
|
#2
07-12-2007
|
|||
|
|||
|
محمود دوير
دخل إضراب 300 مواطن قبطي يومه الثالث داخل كنيسة العذراء مار جرجس بمركز بدر بمحافظة البحيرة، احتجاجًا علي ما وصفوه بتراخي الجهات الأمنية في استعادة الفتاة مريم عياد معتوق 15 عامًا منذ عدة أيام. كان والد الفتاة قد حرر محضرًا بقسم شرطة بدر، يتهم فيه مواطنا مسلما باختطافها، وصرح مصدر كنسي بأن أجهزة الأمن تعاملت مع الموقف بأقل مما يجب، وهو ما ينذر بتصعيد المعتصمين موقفهم، حيث هددوا بنقله من كنيسة قرية «علي بن أبي طالب» إلي مركز بدر نفسه، وطالب المصدر جهات الأمن بسرعة التحرك قبل تكرار أزمة «وفاء قسطنطين» الشهيرة
__________________
samozin
|
|
#3
08-12-2007
|
|||
|
|||
|
الموضوع موجهه للاقباط بس ده صحي جدا خلي الاقباط يتظاهروا بره الكنائس
من امتي التظاهر بيبقي في المساجد دول بيتظاهروا في الشارع .................................................. ......
|
|
#4
08-12-2007
|
|||
|
|||
|
إقتباس:
|
|
#5
08-12-2007
|
|||
|
|||
|
الحكومة الأرهابية تدفع اولادنا للتظاهر في الشارع حتي يندس المجرمين الإسلامين و البلطجية الإخوانجية بين المتظاهرين ، ويتم لصق بهم تهم التخريب و يتم معاقبتهم بعقوبات شديدة .
برافوا يا بلد الإرهاب ، برافوا يا حكومة ضد المسيحين ، برافوا يا حكومة للدفاع عن الأسلمة وخطف البنات . برافوا يا حكومة ارهابية .
|
|
#6
08-12-2007
|
||||
|
||||
|
إقتباس:
نحن فى بلد لم ترقى الى مرتبه الدول المتخلفه .. بل نحن أشد وازبل .. لدينا جهاز أمنى متأسلم حتى النخاع .. واللى مش عاجبه يشرب م البحر .. واللى بعيد عنه البحر يخبط دماعه فى اتخن حيط . وعلى رأى المرحوم .. مش كده ولا أيـــــــــه !!!! ------------------- من سيفصلنى عن محبه المسيح
المصـــــــــرى
|
|
#7
08-12-2007
|
||||
|
||||
|
«المعارضة» تحذر من انفجار شعبي بسبب قانون «حرمة دور العبادة»
كتب محمد أبوزيد ومحمد عزام وعمرو بيومي ٨/١٢/٢٠٠٧ حذر نواب المعارضة والإخوان والمستقلون من خطورة ما يسمي «مشروع قانون الحفاظ علي حرمة دور العبادة».. والذي سيتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام المقبلة، واعتبروا أن الحكومة تهدف من وراء هذا القانون إلي السيطرة علي المساجد التي وصفوها بأنها الملجأ الأخير لرجل الشارع للتعبير عن رأيه بعد أن منعت الحكومة التظاهر في الشوارع، وشدد النواب علي خطورة مشروع القانون قائلين إنه سيؤدي إلي انفجار شعبي. وقال جمال زهران النائب المستقل: «سنرفض هذا القانون وسنحاول بكل السبل منع تمريره داخل مجلس الشعب، فالقانون يهدف في الأساس إلي تقليص دور المسجد وتضييق الخناق علي المعارضة حتي لا تجد مكانًا تعبر فيه عن رأيها». ووصف زهران قول رئيس الوزراء: إن القانون يهدف إلي الحفاظ علي حرمة المساجد بأنه تمسح بالدين من قبل حكومة الحزب الوطني، وإذا كنتم تريدون تطبيق هذا القانون فلترفعوا يدكم عن أئمة المساجد، مؤكدًا أن القانون سيأتي بنتائج عكسية، وسيؤدي إلي انفجار شعبي، وذكر زهران أن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين، كان قد طلب من خطباء مساجد شبرا الخيمة الدفاع عن قراره إضافة رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء في خطب الجمعة، وتساءل زهران أليس هذا تسييسًا للمسجد. وتابع: «الحكومة تريد احتكار كل شيء من البرلمان إلي الشارع وحتي المساجد». ومن جانبه، أعلن النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي السابق للكتلة البرلمانية للإخوان رفض الكتلة لمشروع القانون الحكومي، ووصفه بأنه محاولة للالتفاف علي الأوضاع الحالية، مشيرًا إلي أن المساجد هي المنفذ الوحيد أمام الناس بعد أن منعت الحكومة الجماهير من التظاهر في الشوارع. واعتبر حمدي حسن أن المقصود الأول والأخير من هذا القانون هو الجامع الأزهر الذي تخرج منه المظاهرات باستمرار، ووصف حسن القانون بأنه جريمة سياسية، وقال «طول عمر الأزهر بتخرج منه المظاهرات ضد المحتلين والغزاة والطغاة»، وأشار إلي أن الحكومة تهدف إلي إغلاق الأزهر بالضبة والمفتاح. وأكد النائب الوفدي صلاح الصايغ، أن الهيئة البرلمانية للوفد ترفض مشروع القانون لتعارضه مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تنص علي ضمان حق التظاهر كحق أساسي من حقوق الإنسان. ودعا الصايغ المعارضة والمستقلين إلي تشكيل لجنة وضع مشروع قانون مضاد «للقانون الحكومي» - علي حد قوله - وقال لن يستطع الحزب الوطني أن يمرر مشروع القانون بسهولة لأن المعارضة ستفضح «القيادة السياسية» التي تصر علي قمع حرية الرأي، والتعبير أمام المجتمع الدولي عبر حشد الإجماع الشعبي المحلي لرفض القانون وتدويل الأزمة إذا اقتضي الأمر - علي حد قوله. في الوقت نفسه انقسمت قيادات الطوائف المسيحية الثلاث حول مشروع القانون، إذ رفضه الأرثوذكس والإنجيليون وأيده الكاثوليك. وأكد القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، أن هذا القانون محاولة لتكميم أفواه الأقباط حتي لا يسمعهم أحد، مشيرًا إلي أن شكاوي الأقباط تلقي في «الزبالة»، وأنهم كثيرًا ما استغاثوا برئيس الجمهورية، ولكنه لم يحرك ساكنًا، بالإضافة إلي أن القضاء أصبح لا ينصف الأقباط. وأوضح أن الأرثوذكس ضد هذا القانون الذي يتنافي مع تشدق النظام بالديمقراطية وهو في الحقيقة يحاول منع الأقباط من إعلاء أصواتهم. وأعلن عزيز أنه سيترك الأقباط يتظاهرون في الكنائس وسيشاركهم في المظاهرات مادام النظام يسد آذانه. من جانبه، أكد القس إكرام لمعي، مسؤول الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن الحرية لا تتجزأ، وأن التعبير عن الرأي حق إنساني سواء داخل دور العبارة أو خارجها وكل الدول الحرة تسمح بالتظاهر، مشيرًا إلي أن منع التظاهر داخل دور العبادة خطأ لأن هذه المظاهرات تكون سلمية أكثر منها في الخارج لوجود مسؤولين دينيين يوجهونهم ويمنعونهم من الأفعال السلبية محذرًا من خروج الأقباط إلي الشارع، وما سينتج عنه من احتكاكات طائفية. وأوضح أن حماية دور العبادة مسؤولية القائمين عليها إضافة إلي أن أحدًا لا يعمد إلي الإضرار بمسجده أو كنيسته، مؤكدًا أن هدف القانون الوحيد هو مزيد من الكبت والضغط علي المواطنين. في المقابل أيد الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية القانون، مشيرًا إلي أن التظاهر لابد أن يكون الوسيلة الأخيرة بعد استنفاد كل القنوات الشرعية لكن العكس ما يحدث، مشددًا علي أن الأماكن المقدسة هي للصلاة فقط، وليس للتظاهر، لأن لها حرمتها وقدسيتها التي يجب الحفاظ عليها. http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=85647
|
|
#8
12-12-2007
|
||||
|
||||
|
جدل أزهري حول مشروع قانون «منع المظاهرات في المساجد».. وعلماء يعتبرون مناقشته برلمانياً خطوة لـ«كبت الحريات»
كتب أحمد البحيري ١٢/١٢/٢٠٠٧ أثارت المناقشات الحالية في مجلس الشوري لمشروع قانون منع المظاهرات في المساجد ودور العبادة الجدل الشديد بين علماء الأزهر حيث أعلن العديد منهم تأييده لسن القانون للحفاظ علي قدسية وهيبة دور العبادة، في حين أعلن الفريق الآخر رفضه الشديد للقانون لأنه يعني الحد من الدور الكبير الذي يقوم به المسجد في حياة المسلمين. وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية: بالطبع أؤيد إصدار قانون حظر التظاهرات في المساجد لأن المساجد دور عبادة وذكر لله تعالي والقيام بالمظاهرات داخلها لا يتفق مطلقاً مع قدسيتها لقول المولي عز وجل «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً». وأضاف بيومي: لقد رأيت بنفسي مظاهرة في الجامع الأزهر قام بها المتظاهرون برفع الأحذية علي بعضهم البعض وهو ما يتنافي مع الآداب العامة، التي يجب اتباعها في بيوت الله تعالي. وأكد الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر تأييده الشديد لمشروع القانون قائلاً: «يجب أن ننأي بالمساجد عن الصراعات السياسية، لأنها بيوت الله تعالي ولا يجب فيها مطلقاً القيام بأي شيء ينال من قدسيتها لقول المولي عز وجل في الحديث القدسي «بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها». وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: لقد جعل المولي عز وجل مهمة المسجد في أداء العبادات والصلاة وذكر الله تعالي لقوله عز وجل «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». وأضافت: لا أوافق مطلقاً علي استخدام المساجد في المظاهرات لأنها تؤدي إلي الفوضي والشد والجذب والشتائم داخل المسجد وهو ما يتعارض مع قدسيته. وأوضحت سعاد أنه قد يقول البعض إن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين كانوا يستخدمون المسجد في الأمور السياسية وهذا القول يرد عليه بأنهم كانوا يستقبلون السفراء فيه من أجل نشر الدعوة الإسلامية ولم يتم استخدامه مطلقاً في المظاهرات أو في أي شيء يقلل من شأنه ووقاره. ووصفت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر التظاهر في المساجد بأنه نوع من الفوضي التي لا تتفق مطلقاً مع قدسيتها وإقامة الصلاة فيها في سكينة وهدوء. ودعت آمنة إلي تخصيص إحدي الساحات مثل ميدان عابدين للتظاهر السلمي بشكل منظم والتعبير عن الآراء والابتعاد بالمظاهرات عن المساجد ودور العبادة. علي الجانب الآخر يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة علي إصدار قانون بحظر التظاهرات في المساجد قائلاً: إن إبداء الرأي والتعبير عنه في المساجد من الأمور المباحة شرعاً. وأضاف عثمان: أرفض بشدة إصدار هذا القانون لأن المسجد يقوم بدور مهم في حياة المسلمين ففي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت كل الاجتماعات والمعاهدات تعقد في المسجد وكان يتم فيه تبادل الآراء ووجهات النظر كما كان يمثل مقر الحكم للدولة الإسلامية. وأشار إلي أن مناقشة قانون لمنع التظاهرات في المساجد ودور العبادة داخل البرلمان خطوة لكبت الحريات خاصة بعد منع المظاهرات والتجمعات في الشوارع، مما جعل المسجد متنفساً لإبداء الرأي والتعبير عن الآراء. كما أعلن الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية رفضه إصدار القانون، مؤكداً أنه يتنافي مع الحرية التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية ويحد من الدور البارز الذي يقوم به المسجد علي مر التاريخ الإسلامي. .. وهويدي: الهدف هو محاصرة التظاهر السلمي أعلن الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي رفضه الشديد لمشروع قانون حظر المظاهرات في دور العبادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاصرة التظاهر السلمي في كل مكان. وقال هويدي لـ«المصري اليوم»: هذا القانون يحرم الناس من حرية التعبير السلمي عن آرائهم، فهل يتظاهر الناس سلمياً أم يتصادمون مع السلطة؟ وأضاف هويدي: طول عمر المسجد منبر للتعبير عن الآراء والتظاهر السلمي ليس في حد ذاته انتهاك لحرمة المسجد وإنما، ولو حصل مديح للحزب الوطني فهل يتفق هذا مع قدسية المسجد؟ وأشار إلي أن المواطنين لم يجدوا بابا آخر ليطرقوه غير المساجد للتعبير عن آرائهم قائلاً: إن الهدف من القانون ليس الحفاظ علي حرمة المساجد وإنما «حرمة المعارضة». وأكد هويدي أن القيادة السياسية تستخدم المساجد للترويج لأفكارها مستدلاً بلجوء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإلقاء خطبة في الجامع الأزهر إبان العدوان الثلاثي. http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=86070
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الخطي
