الحكام العرب سيدفعون المليارات لمنع قيام دولة مدنية ديمقراطية فى مصر

[makakola]

نبيل عبدالفتاح: بعض الحكام العرب سيدفعون المليارات لمنع قيام دولة مدنية ديمقراطية فى مصر

عبدالفتاح

كتب عماد خليل ٣/ ٤/ ٢٠١١

أعرب نبيل عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن رفضه التعديلات الدستورية، وما تبعها من إعلان دستورى، متسائلاً: «كيف ندخل تعديلات على دستور متناقض أسقطته الثورة؟».

وقال «عبدالفتاح»، فى ندوة «ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل»، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأول، إن دستور ٧١ يعطى صلاحيات «شبه إلهية» للرئيس، ويستبيح الحريات العامة والخاصة. واقترح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، على غرار ما حدث فى كل دساتير مصر منذ ١٩٢٣. وأضاف: «المؤسف أن الدساتير المصرية لم توضع على مقاس الشعب وتاريخه، بل على مقاس حكامه الطغاة، الذين تصوروا أنفسهم فوق الأمة».

وأكد «عبدالفتاح» أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها لإدارة البلاد من ثورة المصريين، وليس من تفويض مبارك، «لذا عليها تحقيق مطالب الشعب». وحذر مما سماه، «خطر السعودية وبعض الدول العربية على الثورة»، مؤكدا أن تشكيل نظام مصرى مدنى ديمقراطى حديث، سوف يؤثر سلبا على كل الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية، ولذلك «سيدفعون المليارات فى الداخل لتقويض التقدم والحداثة فى مصر».

واقترح «عبدالفتاح»، جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، ولفت إلى أن الطبقة الوسطى هى من قامت بالثورة، وعليها حشد باقى الطبقات، خاصة العمالية والفقيرة، لتأييدها.

من جانبه، قال سمير مرقص، رئيس المركز المصرى للمواطنة «إن هناك آليات مدنية جديدة يتم استحداثها، بخلاف الأحزاب الجديدة. وأوضح أن هناك منتديات ثقافية نشأت على خلفية الثورة، لتشكل جماعات ضغط سياسى وتجتهد فى طرح الدولة المدنية».

وقال «مرقص»: «إن أحداث ٢٥ يناير لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على»، ولفت إلى أن إسقاط الرئيس ترتبت عليه نتائج، أهمها أن الشباب الذى يشكل ٨٠% من الشعب المصرى أصبح من حقه تقرير مصيره، وتشكيل الدولة التى يريدها، مضيفا أن العهد الجديد فى مصر يجب ألا يكون على أساس دينى «بل دولة مدنية حديثة لأن مصر متعددة الهويات، ويجب ألا نقع فى فخ الصراع الدينى».

[KARAM]

المشاركة الأصلية بواسطة makakola

نبيل عبدالفتاح: بعض الحكام العرب سيدفعون المليارات لمنع قيام دولة مدنية ديمقراطية فى مصر

عبدالفتاح

كتب عماد خليل ٣/ ٤/ ٢٠١١

أعرب نبيل عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن رفضه التعديلات الدستورية، وما تبعها من إعلان دستورى، متسائلاً: «كيف ندخل تعديلات على دستور متناقض أسقطته الثورة؟».

وقال «عبدالفتاح»، فى ندوة «ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل»، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأول، إن دستور ٧١ يعطى صلاحيات «شبه إلهية» للرئيس، ويستبيح الحريات العامة والخاصة. واقترح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، على غرار ما حدث فى كل دساتير مصر منذ ١٩٢٣. وأضاف: «المؤسف أن الدساتير المصرية لم توضع على مقاس الشعب وتاريخه، بل على مقاس حكامه الطغاة، الذين تصوروا أنفسهم فوق الأمة».

وأكد «عبدالفتاح» أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها لإدارة البلاد من ثورة المصريين، وليس من تفويض مبارك، «لذا عليها تحقيق مطالب الشعب». وحذر مما سماه، «خطر السعودية وبعض الدول العربية على الثورة»، مؤكدا أن تشكيل نظام مصرى مدنى ديمقراطى حديث، سوف يؤثر سلبا على كل الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية، ولذلك «سيدفعون المليارات فى الداخل لتقويض التقدم والحداثة فى مصر».

واقترح «عبدالفتاح»، جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، ولفت إلى أن الطبقة الوسطى هى من قامت بالثورة، وعليها حشد باقى الطبقات، خاصة العمالية والفقيرة، لتأييدها.

من جانبه، قال سمير مرقص، رئيس المركز المصرى للمواطنة «إن هناك آليات مدنية جديدة يتم استحداثها، بخلاف الأحزاب الجديدة. وأوضح أن هناك منتديات ثقافية نشأت على خلفية الثورة، لتشكل جماعات ضغط سياسى وتجتهد فى طرح الدولة المدنية».

وقال «مرقص»: «إن أحداث ٢٥ يناير لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على»، ولفت إلى أن إسقاط الرئيس ترتبت عليه نتائج، أهمها أن الشباب الذى يشكل ٨٠% من الشعب المصرى أصبح من حقه تقرير مصيره، وتشكيل الدولة التى يريدها، مضيفا أن العهد الجديد فى مصر يجب ألا يكون على أساس دينى «بل دولة مدنية حديثة لأن مصر متعددة الهويات، ويجب ألا نقع فى فخ الصراع الدينى».

ظهور السلفيين فجأة وصمت الجيش علي أفعالهم يؤكد بأن كلاهما يسير في اتجاه واحد والسبب في ذلك بأن كلاهما يتم تمويله من مصدر واحد ايضاً ؛ ففي العهد السابق كنا نقول بأن جهازي أمن الدولة والمخابرات يتقاضيا تمويلات من المخابرات السعودية للقضاء علي المسيحية وكنيستها في مصر ؛

واما الآن فإن الجيش ( قادته الأجلاء ) ومعه أيضاً جهاز المخابرات مازالا يتقاضيا تمويلات من السعودية ولكن الهدف الآن هو السكوت عن أفعال السلفيين ؛ وهؤلاء أيضاً يتقاضون تمويلات من السعودية لإتمام مشروعهم في إقامة دولة الخلافة الاسلامية ؛ وأيضاً الاخوان يتقاضون هم الآخرون تمويلات من السعودية لنفس هذا الأمر عينهِ وإن كانوا في خلاف ( سياسي ) مع بعضهم البعض كما نعلم جميعاً ؛ إلا أنهم مشتركي في الدعوة الوهابية ؛

ولكن الهدف الأول والأخير هو تكرار ما حدث في العراق من إجهاض مشروع الديموقراطية وإقامة دولة مدنية علي أسس ديموقراطية حقيقية ؛ ويبدو ان تجربة الحرب الأهلية التي بدأت في العراق ولم تنتهي حتي الآن سوف تبدا في مصر ؛ وكما نري جميعاً من اشتعال فتيل هذه الحرب بين الفرق الثلاثة الأساسية في مصر من اخوان وسلفيين والصوفية ؛ وحتي الآن لم يظهر الشيعة ولم يتحركوا فلم يتم المساس بهم حتي الآن ؛ ونحن لا نتمني طبعاً أي مزيد من الفتن ولا نريد تحريكها أو النفخ في نارها ؛ ولكنهم هم من بدأوا في تحريكها وكل فريق يعمل لصالحه الخاص ؛

وبهذه المناسبة أتذكر هنا كتاب المفكر الاسلامي الدكتور محمد عمارة ( فتنة التكفير بين الشيعة والصوفية والوهابية ) ؛ والذي فيه يحاول سيادة المفكر الكبير بأن يقارب في وجهات النظر بين هذه الفرق الثلاثة ؛ ويحاول توحيد الصف بينهم وتوحيد اتجاههم ؛ ولكن ليس علي أساس من العقيدة والإيمان ؛ بل علي أساس الفريضة ؛ والفريضة هي الجهاد ؛ والجهاد المطلوب هنا هو الجهاد ضد عدو مشترك بين الجميع وهو ( اليهود والــنــصاري ) ؛ والذي احل من خلال كتابه هذا دمهم واعراضهم وأموالهم علي أساس أنهم كفار والقرآن يأمر بذلك .

وكانهم كانوا ينتظرون هذا اليوم أو يتوقعونه وهو سقوط نظام مبارك ووقوع الدولة في أيدي الاسلاميين ؛ فعمارة وأمثاله كان لهم هدف وهو تفريغ مصر من المسيحيين عندما يأتي هذا اليوم ؛ وهنا أيضاً اتذكر ما صرح بهِ فضيلة الدكتور مبروك عطية مع الاعلامية بسمة وهبة في برنامج ( قـبل أن تحـاسبـوا ) في حلقة ملكات اليمين ؛ عندما قال --- سيأتي يوم يكون للمسلم فيه زوجة واحدة و6؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ يقصد طبعاً ملكات يمين او جواري ؛ وهنا نسأل :

أي الطرق كانت ستؤدي لبلوغ هذا الهدف ؟ ؛ إلا تطبيق الشريعة الاسلامية كما أنزلت علي المسيحيين في مصر وكل الشرق بعد وقوع مصر وكل الشرق في أيدي الاسلاميين وهو ما كان مخطط له من قبل .

وأما السعودية فهي لا يهمها الآن ذلك الأمر بل كل ما يهمها ويشغلها هو عدم إقامة دولة مدنية علي أسس ديموقراطية في مصر أو أي دولة عربية حتي لا تكون بداية للقضاء علي النظام الملكي الفاسد في مملكة آل سعود ؛ لذلك فهي تسعي بكل الطرق وأولها التمويل للقضاء علي هذا المشروع من بداياته .

نحن هنا أمام هدفين متقابلين في الوقت نفسه ؛ الهدف الأول هو إقامة الدولة الاسلامية --- دولة الخلافة الاسلامية الموحدة --- التي كان يسعي لها الاسلاميون من قبل الثورة وبعد الثورة ( هدف الاسلاميين في مصر ) ؛ والهدف الثاني هو إجهاض مشروع الديموقراطية والدولة المدنية ؛ الذي كان هو هدف شباب الفيسبوك وثورة 25 يناير ؛ ( هدف مملكة آل سعود )

واما أقرب الطرق لتحقيق هذين الهدفين فهو القضاء علي المسيحية وكنيستها في مصر .

اننا نرجو ونتمني أن يفيق اخوتنا المسلمين وأن يتوقفوا عن تبعيتهم للفكر الوهابي الذي دمر العراق ؛ ولننظر جميعاً إلي الأمام ونتوقف عن النظر إلي الوراء الذي سيدفعنا إلي خراب ودمار شامل ؛ فنحن امام كارثتين عظيمتين ؛ أولاهما كارثة طبيعية مقتربة كثيراً وهي خطيرة بسبب اهمال النظام السابق لها وانشغاله عنها بأمور لم يكن حلها إلا في يد اصحابها ؛ وهي غرق الدلتا والأخري هي ايضاً بسبب السياسات الخاطئة للنظام السابق وهي محاصرة مياه النيل من دول المنبع .

فأفيقوا يا مصريين قبل فوات الأوان .