الماده الثانيه ودولة العداله . الرد على الدكتور يحى الجمل

[asuty]

تحت عنوان لا للدولة الدينية.. ونعم للدولة المدنية يقول الاستاذ الدكتور يحى الجمل فى مقاله المنشور فى موقع منظمة اقباط الولايات المتحده بالنص ((وتقديري أن التفكير في تعديل هذه المادة الثانيه من الدستور وإعادتها إلي أصلها الآن قد لا يكون هو أفضل الخيارات السياسية، ومع ذلك فإن هذه المادة حتي بعد تعديلها لا تجعل من مصر دولة دينية وإن كانت بيقين تزيد نظريا من مساحة المرجعية الدينية للتشريع في الدولة. )) .
وفى الحقيقه فان اجابته سيادته تنطوى على وقوفه الى جانب الرافضون لتعديل او الغاء الماده الثانيه من الدستور التى تنص على ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع .)) وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلميين المحظوره اسما فى الخطاب الموجه للاقباط واصحاب نظرية الدوله المدنيه
والامر الثانى هو اعتقاده بأن وجود تلك الماده لايجعل من مصر دوله دينيه ولكنها تزيد من مساحة المرجعيه الدينيه للتشريع .
والامر الثالث انه وضع امامنا الاسئله السابقه ولم يضع امامنا اجابة تلك الاسئله وخصوصا لماذا يوافق على ابقاء تلك الماده بدون تعديل؟ وايضا لم يبين لنا كيف ان تلك الماده لاتجعل من مصر دوله دينيه ؟.
ولكاتب هذا المقال كامل الحريه فى ان يعتقد اى فكر وان يدافع عنه ولكن لانه استاذا للقانون الدستورى واحد اعضاء اللجنه الدستوريه التى وضعت هذا الدستور فاننا نطمح من سيادته كاستاذ للقانون الدستورى ان يضمن هذا المقال الاجابه عن الاسئله السابقه للامانه العلميه هل هذه الماده تصلح من الناحيه القانونيه والعلميه ان تكون ماده دستوريه فى وطن متعدد الاديان والاعراق والثقافات مثل مصر ؟ وهل هذه الماده تتوافق مع ما وقعته مصر من مواثيق دوليه والتى تعد بنص الدستور ذاته قانون من قوانينها وهل هذه الماده تتثق مع الماده 40 من الدستور ذاته وفى حالة الخلاف بينهما فايهما يطبق ؟ وفى حالة عدم وجود مصادر قانون معين فى الشريعه التى بنص تلك الماده هى المصدر الرئيسى الوحيد مثل قانون المرور والبنوك والبحث العلمى والاستثمار والبئه وغيرها وغيرها فهل تكون جميع تلك القوانيين موصومه بعدم الدستوريه ؟ واذا كانت كل القوانيين طبقا لتلك الماده تعرض على الازهر لكى يقرها او يرفضها فما حاجتنا اذا لمجلس الشعب ؟ وماهو المخرج عندما يعرض قانون للاحوال الشخصيه لاى طائفه غير مسلمه تختلف فى احكامها عن الشريعه الاسلاميه فهل ترفض لانها تخالف الشريعه الاسلاميه ؟ كما هو حادث بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين المعروض على مجلس الشعب من عشرات السنيين والذى لم تتم مناقشته حتى الان ؟ اذا كان الدستور بهذه الماده وغيرها يحافظ على كيان الاسره المصريه طبقا للشريعه الاسلاميه فمن يحمى الاسره المصريه الغير مسلمه ؟
وان كنت اتفق مع الاستاذ الدكتور فى ان تلك الماده قد لاتحول مصر الى دوله دينيه , وانما قد تحولها الى دوله عنصريه فهل تقبل ذلك على مصر التى علمت العالم كله الحضاره والقانون ؟
لقد تعلمنا ان القاعده القانونيه لكى تكون صالحه للتطبيق يجب ان تكون عامه ومجرده ولا تخص اشخاص بذواتهم فهل هذه الماده كذلك حتى تستحق ان الدفاع عن وجودها ؟
لقد تعلمنا ان يكون الدستور هو مجرد اطار يحمى حقوق ويضع الواجبات على كل المواطنيين بصرف النظر عن انتمائاتهم واديانهم او فيما يريد المواطن ان يعتنق من اديان او افكار فهل يصح الدفاع عن دستور يحمى عقيده معينه حتى لو كانت تلك العقيده تفرق بين المواطن والاجنبى والتى تعطى حقوقا للاجنبى الذى يعتنق تلك العقيده وتحرم منها المواطن فاذا اين مبدأ المواطنه ؟.
وفى معرض الدفاع عن تلك الماده جاء فى المقال بان وجاءت المحكمة الدستورية العليا فحكمت بأن هذا التعديل يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي وأن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر كذلك- المصدر الرئيسي- هي المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهذه بطبيعتها محدودة للغاية، ذلك أن الغالبية الكبري من الأحكام الشرعية فيها اجتهادات واختلافات كثيرة بين الفقهاء المسلمين والمذاهب المختلفة، بل إنه بين فقهاء المذهب الواحد تتعدد الآراء ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية الذي اقتضي شرطي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة جعل تطبيق هذه المادة شديد المحدودية والضيق.
هذا حكم المحكمه الدستوريه ولكن محكمة النقض والمحكمه الاداريه العليا وهما المحاكم العليا قالت بأن مصر دوله ليست نصرانيه ولا يهوديه بل انها دوله مسلمه والخروج عن الاسلام هو خروج على الدوله هذا ما قالته محكمة النقض اما المحكمه الاداريه العليا رفضت حزب مصر الام ودعوى البهائيين وغيرها وغيرها تطبيقا لتلك المواد وهذه المحاكم لامعقب عليه ولا حتى المحكمه الدستوريه اذا ما اوردته المحكمه الدستوريه فى حكمها لايؤثر من بعيد او قريب على تلك المحاكم ,
واسئله كثيره جدا نتركها لحينها ولكن نذكر با مصر هى التى علمت العالم كله القانون والنظام والحضاره ولا نريد اى شىء غير ان يعيش فيها كل المواطنيين بكامل حريتهم وكامل معتقداتهم لاتفرقه بينهم لاى سبب كان ولا انتقاص لحق اى احد منهم لاى سبب كان فللمواطن ان يعتنق مايشاء من افكار ومن اديان والسؤال هل نستطيع ان نحقق الحريه لاولادنا بدستور يحميهم ويصون حقوقهم جميعا ننتظر الاجابه
قرين وهبه المحامى

[SYMY]

الوجه القبيح للماده الثانيه من الدستور المصرى
***********************
من يدرى فمن الممكن ان يخرج علينا مفتيا اخر مثل الدوج
dog توووور حمارة فيقول ان دم ال***** حلال و يستشهد
علي ذلك بقول القرآن احل اللة لكم دماؤم و اموالهم و اعراضهم سورة البقرة
و طبعا القرآن هو مصدر الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع بحسب المادة الثانية من الدستور المصرى
و لذلك يجب ان نطالب


ان نعيييييييييييش في ظل عدالة القانون
ولااااااا نعيش في ظل سماحة المسلمون


حيث ان هذة السماحة تعتمد على اشياء كثيرة و ممكن الاجتهاد
فيها بدءا من قولة( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
و اقربهم مودة الذين قالوا أننا نصارة فان منهم قسيسين و رهبانا)
الى قولة (يدفعون الجزية عن يد و هم صاغرون)
فباي الايتين سوف يعاملوننا و هكذا نري ان مساحة هذة السماحة
يمكن ان تتسع جدا و يمكن ان تضيق جدا و هى كما قال احدهم
مثل الحصيرة يمكن فردها و يمكن طيها على قدر ما يتعطفون به
علينا و ليست لها قياس و فى ظل ذلك لن يكون هناك عدل و
مساواه لجميع المواطنين فى ظل المواطنة المذكورة بالدستور
طالما ان المادة الثانيه بالدستور باقية كما هى

[ramy saad]

احبوا اعدائكم وادعوا ليهم الرب يسوع المسيح ينير عقولهم

[الخواجه]

الماده الثانيه هي تجسيد للعنصرية و الطائفية و الا مساواه داخل دستور بلدنا و لن تتحقق اي مساواه مع وجودها

في دستور بلادنا .. و كل من يتمسك بوجودها لا يهمه مصر ولا ينتمي اليها . ولكنه يضع اسلامه اولا

فلا تغالوا و تتهموا غيركم بالخيانه و انتم اول من يحقر و يهضم و يمحوا مصر و ولاء الشعب لها