مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

أعزائى الأحباء
وكما فتحت من قبل بابين لمقالات كل من الأخوة الأعزاء المهندس مايكل منير والأستاذ مجدى خليل
هاأنذا اليوم أفتح باب أيضآ لمقالات أستاذنا الكبير الدكتور سليم نجيب
الرب يبارككم

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

نداء إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

نداء إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية
الأربعاء 11 يونيو 2003 17:02
د. سليم نجيب

تحية طيبة وتقديرا وبعد،


تتلخص وقائع هذا النداء في كارثة عميقة تحل بالحياة الرهبانية في دير أنبا مقار بوادي النطرون وهي منطقة أثرية لمنشأ الرهبنة في العالم وتتمتع بقوة جذب للسياحة المحلية والعالمية.

لقد تعدى الدكتور/ محمود عبد المحسن وآخرين على أرض أثرية تبلغ مساحتها حوالي 2750 فدانا واقعة بزمام وادي النطرون – محافظة البحيرة التي تحيط بدير الأنبا مقار والتي تعتبر حرما له ولغيره لضمان السكون وبعد الدير عن المجتمعات السكانية وهي المبادئ الأولى والأساسية للرهبنة القبطية والتي تسلمها الآباء الرهبان من الآباء عبر القرون.

ولقد أنشئ الدير في القرن الرابع بعيدا جدا عن العمران وكان مصدرا دائما وحتى الآن لإشعاع روحي لشعوب كثيرة ومركز جذب سياحي وديني منذ نشأة الرهبنة القبطية الأولى، فيأتي الزوار ليروا ليس آثارا صامتة فقط بل آثارا حية بوجود الحياة الرهبانية الفاضلة المستمرة منذ القرن الرابع حتى هذه الساعة. ويكفي الاطلاع على المراجع العلمية الأجنبية والمصرية لمعرفة القيمة التاريخية والروحية لهذا الدير الأثري.

ولقد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996 باعتبار الأراضي الواقعة بزمام وادي النطرون والمحيطة بدير الأنبا مقار البالغ مساحتها 2750 (ألفين وسبعمائة وخمسون) فدانا أرضا أثرية وذلك بناء على توصية وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 23/2/1994.

وحيث أن هذه الأرض الأثرية تعرضت –مع الأسف- للتعدي من قبل الدكتور/ محمود عبد المحسن عمارة وآخرين منذ أواخر عام 1999. ويتمثل هذا التعدي في إنشاء وبناء العديد من المباني الخرسانية وحفر الآبار وإقامة زراعات ومد شبكات وطرق ملاصقة للدير كما تعرضت بالتعدي عليها أيضا من إدارة الطرق بمحافظة البحيرة وذلك بشق طريق في الأرض الأثرية بما تحتويه من آثار لم يسبق الكشف عنها بعد.


سيادة الرئيس

إن الآباء الرهبان في الدير في حالة انزعاج من اقتراب أعمال الحفر والتنقيب في الآثار الملاصقة للدير الذي يعد تخريبا للآثار والذي تحرمه وتجرمه قوانين حماية الآثار بالإضافة إلى صوت المعدات والمكبرات وضجيج العمال الذي يسمع داخل الدير مما يفسد الهدوء والحياة الرهبانية التي تجذب إليها العاشقين لهذه الحياة المقدسة بالإضافة إلى العلماء والدارسين للتاريخ.


سيادة الرئيس

لقد أرسل المسئولون عن الدير عدة شكاوى لكل الجهات المعنية عن هذا التعدي منذ ديسمبر 1999 وحتى يومنا هذا أي ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف. نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

1- د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في 9/5/2000

2- السيد فاروق حسني وزير الثقافة في 9/5/2000

3- د. محمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 9/5/2000

4- السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء

5- السيد وزير التنمية المحلية

6- السيد الدكتور وزير التعمير والإسكان

7- السيد الدكتور جاب الله علي جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية

8- السيد النائب العام

9- السيد المستشار رئيس النيابة الإدارية لوزارة الثقافة

10- السيد جمال مبارك أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي


سيادة الرئيس

فكما ترون سيادتكم بعد كل هذه الشكاوي العديدة وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف لم تتوقف هذه التعديات الخطيرة ولم ينتهي هذا التخريب.

لا نعتقد أنكم تسمحون بهذا التسيب وهذا الإهمال –سواء أكان عن عمد أو غير عمد- ويبدو أن حل هذا الموضوع يحتاج إلى توجيهات شخصية من سيادتكم وأوامركم الفورية لوقف هذا التخريب الذي بسيئ إلى سمعة بلادنا العزيزة ونحن حريصون على سمعة بلادنا في الخارج في المحافل العلمية والأكاديمية المتطلعة باستمرار إلى أصالة الرهبنة المصرية ومدارسها التطبيقية وخبراتها قد صارت قدوة يتحدث عنها الجميع في خارج مصر.


سيادة الرئيس

نحن على ثقة ويقين أن سيادتكم ستنظرون إلى هذا الموضوع وسوف ينال اهتمامكم الخاص وذلك بإصدار توجيهاتكم وأوامركم الحكيمة الفورية لوقف هذا التخريب وذلك بتنفيذ قراري الإزالة الصادرين من اللجنة الدائمة للآثار رقمي 1272 و 1273 بتاريخ 27/6/2000 واللذين لم ينفذا واحتراما وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 في 27/4/1996.


سيادة الرئيس

حفاظا لسمعة مصر أنقذوا آثار مصر الخالدة.. أنقذوا دير القديس أنبا مقار.. أنقذوا الحياة الرهبانية الأصيلة.. أنقذونا من خطر العابثين بتراث مصر وأمجادها الروحية وليوفقكم الله لما في خير مصرنا العزيزة.

د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

[hanna3]

مقالة جميلة لاحد الاخوة النوبيين وهو الاستاذ حجاج حسن ادول وان كان مسلم قبطي الاصل الا ان النوبيين شركاء لنا في الهم والاضطهاد
---------------
اقرا يلاف

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

3

[ELSHIEKH]

عزيزى hanna3
تقصد هذا اللنك
http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...23273211800400

[ELSHIEKH]

نداء إلى القيادات السياسية في مصر:
ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

الخميس 26 يونيو 2003 21:00
د. سليم نجيب


1- السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

2- السيد الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية

4- السيد الأستاذ/ ماهر عبد الواحد النائب العام

5- السيد الأستاذ/ فاروق سيف النصر وزير العدل

6- الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب

7- الأستاذ الدكتور/ مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى

8- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر

9- جميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان



ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

أصبحت جرائم خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات ظاهرة خطيرة وبشعة في مصرنا العزيزة فبعد أن كانت غير موجودة على الإطلاق في العصر الليبرالي (18.5-1952) وأيضا في العصر الناصري، بدأ ظهورها في عصر الرئيس الراحل أنور السادات وازدادت ازديادا كبيرا نهارا جهارا في حماية الأجهزة المسئولة في عصر الرئيس حسني مبارك.

المعروف أن اختطاف فتاة من القرية –ولا سيما فتاة قاصر- وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة والأخلاق وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات والأمن والأمان والاعتبارات الإنسانية وتفتقر إلى مقومات الدين مما يهدد كل أسرة مسيحية صعيدية وغير صعيدية على مصير ومستقبل بناتها.


إن هذه الجرائم تتم في وضح النهار تحت سمع وبصر رجال الأمن وحماية مباحث أمن الدولة للخاطفين وهم المفروض أن من أولى واجباتهم حماية المواطن والمواطنة من شر هذه النوعية من الجرائم –ولا سيما الأسر التي تلجأ إليهم لحمايتهم وتطبيق القانون ومحاكمة الخاطفين المجرمين. فأين الأمن والأمان لحماية المواطنين – كافة المواطنين. إن هذه النوعية من الجرائم ليست بهيمية لأن البهائم لا تقترف مثل هذه الأفعال المخجلة التي يندى لها الجبين وليست هذه الجرائم فردية ونادرة الحدوث بل هي جرائم متكررة وتتكرر منذ السبعينات حتى يومنا هذا وحينما تفتضح هذه الجرائم في وسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية يخرج علينا بعض المسئولين بتصريحات مضللة كاذبة مثل "ولد أحب بنت" أو "البنت غيرت عقيدتها وتزوجت بإرادتها الحرة!!!" أو انه "ليس هناك اضطهاد ضد الأقباط".

لا يا سادة يا أفاضل إن هذه الجرائم اتخذت شكلا وبائيا تخطيطيا الهدف منه ترويع العائلات القبطية التي تعيش في صعيد مصر وقراها بهدف تطفيش وتحطيم الأسر المسيحية وتهجيرهم إلى منطقة الزبالين بالمقطم أو في شقة فوق السطوح في قاهرة المعز وبالتالي تشتيت العائلات القبطية. انه مخطط وضع بعناية وفي سرية تامة منذ أيام الرئيس الراحل السادات والدولة مستمرة في تنفيذه بهمة وازدياد واضطراد في العهد المبارك.

نود بادئ ذي بدء أن نوضح ظاهرة التغرير بالفتيات "القصر" المسيحيات بأن هناك مجموعة أو عصابة من المتطرفين تخطف الفتيات المسيحيات القصر في وضح النهار تحت سمع وبصر الشرطة. وترهب هذه المجموعة المتطرفة تلك الفتيات وتجبرهن تحت التهديد والإرهاب لتغيير دينهن وإشهار إسلامهن وتزويجهن وتقوم الشرطة وللأسف كذلك النيابة العامة بحماية هذه الجريمة وتسويفها وذلك مخالفة صريحة للمواد 44-45-46 و 47 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الذي حدد سن الرشد بـ 21 سنة وبالمخالفة أيضا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 التي حددت المادة الثانية منه سن التصرف للطفل بـ 18 سنة وبالمخالفة أيضا للفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أفتى بأنه لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة للزواج بمسلم وإشهار إسلامها قبل بلوغها سن الرشد 21 سنة. فولي أمرها أي والدها هو الوصي عليها والمسئول عنها لأن الفتاة غير كاملة الأهلية قبل بلوغها سن 21 سنة.

فبالرغم من كل هذه النصوص القانونية الصريحة وبالرغم من الفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر فيقوم –رغم هذا- الأزهر بإشهار إسلامهن بمجرد ترديد الفتاة "القاصر" عبارة واحد بالنطق بالشهادتين بدون أن تعلم ما تعنيه هذه الشهادة في العقيدة الإسلامية ودون أن تدرسها وعقب إشهارها إسلامها يتم تهديدها بأنها ستكون مرتدة ويحل دمها لو عادت إلى أهلها ناهيك عن الإهانات والشتائم والبذاءات والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها أسرة الفتاة المخطوفة أو رجل الدين المسيحي من رجال الشرطة الميامين.

وللذكرى والتاريخ أنه حينما بدأت هذه الظاهرة الإجرامية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أرسلت الكنيسة القبطية عدة شكاوى ومذكرات الى السادات والى كافة المسئولين طالبة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ومحاكمة المجرمين الخاطفين ليكونوا عبرة لمن يعتبر. كما سبق أن طالبت الكنيسة القبطية بعدم الاعتداد بتغيير الدين للفتاة المسيحية القاصر قبل بلوغها سن الـ 21 سنة، وكذلك طالبت الكنيسة بوجوب إرجاع الفتاة القاصر المخطوفة إلى أسرتها سالمة آمنة.

وللعلم هذه المذكرات صدرت من المجمع المقدس للكنيسة القبطية ومن الآباء الكهنة وأبناء المجلس الملي وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة وممثلي قطاعات الشعب القبطي المجتمعين في هيئة مؤتمر قبطي بمدينة الإسكندرية وبحضور قداسة البابا شنودة الثالث يوم 17 ديسمبر 1976. وكانت ضمن القرارات – القرار الثاني: "الضغوط التي تحدث لتحويل الفتيات القبطيات إلى اعتناق الإسلام وتزويجهن تحت الإرهاب والضغط بزوج مسلم". وطالبت بإرجاع الفتاة المخطوفة إلى أسرتها طالما لم تبلغ سن الرشد 21 سنة.

ونحن هنا إذ ندين ونشجب هذا المخطط الإجرامي ضد العائلات المسيحية في الصعيد وقراها بل وفي المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية لن نذكر عدد هذه الجرائم التي حدثت وتحدث فلن نقول 1.. أو 2.. أو 3.. أو.. الخ. فالعبرة ليست في العدد إذ أنه لو كانت حالة واحدة فقد وقعت الجريمة بالمخالفة للقوانين المصرية والفتوى الشرعية للإمام الأكبر وللمواثيق والدولية لحقوق الإنسان.

نكتفي هنا بأن نحيل القارئ إلى تقرير الحالة الدينية للأقباط المسيحيين في مصر الصادر في مصر عام 1997 من مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية فنحيله إلى الصفحات التالية 46، 127- 137 و 139 وهي كلها حالات خطف فتيات مسيحيات قصر وغير قصر.

هذا ونود أن نذكر آخر ما علمنا به من شكوى المواطن المسيحي/ سامي صدقي راتب (39 سنة) المقيم بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط (في 23/6/2..3) والتي جاء فيها أن شقيقته المدعوة/ أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر يوم الأربعاء 18/6/2..3 من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات بعلمه بوجود نية إجرامية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

وقبل ذلك ففي يوم 12/4/2..3 تم خطف الآنسة المسيحية/ نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا. ومما يذكر أنه في يوم 23/4/2..3 أن الآنسة المسيحية/ هبة ملاك كامل (19 سنة) المقيمة بقلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا قد أضربت عن الطعام منذ ذلك التاريخ أي منذ 23/4/2..3 وحتى الآن وقد تدهورت صحتها حيث تم نقلها إلى مستشفى المنيا العام وذلك احتجاجا على خطف شقيقتها/ نيفين ملاك كامل السابقة الذكر.

إن جريمة اختطاف الفتيات المسيحيات وتكرارها تهدد بما يسمى بالوحدة الوطنية وقد تنذر بفتنة طائفية أخرى أشبه بما حدث بقرية الكشح.



يتبع

[ELSHIEKH]

تكملة




إن جريمة اختطاف الفتيات المسيحيات وتكرارها تهدد بما يسمى بالوحدة الوطنية وقد تنذر بفتنة طائفية أخرى أشبه بما حدث بقرية الكشح.

إن هذه الجريمة اللا إنسانية تعد انتهاكا صارخا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر وتعد جزءا من تشريعها الداخلي فيما يتعلق بحرية العقيدة وعدم إجبار أي شخص على اعتناق دين معين.

كيف يحصل هذا التسيب وهذا الإهمال سواء أكان عن عمد أو غير عمد واعلموا أن هذه الجرائم تسئ إلى سمعة بلادنا العزيزة في العالم المتمدين ونحن حريصون على سمعة بلادنا في الخارج.

أننا نطالب بحفظ وحماية أمن وأمان المواطنين –كافة المواطنين- ومحاكمة المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم اللا إنسانية وردعهم ردعا شديدا ليكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه النوعية من الجرائم بالتفكير والتدبير لها والتنفيذ.

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم.


د. سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)


خاص بأصداء

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/index.html

[ELSHIEKH]

الرابط هو

http://www.elaph.com:9090/elaph/arab...61005240626100

[hanna3]

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=8257


3

[ELSHIEKH]

أوضاع الأقباط قبل وبعد ثورة يوليو 1952
د. سليم نجيب
2003 / 6 / 28

وضع الأقباط في عصر محمد علي الكبير

يجدر بنا أن نذكر أن الأقباط في عصر محمد علي الكبير –مؤسس مصر الحديثة- تمتعوا بسياسة التسامح وروح المساواة بين جميع المصريين منذ توليه حكم مصر سنة 1805.

عندما نركز على هذا التسامح إنما نقف تجاه بانوراما التاريخ فننظر إلى ما قبل عصر محمد علي حيث نجد التحدي السافر لشعور الأقباط في كل أرض مصر. ولكن ها نحن نرى عند وصول محمد علي للسلطة التي تولاها في عصر مضطرب غاية الاضطراب حيث كانت خزينة الدولة خاوية من المال، نجد محمد علي بدأ في اتباع سياسة تسامح فقضى على التفرقة بين القبطي والمسلم لأن كلاهما يستطيعان أن يقدما للبلاد أحسن الخدمات. كما اتجهت سياسة محمد علي إلى مساواة تامة بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات فعين أقباطا مأمورين لمراكز برديس والفشن بالوجه القبلي وديرمواس وبهجورة والشرقية. لقد اتبع محمد علي هذه السياسة لسعة أفقه وهذا هو سر تفوقه وتوفيقه. وتجدر الملاحظة هنا أن تعيين أقباط مأمورين مراكز هو بمثابة تعيين محافظين للمحافظات الآن. وشتان بين تعيينات الأقباط في هذا العصر الذهبي وبين عصرنا الحالي.

لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه الأقباط أن أتت ثمارها فانتشرت روح المساواة بين جميع المصريين في جميع القرى المصرية وتعاون المسلمون والمسيحيون تعاونا صادقا من أجل مجد الوطن. وهكذا ظل الأقباط طوال عصر محمد علي عنصرا في بحر الأمة المصرية التي تعيش في سلام ولم تقع بهم إلا اضطهادات خفيفة جدا لا تذكر. (وطنية الكنيسة القبطية للراهب القمص أنطونيوس الأنطوني ص 367-368).

ولا ينسى الأقباط أنه في عهده الزاهر ألغى محمد علي قيد الزي الذي كان مفروضا على الأقباط في العصور السابقة. كما لا ننسى أيضا أن عصر محمد علي يعتبر من أزهى العصور التي مرت بالكنيسة القبطية حيث ألغى كل القيود التي كانت تفرض على الأقباط لممارسة طقوسهم الدينية ولم يرفض للأقباط أي طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح الكنائس. وتحدى قصر عابدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس سواء لتعمير الكنائس أو مساعدتهم في ذلك أو الاستعجال في تنفيذها. وقد تعددت هذه الأوامر لبناء الكنائس في عهود سعيد باشا والخديوي إسماعيل باشا (كتاب أقباط ومسلمون للدكتور جاك تاجر ص 232-233)

كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من المسيحيين.

وفي عصر سعيد باشا (1854-1863) عمل على استمرار روح التسامح الديني والمساواة بين المسلمين والأقباط فقام بتطبيق قانون الخدمة العسكرية على الأقباط وألغى الجزية التي ظلت جاثمة على صدور الأقباط منذ الفتح العربي في منتصف القرن السابع. ودخل الأقباط لأول مرة في سلك الجيش والقضاء وسافر بعضهم إلى أوروبا كانت النهضة التعليمية لها نصيب الأسد فيها. ولا ننسى أن سعيد باشا عين حاكما مسيحيا على مصوع بالسودان وهو إجراء يميز عهده أحسن تمييز ويهدف إلى إفادة البلاد لكل الكفاءات مهما كانت الديانة التي تنتمي إليها.

أما الخديوي إسماعيل باشا (1863-1878) الذي تلقى علومه في فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودته إلى بلاده أن الجو يصلح لاتباع سياسة من التسامح والمساواة على أوسع نطاق ونجده يقرر علانية ورسميا المساواة بين الأقباط والمسلمين وذلك بترشيح الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيين قضاة من الأقباط في المحاكم. ونتساءل كم عدد الأقباط الذين رشحهم الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب؟؟

كما يجب ألا ننسى أن الخديوي إسماعيل هو أول حاكم طلب رتبة الباشوية لرجل مسيحي وقد شغل كثير من الأقباط في عصره مناصب عالية –وليست هامشية- فقد شغل واصف باشا وظيفة كبير التشريفات وآخرون (كتاب جاك تاجر ص241).

وباختصار نستطيع أن نؤكد أن العلاقات بين الأقباط والمسلمين في عصر الخديوي إسماعيل تحسنت تحسنا ملحوظا وأن مبدأ المساواة السياسية والاجتماعية أصبح أمرا مألوفا في البلاد هذا ولأول مرة نرى حاكما مسلما يشجع أدبيا ويدعم ماديا التعليم الطائفي القبطي لأن الخديوي إسماعيل كان يؤمن بأن القبطي مصر كالمسلم على حد سواء هكذا كان الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة المتساوية مع اخوتهم المسلمين وذلك في القرن التاسع عشر وكيف انحدر بهم الحال الآن ونحن في القرن الواحد والعشرين.
يتبع

[ELSHIEKH]

وضع الأقباط في القرن العشرين

وبمناسبة مرور نصف قرن على قيام ثورة يوليو 1952، نهدي هذا المقال لجيل الشباب الذي لم يعاصر العصر الليبرالي الديمقراطي ما قبل الثورة وكيف كان حال الأقباط في هذا العصر الذهبي (1805-1952)

إن أي مؤرخ منصف محايد يلمس أن أحداث ثورة 1919 تجلت فيها مظاهر الوحدة الوطنية في الحركة المشتركة للأقباط والمسلمين. كانت القيادة الوطنية –بزعامة سعد زغلول- واعية منذ البداية من أهمية موضوع الوحدة الوطنية والتي باركها ودعمها الشعب كله والتي أفرزت شعارات تقدمية مثل "الدين لله والوطن للجميع" "عاش الهلال مع الصليب".

لقد شارك الأقباط في الحياة السياسية بقوة ووطنية في هذه الفترة حتى يمكن اعتبارها من أزهى فترات الوحدة الوطنية. تواجد الأقباط بشكل طبيعي وملحوظ على الساحة السياسية كلها وفي كافة المراكز القيادية ولذلك لم يكن بمستغرب أن ينتخب ويصا واصف –محطم السلاسل- رئيسا لمجلس النواب (البرلمان).

كان المرشح القبطي يرشح في دوائر كلها مسلمين وكان ينتخب بصرف النظر عن ديانة هذا المرشح أو ذاك. فهكذا تواجد الأقباط تواجدا فعالا على الساحة السياسية سواء أكان في البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، أو في مجالات الإعلام والفكر والثقافة والصحافة وكافة وظائف الدولة القيادية وغير القيادية. فكانت فترة تاريخية خصبة من حيث اختفاء التمايز الديني وبناء الدولة العلمانية وتقلص دور الدين على الساحة السياسية إلى أن قامت جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الشيخ حسن البنا بالمطالبة بالحكم الديني في مصر ورغم هذا تصدى له الوفد دائما أبدا ضد هذا المطلب الديني وانتصر المجتمع المدني الديمقراطي حتى قيام ثورة 23يوليو 1952.

وضع الأقباط بعد الثورة

يلاحظ المعاصرون أن عهد جمال عبد الناصر لم يحدث فيه أن أثيرت الفتن الطائفية بالكم الذي حدث في العصور المتتالية.

إن حركة الجيش التي قامت في 23يوليو 1952 قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول ولقد رحب الأقباط شأنهم شأن بقية أبناء الشعب بقيام الثورة. وتمر الأيام تلو الأيام ويغلب على الأقباط التوجس خاصة حول مشاركة الأقباط ف حركة الجيش وتحول التوجس إلى قلق وبشكل خاص بعد أن استبعدت الثورة قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات. كما أن تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل الضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين. فكان جمال عبد الناصر يقوم بتدريب التنظيم السري العسكري للإخوان المسلمين وإمداده بالسلاح مع أنور السادات بل إن عبد الناصر نفسه كان عضوا في جماعة الإخوان تحت اسم حركي هو عبد القادر زغلول وذلك وفقا لرواية حسن العشماوي المحامي أحد قيادات الإخوان المسلمين آنذاك.

ألغى جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية في يناير 1953 مستثنيا جماعة الإخوان المسلمين. لم يعد من الممكن لأي قبطي أن يرشح نفسه للانتخابات أن ينجح مادامت لا توجد أحزاب يستند إليها. ولهذا ابتكر عبد الناصر ابتكارا جديدا لم يمارس من قبل طوال الحياة البرلمانية في مصر منذ القرن التاسع عشر فابتكر أسلوب "تعيين" الأقباط في مجلسي الشعب. فقرر إداريا قفل عشر دوائر اختيرت بدقة حيث التواجد القبطي محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم. وظل هذا المبدأ معمول به إلى أن أعطيت سلطة تعيين عشرة أعضاء لرئيس الجمهورية.

هذا ويلاحظ أن كل الوزارات التي تولاها الأقباط طوال عهد عبد الناصر كانت من الوزارات الهامشية. كما أن معظم الأعضاء الأقباط المعينين في مجلس الشعب أو الشورى الآن من الشخصيات القبطية الضعيفة الشخصية معظمهم مصفقين مداحين طبالين وفي أفضل الأحوال صامتين.

حينما تم اصطدام جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الثورة بسبب التنافس على السلطة، أراد عبد الناصر أن يزايد على جماعة الإخوان بإعادة الدولة الدينية بعد حوالي 150 عاما على ظهور المجتمع المدني في عصر محمد علي. ولهذا يرى غالي شكري أن بذور الفتنة الطائفية وضعت في عهد عبد الناصر ولأن الدين كان حاضر لآداء وظيفته في عهد عبد الناصر ففي أثناء صراعه مع الإخوان المسلمين راح يزايد عليهم تكتيكيا وذلك بإصدار عدة قرارات مثل

1- جعل الدين مادة أساسية في مختلف مراحل التعليم تؤدي إلى النجاح والرسوب

2- إنشاء جامعة الأزهر على غرار الجامعات العصرية مقصورة على الطلبة المسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع العلم

3- إنشاء دار القرآن في 14 مارس 1964 لنشر التراث القرآني

4- إنشاء إذاعة القرآن الكريم

5- قيام كمال الدين حسين بأسلمة برامج التعليم

6- تأسيس جمعية الهداية الإسلامية وعلى رأسها حسين الشافعي ولقد لعبت هذه الجمعية دورا كبيرا في التغرير بالفتيات القبطيات لكي يتحولن إلى الإسلام

7- تصريح أنور السادات في جدة –عندما كان السكرتير العام للمجلس الإسلامي عام 1965- بأنه خلال عشر سنوات سوف يحول أقباط مصر إلى الإسلام أو تحويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين (أسامة سلامة – مصير الأقباط – صفحة 217)

8- إنشاء 280 معهدا عاليا للعلوم الدينية فقط و6000 معهد ابتدائي وإعدادي وثانوي وأصبح عدد طلاب المعاهد الدينية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مليونا و 250 الف طالب وطالبة. وأصبح عدد الشيوخ نصف مليون تقريبا ينتشرون في 190 ألف مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى 1992 فقط.


.يتبع

[ELSHIEKH]

أما إجراءات التأميم التي قام بها عبد الناصر في يوليو 60/1961 كادت تقضي على نسبة وعدد كبير من الأعمال والصناعات والوظائف المهنية والفنية التي كان الأقباط فيها بنسب عالية وهي قطاع النقل والصناعة والبنوك. وعين بدل المديرين الأقباط مديرين مسلمين. أما انتزاع والاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي فكانت خسارة الأقباط فيها بنسبة 75%. هذا ويلاحظ أنه عند توزيع هذه الأراضي على الفقراء الفلاحين تم توزيعها على الفلاحين المسلمين فقط.

هذا ويلاحظ أن جمال عبد الناصر حينما أمم الشركات قرر في خطبته للشعب أن قراراته لم تستلهم من الماركسية أو اللينينية وأعلن أن رسول الإسلام هو أول من نادى بأسلوب التأميم وأنه "أبو أول اشتراكية". (الأقباط النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا – صفحة 640)

نتيجة لكل هذه الأحداث تم استبعاد الأقباط من الحياة السياسية فبمجالس الأمة (الشعب) ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما إنعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية ولا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات. (د. سميرة بحر – الأقباط في الحياة السياسية المصرية ص 166،167).

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين. وكان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد وفي الجامعات والنقابات والأجهزة الإعلامية.. الخ. وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الديني الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وكأن الرؤساء السابقين ليسوا مؤمنين. ولا ننسى قولة السادات المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية". وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين. وشجع بل مول إنشاء تنظيمات للجماعات الإسلامية للوقوف ضد التيارات اليسارية والناصرية في اجتماع عقده مع عديله المهندس عثمان أحمد عثمان ومع محمد عثمان إسماعيل وكان محافظا لأسيوط. وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر ثقافة التعصب والكراهية والتكفير فكان عهده مفتتح لتوالي الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط.

فبدأ السادات بتعديل الدستور المصري –بضغط من الجماعات الإسلامية بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ثم عدلت فيما بعد عام 1980 لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ولقد ساعد السادات الجماعات الإسلامية على بسط نفوذها في الجامعات والنقابات وبدأت شكاوى الأقباط تتصاعد وبدأت بذور الفتنة الطائفية تنمو بمباركة السادات. وتبنى السادات كل ما هو ديني ودعم هذا التيار الديني لحمايته وتحقيق أغراضه ودعم موقفه وإذا بالرياح تأتي بما لا تشتهي السفن فقد هبت عاصفة التعصب ودمرت طاقم القيادة السياسية باغتيال السادات.

ولاشك أن موقف السادات المتشدد في عملية بناء وترميم الكنائس وتطبيق الشروط العشرة والخط الهمايوني أدى إلى حدوث عنف طائفي أولها حادث حرق الكنيسة في الخانكة في نوفمبر 1972. وتشكلت لجنة برلمانية برئاسة المرحوم د. جمال العطيفي. وأصدر العطيفي تقريره كان ضمن توصياته إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. وللعلم فان هذا التقرير الذي صدر عام 1972 لازال حبيس الأدراج إلى يومنا هذا. وبدأ انتشار في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة واختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع" عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل". وهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. رحم الله الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس.

ونود فقط أن نذكر أنه في عهد السادات حدثت فتن طائفية عنيفة بدءا بأحداث حرق كنيسة الخانكة في 8 سبتمبر 1972 ومرورا باغتيال القس غبريال عبد المتجلي كاهن كنيسة التوفيقية (سمالوط – المنيا). ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط استخدمت فيها الأسلحة النارية وكان ذلك يوم 2 سبتبمبر 1978، وطوال أعوام 1978و 1979 زادت حدة التوتر وتزايدت أعمال العنف وصدرت منشورات عديدة تكفر "ال*****" وتجيز قتل ال***** والاستيلاء على أموالهم (المصحف والسيف – نبيل عبد الفتاح ص. 103) وفي أوائل عام 1979 أحرقت كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة. وفي 18مارس 1980 اعتدت بعض الجماعات الإسلامية على الطلاب المسيحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية. وفي 17 يونيو 1981 نشب عنف طائفي عنيف بين الأقباط والمسلمين في حي الزاوية الحمراء لمدة ثلاثة أيام متتالية ووصل عدد القتلى طبقا للتقرير الحكومي إلى 17 قتيلا و 112 جرحى. ولايزال حتى تاريخه هناك مسجونون أقباط بسبب أحداث الزاوية الحمراء نذكر منهم نعيم إبراهيم معوض (حكم مؤبد). كما قتل 3 وأصيب 59 في حادثة الاعتداء على كنيسة مسرة بشبرا بسبب إلقاء قنبلة من الخارج على الكنيسة. (الأقباط – النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا ص 649). وفي آخر عهد السادات في 4 سبتمبر 1981 – عزل السادات قداسة البابا شنودة وحدد إقامته بدير الأنبا بيشوي بدلا من عزل وزير الداخلية سبحان الله (طبعا لا يملك لا السادات ولا أي رئيس آخر عزل بطرك الأقباط. السادات قد يعين من يشاء ليخاطبه بصفة بطرك الأقباط ولكن هذا التعيين غير قانوني على الإطلاق وليس له أي قيمة من وجهة نظر كل قبطي وهذا هو المهم) كما قبض السادات على 1536 من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والدينية. ولم يمر شهر ويومين إلا وقتل السادات بأيدي "أولاده" الذين تربوا في أحضان الفكر الديني المتطرف. اللهم لا شماتة بل عبرة وتذكيرا كما قال مكرم عبيد.

وفي عهد الرئيس مبارك استمرت الفتن الطائفية نبرز هنا بعض الأحداث الدامية التي وقعت على الأقباط. إمبابة 1991، قرية دميانة 1995، كفر دميان 1996، عين شمس 1990و1996، الإسكندرية 91-94و95، الفيوم 1996، ديروط92و93 القوصية 94، ابو قرقاص 90و97، سمالوط 91، ملوي 95، المنيا 89و94و96، منشية ناصر 92، أسيوط 92و95و96، طما 92و96، طنطا 96، قنا 93و95، صنبو 96، الكشح 98و 2000، حرق كنيسة بالقرب من المنيا فبراير 2002، كنيسة العبور يناير 2002.

هذا بخلاف الإعلام والصحافة التي كثيرا ما تهاجم العقيدة المسيحية وتتهم ال***** بالكفر وكذا رأينا وضع الأقباط ينحدر انحدارا منذ النصف الثاني من القرن الماضي أي منذ قيام الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952 وهكذا وصل وضع الأقباط بعد أن كانوا شركاء في الوطن شركاء في القيادة السياسية متواجدين تواجدا كاملا مع اخوتهم (في الوطن) المسلمين في ظل النظام الليبرالي الديمقراطي منذ عصر محمد علي الكبير حتى 23 يوليو 1952. ومنذ ثورة يوليو أصبح الأقباط على هامش الحياة السياسية غير شركاء في الوطن بعيدين بل مستبعدين من المراكز القيادية وسلطات اتخاذ القرار مهمشين في كافة السلطات التشرعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والصحافة لأن سمة العصر هو الانتماء الديني قبل الانتماء للوطن.

ما هو الحل؟؟ الحل هو القيام بإصلاح سياسي ودستوري شامل يعيد المجتمع إلى المجتمع المدني الليبرالي الديمقراطي، يعطي حق المواطنة الكاملة لكل المواطنين بغض النظر لانتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الجنسية مع تغيير المناخ العام في برامج التعليم والإعلام وذلك بنشر ثقافة المحبة والتسامح وقبول الآخر. إن مصر في حاجة إلى تطبيق مبادئ سعد زغلول ومصطفى النحاس تلك المبادئ التي أوصلت مصر في نصف القرن الماضي إلى مصاف الدول المتمدينة العظيمة رغم أنها كافحت في تلك الفترة الاحتلال البريطاني. إن مصر في حاجة إلى بناء وطن موحد يجمع كل المواطنين على اختلاف أديانهم وثقافتهم في ظل مجتمع مدني ليبرالي حتى يعود لمصر وجهها السمح وحتى ينطلق جميع أبنائها –مسلمين ومسيحيين- إلى تشييد مستقبل ديمقراطي زاهر لبلادنا العزيزة حتى يرفرف علم مصرنا مرة أخرى علم الهلال والصليب وتعود شعارات الدين لله والوطن للجميع عاش الهلال مع الصليب


.يتبع

[ELSHIEKH]

المحكمة الجنائية الدولية وقضية الأقباط

د. سليم نجيب
2003 / 6 / 30


نبذة تاريخية
في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998 وافقت مائة وعشرين دولة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة تختلف عن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص. فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في المنازعات بين "الدول" فقط بينما المحكمة الجنائية الدولية التي نحن بصددها تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة من "أفراد مسئولين في دولة ما". ولقد حدد قانون إنشاء تلك المحكمة الجرائم الواقعة تحت طائلة القانون مثل جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.. الخ التي سوف نراها تفصيلا فيما بعد.
إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لهو حدث تاريخي لأنه ينشئ –ولأول مرة- محكمة جنائية دولية. محكمة مستقلة محايدة تختص بمحاكمة ومعاقبة أفرادا مسئولين في دولة من الدول لارتكابهم جرائم دولية منصوص عليها في قانون إنشاء المحكمة الجنائية. فتستطيع المحكمة، عند إدانتها هذا المسئول الذي ارتكب تلك الجرائم ضد أفراد هذه الدولة، أن تحكم على الجاني بالسجن أو بالغرامة أو مصادرة ممتلكاته.
إن نجاح هذه المحكمة سيتوقف على مدى استعداد الدول في احترام ميثاقها والتعاون والعمل على تنفيذ أحكام قانون المحكمة. إن إنشاء تلك المحكمة لهو خطوة إلى الأمام لخير البشرية والأفراد وردع كل مسئول في أية دولة في العالم أن يراعي احترام القانون وحقوق الإنسان حتى لا يقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.
هذا ولقد وقعت 120 دولة بالموافقة على تأسيس وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998. ولقد وقعت مصر عليها يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. وللعلم فمنذ أول يوليو 2002 بدأ تنفيذ العمل بالمحكمة فتم تعيين القضاة يوم 12 فبراير 2003 والمدعي العام عين يوم 21 أبريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوي المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة للنظر في القضايا فلن تكون قبل نهاية عام 2004 طبقا لما قرره الخبراء في هذا الصدد.
وللعلم فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002. وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام قانون تلك المحكمة. وذلك طبقا للمواد 11و22 من النظام الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
حاجة المجتمع الدولي للمحكمة الجنائية الدولية
لقد أدركت الدول أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا وأن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
لقد وضعت الدول في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة وأن هذه الجرائم تهدد السلم والأمن في العالم. ولا شك أن هذه الجرائم تثير قلق المجتمع الدولي بأسره فيجب ألا تمر دون عقاب لتكون عبرة لمن يعتبر مستقبلا. فالمجتمع الدولي أراد أن يضع حدا لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
فمن أجل هذه المبادئ والغايات قد عقدت الدول العزم -من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة- على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات الاختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة)حيث تعقد جلساتها وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا كما ذكرنا يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام الدولي بأسره وللمحكمة اختصاص النظر في الجرائم التالية:-
ا- جريمة الإبادة الجماعية
ب- الجرائم ضد الإنسانية
ج- جرائم الحرب
د- جريمة العدوان (المادة 5)
ولسوف نقتصر على نوع الجرائم التي قد تهم القضية القبطية وما يحدث للأقباط من قتل واعتداء.. الخ.
فنبدأ بجريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي. تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا:-
1- قتل أفراد الجماعة
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية
تنص المادة السابعة من النظام الأساسي أنه يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:-
1- القتل العمد
2- الإبادة
3- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها
4- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
أما وقد أوردنا جريمتي "الإبادة الجماعية" و "الجرائم ضد الإنسانية" وهناك العديد من الحالات التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر ولكن كما سبق أن قلنا أن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002 وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة وذلك تطبيقا للمواد 11و22 من هذا النظام.
اختصاصات المدعي العام (المادة 15)
يجدر بنا أن نبحث اختصاصات المدعي العام وهو الذي توكل له مهمة مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه. ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحيق يقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك "أساسا معقولا" للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق. وعلى فرض أن رفضت دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بإجراء التحقيق فان هذا الرفض لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاته. وفي حالة ما يقرر المدعي العام -بعد الدراسة الأولية- أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

يتبع

[ELSHIEKH]

المسئولية الجنائية الفردية (المادة 25)
كما سبق أن ذكرنا فان المحكمة الجنائية الدولية تختص بالفصل في جرائم "الشخص" الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون هذا الفرد مسئولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب. فيسأل إذن الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب في حالة قيام هذا الشخص بارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسئولا جنائيا.
كما يكون الشخص مسئولا جنائيا في حالة أن يصدر أوامر أو يغري بارتكاب الجريمة أو يحث على ارتكابها أو يقدم العون أو يحرض أو يساعد بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها أو يساهم بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها على أن تكون هذه المساهمة متعمدة. وطبقا للفقرة الرابعة من المادة 25 "لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسئولية الجنائية (الفردية) في مسئولية (الدولة) بموجب القانون الدولي".
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص فان الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبا لتخفيف العقوبة.
ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص (المادة 27). هذا ولا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه (المادة 29).
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يعفي الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس –عسكريا كان أو مدنيا- إلا إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني أو لم يكن يعلم الشخص بأن الأمر غير مشروع (المادة 33).
أما عن العقوبات التي تكون للمحكمة أن توقعها على الشخص المدان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي فهي:-
1- السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها ثلاثين سنة
2- السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان
3- بالإضافة إلى السجن فللمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كما أن للمحكمة الحق في مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسني النية (المادة 77). سنكتفي بهذا القدر ولن ندخل في تفاصيل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي لا تهم القارئ بقدر ما تهم المشتغلون بالقانون.
والآن وبعد أن استعرضنا –بإيجاز- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يبقى لنا أن نقيم ونحاول أن نطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يتعرض له الأقباط في مصر من اعتداءات وعدوان عليهم من تابعين مسئولين في الحكومة المصرية وفقا وتطبيقا للمواد 5،6،7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكما سبق القول بأن مصر وقعت بالموافقة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة حتى يومنا هذا وتنفيذا للمادة 125 فقرة 2 من النظام الأساسي التي تنص على الآتي: "يخض هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة."
وتنص المادة 126 فقرة 2 بالآتي: "بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك بستين يوما للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها".
أما وأن مصر لم تصدق أو تقبل أو توافق على النظام الأساسي ولم تودع الصك على هذا النظام، فبذلك تكون مصر غير خاضعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولقد آن الأوان أن تسارع مصر للتصديق على النظام الأساسي لتلك المحكمة وأن تودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكيما تساير ركب المجتمع الإنساني الدولي وتكون في مصاف الدولة المتمدينة المتحضرة.
انه لمن المخجل والمؤسف حقا أن نرى دولا -أقل مكانة وحضارة من مصر- تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الدول التي سارعت بالتصديق على النظام الأساسي لتلك المحكمة. فهذه الدول هي أفغانستان، البانيا، الأرجنتين، بوليفيا، البوسنة، بلغاريا، كمبوديا، الكروات، قبرص، الكونجو، جيبوتي، التيمور الشرقية، جزر فيجي، الجابون، غانا، المجر، "الأردن"، كوريا، مالي، جزيرة مالطة، نيجيريا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفانيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.. الخ
نكتفي بهذا القدر من الدول التي صدقت على النظام الأساسي فنجد أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صدقت عليه.
أليس عيبا أن مصر أم الحضارات يغيب اسمها من بين الدول المصدقة؟ هل هذا الغياب متعمد نظرا لكثرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الأقباط كأقلية مضطهدة في مصر؟؟ أما آن لمصر أن تسارع للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة ونحن على مشارف تغييرات جديدة في منطقة وخارطة الشرق الأوسط لتثبيت وازدهار وتقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مونتريال كندا
24 أبريل 2003
كاتب المقال رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
E-mail: ssnaguib@hotmail.com
Or
ssnaguib@sympatico.ca

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=8314

[ELSHIEKH]

مونتريال في 3 يوليو 2003

أين ضمير مصر
من المسئول عن إيقاف مسلسل خطف الفتيات المسيحيات في مصر
وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن
لم يمر أربعة أيام على نداء الهيئة القبطية الكندية إلى القيادات السياسية في مصر بخصوص ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات (25/6/2003) حتى نما إلى علمنا أنه في يوم الأحد الموافق 29/6/2003 قام المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا باختطاف الفتاة المسيحية القاصر/ مريم سرجيوس بسادة، بمساعدة آخرين من أقاربه.

وكانت هذه الفتاة تعمل بصيدلية كائنة بالدور الأرضي بمنزل الخاطف فقام والد المخطوفة بالاستغاثة بالشرطة لمركز أبو تشت فقامت الشرطة باحتجاز والدها بالمركز وهو محجوز حتى الآن بمركز الشرطة. وفي اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة فقامت النيابة بحجزه أيضا لكي لا يقوم بأي اجراء بحث عن ابنته المخطوفة أو شكوى منه. ومعروف أن الشرطة ومباحث أمن الدولة ينتهجون نفس سياسة الانحياز للخاطفين من أجل أسلمة الفتيات المسيحيات.

وقد تكرر ذلك في كل حوادث خطف الفتيات التي وصلت إلى علمنا مثل حالة الفتاة المسيحية القاصر (نيفين ملاك كامل) 17 سنة حيث اعترف الخاطف بجريمته أمام كل من رئيس مباحث مركز سمالوط/ إسماعيل بركاوي ومفتش مباحث سمالوط/ إسماعيل كامل حيث قالا لأهلها أن الفتاة المخطوفة لن تعود وسوف تعتنق الإسلام بل هددوا أسرة الفتاة المسيحية بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى.

كذلك حالة الفتاة أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر الأربعاء 18/6/2003 والمقيمة بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات الأمنية بعلمه بوجود نية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

نداء إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية

إن تكرار هذا السيناريو بخطف الفتيات المسيحيات بعلم الشرطة وبالتعاون مع أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة ليدل دلالة قاطعة على المخطط الذي يدبر ضد فتياتنا المسيحيات لهدم الأسر المسيحية.

هل مصر المحروسة يسود فيها القانون أم شريعة الغاب الذي يهدد مال وعرض الأقباط دون مراعاة لأبسط مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وطبقا لنصوص الدستور المصري والمفترض أنه يحترم ويعمل به على جميع المستويات وإلا أصبحنا في حالة غياب القانون. أين حماية المواطن، كل مواطن، مهما كانت عقيدته؟ إن كانت الشرطة أو أجهزة أمن الدولة أو النيابة العامة غير قادرة على حماية أمن وأمان المواطن فقل على البلاد السلام.

لقد تكررت نداءات والتماسات وشكاوى الهيئة القبطية الكندية والهيئات القبطية الأخرى إلى سيادة رئيس الدولة ولجميع القيادات السياسية من مختلف التيارات ولم تتدخلوا في هذا الموضوع الخطير ولا حياة لمن ينادي. لو كانت هذه الفتيات المختطفات أجنبيات لكنتم سارعتم في حل المشكلة فكأن دم الفتاة القبطية أرخص من دم الأجنبية وا أسفاه. ولو فرضنا العكس باختطاف فتاة مسلمة ماذا كان سيحدث؟ وماذا أيضا لو كان الخاطف شاب مسيحي؟؟؟ وما حدث في مذبة الأقصر لخير شاهد أنكم سارعتم فورا في حل المشكلة خوفا على سمعة مصر من ضياع إيرادات السياحة بينما حدثت مجازر ومذابح ضد الأقباط على سبيل المثال لا الحصر في الزاوية الحمراء، أبو قرقاص، كفر دميان، صنبو، أسيوط.. الخ وأحداث الكشح الدامية التي راح ضحيتها 21 شهيدا ليست ببعيدة منذ عام 2000 ونحن الآن في سنة 2003 والقضاء يسوف ويماطل ويؤجل حتى ينسى العالم هذه الجريمة البشعة التي وقعت في مطلع القرن الحادي والعشرين.

إننا نناشد سيادة الرئيس شخصيا أن يصدر توجيهاته الحكيمة لإعادة هذه الفتاة القبطية وبقية الفتيات المختطفات وما أكثرهن وما خفي كان أعظم!!! ووقف هذا المسلسل حتى يعدن إلى أحضان أسرهن معززات مكرمات ومحاكمة ومعاقبة الخاطفين والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة لردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ولنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا تحكم بشريعة الغاب. حفاظا على سمعة مصر.

هذا والهيئة القبطية الكندية لتناشد الأسر المسيحية في مصر أن ترسل لنا على البريد الإلكتروني المبين في نهاية الخطاب كل المعلومات والمشاكل التي لديها بخصوص هذه النوعية وذلك لإعداد ملف خاص يرفع إلى كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لنجد منها العون الذي لم نجده من دولتنا المحروسة المنشغلة كثيرا بحل مشاكل الشعوب الأخرى.

د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

فاكس: 1533-485 (514) E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

[ELSHIEKH]

A Call to the

Political Leaders of Egypt


Montreal, Canada, 25 June 2003


1 – President Mohammad Hosny Moubarak, President of Egypt

2 – Dr. Atef Obeid, Prime Minister of Egypt

3 – Mr. Habib Al-Adly, Minister of Interior

4 – Mr. Maher Abdel-Wahed, Attorney General

5 - Mr. Farouk Seif El-Nasr, Minister of Justice

6 – Dr. Ahmad Fathy Seroor, Speaker of the People’s Assembly

7 – Dr. Mostafa Kamal Helmy, President of the Advice Assembly

8 – Dr. Mohammad Said Tantawy, Imam of Al-Azhar Mosque

9 – All National and International Human Rights Oranizationa


Phenomena of Kidnapping and Rapping
Of Coptic Christian Girls in Egypt


The crimes of kidnapping and rapping Coptic Christian girls in Egypt became a serious and ugly phenomena. Such crimes did not exist neither in the Liberal era (1805 – 1952), nor at the time of the late President Nasser. They surfaced at the time of the late President Sadat and increased tremendously at the present time of President Moubarak.


Kidnapping a village girl, mostly under age, forcing her to change her religion to Islam and marrying her by force, to a Muslim man, under treats and intimidations, are against every tradition and every religion. They threaten the safety of Coptic Christian families and their daughters.


Such crimes are committed in daylight under the sight, hearing and protection of the police and the National security forces. Such forces are supposed to protect the individuals and the families from any kind of crime, and not to protect the such criminals whose crimes are below the animal level.


Such crimes are increasing with an alarming rate since the Nineteen Seventies, up to this day. When the news of these crimes surface in the Egyptian and/or the foreign media, some Egyptian officials reject and ridicule them. We would be told; such incidents are sporadic and rare; a Christian girl was in love with a Muslim man; the girl converted to Islam by her own will, and definitely there is no persecution against the Christians in Egypt.


Evidence show that these crimes are planed to terrify Christian families living in Upper Egypt, destroy and force them to immigrate to the poorest districts in Cairo, such as the “Garbage Village”. Such a goal, is well planed and well executed since the time of the late President Sadat, the fruit of which are now collected at the present time of President Moubarak.


There crimes are stated in items 44 – 47, in the Egyptian Civil Law no. 131 of 1948. Such laws specify that the mature age of a girl is 21 years, while item 2 of the Civil Law no. 12, 1996, specify that the mature age of the boy is 18 years. Moreover, the Imam of Al-Azhar, Dr. Tantawy stated in a Fatwa that it is illegal to force a Christian girl under age to marry a Muslim man and she should not declare her conversion to Islam before reaching the age of 21. It is up to her guardian to represent her before such age.


In spite of all that, the Al-Azhar authorities accept the conversion to Islam of Christian girls who are under age. The Christian girl need only to recite the phrase “There is no God but Allah and Mohammed is his prophet”, and she is converted to Islam. Such reciting is forced upon the Christian girl under threats. Immediately after that, the girl is threatened that if she changed her mind and abandon Islam she would be an apostate and be subject to death. If the girl escaped and went back to her Christian family, the family as well as the Coptic Priests involved in the problem, would be subject to insults, intimidation and threats even from the police force!

[ELSHIEKH]

When this phenomena started at the time of late President Sadat, the officials of the Coptic Church sent complaints to Sadat, asked that the criminals be punished and requested the return of the kidnapped girls who were under the age of 21.


These complaints were initiated from the Coptic Holy Synod, the Coptic Ethnic Council, the Coptic Clergy and representatives from many Coptic sectors. They were all gathered into a Coptic Convention in the city of Alexandria, Egypt and in the presence of H.H. Pope Shenouda III, on December 17, 1976. A resolution of the convention was concerning “The pressures made to convert Christian girls to Islam, and marry them to Muslim men under threats and intimidations”.



These crimes against Christian girls and Christian families are nowadays committed every where, not only in Upper Egypt, and in villages, but extended to big cities such as Cairo and Alexandria.


The 1997 report, on pages 46 and 127–137 and 139, of the Center of Human Rights in Egypt, mentions the numerous cases of kidnap of Christian girls who are under and in age.


We mention here the latest complaint which we received in this matter, was from Samy Sedky Rateb, a Christian, 39 years old, who lives in Nazlat Moustafa, Dairout, Province of Asuit, Egypt. He states that his sister, Anwar Sedky Rateb, 21 years old, was kidnapped on June 18, 2003, by persons in the same village, who previously kidnapped her in 1998 and she then was able to escape. When the village Priest informed the local police, the national security police detained him for 5 hours and ordered him not to speak about this subject again. The brother of the kidnapped girl was also threaten that his own children would be kidnapped if he complained to higher authorities.



On April 12, 2003, a Christian girl, Neven Malak, 17 years old, who lived in the village of Kolosna, Samalout, Provinve of Menya, was kidnapped. In protest, the sister of the kidnapped girl, Heba Malak, 19 years old, was on a hunger strike since then, her health deteriorated and was transferred to a hospital in Menia city.


The crimes of kidnapping Christian girls threaten the National unity in Egypt which would lead to a crisis similar to the crisis of El-Hosheh village.


These inhumane crimes are against all International Laws and Agreements concerning Human Rights, upon which Egypt signed and supposed to adopt. These international agreements are considered part of the National jurisdictions in Egypt related to the freedom of religion and not forcing any one to adopt a certain religion.


These crimes tarnish the reputation of Egypt, in the civilized world, something which should avoid by all means.


We expect from the Egyptian authorities in all levels to punish the criminals who commit such inhumane crimes and make from them examples which deter others. We expect all families and individuals to live in peace and harmony any where in Egypt.


May God protect Egypt from such criminals and from those who encourage and protect them



Dr. Selim Naguib
Ph.D. in Law and Political Sciences

A Canadian retired Judge

President of the Canadian Coptic Association

Member of the International Law Society

Email: ssnaguib@sympatico.ca

Or ssnaguib@hotmail.com

Fax: (514)485-1533


cc.


H.H. Pope Shenouda III, Pope and Patriarch of Egypt

Mr. Kofi Annan, Secretary General of the United Nations

Mr. George W. Bush, President of the United States of America.

Mr. Jean Chretien, Prime Minister of Canada.

All Egyptian Ambassadors outside Egypt.