المطالبة بإلغاء منصب المفتي

[Pharo Of Egypt]

تقرير لجنة الحريات الدينية 'الأمريكية' حول مصر

المطالبة بإلغاء منصب المفتي

تشكيل هيئة مراقبة دينية تتبع رئاسة الجمهورية وتضم ممثلي الطوائف والأقليات إلغاء القيود المفروضة علي منع الزواج لأسباب دينية مراعاة التناسب بين إنشاء المساجد والكنائس في البلاد
النص علي اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأقباط فقط إلغاء عقوبة 'الردة' أو الإساءة إلي الأديان الأخري ہ تقليص مهام وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في قضايا الحريات الدينية ہتمثيل الأقليات الدينية في كافة أجهزة الدولة الرسمية والشعبية

انتهت لجنة الحريات الدينية الأمريكية التي زارت القاهرة مؤخرا من اعداد تقريرها الذي هو محل مراجعة الآن من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الأعضاء النافذين في الكونجرس الأمريكي وذلك تمهيدا لإعلان التقرير النهائي في سبتمبر المقبل.
ووفقا للمعلومات فإن هذا التقرير يعد من أخطر التقارير الأمريكية والتي تمثل تدخلا سافرا في الشئون المصرية خاصة ما يتعلق بالتعليم الديني وحماية الأقليات في مصر.
ويتواكب هذا التقرير مع ورقة عمل أعدها مستشارو الخارجية الأمريكية حول الاشراف الأمريكي علي هيكلية العملية التعليمية في مصر، والاشراف علي المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بعد أن أكدت ورقة عمل الخارجية الأمريكية أن المقررات والمناهج التعليمية مطعمة ببعض المواد والأفكار التي تحض علي الإرهاب والعداء مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وزعمت الورقة الأمريكية أن هذه المناهج لا تحض علي التسامح أو تقبل أفكار الآخرين وإنما تدعو إلي العصبية والتعصب المطلق لرفض الأفكار السياسية الغربية.
وانتقدت الورقة المناهج التعليمية باعتبار أنها لا تحمل رؤية عصرية لبناء أجيال جديدة للمستقبل القريب أو بناء خطط عمل تتعلق باختراق علوم الغد، وأنها تكرس ما أسمته الورقة بتخلف الحاضر وربط الحاضر دوما بالماضي كنقطة انطلاق أساسية نحو بناء مستقبل مصر.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلي أن هذه المقررات مليئة بصور ومشاهد مختلفة للحضارة المصرية وأنها تحمل دعوة مبطنة لاستلهام روح الماضي في بناء المستقبل، في حين تتناسي هذه المناهج عن عمد المتغيرات الدولية الحديثة وما واكبها من ثورات حقيقية في تكنولوجيا العلوم.
واتهمت الورقة الأمريكية المخططين المصريين للتعليم في مصر بأنهم من النوع المحافظ الذي يربط دائما بين أي فقرة تعليمية في أي كتاب نوعي وبين قيم وتقاليد دينية يعجز المصريون أنفسهم عن تطبيقها في الوقت الحاضر، أو فهمها بالشكل العصري.
وأشارت الورقة إلي أن انتقاد المناهج التعليمية في مصر لم يعد مقصورا علي الملاحظات الخارجية وإنما المصريون أنفسهم دائمو الانتقاد للعملية التعليمية، وأن أحد المراكز الوطنية في مصر أشار إلي أن أكثر من 69 % من أولياء أمور التلاميذ والطلبة ينتقدون النظام التعليمي لأنه يقوم علي فكرة تكديس المعلومات التاريخية وغيرها دون تحليل أو فهم لربط هذه المعلومات بالمستقبل، كما أن 29 % من أولياء الأمور يرون أن المدرسة قد تكون منبعا للبذرة الأولي في الأفكار الإرهابية لأن الطالب عندما يجد صعوبة في فهم مقرراته التعليمية فإنه يتجه إما إلي الارتباط بالأفكار الدينية المتطرفة وإما إلي ترك التعليم واللجوء إلي وسائل أخري تعينه علي النجاح.
ويري التقرير الأمريكي أن أحد المتطلبات الأساسية للمناهج التعليمية القادمة والتي يجب أن يتم وضعها تحت اشراف أمريكي تام هو كيفية توليد الثقة لدي التلاميذ منذ الصغر ومرورا بكل مراحله التعليمية وحتي انتهاء الجامعة من أن لديه القدرة علي التفكير والتحدي وصنع المستقبل.
ويشير التقرير إلي أن هذه الثقة لا تتولد من خلال مقررات تعليمية مكتوبة فقط، وإنما لابد من اتاحة الفرصة أمام هؤلاء التلاميذ في الاختلاط ببيئات أخري وأجناس أخري.
ويقول التقرير :إنه علي الرغم من إحدي المشكلات الأولية في مصر هي منع الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات وأن الكثير من المناطق في مصر تخطت هذه المشكلة إلا أن هذه المشكلة مازالت قائمة في العديد من المناطق الأخري مما يخلق حاجزا نفسيا بين الفتي والفتاة في مصر، وهذا يؤدي بدوره إلي اهدار المساواة التعليمية.
وتشير الورقة إلي أن المقصود بإزالة هذا الحاجز النفسي هو إلغاء المدارس المتخصصة لتعليم الفتيات وأن تتاح الفرصة الأكبر لأن يتعايش الفتي مع الفتاة سواء في داخل المدرسة أو خارجها، وأن يعبر الفتي والفتاة تعبيرا عن روح مشتركة وواحدة في مسار حركة تطوير المجتمع، وأن اقتران كل منهما بالآخر في المستقبل لا يمثل أفضلية لجنس الرجال علي جنس المرأة، وإنما تعبر عن رحلة تشاركية جديدة في الحياة، وأن كلا منهما يقف تجاه الآخر موقف الند، وأن أيا منهما إذا أراد الانفصال فإن هذا يمثل احتراما لحريته في اتخاذ قراره دون أن يترتب علي اتخاذ هذا القرار أية أعباء أو ظلم لجنس المرأة، إن مثل هذه الأفكار عن الحرية أو ديمقراطية العلاقات الاجتماعية لابد أن يتم اكتسابها من خلال إعادة الهيكلة الدينية.
النقطة الثانية يقول التقرير: إننا لسنا ضد أن يتعرف المصريون علي دينهم أو يمارسوا شعائر دينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم فهذا هو المبدأ الأساسي في احترام حريات الأديان، ولكننا ضد أن يكون تعليم الدين أداة لسلطة أو سخرة للنيل من حريات الآخرين أو أن يكون أداة لهدم بعض الأفكار والمبادئ السياسية الثابتة والمستقرة دوليا أو أداة للتشكيك في الأديان الأخري.
ويقول التقرير: إنه من خلال استرجاع بعض المناهج الدينية في مصر نلاحظ أنها تركز علي أفكار القتال والتعصب والموت من أجل قتل الآخرين حيث تبدو النفس الإنسانية رخيصة ولا قيمة لها من أجل تدمير ممتلكات الآخرين وقتلهم أو ابادتهم مما يعكس وجود عنصرية دينية واضحة في ملامح مناهج التربية الدينية وأن هذه العنصرية تؤدي بعد ذلك إلي افراز تيارات مستمرة من الإرهاب والعنف ولذلك تبقي إحدي الأفكار الأساسية هي كيفية إلغاء هذه العنصرية الدينية وعلي أساس يتسامي ويلتقي مع أصحاب الديانات الأخري.

إذن هذا هو مضمون التقرير الذي اعدته لجنة من مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التعليم في مصر، خاصة التعليم الديني ولذلك كان هذا التقرير حاضرا أمام اعضاء اللجنة قبل زيارتهم الأخيرة إلي مصر والتي التقوا خلالها بشيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية وبعض المحسوبين علي المجتمع المدني خاصة هؤلاء الذين تربطهم علاقات خاصة بمؤسسات التمويل الدولية وفي المقدمة منها الأمريكية.

http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/387/0401.asp

[churchill2]

اية الحلاوة دي ربنا يخليك لينا يا فرعون

[Pharo Of Egypt]

تقرير اللجنة

تضمن تقرير لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة في الشهر الماضي 18 ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية في مصر، وأبرز هذه الملاحظات التي تنفرد 'الأسبوع' بنشرها هي:

التعليم الأزهري.. حيث تري اللجنة أن التعليم الأزهري السائد في مصر يكرس مبدأ الانفصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلي تشرذم المجتمع المصري وإذا كانت الحكومة المصرية وفقا لما يري التقرير لديها قدر معقول من المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الأزهر يلعب دورا سياسيا لمصر في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون متاحة وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخري ودون أي تدخل في شئونهم.
ويري التقرير أن الأمر لا يتعلق بالأقباط فقط في مصر وإنما يتعلق أيضا بكل الطوائف الدينية الأخري التي تجد صعوبة بالغة في الإعلان عن هويتها.. لقد التقينا باثنين ممن يطلق عليهم 'الطائفة البهائية في مصر' وهم يتحمسان لطائفتهما ومبادئهما، وقد استنكرا بشدة مبدأ الحريات الدينية في مصر، ورأيا أنها تعبير عن رواية هزلية سخيفة، لقد أراد هذان الشخصان إنشاء مجمع تعليمي يضم مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حتي يعلموا أولادهم مبادئ هذه الطائفة إلا أن الحكومة رفضت ذلك بشدة وأنكرته عليهم بادعاء أن هذا ضد مبادئها الدينية، وأنهم يتعرضان في كثير من الأحيان لمضايقات رجال الأمن إذا هما بتنظيم اجتماعات لهما.. إن من حق البهائيين أن تكون لهم مدارسهم الخاصة لينشئوا أجيالا جديدة تعي ذات المبادئ.
ويقول التقرير : إن نفس الحالة يجب أن تنطبق أيضا علي الشيعة والأقباط وكافة الطوائف الأخري في المجتمع، إن الأفكار الدينية في المجتمع المصري يجب أن تتصارع مع بعضها البعض وإن الفكرة الأقوي أو المبدأ الأقوي هو الذي سيثبت أنه قادر علي الانتصار وازاحة الأفكار الأخري من أمامه، فإذا كان هناك اصرار علي أن يكون التعليم الأزهري وحده هو المسيطر علي ساحة الفكر الديني في مصر وهو الفكر الذي يطلق عليه 'الفكر السني الإسلامي' فإن هذا إما دليلا علي ضعفه وعدم قدرته علي التنافس مع الأفكار الأخري، وإما دليلا علي ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون الحرية متاحة للجميع وبذات القدر في الاطلاع علي كل الأفكار والرؤي وأن الفرد ذاته هو الذي يختار أيهما أقرب إلي فكره وإلي دليل ارشاده في الحياة.
ويقول التقرير: إن الحكومة المصرية مطالبة بأن تراجع أفكارها في هذه النقطة تحديدا خاصة أن التجربة قد أثبتت أن المجال الوحيد للأفكار الدينية قد ينتج وتتولد عنه أفكار إرهابية لا تؤثر علي نمو وتطور المجتمع المصري فحسب، ولكن علي كل المجتمعات وبلدان العالم الأخري، والأمثلة علي هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة، والحكومة المصرية أبدت استعدادها اللازم للاشتراك مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلا أن ذلك لا يتم فقط من خلال وسائل الردع أو تبادل المعلومات وإنما لابد أن يكون مبعثه الرئيسي هو كيفية تطوير المجتمعات ثقافيا وإتاحة الفرصة أمام كل الأفكار لأن تتنافس بعدالة وحرية، وأن يكون مبدأ التنافس قائما علي حرية الأفراد في الاطلاع علي ما يريدون ويعتقدون ما يؤمنون به دون أي حواجز أو عراقيل.

الملاحظة الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة الحريات الدينية في مصر.
ويشير تقرير اللجنة الأمريكية هنا إلي أنه علي الرغم من أن هناك بعض المآخذ علي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وضرورة أن يضم في عضويته العديد من منظمات المجتمع المدني وتقليص ممثلي الحكومة إلا أن إحدي الايجابيات المهمة والتي يجب أن تحرص الحكومة المصرية في المستقبل علي تطبيقها هي أن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر، ومن ثم يجب أن ينص في القانون الاساسي لهذا المجلس علي أن تكون رئاسته لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر 'أقلية دينية في مصر'، خاصة أن أحد اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية علي حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية.
ويري التقرير الأمريكي ضرورة أن يتم تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة إلي الحد الذي ينشئ معه آليات للعمل وأجهزة أخري تابعة له تضمن وتراقب تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه لهذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول التقرير: إن هذه الاختصاصات الواسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لن تقتصر فقط علي بحث شكاوي الأقباط أو أصحاب الأقليات الدينية الأخري وإنما الدور الأهم لا يكمن في إزالة الشكاوي وإنما اعداد الخطط والقوانين التي تكفل الارتقاء بحقوق كافة الاقليات الدينية في مصر.
ويورد التقرير الأمريكي بعض الأمثلة في ذلك علي سبيل المثال ومنها بحث السبل الكفيلة للتمثيل العادل للأقليات الدينية في البرلمان المصري، الحقوق الدينية للاقليات وانشاء معابد خاصة بهم ولنشر مبادئهم الدينية، اتاحة الفرصة أمامهم للتعبير الإعلامي عن أفكارهم وغير ذلك من الأفكار والمؤثرات الأخري التي يمكن أن تنتشر في داخل المجتمع المصري.
ويشير التقرير إلي ضرورة أن تغطي فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع أنحاء مصر وأن تكفل هذه الفروع انشاء جمعيات أو مؤسسات أو منظمات مستقلة تعبر عن هذه الاقليات الدينية علي أن تكون هذه الجمعيات أو المنظمات تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان ويكون هو صاحب الاختصاص الوحيد في مراقبة نشاط هذه الجمعيات أو المؤسسات دون ما عداه من مؤسسات أخري، علي أن يتم الاقرار منذ البداية بأن يكون من حق هذه الجمعيات أو المؤسسات أن تنشئ من المعاهد أو الإدارات أو الفروع ما يحقق أغراضها مثل انشاء مدارس أو مستشفيات أو عقد مؤتمرات وندوات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية فإن هذا وحده غير كاف لتحقيق أغراض وأهداف هذا المجلس. فأعضاء الاقليات الدينية يجب أن يمثلوا بنصف عدد أعضاء هذا المجلس بالاضافة إلي الرئيس لأن هذا المجلس سيكون معنيا ببحث حقوق الانسان، وأن اقرار مثل تلك الحقوق أو التأكيد علي أهميتها لا يمكن أن يتم من خلال الأكثرية الدينية التي لها تجارب طويلة في مؤسساتها وهيئاتها التي لم تحقق القدر اللازم في الحفاظ علي الحريات الدينية، كما أن هذه الاقليات الدينية في المجلس يجب أن تكون ممثلة لاتجاهات وآراء هذه الاقليات، فلا يكفي أن يكون قرار تعيينهم حكوميا أو أن يعبر عن رأي الحكومة المصرية في الكثير من المسائل التي تخص هذه الاقليات، لأن ذلك يؤدي إلي شكلية في أداء المجلس دون أن يمثل ذلك تقدما موضوعيا في الحفاظ علي الحريات الدينية أو تحقيقها بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في داخل مصر وبقدر يحقق الأهم فالمهم

[Pharo Of Egypt]

الملاحظة الثالثة:
في التقرير تقول : 'إنه من أجل اعطاء البند السابق أهميته اللازمة وحتي يكون لهذا المجلس اختصاصاته الفعلية علي أرض الواقع فإن هذا ينصرف إلي اعطائه القوة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراراته وتوصياته، ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق الانسان لا يتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات أو سياسات تناهض أو تنص علي توصيات المجلس وقراراته، فالعلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية وإن اتسمت بطابع التسلسل الهرمي إلا أنها تحتاج إلي تأطير جديد لأنه من واقع التجارب العملية في مصر فإن الهيئات التي تتبع رئيس الدولة تنفذ في النهاية سياسات حكومية أحيانا تبدو متعارضة مع الأسس التي قامت عليها هذه الهيئات والمؤسسات، وأن إحدي الافكار المهمة في هذا الصدد انشاء هيئة مستقلة للحريات الدينية علي أن يكون رئيسها من داخل هذه الهيئة لكنها تتبع هرميا رئيس الجمهورية وعلي أن تكون هذه الهيئة هي الاطار الأعلي الذي يمكن أن يلجأ إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ما تعذر عليه تنفيذ توصياته أو قراراته، أو أن يستمد المجلس بعض سياساته من هذه الهيئة المستقلة للحريات الدينية.
ويطالب التقرير بتشجيع هذه الهيئة علي ابرام اتفاقات للتعاون المشترك مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية خاصة تلك التي تهتم بأوضاع الحريات والأقليات الدينية، لأن هذه الاتفاقات الدولية هي التي ستعطي لهذه الهيئة معيارا متصلا للجودة، وأن يكون هذا المعيار غير خاضع للتقييم المحلي، كما أن هذه الهيئة لابد أن تعمل بشكل مستقل عن أجهزة الدولة، فهي لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي اجهزة أو وزارات في داخل مصر، ولكن يحق لرئيس الدولة أن يتدخل في بعض الأحيان من أجل الحفاظ علي أوضاع استتاب الأمن.. ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيئة المستقلة من كافة الاقليات الدينية التي يجب أن تمثل فيها بحسب حجمها، فالاقلية القبطية هكذا يسميها عليها أن تنتخب من 3 5 ليمثلوها في هذه الهيئة، أما باقي الاقليات فمن 2 3، أما الاغلبية الدينية يقصد المسلمين فيمثلها عدد يوازي أكبر اقلية دينية ممثلة في هذه الهيئة، فإذا كان عدد الاقباط خمسة، فالمسلمون يختارون نفس العدد أي انهم لا يشكلون نصف هذه الهيئة وتقترح اللجنة الامريكية أن يكون هناك حق لرئيس الدولة في أن يعين عددا يوازي عدد أكبر اقلية دينية أي خمسة اعضاء، في حين يختار مجلس الشعب اثنين من اعضائه لتمثيله في هذه الهيئة علي أن يكون بينها واحد علي الاقل من الاقليات الدينية، وان يتم اختيار مندوبين خاصين برئيس الوزراء ستكون مهمتهما الاساسية اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة المستقلة.
وسوف تجتمع هيئة الحريات الدينية المقترحة ثلاث مرات في العام برئاسة رئيس الجمهورية، أما باقي اجتماعاتها فتجري في مواعيدها برئاسة رئيس هذه الهيئة الذي يتم انتخابه من بين اعضائها ولا يجوز عزله إلا بقرار من اعضاء الهيئة ومدة انتخابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لهذه الهيئة وفقا للتقرير الأمريكي أن تعتمد علي المجلس القومي لحقوق الانسان في رسم السياسات الخاصة باستراتيجيات العمل أو النهوض بها، أو تقرير أوضاع جديدة لحماية حقوق الاقليات، ولها أن تراقب الأوضاع التنظيمية والمعيشية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأوضاع هذه الاقليات.

الملاحظة الرابعة:
تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في اطار الحريات الدينية.. وتقترح اللجنة هنا أن يقتصر دور 'الداخلية' فقط علي مجرد القيام بدور الضبطية، حيث اشار التقرير في هذه النقطة إلي أن رجال الشرطة المصريين أثروا سلبا بتدخلهم في اوضاع الاقليات الدينية الذين يشعرون بأنهم عرضة للاضطهاد بصفة مستمرة ودائمة من رجال البوليس المصري الذي يلاحقهم بتهمة الاضرار بالأمن العام.
ويردد التقرير العديد من الاكاذيب الأخري بالقول: 'إن الكثير من الاحداث المأساوية والمشكلات الأمنية التي وقعت بين المسلمين والاقباط انحاز فيها رجال البوليس إلي الاكثرية الدينية وجعلوا العديد من أفراد هذه الأقليات يعانون مشاكل نفسية وعضوية من جراء تعذيبهم وتهديدهم بالقتل، ومازالت هذه المشاكل متفجرة ومتولدة في الكثير من المناطق في داخل مصر، كما أن رجال البوليس الذين من المفترض أنهم يحمون الكنائس في داخل مصر يقومون بتضييق الخناق علي حركة المسيحيين ومرافقيهم وفرض نظم أمنية تتعارض أحيانا مع ممارسة طقوسهم الدينية.
ويحدد التقرير الامريكي مهام وزارة الداخلية في الفترة القادمة بالقول 'إن مهمة وزارة الداخلية هي حفظ الأمن العام في المجتمع، وهذا الأمن لن يتحقق إلا اذا كان هناك تكافؤ في الفرص ومساواة كاملة في حصول الجميع أغلبية وأقلية علي متطلبات الأمن اللازمة، ولكن الدور الجديد لمهام الأمن الداخلية سيقتصر علي التدخل الأولي لاحتواء الازمات المعبرة عن أوضاع الحريات والأقليات الدينية في مصر، إلا أن هذا التدخل الأولي لا يجب أن يتعدي مجرد الاجراء التحفظي علي أفراد المشكلة الأمنية أغلبية وأقلية، وأن هذا الاجراء التحفظي لابد أن يتم وضع ضوابط قانونية له من خلال الحفاظ علي الحقوق الانسانية الكاملة للمتحفظ عليهم ودون نية الاضرار باجسادهم أو المساس بهم بأي شكل من الاشكال، وأن يظل هؤلاء رهن الاجراء التحفظي لحين قدوم لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان أو أحد فروعه لاجراء التحقيق القانوني الأولي مع هؤلاء الافراد، علي أن يتم رفع هذا التحقيق القانوني إلي اجهزة القانون أو القضاء التي تواصل اجراء التحقيقات في اطار الضوابط الموضوعة من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن تراقب أعمال هذه اللجنة الهيئة المستقلة للحريات الدينية التي سيكون من حقها لفت انتباه اللجنة إلي بعض المسائل الفنية في التحقيقات أو اضافة أية معلومات جديدة أو وقف اعمال هذه اللجنة وتعيين لجنة جديدة، أو اعادة التحقيقات قبل عرضها علي القضاء، وفي كل الاحوال فإن هذه الهيئة أيضا ستراقب مدي سلامة الاجراءات القضائية في عدم التفريق بين الأغلبية والأقلية الدينية، وأن كل الأطراف تحصل علي حقوقها المتساوية في التقاضي والدفاع، وأن القضاء ينظر إلي هذه القضية كونها تهدد أمن المجتمع'.
ويقترح تقرير اللجنة الأمريكية: 'أنه في بعض القضايا ذات الأهمية الكبري امنيا وسياسيا والتي تؤثر بشكل صارخ علي أوضاع الحريات والأقليات الدينية فإنه يكون من حق الهيئة المستقلة ابتداء أن تشكل لجنة للتحقيق في وقائع هذه القضية وذلك دون اللجوء إلي المجلس القومي لحقوق الانسان كما أن رئيس الدولة باعتباره الرئيس الأعلي للهيئة المستقلة للحريات الدينية قد يتدخل في بعض القضايا التي تؤثر جديا علي أمن الوطن واستقراره فيشكل لجنة مشتركة من الهيئة ورجال القضاء لتولي التحقيق، علي أنه في كل المراحل السابقة فإن البوليس المصري ليس له الحق في أن يتدخل في هذه الاجراءات أو يفرض أي نوع من الآراء بشأنها.'

[Pharo Of Egypt]

الملاحظة الخامسة:
في التقرير الأمريكي وتتعلق بمنصب مفتي الديار المصرية وفي هذا الاطار يقول تقرير اللجنة: 'إن مفتي الدين الاسلامي في مصر لا يجوز له أن يتدخل في خطبه أو فتاواه في طبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة أو الأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخري'.
ويقول التقرير 'إنه علي الرغم من أن المظهر العام يصور احتراما متبادلا بين رجال الدين كل منهم للآخر بالاضافة إلي تبادل اللقاءات والزيارات إلا أن الاقباط شكلوا نسبة عالية في شكواهم من أن رجال الدين الاسلامي وخاصة المفتي يلعب دورا في إذكاء الصراعات بين المسلمين والاقباط، وأنه يتدخل ببعض فتاواه في أمر هذه العلاقة أو توجيه انتقادات مباشرة للديانة المسيحية أو اليهودية أو اصحاب الاقليات الدينية الأخري'
وأشار التقرير إلي أن مسئولي دار الافتاء في مصر يعتبرون أن مساحة الحديث عن العلاقة بين المسلمين والأقباط هي مساحة واسعة من الخلاف والتعقيب مما يضفي بدوره حساسية خاصة تجاه أبعاد هذه العلاقات ويزيدها تعقيدا.
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا المنصب، لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والاقليات الدينية الأخري. وزعم التقرير أن هناك ازدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه يجب الاكتفاء بالابقاء علي منصب شيخ الازهر والغاء دور المفتي.
وأكد التقرير أن الافكار والمرجعيات الدينية يمكن أن يجدها المسلمون في الأزهر، خاصة أن شيخ الازهر هو المرجع الديني الأعلي للمسلمين في مصر، في حين أن المفتي لا يمثل أي مرجعية، وأن آراءه تتسم بأنها استشارية يأخذ بها البعض ويرفضها البعض الآخر، كما أن الأزهر هو المعني بقواعد التعليم الديني في مصر، في حين أن دار الافتاء ليست معنية بأي تعليم، وأن تعدد المناصب الدينية يعقد من طبيعة التركيبة الهرمية لرجال الدين، وأن ازدياد هذا التركيب الهرمي يؤثر سلبيا علي وضع الاقليات الدينية الأخري التي تحرم نهائيا* في كثير من الأحيان * ممارسة العديد من الحقوق المهمة وذات الطبيعة اللصيقة بالتقاليد الدينية، وهذا ما جعل المفتي يتصدي لمسائل مهمة في وضع الحريات الدينية وأن ذلك لم يحدث في عهد المفتي الحالي فقط، ولكن علي امتداد عقود طويلة، وأن الكثير من الشكاوي سجلت ملاحظات دار الافتاء علي أوضاع الحريات الدينية، وأن الغاء دار الافتاء سيؤدي إلي الحد من ظاهرة تعدد الشكاوي من الأقليات الدينية الأخري، وسيضع حدا أكيدا للعديد من المظاهر السلبية التي لصقت بدار الافتاء علي مدار السنوات الماضية.
واشار التقرير الأمريكي إلي أن اوضاع الحريات الدينية ترتبط بالأشخاص وترتبط بأن تكون الهيئات معبرة عن أوضاع حقيقية للأقليات الدينية وأنه طالما وجدت هيئة مثل (الأزهر) تعبر عن رأي الجماعة دينيا، فلماذا يتم ابتكار هيئات أخري جديدة؟ واشار إلي أن هذه الاشكالية يجب حسمها سريعا.

الملاحظة السادسة:
وتطالب فيها اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال التوسع واعطاء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الاقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من انشاء معاهد تعليمية خاصة بهم.

الملاحظة السابعة:
اصلاح اوضاع الحريات العامة في مصر والنص علي مبدأ الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري علي أن يتضمن النص في الدستور علي أن يكون لكل الاقليات الدينية في مصر قوامها الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الخاص بها.

الملاحظة الثامنة:
مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه اثارة الاكثرية الدينية علي ما عداها من الاقليات الدينية والتفكير الجاد في اضافة كتاب جديد لمناهج التربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بايجاز التعريف بكل الاقليات الدينية في مصر ومدي تحقيق التفاهم والتقارب بين كل هذه الطوائف وبعضها البعض.

الملاحظة التاسعة:
اتباع سياسة اعلامية جديدة تؤكد علي حماية الاقليات الدينية وتشجيع الاكثرية المسلمة علي الالتزام بذلك وتحقيق الاقناع الاعلامي المناسب للمواطنين بأن ذلك يمثل استقرار المجتمع وازدهاره.

الملاحظة العاشرة:
تشديد العقوبات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء علي الاقليات الدينية أو المساس بأوضاع دينية مستقرة لدي البعض وذلك من خلال تغيير القوانين والتشريعات.

الملاحظة الحادية عشرة :
وتقضي بانشاء ما يطلق عليه 'ملتقي الشباب للأديان' الذي يضم نخبة من شباب المسلمين وشباب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من الطوائف الأخري، وأن يكون هدف هذا الملتقي هو ابراز التعايش بين الشباب واعطاءهم الفرصة للحوار والنقاش وأن يقنع كل طرف الآخر بما لديه من افكار وأن يضم هذا الملتقي شباب الجامعات وغيرهم من القواعد الشبابية الأخري.

الملاحظة الثانية عشرة:
التأكيد علي مبدأ حرية العقيدة كمبدأ ثابت في الدستور المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة يقررها ويختارها هو، وأنه بالتالي لا محل للحديث عن أفكار مثل الارتداد عن الاسلام أو الاساءة إلي الاديان الأخري.

الملاحظة الثالثة عشرة:
مراعاة التناسب بين انشاء المساجد الاسلامية والكنائس القبطية التي يقل عددها بدرجة كبيرة تؤثر علي حرية العبادة للاقباط مع دراسة مطالب الاقليات الاخري في هذا الصدد.

الملاحظة الرابعة عشرة:
أن تكون كافة الاقليات الدينية ممثلة في اجهزة الدولة الرسمية والشعبية بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الدستورية والصحفية والاعلامية.

الملاحظة الخامسة عشرة:
اتاحة الفرصة للتزاوج بين الأقليات الدينية وبعضها وايضا مع الأغلبية الدينية والغاء القيود المفروضة علي منع الزواج.

الملاحظة السادسة عشرة:
وتقول فيها اللجنة: 'إنه علي الرغم من أنه لا يوجد اضطهاد مباشر وسياسات قهر واضحة ضد الاقليات والدينية الأخري، إلا أن الأخذ بهذه التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلي مرحلة أخري من الحريات الدينية'.

الملاحظة السابعة عشرة
ايجاد آلية تنسيق وتعاون بين لجنة الحريات الدينية وبين المسئولين في مصر من أجل تنفيذ توصياتها.

الملاحظة الثامنة عشرة والأخيرة:
توصي فيها اللجنة بأن يكون من حق أي اقلية دينية أن تصدر كتبها ومؤلفاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتبع أسلوب الدعاية الذي يحقق الرواج الأكبر لافكارها..

تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة الشهر الماضي، وهي توصيات لا تمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية فحسب، ولكنها تمثل محاولة مكشوفة لاثارة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد بما يحقق اهداف الخطة الامريكية الصهيونية الرامية إلي تقسيم الوطن العربي إلي كانتونات طائفية وعرقية لحساب الكيان الصهيوني في المنطقة.

==========

مصطفى يا بقرى .. رأيك ليس له أى قيمة أو وزن على الأطلاق .. الأسلام أنكشف وأنفضح .. أصبحت فضيحتكم بجلاجل فى كل مكان .. ونهما علو صوت نعيرك البقرى فلن تغير شئ .. كمن ينعر فى كوز مية أسفل سريره .. الأسلام فى طريقه للزوال .. شئت أم أبيت