حقوق غير المسلمين في العراق بين النصوص والتطبيق
. زهير كاظم عبود
--------------------------------------------------------------------------------
أشار الدستور العراقي في الفقرة ثانياً من المادة الثانية الى ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائية، وهذه الأشارة تعبر عن التأكيد الحقيقي للوجود الديني المتنوع في العراق، وهي أشارة صادقة وصريحة في وجود الأديان العراقية التي كانت نصوص الدساتير الحكومية تصرف النظر عنها ولاتشير اليها، ويبدو ان الأشارة الى اليهود العراقيين تم تجاوزها وغض النظر عنها دون سبب مقبول، فبقيت الأشارة الى جميع الديانات الموجودة في العراق ناقصة بالنظر لسعة مساحة النص الذي أعترف بالأديان القائمة فعلاً في العراق، والتي دأبت السلطات البائدة على عدم ذكرها وأختزالها بكلمة ( الديانات الأخرى ) في الدساتير المؤقتة التي كانت تصدرها بأرادة منفردة ودون أن تستفتي عليها الشعب العراقي، ودفعاً للحرج من ذكر أسماء الديانات العراقية في الدساتير السابقة التي أنتبه اليها و أقر بها الدستور العراقي المنتخب من قبل العراقيين بشكل واضــح وصريح، غير ان النص في الدستور الجديد تجاوز الأشارة الى الديانة اليهودية التي يدين بها عدد من المواطنين العراقيين فعلاً والموجودة فوق التراب العراقي والمتداخلة مع التاريخ العراقي منذ بدء الدولة العراقية وحتى اليوم، مما يوجب الأستدراك والأشارة اليها في أقرب فرصة لأستكمال المعنى الحقيقي للوجود الديني العراقي بشكله الكامل والصريح حتى لايتم غبن وتهميش ديانة موجودة فعلاً في العراق بصرف النظر عن عدد معتنقيها، كما عرف العراق بأنه بلد متعدد القوميات ومتعدد الأديان والمذاهب أيضاً، وهذه حقيقة من حقائق الحياة العراقية، ويعرفها اهل العراق الذين تعايشوا بشكل منسجم منذ اقدم العصور في ظل أختلافهم دينيا حيث يعد العراق من البلدان التي تتعايش فيها أكثر الديانات قدماً، وكان النص الدستوري الجديد أكثر النصوص السابقة المتعلقة بالأعتراف بالديانات الموجودة فوق التراب العراقي جرأة وصدقية حين أشار وللمرة الاولى الى الديانتين المندائية والأيزيدية في نصوص الدستور وهما من أقدم الديانات العراقية التي لم تكن الدساتير السابقة تشير اليهما أو تعترف بهما بنص صريح وواضح.
>>>>>>>
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...6/3/133202.htm