٥٠ أسرة مسيحية في الرحاب ترفع دعوي قضائية لوقف بناء محطة بنزين بجوار «كنيسة»

[abomeret]

٥٠ أسرة مسيحية في الرحاب ترفع دعوي قضائية لوقف بناء محطة بنزين بجوار «كنيسة»
كتب دارين فرغلي ٢٧/٢/٢٠٠٨
أقامت ٥٠ أسرة مسيحية من سكان مدينة الرحاب دعوي قضائية، لوقف إنشاء محطة بنزين بجوار الكنيسة الوحيدة الموجودة بالمدينة، خصوصاً أن سور الكنيسة يلاصق أيضاً محطة كهرباء، مما يهدد بحدوث كوارث تهدد الكنيسة والمنطقة المحيطة لها علي حد سواء.

قال شريف ألبير، أحد السكان: منذ أن بدأت أعمال الحفر في المنطقة، سألنا بعض العمال عن الغرض من هذا الحفر فعلمنا أنهم ينوون بناء محطة بنزين فأصبنا بحالة من الذهول بسبب تواجد محطة كهرباء في المكان نفسه، وتساءلنا كيف يمكنهم ذلك رغم أن محطات البنزين تطالب بإغلاق الموبايلات لأن الترددات التي تخرج منها قد تؤدي إلي حدوث كارثة، فما بالنا بمحطة الكهرباء؟

وقررنا أن نعترض علي تلك الأعمال، خصوصاً أن الكنيسة فضلت ألا تكون طرفاً في تلك المشكلة وطلبت من الأهالي التصرف.

وأكد نجيب سليم، أحد السكان، أن ذلك يعد استهتاراً من جهاز مدينة الرحاب وهو ما يثير التساؤلات، خصوصاً أن ٨٠% من سكان المدينة يستخدمون البوابة رقم ١٣، التي توجد بجوار محطتي البنزين والكهرباء، مما يعرض حياتهم للخطر، قائلاً: الدعوي القضائية التي قمنا برفعها هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع استخدامها، خصوصاً أن الخطاب الذي أرسلته وزارة الكهرباء للمسؤولين في جهاز المدينة لم يلق أي رد فعل إيجابي منهم.

من جانبه، أشار سامي أمين ناشد، محام بالنقض وعضو مجلس الكنيسة، إلي أن شركة الكهرباء أرسلت خطاباً إلي رئيس جهاز المدينة تخلي فيه مسؤوليتها تماماً من أي حوادث أو أضرار تنتج عن تواجد محطة الوقود بجوار محطة المحولات التي تغذي أحمال المدينة بالتيار الكهربائي،

وأن الكنيسة قامت بتحرير محضر رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٨ فور البدء بأعمال الحفر دون أي جدوي، لذلك قام ما يقرب من ٥٠ شخصاً من سكان الرحاب بعمل ملحق للمحضر أكدوا فيه أن هذه المحطة ستضر الجميع سواء مسلمين أو مسيحيين، متسائلاً: هل نحن في انتظار أن تحدث كارثة مماثلة لكارثة العبارة ونبدأ بعدها في التحرك وتوزيع الاتهامات علي المسؤولين؟

وقال محمد شاهين، أحد سكان الرحاب: «أسكن منذ ٥ سنوات وكنت أتمني إنشاء محطة بنزين، ولكني فوجئت بموقع المحطة بجوار مولدات الكهرباء، وهو ما يؤدي إلي حدوث كارثة لا نستطيع تداركها».

من جانبه، أكد اللواء سامي زكي، رئيس جهاز مدينة الرحاب، أن المواقع التي تم تحديدها لبناء كل من محطة محولات الكهرباء ومحطة البنزين، تم التصديق عليها من قبل وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، وتمت الموافقة علي إقامة محطة البنزين منذ ٣ سنوات تقريباً، مؤكداً أن هيئة الدفاع المدني لن تعطي الترخيص لأصحاب محطة الوقود إلا بعد أن تتأكد من توافر كل شروط الأمن والسلامة.

يذكر أن المحكمة حددت جلسة للنظر في الدعوي في ٢٣ فبراير الجاري وتم تأجيلها لجلسة ٣١ مارس المقبل.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=95340

[samozin]

الشركة المالكة لـ«الرحاب»: مسؤولو الكاتدرائية يعرفون أن الكنيسة بجوار محطة بنزين قبل الإنشاء.. فلماذا اعترضوا الآن؟

٢/٣/٢٠٠٨

أكدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني أن شكوي عدد من مواطني «الرحاب» لوقف بناء محطة بنزين بجوار كنيسة غير مفهومة، وربما تكون لها أغراض أخري سوف تتبين لاحقاً، مشيرة إلي أن لديها مستندات تثبت سلامة موقفها.

وقالت الشركة إن المخطط العام لمنطقة الخدمات الغربية في مدينة «الرحاب»، المعتمد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محدد به موقع الأرض المخصص لبناء الكنيسة والموقع المخصص لمحطة البنزين، وهو ما يؤكد- حسب الشركة- عدم وجود أي موانع تنظيمية أو تخطيطية تحول دون تجاورهما.

وأضافت «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» في رسالة إلي «المصري اليوم»، أن ممثلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس تسلموا قطعة الأرض بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٤ بموجب محضر تسليم ثابت فيه أن الحد الغربي لأرض الكنيسة هو محطة بنزين، ولم يبد أي منهم اعتراضا علي ذلك.

وتابعت: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أصدر ترخيص بناء محطة البنزين برقم ٦٩٢٧ لسنة ٢٠٠٧، بعد معاينة الموقع والتأكد من مطابقته المخطط العام، واستيفائه جميع الشروط، كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمعاينة موقع المحطة في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧، ولم تبد أي اعتراضات.

وفيما يخص قرب محولات الكهرباء من محطة البنزين أوضحت الشركة أن هناك موافقات من الجهات المختصة علي موقع المحطة الحالي، وورد هذا في خطاب من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٨. وذكرت الشركة أنه سبق للمواطنين الذين رفعوا دعوي قضائية أن اطلعوا علي موقع الكنيسة وتمسكوا به، وهو ما يثبت علمهم بوجود محطتي البنزين والكهرباء.

وأضافت أن المواطنين الأقباط الذين رفعوا دعوي لوقف بناء المحطة ٣١ شخصا، وليس ٥٠ أسرة كما تردد، ولاتزال الدعوي المستعجلة منظورة أمام القضاء.

في الوقت نفسه، أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلي سامي أمين ناشد، المفوض من البطريركية، تؤكد فيه أن ممثلي البطريركية وقعوا علي محضر استلام ورسم كروكي في ٢٦ أبريل ٢٠٠٤، يتضمن مجاورة محطتي البنزين والكهرباء للكنيسة، لافتة إلي أن الكاتدرائية المرقسية في العباسية يجاور سورها الغربي محطة بنزين، ولم تعترض الكنيسة علي ذلك، وأضافت أن محطة الكهرباء تبعد عن محطة البنزين بمسافة كافية تصل إلي ٣٠ متراً.