تعديلات قانون الاحزاب الجديدة إستمرار لمسلسل تجميل التشريعات القبيحة

[makakola]

تعديلات قانون الاحزاب الجديدة إستمرار لمسلسل تجميل التشريعات القبيحة , ووضع العراقيل أمام ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية ومصادرتها بالمزيد من العقبات
تأسيس الاحزاب مازال بقرار من اللجنة وليس بالإخطار

القاهرة 29 مارس 2011

تابع مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى بتاريخ 28 مارس 2011, لإدخال تعديلات على القانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الاحزاب السياسية فى مصر، وقد تم فيه تغيير نصوص المواد 4، 6 بند 1، 7، 8، 9، 11، 17، من القانون المنوه عنه.

والمرصد يبدى ملاحظاته على تعديلات قانون الاحزاب والتى تتخلص فى الآتى:

اولاً: ان المجلس العسكرى قد اسند الى لجنة شكلها منفرداً بموجب الاعلان الدستورى رقم 1 الصادر بتاريخ 13 فبراير، لصياغة تعديلات على بعض مواد دستور 71 واقتراح مشروعات قوانين مكملة للدستور مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون الاحزاب السياسية، وجاء تشكيل اللجنة غير متوازن حيث شكلت اللجنة من بعض القضاة بالإضافة الى ممثلاً عن جماعة الاخوان المسلمين مع استبعاد باقى القوى السياسية من تشكيل تلك اللجنة، كما اتسمت اعمال اللجنة بالسرية ولم يسعى المجلس العسكرى ولا اللجنة سالفة الذكر، لفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات الدستورية او القوانين المنظمة للحياة العامة فى مصر والتى تتعلق بكيفية إدارة الانتخابات او تشكيل الاحزاب وهى امور من الشأن العام والتى تخص جموع المواطنين المصريين، وهو نفس الشيء الذى فعلته اللجنة اثناء تعديل مواد الدستور, كما انه لا يجوز لأى جهة أن تنفرد بصياغة مستقبل الحياة السياسية المصرية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، التى قدم فيها الشعب المصري تضحيات من اجل مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، فقد تجاهلت اللجنة المشكلة والمجلس العسكرى عدة مشروعات لقوانين اقترحتها قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدنى قبل ثورة 25 يناير، وهى مشروعات كان عليها شبه اجماع من القوى السياسية المحرومة من الحق فى التنظيم.

ثانياً: ان المجلس العسكرى قد اكتفى بإدخال التعديلات على القانون 40 لستة 1977، ولم يشرع فى الغاء القانون الذى تسبب فى افساد الحياة السياسية المصرية وحرم المواطنين من حق تكوين وانشاء الاحزاب السياسية فى مخالفة للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حيث سمح القانون 40 لسنة 77 للجنة شئون الاحزاب بالتدخل فى تكوين وادارة الاحزاب السياسية واسند إليها سلطات واسعة ووضع قيود عديدة على الحق فى انشاء الاحزاب، بما لا يجوز معه تعديل القانون بل يجب الغائه حيث ان ادخال تعديلات عليه لا تحقق مطالب القوى السياسية المصرية المحرومة من حق التنظيم طيلة 60 عاماً.

ثالثاً: اشترط المرسوم فى المادة الرابعة على ان تأسيس او استمرار اى حزب سياسي يجب ان لا يتعارض مع مقتضيات حماية الامن القومى المصري او الحفاظ على الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهى عبارات فضفاضة تحمل اكثر من تأويل مما يفتح الباب امام اللجنة المشكلة بموجب المرسوم لرفض مشروعات احزاب اذا رأت اللجنة ان مبادىء تلك الاحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع اى معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات، كما وضعت المادة 6 بند 1، قيد على حق المواطنين المصريين المجنسين فى الانضمام الى اى حزب الا بعد خمسة سنوات على الاقل، كما اشترطت على من يتولى منصباً قيادياً فى اى حزب أن يكون من أب مصري وهو إهدار لحقوق هؤلاء المواطنين المصريين وفيه مخالفه لمبادىء الدستور المصري التي تنص على مساواة المواطنين امام القانون وفيه مخالفه للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

رابعاً: تشدد المرسوم فى المادة السابعة من شروط تأسيس الاحزاب حيث الزم ان يكون تشكيل الحزب بتوقيع خمسة الاف عضو من الاعضاء المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على ان يكونوا من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثة مائة عضو من كل محافظة وهو ما يشكل قيداً ويحرم المواطنين المصريين الذى يقل عددهم عن هذا العدد من تشكيل احزاب كما يضع قيداً على حق المواطنين فى محافظة ما من تشكيل حزب، حيث اشترط ضرورة جمع الاعضاء المؤسسين من عشرة محافظات على الاقل، وهى شروط مبالغ فيها بعد الغاء الدعم المالى الحكومى للاحزاب، فالاصل انه يحق لاى عدد من المواطنين يزيد عن خمسة اشخاص تكوين جمعياتهم السلمية. كما نص المرسوم فى المادة الثامنة على ضرورة نشر أسماء المؤسسين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وهو ما يمثل مع تصديق التوقيعات على المؤسسين عبئأ مالياً على المواطنين الراغبين فى انشاء الاحزاب، حيث ان تكلفة تصديق توقيعات خمسة الاف مواطن ونشر اسمائهم فى جريدتين يوميتين، مالا يقل عملياً عن نصف مليون جنية، وقد يضع هذا عائقاً على المواطنين وخاصة من العمال والفلاحين وغيرهم من الطبقات الكادحة من انشاء الاحزاب.

خامساً: اعطى المرسوم فى المادة 17 منه للسيد رئيس لجنة الاحزاب سلطة فى حل الحزب وتصفية امواله بعد تقرير من النائب العام عن تخلف او زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون، وهو ما يفتح الباب للتدخل الادارى فى عمل الاحزاب السياسية ويعطى للسيد النائب العام وللجنة الاحزاب السياسية سلطات واسعة فى التدخل فى شئون الاحزاب.

إن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تهيب بالمجلس العسكرى فتح حوار موسع حول القوانين المكملة للدستور وأبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لمجلسي الشعب والشورى قبل إصدارها والا تستمر على نفس النهج هى واللجنة المشكلة منه فى فرض السرية والكتمان على عملها وقد اثبتت هذه اللجنة عدم حيادها وفرض وجهة نظر تيار سياسي بعينه مع تجاهل الحوار مع القوى السياسية المختلفة ومع منظمات المجتمع المدنى فى شئون عامة تخص المواطنين المصريين كافة، كما تطالب بإلغاء القانون 40 لسنة 1977 وتعرب عن قلقها البالغ على التعديلات التى اقرت بمرسوم من المجلس العسكرى وترى انها لن تحقق الحد الادنى من مطالب المواطنين المصريين فى تشكيل وتكوين الاحزاب السياسية حجر الزاوية فى اى تحول ديمقراطى حقيقى فى مصر.



مرصد حالة الديمقراطية

بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

القاهرة 29 مارس 2011