عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه

[abomeret]

عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه (1-5)

مصرى 100

فى موضوع الأخت وفاء قسطنطين والأبنة كاميليا شحاتة , كنت ولا أزال على قناعة تامة فى عدم ظهورهما العلنى , وأسبابى فى ذلك :

1- الكنيسة ليست متهمة حتى تقدم أدلة براءتها الى هؤلاء المتطرفين .

2- من شأن الإستجابة للظهور العلنى أن يضحى - فيما بعد – التكئة والسند لهؤلاء المتطرفين – من وجهة نظرهم - على صحة إتهاماتهم للكنيسة إن إمتنعت عن الإستجابة لطلباتهم فى مواضيع أخرى .

3- حق هاتين السيدتين فى إحترام الجميع لخصوصيتهما ، وأن تحيا كل منهما حياة السكينة والهدوء بعيداً عن منغصات الضوضاء والإعلام .

4- كنيستنا القبطية العريقة ليست ريشة فى مهب الرياح حتى تحركها كيفما شاء لها ذلك ، وإنما هى مؤسسة دينية عريقة وراسخة لا تهزها الأحداث أوتنال منها الأهواء .

تلك هى رؤاى وأسبابى فى عدم الظهور ، غير أن أموراً غير سوية قد أستجدت على الساحة تجعل من الحكمة إعادة النظر فى هذا المنع . من بين تلك الأمور :

*** بحسب ماجاء بوكالات الأنباء : تظاهر عشرات من السلفيين في مصر أمام مبنى مجلس الدولة ، بعد ظهر يوم 29/3/2011 ، للمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة ، التي يقولون إنها أعلنت إسلامها ، وأنه تم بعد ذلك احتجازها في أحد الأديرة . جاءت تلك المظاهرة بعد تأجيل نظر القضية في المحكمة الإدارية بمجلس الدولة إلى يوم الرابع عشر من شهر أبريل القادم ، وهو ما اعتبره السلفيون تسويفا غير مبرر للإفراج عن كاميليا .

لم تكن تلك التظاهرات لتثنينى عن رأيى السابق إبداؤه فى عدم الظهور ، غير أن مايدعونى للتوقف وإعادة التفكير أن هناك قضية ومن الوارد أن يأت طلب إستدعاء الأبنة كاميليا من قبل دفاع المدعين ومن الوارد إستجابة المحكمة له ، ما يدفعنى لطلب إظهارها بإرادتنا لكن ليس بذات الكيفية السابقة التى ظهرت بها فى فيديو ، وإنما بطريقة تقطع خط الرجعة على كل متطرف ومدع وأفاك لمعاودة فتح هذا الملف ثانية ويجعله يفكر لعشرات المرات قبل الإقدام عليه ، وهو ما سأعرض له بالسطور اللاحقة .

بل ولا أبالغ إن قلت أن من الوارد أيضاً أن يتم إستدعاء قداسة البابا على زعم إتهام قداسته بإحتجازها مع أخريات . عند هذا الحد من المرجح أن يأت أحداً من الأحباء المحامين المخضرمين موضحاً إستحالة هذا الإستدعاء لمخالفته أبسط القواعد القانونية ، مايدفعنى للرد على سيادته بالقول :

فى الشأن القبطى , ألم تر سيادتكم الكثير من القواعد القانونية وقد تم إنتهاكها ولم تراع هيبتها ؟ وأعط مثال على ذلك :

أنظر سيدى الى ما آل اليه قرار الرئيس السابق بإحالة جريمة مذبحة نجع حمادى الى محاكم أمن الدولة العليا إستهدافاً لسرعة الفصل فيها وكيف تم تفريغ القرار من مضمونه وهدفه , بالتلكؤ فى سير القضية لما زاد عن العام حتى تم الفصل فيها بحكم الإعدام فقط على المتهم الأول لأسباب نعلمها جميعاً ، لقتله الجندى المسلم مع أبناؤنا وتبرئة شركاؤه رغم الإعتراف الذى يقولون عنه إنه سيد الأدلة ، لأن جريمتهم قد إنصبت على أبناؤنا فقط . بل والأنكى والأمر من ذلك هو فى إستجابة المحكمة الموقرة لدفاع المتهمين فى إستدعاء الأنبا كيرلس للرد على أسئلة دفاع المتهمين فى أمور غير جوهرية أقل مايقال عنها " تافهة " , ولا تستجب لدفاع المجنى عليهم فى إستدعاء د. فتحى سرور - رئيس البرلمان السابق - للشهادة والإفصاح عن إسم المحرض وهى نقطة جوهرية , حيث سبق لسيادته فى زلة لسان أن أشار الى معرفته بالمحرض على الجريمة , بل والمحزن أن سيادته وفى رده على أحد الأسئلة قد أكد على إمتناعه عن الأستجابة والذهاب الى المحكمة للإدلاء بشهادته إذا ما إستدعته , هكذا جهاراً نهاراً وممن , من أستاذ القانون الدولى ورئيس البرلمان – فى ذلك الحين - المقرر والمقنن لكل قوانيننا والتى يتعين على كل مواطن إحترامها والعمل بها , والكل يعلم مدى جرم كتم الشهادة جنائياً ودينياً . !!!

لقد حدث بالفعل أحبائى ما كنت أخشاه وتم إستدعاء قداسة البابا للشهادة وفقاً لما جاء بوكالات الأخبار ، وهو إجراء قد جانبه الصواب بحسب رأى أستاذنا الفاضل المستشار نجيب جبرائيل الوارد بجريدة الأهرام فى 2/4/2011 , حيث يرى سيادته أن هذا الإستدعاء يفتقر الى سنده القانونى .

فى توضيح ذلك يشير سيادته الى أن المحكمة تباشر اختصاصها على النحو المدنى وليس الجنائى ، كما أن البابا شنودة ليس متهماً حتى يمثل أمام النيابة العامة ، كما أن هذا الطلب لم يقم بناء على قرار محكمة وإنما بناء على طلب أحد المحامين السلفيين الذى زعم أن البابا شنودة يخفي كاميليا شحاتة فى أحد الأديرة ، مطالباً أن يدلى البابا بأقواله فى هذا الشأن أمام المحكمة فى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 19 ابريل الجارى.

أضاف سيادته شرحاً لذلك : "اختصام البابا شنودة فى هذه القضية ليس له سند قانونى لأن المختص بإشهار الإسلام هى مشيخة الأزهر الشريف ، فكان يتوجب اختصام الأزهر لا سيما وأن الأزهر قال كلمته فى هذا الشأن على لسان متحدثه الرسمى بأن كاميليا لم تطأ قدماها مشيخة الأزهر ولم تشهر إسلامها ، كما أن هذه الدعوى التى أقامها بعض السلفيين هى لون من ألوان دعاوى الحسبة والتى قصرها المشرع فى تعديل قانون المرافعات الأخير على النيابة العامة فقط منذ القضية الشهيرة الخاصة بالدكتور نصر أبو زيد ، حيث تم التفريق بينه وبين زوجته ، وهذه الدعوى أيضاً رفعت ممن لا يملكون صفة فى رفعها وسوف تكون نهايتها عدم قبولها لانعدام الصفه كسابقتها التى رفعها الشيخ يوسف البدرى لاسترداد ماسماها بالأسيرة وفاء قسطنطين.

فى ظل أجواء تلك الدهشة من هذا الإستدعاء , ورد خبراً من مجلس الدولة أعاد الأمور الى نصابها الصحيح ومفاده :

أكد المستشار معتز كامل مرسي ، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس ، عدم صحة ما نشرته بعض الصحف من قيام محكمة القضاء الإداري بطلب إستدعاء قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمثول أمامها في إحدى القضايا . موضحًا أن ما صدر عن المحكمة في حقيقته هو قرار يتصل بإعلان قداسة البابا بعريضة الدعوى بصفته الدينية وليس بشخصه .

أياً ما كان الوضع , فللظهور العلنى وفق ضوابط محددة ، إيجابيات يمكن توضيحها على النحو التالى :

** كشف الحقيقة وزيف الإدعاء : من شأن ذلك أن يعمل على كشف الحقيقة وزيف وبهتان أدعياء الفتنة والمتطرفين وكشفهم أمام الرأى العام داخلياً وخارجياً .

** تحاشى الأذى والإرهاب : بسبب كذب الإدعاء ومغلوط المعلومات ، أخذ الكثير من الغوعاء وال**** المتطرفين على عاتقهم تهديد الكنيسة وشعبها ومطالبتها الإفراج عمن يزعمون بالأسيرات المسلمات المحتجزات لديها ، وإلا صار البديل , الحرق والهدم للكنائس ، والويل والثبور وعظائم الأمور لأبناء الكنيسة ولن يخل الأمر بالطبع من القتل والحرق والأذى ، وفى ذلك لا ننسى تهديد منظمة ما تدعى بتنظيم " دولة العراق الاسلامية " الموالي لتنظيم القاعدة حين ربطت بين الجريمة البشعة التى إرتكبتها عندما تعرض المصلين بكنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك بحى الكرادة ببغداد بالعراق الشقيق الى مذبحة بشرية يوم الأحد 31/10/2010 أودت بحياة 53 شهيد وأصابة 67 آخرين , وربطت بينه وإطلاق سراح – ما تزعم – الاسيرات المسلمات وفاء قسطنطين وكاميليا وغيرهن من داخل سجون أديرة الكفر وكنائس الشرك في مصر !!! حيث أطلقوا تهديداً الى الكنيسة القبطية المصرية مع منح مهلة قدرها 48 ساعة لإطلاق سراحهن , وما لم يحدث , فسوف يفتح ذلك – بحسب الوارد بالبيان - على أبناء ملة الكنيسة باباً لا يتمنونه أبداً , ليس بالعراق فحسب بل في مصر والشام وكل سائر بلدان المنطقة .

وكذا أيضاً ما حملته وكالات الأنباء مؤخراً من تهديدات بمثال :

&& الشيخ ابراهيم : مشكلة السلفيين مع الأقباط مرهونة بالإفراج عن المسلمات الأسيرات .

&& الشيخ أبو يحيى : أمرونى بتفجير كنيسة العمرانية عقاباً للبابا شنودة .

&& الشيخ الزغبي : يدعو القوات المسلحة للإفراج عن كاميليا فوراً وسيتابع الأمر بنفسه .. ويقول : أي أخت تريد أن تعلن اسلامها تتصل بي فوراً وأنا معها .

ثم يأت هذا الظهور ومايكشف عنه من حقائق ، فيكون بمثابة التعرية ورفع ورقة التوت عن أسانيد البشر الشياطين الواهية والمفتقرة الى ثمة أى برهان أو دليل بما يكشف عن مؤامراتهم الدنيئة ضد شعبنا القبطى العريق وكنيسته فضلاً عما يعتمل فى قلوبهم وصدورهم من كم هائل من السواد تجاه الأقباط المسالمين .

** الإنذار : كشف الحقائق سوف يكون بمثابة الإنذار لكل من تسول له نفسه الإقدام ثانية على هذا الفعل بكشف إدعاءاتهم الكاذبة وعدم مصداقيتهم بما يسئ اليهم ويوصم إفعالهم وأقوالهم لدى الكافة بالمشينة .

** تحاشى العثرة والإدانة : هناك الكثير من الأحباء المسلمين الذين يستقون معلوماتهم فى الموضوع من دعاة الفتنة والأعلام المضلل ، فيجئ هذا الظهور وماترتب عليه من كشف الحقائق فيسقط هالة القداسة التى يسبغونها على هؤلاء ويوجد الشك لدى مريدوهم وسامعيهم فى كل ما يصدر من جانبهم وقد إختص بالشأن القبطى ، ومن ثم لا تكون هناك ثمة إدانة أوعثرة .

** المعايير المزدوجة : الموضوع الماثل يعد هماً من همومنا القبطية ، أن يزعم غلاة المتطرفين بالكذب ومايخالف الواقع والحقيقة بإتهامات للكنيسة ليكون ذلك الأداة فى مهاجمتها وقداسة البابا فى ذات الأوان الذى يغضون فيه البصر ويتجاهلون عن عصابات الأسلمة وجرائمها فى خطف بناتنا والإعتداء عليهن ودفعهن الى الأسلمة قسراً وجبراً بتمويل وهابى دولارى وبمعاونة من الأمن المنوط به الحماية وإقرار الأمن والأمان وتفعيل القانون ليوضح ذلك للعالم بجلاء حياة القهر والإضطهاد التى يحياها الأقباط فى وطنهم .. مصر المحروسة .

** التعويض : أتصور أن من وسائل الردع لهؤلاء المدعين القيام بطلب تعويض بمبلغ كبير بعد كشف الحقائق وإنتهاء القضية , وأياً ما سيحكم به بإذن الله , يخصص لإخوة الرب .

فى سياق الموضوع هناك إقتراحات قدمت من قبل أفاضل وفضليات ، سوف أنتقى من بينها اثنين :

الأول منها للدكتورة الفاضلة جورجيت قللينى حين قدمت إقتراحاً بحسب الوارد بالمصرى اليوم مفاده : ليس من حق أحد أن يجبر شخصاً على الخروج للإعلام وهو لا يريد ، ولكنى أقترح لحل هذه الأزمة أن يتفق شيخ الأزهر والبابا شنودة على تشكيل لجنة ثلاثية موثوق بها تضم عضواً من الأزهر وعضواً مستقلاً يحظى بالتأييد والثقة وعضواً من الإعلاميين . وتلتقى اللجنة السيدتين على إنفراد ودون تدخل ، ويستمعون إليهما ويدونون كل شىء ليعرضوه على الرأى العام ، ووقتها سيتضح للجميع موقفهما بالضبط ، وما إذا كانت أى منهما تتعرض لضغط أو إجبار أم أن بقاءهما بمحض إرادتيهما ..

الإقتراح الثانى من قبل أبونا المحبوب يوتا ويشير فيه :

إننى أوجه نداء لرئيس الوزراء والدكتور يحيي الجمل والنائب العام ومجلس حقوق الانسان بتحضير لقاء بشرط أن يكون على الهواء مباشرة وينقله التليفزيون المصري وغيره من القنوات الفضائية وبحضور يحيي الجمل وعضواً من النيابة العامة وعضواً من مجلس حقوق الانسان وكاهن وشيخ مسلم وتظهر السيدتين على الهواء مباشرة أمام الرأى العام المصرى وتسأل أمام الملأ , هل هما مسلمتان أومسيحيتان ؟ وهل الكنيسة تحتجزهما دون إرادتهما ؟ .... ( طبعآ بعد اخذ موافقة هاتان السيدتان لان الكنيسة لا تجبرهما على شيئ لكن نحن نثق على موافقتهما 100% لانهما مسيحيتان 100% وتريدان الفرصة لاعلان ذلك ) . إننا نجدد مناشدتنا للدكتور يحيي الجمل لترتيب هذا اللقاء ( فى الكاتدرائية بالعباسية بعد إستدعاء السيدتين وذلك حماية لهما من خطر التواجد فى أى مكان آخر حيث أن هناك فتاوي من المسلمين بقتلهما لانهما أصرتا على البقاء فى المسيحية ) ولايجب عمل ذلك الا اذا ضمنت الدولة محاسبة مروجى الإشاعات من مشايخ المسلمين وتطبيق القانون فورآ عليهم .. واذا كانت الدولة جادة فى إنصاف الاقباط أكرر طلبي للدكتور يحيي الجمل بصفته مسئول عن الحوار الوطنى وأعتقد ان هذا الامر يحتاج الى صراحة وعلاج سريع حتى لا يؤدي الى مالا تحمد عقباه . لكننى أخشي رفض إقتراحي هذا بسبب أن الدولة لا تريد فضح أكاذيب وإدعاءات المتطرفين المسلمين وتريد بقاء هذا الموضوع كسيف مسلط على الكنيسة والاقباط لإبتزازهم , لذلك أناشد الحقوقين الاقباط رعاية إقتراحى هذا وأنا أعلم مسبقاً أن أحداً من مشايخ المسلمين .. لن يجرو على الموافقة على هذا الاقتراح خوفاً من كشف الحقيقة , لكننا كأقباط مصرين على كشف أكاذيب وإدعاءات كل من هاجم الكنيسة والاقباط بسبب هذا الموضوع .

فى ذات السياق إسمحوا لى أحبائى أن أدل فى الموضوع فأتقدم بإقتراح على النحو التالى :

تقوم الكنيسة بإختيار المكان الذى تراه ملائماً لعقد إجتماع أو مؤتمر تحضره السيدتان وفاء وكاميليا – بعد موافقتهما – ويدعى اليه نخبة من بعض الشخصيات المرموقة التى تتسم بالحكمة والإعتدال . ويكون حضورهم إما عن شخوصهم الكريمة أو مندوبين عن جهات أخرى , وأتصور أن يكون ذلك على النحو التالى :

مندوب أو أكثر عن كل من الجهات التالية : المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مجلس الوزراء – وزارة العدل – النيابة العامة – الأزهر – بعض من منظمات حقوق الإنسان – شباب ثورة 25 يناير .

من القنوات التليفزيونية : قنواتنا القبطية والأخرى المسيحية بمثال سات 7 – الشفاء – الكرمة , أيضاً القنوات : الفضائية المصرية – دريم – المحور – أون تى فى – القاهرة اليوم .

ومن الصحف : وطنى – الكتيبة الطيبية – الأهرام – المصرى اليوم – الأخبار – الجمهورية .

ومن الشخصيات المعروفة : د. يحيى الجمل – د. مصطفى الفقى – د. رفعت السعيد – د. طارق حجى - د. عمرو حمزاوى – د. خالد منتصر – أ/ مكرم محمد أحمد - أ/ صلاح منتصر – أ/ محسن محمد – د. حسن نافعة – أ/ فريدة النقاش – أ/ فاطمة ناعوت .

هذا مع ملاحظة الآتى :

إنه ومع بدء المؤتمر ، من الأهمية أن يقوم من يدير الحوار بتعريف المشاهد بالسادة الحضور كل بمفرده ، وألا يضم المؤتمر أحداً من دعاة الفتنة بمثال د. العوا – د. عمارة – د. النجار – المستشار البشرى , حتى لا يؤخذ هجومهم على الكنيسة على أنه كان سبيلهم الى المؤتمر . هذا فضلاً عن أن من شأن كشف الحقائق أن يكشف زيف إدعاءاتهم , فيكون من الطبيعى والحال كذلك أن تكون هناك مقاومة من جانبهم قد تتمثل فى أسئلة مستفزة أو نقد حاد للسيدتين .

هذا وياليت أن يكون هناك إتفاق أدبى على أن يكون النشر أو إذاعة وبث شريط المؤتمر فى اليوم التالى وفى ساعة يتم الإتفاق عليها .

كما أتصور إنها لفرصة ذهبية أن يتقدم من يدير الحوار أو أحداً من حقوقيينا فى نهاية المؤتمر بقائمة بأسماء بناتنا المختطفات مع نبذة تعريف لكل منهن , فيطالب بإظهارهن على ذات النحو الماثل وبذات الوضع والشفافية , ولن يضير أن تسلم صورة من قائمة الأسماء لكل أحد من السادة الحضور .

على هذا النحو يكون إقتراحى قد راعى العلنية التى لايملك أحداً أن ينكرها فيما بعد , وأن يكون شهود المؤتمر والحقائق التى تكشفت من خلاله , هم كوكبة من النخبة من الشخصيات التى تتمتع بثقل فى مجتمعنا ، وقد حازت الكثير من العلم والدراية والأخلاق والمصداقية ، خلاف ما لها فى قلوبنا من محبة وتقدير . فإن جاء أحداً من المتطرفين أو أحداً من دعاة الفتنة وأراد أن يعبث فى هذا الملف بغية فتحه ثانية , فسوف يتصدى له هؤلاء الأفاضل والفضليات بما يقطع دابر عودته لهذا الملف مرة أخرى .

ومع ذلك وأن لم يرق هذا الإقتراح لكنيستنا العريقة , فليقم أحداً من الأخوة الأفاضل المحامين أو منظمات حقوق الإنسان , فيصدر بيان أو مذكرة يشرح فيه الموضوع كاملاً مدعماً بالأدلة والبراهين ثم يقوم بنشره بكافة مواقعنا القبطية ويرسل الى كافة المواقع ووسائل الأعلام المحترمة ليقف كل أحد لديه الرغبة فى التعرف على حقائق الأمور بالإلمام الكامل بالموضوع وبما لايسمح بترويج ثمة أى أكاذيب بشأنه مرة أخرى .

كلمة أخــــــــــــــــــيرة

عزيزى القارئ الكريم , الى هذا الحد أكون قد أدليت بدلوى فى الموضوع على قدر ما أمكننى جهدى المتواضع . لكن فى محاولة من ضعفى لإلقاء مزيد من الضوء لكى يلم كل من يرغب فى التعرف على الظروف والملابسات التى أحاطت بالموضوع خاصة للأخت وفاء قسطنطين . ولأن المقام لا يسع , لذا فقد خصصت أربع أجزاء إضافية لتحقيق ذلك , وسوف يتم نشرها تباعاً إن شاء الرب وعشنا .

فى الجزء التالى عزيزى , سوف تجد بنعمة الرب الإجابة على العديد من التساؤلات ومن بينها :

** هل صدق كبار رجال الامن فى مواعيدهم التى حددوها للإفراج عن السيدة وفاء قسطنطين ؟ ولماذا تأخر الأمن فى تنفيذ أمر الرئيس السابق فى عودتها الى الكنيسة ؟ ماهى الحالة التى كانت عليها السيدة وفاء قسطنطين عند رجوعها الى الكنيسة ؟ ماهو الأسلوب القذر الذى تعامل به الأمن معها ، ومع ضحاياه من القبطيات المختطفات ؟ وهل حقاً أن الاب القس زوج الأخت وفاء ، قد قام بالتبشير وأسلمة الفتيات المسلمات نكاية ورد فعل على أسلمة زوجته ؟

** هل هى قد أسلمت بالفعل وتزوجت من مهندس مسلم ، ثم اجبرت على العودة الى المسيحية ؟

** هل كانت تحفظ بعض من أجزاء القرآن الكريم ؟ وغيرها من التساؤلات .

الرب يسوع مع جميعكم ويبارككم ويحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل شر وشبه شر . أمين ...

[abomeret]

عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه (2-5)

مصرى 100

فى هذا الجزء أحبائى سوف نتناول بنعمة الرب الظروف والملابسات التى أحاطت بموضوع السيدتين وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وردود الأفعال السلبية من قبل المتطرفين ودعاة الفتنة , وهو ما سأعرضه على النحو التالى :

موضوع السيدة كاميليا شحاتة

على الرغم من أن د. سليم العوا يصنف من وجهة نظرى على أنه أحد أقطاب ودعاة الفتنة ببر مصر المحروسة , ولا يدع فرصة تسنح أمامه إلا وإنتهزها ليؤكد على أن الفتنة فى مصر سببها إحتجاز البابا للأسيرة المسلمة وفاء قسطنطين وغيرها من الإخوات المسلمات الأسيرات !!! ليخرج من بعدها وقد صب جام غضبه وهجومه على الكنيسة وقداسة البابا , ولا يخل كلامه بالطبع من تهديد مستتر ممزوج بمعسول الكلام .

رغم ذلك , فإنه والحق يقال وأمام زعم إشهار إسلام إبنتنا كاميليا , كثيراً ما أكد سيادته على عدم حدوث ذلك . أشار الى تلك الحقيقة إبان حديثه الغريب الخايب عن تكدس الكنائس والأديرة بالأسلحة ، ثم عاد وأكد عليه ثانية فى حديثه الى منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساءاً منذ حوالى الإسبوعين , ولولا تأكده من تلك الحقيقة ، لأضافها الى قائمة جهاده صوب تحرير ثلاث من الأسيرات المسلمات التى تحتجزهن الكنيسة القبطية وهن : وفاء قسطنطين – كاميليا شحاتة – مارى عبد الله .

تأكيد سيادته على عدم إسلام كاميليا شحاتة ، نجده على الرابط :

http://www.youtube.com/watch?v=6JSG7y9SWu8

وأضيف الى ذلك شريط فيديو إقرارها بمسيحيتها وإعتزازها بذلك وتكذيب ما أشيع عن حفظها لأجزاء من القرآن وغير ذلك من مزاعم .. على الرابط :

http://www.youtube.com/watch?v=azqHqshYwKc

فى هذا الصدد فقد أكد التليفزيون المصرى على صحة فيديو كاميليا شحاتة ، عبر قناته الأولى الأرضية والفضائية ، وقناة النيل للأخبار ...

http://www.youtube.com/watch?v=a76b0209yNk

رغم ذلك كله , فإن كتيبة المتطرفين ودعاة الفتنة والخراب قد شككوا فى صحة هذا الفيديو ، وأعتبروه من نتاج الضغط المتواصل علي الكنيسة وقداسة البابا ، مما دعاهما الى إظهار دوبلير بالفيديو بديلاً عن كاميليا شحاتة ، ولو كانوا قد أنصفوا وسألوا أحداً من معارفها أو جيرانها أوزملاء عملها ، لأدركوا إنها هى بشحمها ولحمها التى ظهرت فى هذا الفيديو ، لكنهم لم يفعلوا لغرض فى نفس يعقوب !!! وهو ما دفعنى فى الجزء الأول من المقال الى المطالبة بأن يكون الظهور – متى تم – من خلال ضوابط وبطريقة تقطع خط الرجعة على كل متطرف ومدع وأفاك عند معاودة فتحه لهذا الملف ثانية ويجعله يفكر لعشرات المرات قبل الإقدام عليه .

والخلاصة فى هذه الجزئية فى شأن زعم إسلام السيدة كاميليا شحاتة , أن أورد خبراً ورد بجريدة الدستور فى 14/9/2010 م يكفى للرد على هذا الزعم الكاذب ومفاده :

نفي الدكتور محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر- مقابلة كاميليا شحاتة للدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر- وقال : أقسم بالله العظيم إن الطيب لا يعرف أي معلومات عن هذه القضية ، وأن كاميليا شحاتة لم تطلب مقابلته ولم تلجأ للأزهر في هذا الموضوع ولم تخط قدماها باب الأزهر ، وأن الموقع الذي أذاع خبر مقابلتها لشيخ الأزهر كاذب وليست لديه مصداقية ولا يعرف الأمانة ، مشيراً إلي أن الأزهر لم يتدخل في هذا الموضوع وليست لديه معلومات عنه ولا علاقة له به من قريب أو بعيد .

موضوع السيدة وفاء قسطنطين

** أما عن موضوع الأخت وفاء قسطنطين فقد سبق لضعفى إبداء الرأى فيه وقد ضمنته فى مقال أسميته " الملف الذى لا يرغب البعض غلقه " حيث أشرت فيه الى أن هناك البعض الذى لازال يتباكى علي موضوع وفاء قسطنطين ويتحسر بمثال التباكى والتحسر على الاندلس ( أسبانيا والجزيرة الايبرية ) حيث يرى فيها إحدى ديار الاسلام المحتلة التى يتعين تحريرها من الكفرة الانجاس , حيث نرى الواحد منهم فى كل موضع حديث وكتابة يقحم موضوع أختنا وفاء دون ثمة داع , شأنه فى ذلك شأن مقدم البرنامج الذى يستأذن فى أسف من أجل فاصل قصير ليتم أذاعة إعلان أوأكثر من خلاله ثم يعود بعده لمواصلة ما أنقطع من حديث , ومع الفارق , أن هذا كان لأسباب أقتصادية , أما ذاك فدون ما ثمة حاجة تدفعه لكى يقحم موضوع وفاء فى فاصل يجعله خارج السياق ولا هدف من ورائه سوى للاشارة الى مدى الانحدار الذى وصلت اليه الدولة المسلمة مصر حين خضعت للكنيسة لتسلم لها أحدى مواطناتها المسلمات فى أشارة الى السيدة وفاء قسطنطين دون ثمة التفاتة بل وتجاهل حقيقة إقرارها أمام السيد النائب العام بأنها ولدت مسيحية وتعيش مسيحية وسوف تموت مسيحية ليغلق بعدها هذا الملف نهائياً , لكنه عند البعض لا يغلق خاصة من مثيرى الشغب والاثارة والتهييج , إذ كثيراً مايجترون الحديث فيه بمناسبة وبدون , ويجعلون منه حائط المبكى الذى يتباكون عنده ويتحسرون , وليس ببعيد عنا أتهام د. زغلول النجار للكنيسة فى كلام مرسل دون دليل على القيام بقتلها ودفنها بأحد الاديرة ومايثيره بين الحين والآخر د. العوا فى محاولة لحرق الوطن ولتأليب الغوغاء وال**** على شركاء بنى وطنهم , ثم تأت المفاجأة بإنضمام مسشارنا الفاضل طارق البشرى لتلك الكوكبة , وياقلبى لاتحزن !!!

ولعله من الاهمية فى هذا المقام الإشارة الى سابق إشارتى الى قيام الوهابية برصد مكافاّت بترودولارية لعصابات الاسلمة بحيث صارت عدة اّلاف من الجنيهات عن كل رأس يأتون بها وتزداد مع علو وسمو مكانة أسرة ضحيتهم , وهو الأمر الذى سبق وصرح به أحد القائمين بهذا الفعل وقد أعلنه بعد تنصره عبر الفضائيات والشبكة العنكبوتية . كذا ما أنفقته الوهابية على الأسلمة حول العالم خلال العقدين أوالثلاث الأخيرة وقدر بحوالى 87 مليار دولار نال مصر منها بالقطع نصيباً لايستهان به , ثم أكملت القول بأن الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل يقوم الغوغاء بإقامة مظاهر البهجة والفرحة والاحتفالات بإنضمام الضحية الجديدة الى التعداد العام للمسلمين حول العالم خصماً - فى رأيهم - فى ذات الاوان من تعداد المسيحيين !!!

وإمعاناّ فى إلحاق المذلة والانكسار بأهل الضحية تقام تلك الاحتفالات فى منطقة إقامة أسرة الضحية , بل ولقد وصل الُفجر ( ضم الفاء ) بإحدى الحالات أن سعوا لنقل إحتفالاتهم الى داخل الكنيسة بمنطقة الضحية .

فإن جاء هذا الفعل مع فتاة مسكينة ومخدوعة وأسرتها , فكم .. وكم .. وكم يكون الحال والاسلام فى نظرهم قد أنتصر على المسيحية بالضربة القاضية الفنية من خلال أسلمة زوجة كاهن !!!

فى موضوع السيدة وفاء ، عندما أتصل علم الرئيس السابق مبارك بالموضوع , وفى حكمة وعقلانية وإحساس بالمسئولية أصدر سيادته أوامره بإرجاعها على الفور الى الكنيسة . لقد كانت المرة الاولى فى التاريخ التى يتقاعس فيها الامن عن تنفيذ أمر للرئيس ولاينفذه على الفور . فهل تعلمون أحبائى لماذا ؟

لقد عادت السيدة وفاء قسطنطين الى الكنيسة وهى فى شبه غياب كامل عن الوعى , وبعد أن تم أفاقتها من قبل أطباؤنا بعد حين , صارت فيه الى ذهول وإنكار لما قيل لها عن أفعال وتصرفات صدرت منها , وهو مايكشف عن أسلوب الامن الذى أقل مايقال عنه " أسلوب لا يليق " فى تعامله مع أسلمة بناتنا حين يرغم ضحيته على تجرع عقاقير تسلب الارادة والوعى وتجعل من الضحية أداة طيعة تقوم بتحقيق كل مايطلب منها دون ثمة أرادة من جانبها أو وعى .

ولعل مايجدر ذكره أن السيدة وفاء لو كانت قد أسلمت وكانت على قناعة تامة بذلك لأنتهزتها فرصة أن تعلن إيمانها بالأسلام ديناً أمام السيد المستشار النائب العام يشجعها على ذلك إستقواء بمركزه ورغبة فى إقتناء جوائز السماء التى بشر بها الأسلام لكل من يهتدى ويؤمن به , ولايهمها بعد ذلك لو قتلت لتصير شهيدة الأيمان ؟ !!!

إن الفتاة المسيحية لايملك أحداً تزويجها رغماً عنها ولو كانا أبويها , إذ تتيح لها مسيحيتها أن تجهر علناً بقبول ورضا أو نفى أن يصير خطيبها زوجاً لها عندما يسألها الأب الكاهن عن ذلك وهى على كرسى الأكليل وعلى مشهد من الجميع , فإن كان هذا الوضع مع حياة تمتد على الأرض لعشرات من السنوات , فكم يكون الحال مع حياة أبدية ممتدة الى مالا نهاية ؟ .. ألا يكون هناك إعمال للعقل من جانب هؤلاء الذين صارت وفاء قسطنطين بالنسبة لهم علكة يلوكونها فى كل حين ؟ !!!

أتصور أن هذه السيدة قد عانت كثيراً من مشاكل أسرية , ومعاناة نفسية أكبر ، لها ولأهلها ولكنيستها بسبب الأسلاميين المتشددين وتصرفاتهم الشاذة تجاهها وكنيستها التى لايقرها عقل , يستوى فى ذلك من نال منهم علماً علا أو صغر شأنه أو جاهل وبلا علم . وبعدما حدث ماحدث , وفرت لها الكنيسة المكان الهادئ بعلم الأمن تمارس فيه عبادتها دون ضجيج ولا يرغمها أحداً فى الأستمرار فيه , فضلاً عما يوفره لها من الأمان من أذى الغوعاء وبعلم الأمن أيضاً . وما يجدر ذكره ويتعين علم السلفيين والكافة به إنه لايوجد بأماكن عبادتنا سجوناً كما يدعى المغرضون , وأنه لا ردة بديننا ولافتاوى قتل للمرتد ولايملك كائن أياً ماكان أن يرغم أحداً فى البقاء فى المسيحية دون رغبته , بل وكل متنصر على علم تام بأن إنضمامه لها ، سوف يكلفه الكثير والكثير ولايكون قبوله إلا بعد فترة كبيرة , فالباب ليس مفتوحاً على البحرى ليدخل منه كل من هب ودب , وأنما من يثبت فيما بعد إنه أهل له ومستحق , والحكاية ليست سداح مداح ولا فى إنضمامه تكون الليالى الملاح .

ولعل من الطريف الذى يذكر تخفيفاّ عن أثر تلك الوقائع المؤلمة , وله أيضاّ دلالته , أن أتهامات كثيرة قد جاءت بحق الاب القس زوج الأخت وفاء فى قيامه بالتبشير وأسلمة الفتيات المسلمات نكاية ورد فعل على أسلمة زوجته , وقد روجت لذلك صحف صفراء ليأت الواقع ويفصح عن مفاجأة لها دلالاتها السلبية .. أن الرجل قد توفاه الله منذ مايزيد عن العامين فى ذلك الحين !!!

فى ذات السياق هناك الكثير مما كتب فى الموضوع من جانب أفاضل وفضليات , ولأن المقام لايسع ، فقد إنتقيت واحداً من تلك الجهود الرائعة والرصد الممتاز للموضوع ، أرى من شأن إضافته أن يثرى السطور الماثلة وكان من جانب الأخ الفاضل د. سيتى شنودة وقد أورده فى مقال أسماه " الأسيرة المسلمة " .. وفاء قسطنطين – الجزء الثانى , أنتقى بعضاً مما كتبه سيادته على النحو التالى :

** لم تتوقف الاتصالات بين قداسة البابا شنودة الثالث وكبار رجال الكنيسة مع كبار رجال الدولة من بدايه الازمة لمعرفة مكان السيدة زوجة الكاهن وتحديد ميعاد جلسة النصح .. لكن سلطات الامن أنكرت معرفتها بمكانها , مع انها كانت تحتجزها من البدايه " فى مكان امين " ( كما ذكرت جريدة الاسبوع الصادرة فى 13 ديسمبر 2004 الصفحة الاولى ) .

** بعد تدخل من جانب كبار رجال الدولة مثل الدكتور أسامة الباز المستشار السياسى للرئيس مبارك والدكتور / زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور / مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب وسكرتير الرئيس السابق للمعلومات . إعترف رجال الامن بانهم يحتجزون زوجة الكاهن .. وكان المسئولين جميعاً يؤكدون لكبار رجال الكنيسة ، أن المشكله فى طريقها الى الحل خلال ساعات وان اتصالات تجرى على أعلى مستوى فى الدولة لتحديد جلسة النصح والافراج عنها حيث كان إحتجازها لدى اجهزة الامن طوال اسبوعين .. وقد سبق لكبار رجال الامن أن حددوا أيضاً مواعيد للإفراج عنها , لكنهم لم يوفوا بأى من تلك التعهدات أو المواعيد السابق تحديدها لكبار رجال الدولة ، بل ورفضوا الافراج عنها وتحديد ميعاد جلسة النصح ، الا بعد أن تدخل الرئيس مبارك شخصياً وأصدر أوامره بالافراج عنها .. لكن لم يتم الافراج الا بعد 24 ساعه من أمر الرئيس ... ؟؟!!!

** خرج الانبا يؤانس ( مساء الاربعاء 8 ديسمبر 2004 ) ليعلن إنتهاء الازمة فعلياً ووصول وفاء الى المكان الذى حددته الكنيسة والشرطة .

** مايلفت النظر وتوضع أمامه عشرات من علامات الاستفهام هو تلك الحالة الغريبة والخطيرة التى كانت عليها السيدة زوجة الكاهن عقب إفراج مباحث أمن الدولة عنها مساء يوم الاربعاء 8 ديسمبر 2004 بعد إحتجازها لمدة 12 يوم .. فقد كانت شبه فاقدة للوعى , وفى حالة توهان , وشبه غيبوبة ( من أقوال نيافة الانبا موسى والانبا بيشوى – جريدة وطنى الصادرة فى 19 ديسمبر 2004 ) وقد إستمرت تلك الحالة أكثر من ثلاثة أيام بعد الافراج عنها .

** لم تبدأ الحملة الصحفية لإثارة الفتنه الطائفيه ضد الاقباط إلا بعد إنتهاء مشكلة السيدة زوجة الكاهن وصدور بيان المستشار النائب العام ( فى 16/12/2004 ) الذى كشف الحقائق كاملة ، ولم تذكر أى صحيفة من الصحف أى خبر أو أى كلمة عن مشكلتها طوال الفتره التى كانت فيها الازمه فى أوج اشتعالها .. وهى الفتره من يوم السبت 27 نوفمبر 2004 – تاريخ إختفاء السيدة زوجة الكاهن وتحرير محضر بإختطافها – وحتى الإفراج عنها يوم الاربعاء 8 ديسمبر 2004 .. مروراً بالمحادثات والاتصالات بين كبار رجال الكنيسة وكبار رجال الدولة ، والمظاهرات فى أبو المطامير بالبحيرة .. والمظاهرات فى الكاتدرائية المرقسية بالقاهره ، وكأنها كانت مؤامرة صمت من الصحف المصرية للتغطية على ما يحدث ويخطط له .. ولم تبدأ الحمله الخبيثة الشعواء ضد الاقباط وضد الكنيسة وضد قداسة البابا شنودة الثالث إلا بعد أن فشلت المؤامرة وبعد إفراج الامن عنها .

** الادعاء بأن زوجة الكاهن قد أسلمت وتزوجت من مهندس مسلم ، ثم أجبرت على العودة الى المسيحية .. ما هى إلا إشاعات مدروسة على أعلى مستوى ، وللرد عليها نورد الاتى :

تم تحرير محضر باختطاف السيدة / زوجة الكاهن يوم السبت 27 نوفمبر 2004 بقسم شرطة أبو المطامير برقم 3068 لسنة 2004 وقد إتهمت أسرة السيدة فى المحضر أشخاص عدة بإختطافها ، وهم :

- المهندس / محمد على مرجونه .. رئيس السيدة فى العمل .

- المهندس / محمود هيبه .. مدير الشئون القانونيه بالاصلاح الزراعى بدمنهور .

- الشيخ / ناجى يادم .. واعظ مركز أبو المطامير .

- السيد / حافظ القاضى .

** كانت زوجة الكاهن تواظب على الذهاب الى الكنيسة وحضور القداسات حتى يوم إختطافها فى 27 نوفمبر 2004 ، كما كان لها نشاط ملحوظ ومعروف فى الخدمة الدينية فى الكنيسة وفى رعاية الشباب والشابات روحياً ، خاصة الذين يقعون فى شباك عصابة أبو المطامير التى تحدثت عنها جريدة العربى . كان هذا يتعارض مع نشاط – بل مصالح – عصابة أبو المطامير التى يصلها عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل تغيير ديانة الشابات والشباب المسيحى .

** فى تحقيق صحفى لجريدة الاسبوع الصادرة فى 27 ديسمبر 2004 صفحة 12 مع المهندس / محمد مرجونة زميل ورئيس زوجة الكاهن فى العمل ، نفى فيه تماماً ما تردد عن إسلام السيدة وفاء قسطنطين أو حفظها للقرآن الكريم أو ظهور أى دلائل تشير الى ذلك لا من قريب أو بعيد . كما أكد على أن كل هذه الاشاعات لم يسمع بها الا من الصحف . وفى سؤال لجريدة الاسبوع : هل أشهرت المهندسة وفاء إسلامها ؟ رد المهندس / محمد مرجونة : هذا شئ فى علم الغيب .. الاسلام وعدم الاسلام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. وخلال فترة تواجدها معنا لم يظهر عليها أى مظهر من مظاهر تغيير الدين . فى سؤال آخر للجريدة : هل كانت تحفظ حقاً بعض أجزاء من القرآن الكريم ؟ يرد : الله أعلم .. أنا عرفت ذلك من الصحف . وفى سؤال آخر : هل أعلنت أمامك أو أمام غيرك إنها سوف تشهر إسلامها ؟ فيرد : لم يحدث ذلك مطلقاً , لا أمامى ولا أمام غيرى من الزملاء , وأنا سمعت نبأ إشهار إسلامها من الصحف . !!!

** في حديث مع المستشار النائب العام أجراه الاستاذ عادل حمودة وتم نشره بجريدة صوت الامة الصادرة في 10/1/2005 ، يقول سيادته عن تسليمها وهي مسلمة للكنيسة ، وإكراهها علي العودة : أنا هنا أطبق القانون ، وهي أمام القانون لم تكمل بقية إجراءات إشهار إسلامها . لم أشق صدرها ولا أعرف ما بينها وبين ربها . هي مسيحية قانوناً . مش ممكن نسيب البلد تولع من أجل حفنة ناس قصروا في أداء واجبهم المحتم عليهم . كان علينا توضيح الامور في وقتها . كان علينا تنفيذ القانون ، لا شق الصدور لمعرفة ما في القلوب . لا أستطيع أن أعرف ما في داخلها ، وهي أقرت بعدم تغيير ديانتها .

** حتى على افتراض صحة الشائعات المدروسة عن أن السيدة زوجة الكاهن قد غيرت دينها فعلا .. وأن الكنيسة قد ضغطت عليها وأجبرتها على العودة الى المسيحية .. فانها ظلت لعدة أيام فى بيت المكرسات فى عين شمس محاطة بالعشرات من كبار القيادات الامنيه ومباحث أمن الدولة والمئات من جنود الأمن المركزى .. وكان يمكنها الصياح والصراخ لطلب معونتهم ومساعدتهم .. وهم لم يكن يتوانوا عن تقديمها فى " طرفة عين " .. خاصة وانهم كانوا يحيطون بالنوافذ والأبواب لسماع أى كلمة أو همسة .

كما كان يمكنها الإقرار بذلك أمام النيابة العامه بأنها قد غيرت دينها فعلاً .. وإنها متمسكة بالدين الجديد . فى هذه الحاله ، فإن النيابه العامه لم تكن لتتوانى عن إعلان تلك الحقيقة كاملة , وعن مساعدتها ، وضمان عدم وقوعها تحت أى ضغوط من أى إنسان كان .. أو من أى جهة كانت .. مهما كانت هذه الجهة .

مقال د. سيتى لمن يرغب مطالعته بالكامل ، ورد بمدونته على الرابط :

http://seti99.blogspot.com/2010/11/blog-post_12.html

بعد ذلك كله يكون التساؤل المنطقى : هل طويت هذه الصفحة وإنتهى الموضوع عند هذا الحد ، وتركت هذه السيدة لحال سبيلها لتحيا حياة الهدوء والخصوصية شأنها فى ذلك شأن كل سيدة ببر مصر المحروسة ؟

المؤسف أحبائى أن تكون الإجابة وكما نعلم جميعاً بالسلب ، فقد صارت عند البعض - كما سلف وأشرت من قبل - بمثابة العلكة التى يلوكونها فى كل حين ، وحائط المبكى الذى يتباكون عنده ويتحسرون ، بل وصارت لديهم هى الأندلس ( المصرية ) التى يرون فيها إحدى ديار الاسلام المحتلة التى يتعين تحريرها من الكفرة الانجاس ، ولاحول ولاقوة إلا بالله على رأى أخونا عباس . !!! ..

وإليكم أحبائى بعض من هذا الهزل وتلك الترهات :

** صيحات تحذير سابقة من جانب د. سليم العوا – 1/10/2008

http://video.gamesfather.com/youtube/play/video_t0
wod9m5jZk.html

** من خرافات د. زغلول النجار : مقتل وفاء قسطنطين فى دير وادى النطرون – 24/8/2008

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=159016

** البيان الكامل لجبهة علماء الأزهر بخصوص الشهيدة وفاء ( ج2) !!! – 13/9/2008

http://video.gamesfather.com/youtube...Gs4wxKG5s.html

**** حديث للدكتور سليم العوا أختزل فيه أسباب الفتنة الطائفية وأرجعها الى أن وفاء قسطنطين ومارى عبد الله سجينتين لدى الكنيسة ، وأن المسلمين فى مصر يشعرون بغصة لأنهم لم يستطيعوا أن يحموا امرأتين أسلمتا , وهو ماجاء على الرابط :

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=224702&SecID=12

فى المقابل هناك الكثير مما كتب من جانب الأحباء المسلمين الأفاضل رداً على هذا السخف والزيف ونشر الفتنة وحرق الوطن , وسوف أنتقى أحداً من تلك الكتابات :

الكاتب الفاضل أ/ سعيد الشحات بجريدة اليوم السابع فى 9/5/2010 م فى مقال لسيادته تحت عنوان (الفتنة ليست وفاء قسطنطين ومارى عبد الله ) - أستهلها بعبارة " .. بقدر تقديرى الكبير له ، بقدر إستغرابى للرأى الذى قرأته على لسانه فى الفترة الأخيرة مرتين ، والذى تناول فيه تقييمه لأحداث الفتنة الطائفية الأخيرة " .

وجاء فى تعليق سيادته على ذلك : لا أوافق كلام فقيهنا الكبير ( د. سليم العوا ) فيما يتعلق فى إختصاره لأسباب الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فى قضية وفاء ومارى ، فالفتنة توجد قبلهما ، وتعود إلى أسباب كثيرة سياسية وإقتصادية وإجتماعية ولو تهيأت الظروف لخروج الاثنتين من محبسهما كما يرى الدكتور سليم العوا ، فلن تهدأ الفتنة ولن تقتلع أسبابها .

فى الجزء الثالث

نرى زعيم قضايا الحسبة الشيخ يوسف البدرى يلجأ مع آخر لإقامة دعوى لإلغاء قرار تسليم السيدة وفاء قسطنطين الى الكنيسة لصدوره باطلاً وغير مشروع – كما يرى فضيلته - لإفتقاره لسنده من الدستور والقانون , وأسانيده العجيبة فى ذلك . تلك التى أبداها فى صحيفة دعواه ، ومن ثم أسس عليها تلك الدعوى , حيث نرى فيها مهارة مزج الزيف والبهتان بالحقيقة لتلد مولوداً نراه مسخ مشوه ، لا حياة له ، ويرونه قمة الجهاد والفعل الحسن وإحساس المسئولية الدينية والواجب نحو الإخوات المسلمات الأسيرات لدى الكنيسة القبطية ، يدفعه على هذا الفعل ويشجعه عليه ، سابق كسبه لكثير من قضايا الحسبة المشمولة بالتعويض ضد كثير من الكتاب والفنانين ، ما دفعهم لأن يجأرون بالشكوى من هذا النهج المدمر للحريات .

هيا بنا أحبائى لنعد أنفسنا – إن شاء الرب وعشنا - لمطالعة ماورد بصحيفة دعوى الشيخ يوسف البدرى فيما خص السيدة وفاء قسطنطين بالجزء الثالث عند نشره بمعونة الرب , وهو القادر على أن يفتح القلوب والأذهان المنغلقة .. لإدراك الحقائق التى لا حقائق بعدها ، وإصلاح ما حاد عن الطريق القويم .. قبل فوات الأوان . أمين ...

[abomeret]

صفحة كرامة قبطي تكشف الحقيقة وراء حكاية كاميليا

http://www.youtube.com/watch?v=gUCad...layer_embedded

[Goddess]

http://www.fcv2.com/show-6,N-17883-D...-Emirates.html


انا مش عارفة الكلام ده صح ولا غلط، بس انا شايفة ان موضوع كاميليا ده طوّل اوي و اعطى فرصة لكل من هب و دب انه يتطاول علينا.

[just_jo]

يا جماعة ارحمونا انا لم ارى مثل سذاجتنا

زى ما واحد سواق مكروباص حاب يغرق الاسقف فى الترعة عشان يقتلة شغل تصفية جسدية على السكان الاصليين و خطف بناتنا للتطفيش من البلد

يقوم الاسقف يقول اصل السواق مبيعرفش يسوق

و احنا نعد نلت و نعجن فى حكاية كامليا الله يحرقها و بناتنا بتتخطف شغل خلتى اللتاتة تلهيك فى كامليا و هما عمالين نهب فى مليون كامليا

باذن ربنا شيطانهم دا هيوديهم فى اقذر عقاب عرفتة البشرية....و ربنا موجود

[abomeret]

عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه (3-5)

مصرى 100

هامش : السطور اللاحقة ماورد بصحيفة الدعوى التى أقامها الشيخ يوسف البدرى ومحاميه لتحرير الأسيرة المسلمة السيدة / وفاء قسطنطين من براثن الكنيسة القبطية .

فى وقائعها نراه وقد خلط الخيال بقدر من الحقيقة , لكنه ورغم ذلك فقد جاء نتاجه وقد تنافى تماماً مع شهادات زملاء عملها كما سلفت الإشارة اليه بالجزء السابق من المقال ، لتوصم تلك الوقائع بقدر ليس بقليل من عدم المصداقية .

أما عن أسانيده العجيبة , فتارة نراها وقد جاءت من جانب كتابات للسادة أ/ مصطفى بكرى – د. سليم العوا والمستشار طارق البشرى ، وكلنا يعلم ما يعتمل فى قلوب وصدور هؤلاء تجاه كل ما هو قبطى .

إستند فضيلته أيضاً الى المادة الثانية من الدستور والشريعة الإسلامية ، وراح فى إسهاب وإستفاضة يشرح قدر الحرية الواردة بها . أيضاً السماحة والعدل والإيمان وتصرفات السلف الصالح مشفوعة بجليل أعمالهم حتى ليخال للمرء بإنه لا ديانة سماوية منذ بدء الخليقة سوى الإسلام ، وما عداه ليس بديانات سماوية ، فى ذات الأوان الذى نراه ناكراً لتلك الحرية للطرف الآخر ، لنقف عندها ونتبين ذاك التناقض الفج العجيب ، والمعايير العنصرية المزدوجة .

فمن خلال تلك المادة العنصرية ( مادة الشريعة الإسلامية بالدستور ) والتى أراد من خلالها أن ينتزع إبنة للسيد المسيح من أحضان كنيستها ليضمها الى المعسكر الإسلامى رغماً عنها وسنده فى ذلك " لا إكراه في الدين .. " ," أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ، ثم يعرج منها ليستشهد بما جاء بالدستور بمثال المادة 46 التى تنص على : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، ثم يسترسل فى الشرح : ومفادها أن الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع والدستور أوجبت على الدولة حماية حرية العقيدة بتمكين أفراد شعبها من إختيار الدين الذى يريدون بحرية ودون إكراه وحماية إختيارهم وأن تكفل لهم حرية في أداء شعائر دينهم ، هذا من جهة حرية إختيار الدين . أما عن جلسات النصح والإرشاد ، فالثابت بالشريعة " إذا جاء غير المسلم لولى أمر المسلمين طالباً إشهار إسلامه فلا يجوز إرجاء إسلامه لأى سبب كان - ولو بدعوى عقد جلسة نصح وإرشاد له من رجال دينه السابق " .

فى المقابل وفى تناقض غاية فى الغرابة عما ورد وبتحول مقداره 180 درجة ، نراه أول من طالب بإقامة حد الردة على أ/ محمد حجازى لتحوله عن الإسلام ، ناكراً حقه فى تلك الحرية التى إسترسل فى شرحها فى دعواه ، وكذا أيضاً أ/ ماهر الجوهرى ، وهو أمر لا يختلف فيه عن أقرانه من الإسلاميين المتشددين .. الحرية فى إتجاه واحد . وفى الوقت الذى أنكرت فيه تلك الشريعة حق جلسات النصح والإرشاد ، نراها وقد منحت المرتد إستتابة لثلاث مرات ، يقتل بعدها إن لم يرجع . والثابت إنه وعقب تلك الواقعة الماثلة ، فقد تم إلغاء جلسات النصح والإرشاد .

كل ذلك ثم يأت لنا بعد ذلك من يصدعنا بالقول – ولا يخجل ، وكأن الأقباط داقين عصافير - أن تلك المادة الثانية هى حافظة وضامنة لحقوق الأقباط .. والتساؤل الذى يطرح نفسه : أى حقوق تلك التى تضمنها لنا الخالة حافظة ( المادة الثانية ) ؟ !!! وسلم لى على السماحة والعدالة والحرية والمساواة ، ولا تنس ياولدى وأنت فى طريقك أن تسلم لى على خالتك .. الحاجة حافظة .( الكاتب )

صحيفة الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى – 27/6/2007

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى

تحيــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــد ...

مقدمه لسيادتكم كـــــلا مــــــــن :-
.
السيد/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ (يوسف البدرى) الداعية الإسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

السيد الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .

ويقمون بالقاهرة ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى 27 شارع محمد عزوز من شارع أحمد زكى - حدائق المعادى – القاهرة .

ضــــــــــــــــــد

السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته

ويتشــرفـــــون بعــــــــرض الآتــــــــــــى

*** فوجئ الطالبان يوم السبت الموافق4 /12/2004 بخبر تناقلته وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت حول حدوث اعتصامات ومظاهرات داخل الكاتدرانية المرقسية بالعباسية أثناء تشيع جنازة الكاتب الراحل/ سعيد سنبل .
.
** *وبمتابعة الأمر بعد ذلك تبين للطالبين أن القصة كما سردها كبار الكتاب والمفكرين والصحفيين (مصطفي بكرى & فهمى هويدى & نشوى الديب & د/ سليم العوا & المستشار/ طارق البشرى & د/ مصطفى الفقى وغيرهم ) فى مقالاتهم المنشورة في جرائد الأسبوع ، الأهرام ، العربي ، مصر العربية ، الشرق الأوسط وغيرها فى خلال الأسابيع الماضية - وبحسب ما أعلنه سيادة المستشار النائب العام في بيانه المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ /12/2004 وحديثة المنشور في جريدة صوت الأمة بتاريخ11 / 1 /2005 وما هو ثابت في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 والمحضر رقم 8249/2004 جنح الويلى - أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى/ وفاء قسطنطين مسيحا قسطنطين تبلغ من العمر حوالى 46 عاماً ونصف وتعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة - كانت منذ عامين جالسة أمام جهاز التليفزيون فشاهدت بالمصادفة برنامجاً يتحدث فيه عالماً من علماء الإسلام ( الدكتور/ زغلول النجار) فبدأت تركز فيما تسمع وعلى أثره دخل الإسلام قلبها وأقتنعت به وبدأت تطلب الكتب الإسلامية لتعرف المزيد عنه حتى أسلمت سراً لله رب العالمين وشهدت شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وكتمت أمر إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها / شيرى يوسف معوض وأخذت تؤدى فرائض من صلاه وصيام سراً وظلت على هذا الحال فترة سنتين ، وقبل رمضان الماضى شعرت بأنها لا تستطيع أن تحيا هكذا خاصة بعد أن علمت أن من أحكام الإسلام أنه لايجوز لمسلمة أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم بل ينفسخ عقد زواجها بمجرد إسلامها فانتوت ترك منزل أسرتها في أبو المطامير بالبحيرة .

وفى نهاية شهر نوفمبر الماضى تركت منزلها بعد أن رتبت مع ابنتها كيفية ادارة المنزل فى غيبتها ورحيلها خصوصاً وأنها سبق أن ناقشت ابنتها فى الاسلام وأكدت اقتناعها به كعقيدة وأنها وصلت الى طريق اللا عودة وغادرت إلي القاهرة وتوجهت إلي منزل أسرة مسلمة تقيم في مدينة السلام كان أفرادها جيراناً قدامى لها في قرية حصة مليح بالمنوفية وابنتهم صديقة الطفولة لها - وأخبرتهم بسرها ورغبتها في إشهار إسلامها فدلوها على قسم شرطة السلام لأتخاذ إجراءات إشهار الإسلام .

وتوجهت بصحبة صديقتها المسلمة مساء يوم الأربعاء الموافق 1/12/2004 إلي قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم 58 أحوال أمام مأمور القسم وأثبتت في أقوالها بالمحضر - الذى وقعت عليها - إعلان رغبتها في إشهار إسلامها وقالت أنها غادرت محل إقامتها منذ عدة أيام دون تدخل من أى شخص وأنها أقامت طرف بعض معارفها في القاهرة والمؤقتة لحين استكمال إجراءات إشهار إسلامها ، وأنها أبداً لم تتعرض لأية ضغوط في هذا الشأن وقالت بأن أبنتها شيرى يوسف معوض على علم بذلك .

ولأنها كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية طلب منها مأمور القسم إحضار بطاقة إثبات شخصيتها والحضور في اليوم التالي لأتخاذ الإجراءات المتبقية في هذا الشأن .

وفي اليوم التالى الخميس 2/12/2004 عادت السيدة/ وفاء قسطنطين إلي قسم شرطة السلام مجدداً ومعها إثبات الشخصية واستكملت أقوالها في المحضر وأبلغها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة نصح وإرشاد لها مع رجال الدين وأنه تم إبلاغ الكنيسة وجارى تحديد موعد لعقد جلسة النصح والإرشاد وأبدت السيدة/ وفاء استعدادها لذلك !!! .

وكان مأمور القسم قد أبلغ ضباط مباحث أمن الدولة المختصين لمعرفة حقيقة الأمر وعما إذا كانت وراءه أسرار أو ضغوط من أحد ، وأخبرتهم السيدة/ وفاء قسطنطين أنها تحفظ ثلث القرآن وقرأت عليهم بعضاً من آياته وبينت أنها أقبلت على الإسلام اقتناعاً به لا رغبة للزواج من أحد المسلمين أو لأى سبب آخر ، وبينت لهم أنها أمرأة ناضجة وعمرها أكثر من 46 عاماً ولديها أبناء كبار ، وناقشها الضباط في مسائل الدين لفترة طويلة ففوجئوا بثقافتها الدينية ومعرفتها الواسعة بالإسلام وأحكامه !!!! وقالوا لها في نهاية النقاش استعدى غداً صباحاً لتحديد موعد لجلسة النصح والإرشاد وكانت تعليمات وزارة الداخلية محددة بأن يرجى إخطار الكنيسة بأن السيدة/ وفاء قسطنطين موجودة وترغب في إشهار إسلامها والمطلوب تحديد جلسة عاجلة لنصحها وإرشادها .

وفي صباح اليوم التالى يوم الجمعة الموافق 3/12/2004 أعيد فتح المحضر الذى أثبت فيه المأمور أنه تمت إحاطة الأنبا مطران البحيرة للأقباط الأرثوذكس برغبة السيدة/ وفاء بإشهار إسلامها والالتقاء بأى من رجال الدين بالكنيسة ، فطلب المطران إمهاله بعض الوقت للاتفاق على تحديد موعد اللقاء .

وعلى الفور راح المطران يجرى اتصالاته بقيادة الكنيسة بالقاهرة التى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعدم الاستجابة لطلب الأمن وضرورة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين إلي الكنيسة .

وفي هذه الأثناء ثارت شائعة مكذوبة ومغلوطة وانتشرت انتشار النار في الهشيم بين شباب ال***** في محافظة البحيرة وأمتدت إلي باقي محافظات مصر مفادها أن السيدة/ وفاء قسطنطين اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية والدخول في الإسلام بل وأنها وقعت فى أحابيل علاقة غرامية مع زميلها المسلم في العمل المهندس محمد مرجونة الذى أغراها بالزواج منه ، وبأن إمام أحد المساجد فى بلدة أبو المطامير هو الشيخ ناجى عبد اللطيف مهتم بدعوة النساء النصرانيات بالدخول فى الإسلام ، وأنه هو الذى أغراها بترك دينها واعتناق الإسلام ، وبأن الدولة ممثلة فى الأمن على علم بذلك وتتستر عليه ، وصدرت تعليمات القيادة الكنسية إلي جميع القساوسة في جميع أنحاء البلاد بالتعبئة العامة لشباب الكنيسة في جميع المحافظات وباستدعائهم إلي مقر الكاتدرانية بالعباسية مع توفير وسائل النقل لهم على أن يتجمع أكبر عدد ممكن في الكاتدرانية - وقت إقامة القداس على روح الصحفى الكبير الراحل سعيد سنبل الذى تم تدبير إقامته فى الكاتدرائية بعد أن كان مقرراً اقامته فى كنيسة أخرى!!! - للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة وعلى إخوانهم المسلمين !!!!!!! أمام وسائل الإعلام ورجالات الدولة والشخصيات العامة التى ستكون حاضرة وتم تحضير اللافتات وصياغة الهتافات التى سيتم ترديدها .

وجاء الشباب المصرى الذى غرر به - والذى لا نشك فى وطنيته واخلاصه لبلده - غاضباً وساخطاً نتيجة استغلال عاطفته الدينية وشحنه بتلك المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة التى أعدها وروجها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإشعال نار الفتنة فى مصر بين ال***** وإخوانهم المسلمين وإظهار صورة كاذبة تقول أن ال***** مضطهدون ويكرهون بالعنف والتهديد على ترك دينهم واعتناق الإسلام بغرض الضغط على الدولة للانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط !!!! وحل ما يسمى بقضايا الأقباط المعلقة!!! وإعطائهم حقوقاً زعموا أنهم حرموا منها !!!! .

وحاول الأمن مع قيادة الكنيسة أن يقدموا المعلومات الصحيحة عن الواقعة للشباب الغاضب إلا أن قيادة الكنيسة كانت مصممة على الرفض !!!!

وفي مواجهة كبار المسئولين الحاضرين وأمام عدسات التليفزيون العالمية ويوم السبت الموافق4 /12/ 2004 أثناء الجنازة ، انطلقت حناجر الحشود الغاضبة المضللة من الشباب بالهتافات التى تحمل كل معانى التعصب والتطرف ورفعت اللافتات المعدة مسبقاً المكتوب عليها شعارات تزعم وقوع اضطهاد مزعوم للأقباط في مصر .

وللأسف الشديد حدث ما أراده المتآمرون على وحدة هذا البلد وسمعته وأمنه واستقراره من وصول رسالة إلي العالم عن حدوث فتنة كاذبة في مصر بين ال***** والمسلمين فيها وانتقلت القضية من المحلية إلي العالمية مشحونة بهذه الصورة المكذوبة عن العلاقة بين الطرفين في مصر وكأن الحرب أوشكت على أن تدور بينهما !!!! هذه الصورة الكاذبة كانت تحقيقاً لما يدور فى نفوس بعض المرضى الذين دبروا هذه الصورة المؤسفة عن عمد وقصد تصفية لحسابات مزعومة فى نفوسهم المريضة لابتزاز مصر حكومة وشعباً واستغلوا فى ذلك قادة الكنيسة - الذين لا نشك أيضاً فى وطنيتهم - إلا أنهم استعملوا كأداة لإشعال وإزكاء نار الفتنة .

وإذا بنا نفاجئ بمقالات وأحاديث فجة على شبكات الانترنت وفي وسائل الإعلام الغربية لنفر من أعداء هذا البلد المقيمين بالخارج والعملاء للدول الكارهة لمصر وشعبها - أحدهم يستنجد بشارون لإنقاذ الأقلية النصرانية في مصر مما هم فيه من ظلم واضطهاد !!!!! وآخر يطلب من أمريكا التدخل !!! وثالث يزعم أن ال***** في مصر يذبحون ويقتلون لترك عقيدتهم .

وكانت مراسم جنازة الراحل سعيد سنبل قد انتهت وانتظر الأمن أن ينصرف الشباب المحتشد والمعتصم داخل الكاتدراتية لكنه فوجئ بتعليمات كنسية عليا تقول "لا تغادروا الكاتدراتية" لحين قيام الدولة بالانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط ، وإلا فتح الطريق أمام الشباب الغاضب للثورة وظل الشباب محصنين داخل الكاتدراتية بعد أن هيئت لهم أسباب الإقامة والمعيشة من بطاطين فاخره وأطعمة وقد جاوز عددهم العشرة الآف !!!! ينتظرون أوامر كبار القساوسة وبعد عدة أيام وللأسف الشديد رضخت الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة وفاء بشروط وضعتها الكنيسة وهى :-

1- أن يتم تسليمها وتودع في أحد المقار التابعة للكنيسة في منطقة عين شمس .

2. ألا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريد الكنيسة بمقابلتها ويرفض نهائياً حضور أى عالم مسلم أو أى رجل أمن مسلم .

وانتصرت إرادة الكنيسة على إرادة الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت الحكومة صاغرة لهذه الطلبات كاملة وتجاهلت العرف المتبع والتعليمات الإدارية الملزمة المعمول بها فى هذا الشأن من أن مكان المقابلة يكون في مديرية الأمن وبحضور آخرين إلي جانب القساوسة وعلماء مسلمين !!!

وكان البابا شنودة يتابع المفاوضات مع الأمن أولاً بأول وقد تم الاتفاق على تسليم السيدة/ وفاء يوم الأربعاء الموافق8 / 12/ 2004 إلي الكنيسة في أحد الأماكن التابعة لها وهو بيت المكرسات النسائية وهو أحد البيوت المخصصة للسيدات الراغبات فى الالتحاق بسلك الرهبنة الأرثوذكسية وذلك في الساعة الثالثة ظهراً .

ولأن السيدة/ وفاء كانت صائمة في هذا اليوم طلبت من رجال الأمن تأخير الموعد ساعتين حتى تتمكن من الإفطار وأداء صلاة المغرب !!!!!! قبل الذهاب إلي المكان المتفق علي عقد جلسة النصح فيه – وقد اعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى الى دير وادى النطرون معتكفاً احتجاجاً على تأخير الموعد مع عزمه على رفض القاء موعظة الأربعاء الاسبوعى وأشاع نوابه أنه قد يلغى الاحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل كل المشكلات المعلقة للأقباط حسب زعمه .

وكان رجال الأمن قد حاولوا تقريب الموعد بقدر ما يستطيعون لإرضاء البابا الذى كان قد رحل الى وادى النطرون دون علمهم فاصطحبوا السيدة/ وفاء إلي كافتريا قريبة من الدار المزمع عقد الجلسة فيها ، فتناولت إفطارها وأدت صلاة المغرب سريعاً ثم سلمها الأمن لرجال الكنيسة .

وتم ذلك فى الوقت الذى أدى فيه إعلان خبر اعتكاف البابا الى إشعال غضب جموع الشباب المحتشد بشكل مستفز غير مدرك لما يقول أو يفعل وانطلقت حناجرهم بالهتافات المعادية لإخوانهم المسلمين وللدولة !!! وحاولت الخروج في مظاهرة خارج أسوار الكاتدراتية إلي الطريق العام وانهالت الأحجار التى جرى إعدادها لهذه المعركة على رجال الشرطة الذين كانوا قابعين خارج أسوار الكاتدراتية عند محاولتهم منع هذه الحشود من الخروج حفاظاً على الأمن وأصابت منهم حوالى 57 ضابط وجندياً مما اضطر الأمن إلي إلقاء القبض على 34 متظاهراً منهم ولم يكتف الثائرين بذلك بل امتد اعتداؤهم على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث ومنهم مصطفي سليمان من جريدة الأسبوع & ونشوى الديب من جريدة العربي بل أمتد الاعتداء على الكنيسة البطرسية المجاورة وأحدثوا بها تلفيات كبيرة وقد أبلغ مطران الكنيسة النيابة للتحقيق في هذه الواقعة .

واستمر التوتر إلي أن أعلن قادة الكاتدراتية أن السيدة/ وفاء سلمت للكنيسة عند ذلك هدأ الشباب وتوقفت المظاهرات .

وكانت السيدة/ وفاء قد خرجت من مقر أقامتها مرتدية حجاب المرأة المسلمة وسلمت إلي بيت المكرسات في ضاحية عين شمس الذى أغلقت أبوابه ونوافذه وانقطعت صلة الأجهزة المختصة بها بناء على الأوامر العليا للكنيسة بينما ظل كبار رجالها يترددون عليه طوال الوقت ، وبعد ستة أيام وفي 14/12/2004 خرجت السيدة/ وفاء قسطنطين من البيت في حال غير الحال !!!! مرتدية إيشارباً عليه صورة السيدة العذراء ومعلقة على صدرها صليب كبير حيث حملتها سيارة سوداء إلي مقر نيابة عين شمس مصحوبة ببعض المحامين الأقباط وعدد من القسس وأمام وكيل النيابة وخلال أربع دقائق قالت السيدة/ وفاء : أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وبعد ذلك خرجت من النيابة بصحبة القساوسة وحملت في سيارة إلي دير وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى كان في استقبالها وتم الأحتفال بعودتها ووزعت الجاتوهات والمشروبات الغازية المحفوظة - ووعدها البابا بحل مشاكلها مع زوجها وعينها مهندسة فى الكاتدرائية بالرغم من كونها موظفة عامة فى مصلحة الاصلاح الزراعى بالبحيرة وقانون العاملين بالدولة يحظر عليها الانشغال بعمل آخر !!!! .

ولم يكتف البابا بذلك بل أعلن من يتحدث باسمه أنه سيظل معتكفاً ومتوقفاً عن القيام بوظيفته الكنسية حتى تحل جميع ما أسماه بالقضايا الأخرى المعلقة للأقباط مع الدولة وحتى يفرج عن الــ 34 شاباً التى تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الكاتدراتية وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8249/2004 جنح الوايلى وهو ما يعد من البابا تدخلاً أخر في شئون القضاء وتأثيراً على العدالة وإضاعة لهيبة الدولة ولياً لذراع السلطات وابتزازا القانون والدستور وهو ما لا يجوز وقفاً للمادة 166 من الدستور من السلطات و ما يمتنع أيضاً من باب أولى على الأفراد والهيئات ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور .

ومواقف البابا هذه من الأحداث من امتناعه عن إلقاء موعظة الأربعاء الموافق 8/12/2004 حيث كانت الحشود التى جاءته مشحونة بأكاذيب من كل حدب وصوب بانتظاره في مقر الكاتدراتية لتستمع منه لكلمة تهدى الروع وتسكن الخواطر ثم خروجه من باب خلفى إلي دير وادى النطرون معلناً من خلفه اعتكافه احتجاجا وهو ما أشعل غضب الشباب وساعد على أنفلات الموقف ثم وبعد تسليم الكنيسة السيدة/ وفاء قسطنطين بلا سند قانونى أو شرعى أشتراطه للعودة الأفراج عن المحبوسين أحتياطياً متدخلاً بذلك في شئون العدالة والقضاء كل ذلك جعل حكماء الأمة ومفكربها من الأقباط قبل المسلمين ينتقدون موقفه هذا ويعيبون عليه محاولتة بذلك القيام بدور سياسى وخلعه لرداء الزعيم الدينى وارتدائه لرداء الزعيم السياسى !!!!

وهو ما دفع الكاتب الكبير/ مصطفي بكرى في نهاية مقاله بجريدة الأسبوع التى يرأس تحريرها بتاريخ20/ 12/2004 إلي أن يطلب منه ومن قادة الكنيسة الاعتذار للشعب المصرى بأسره مسلمين وأقباطاً عما حدث بعدما اتضحت الحقائق بتصريحات كبار القساوسة من كذب الوقائع التى روجت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين وثبوت بيقين أن أحداً لم يخطفها أو يجبرها على طلب إشهار إسلامها بل ذهبت بنفسها راضية مختارة إلي قسم الشرطة طالبة إشهار إسلامها !!! .

لكن للأسف الشديد لم يستحب البابا وكبار قادة الكنيسة من ورائه وأصروا على موقفهم بل إن البابا في حديثه المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 10/1/2005 أصر على عدم الاعتراف بهذا الأخطاء بل و برر موقف الكنيسة الخاطئ بل وبرر تدخله في شئون القضاء والعدالة بطلب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 8249/2004 جنح الويلى بتهمة التجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات والاعتداء على رجال الشرطة أثناء وبسبب تأدية واجبهم في حفظ الأمن بقوله : أن الأمن هو الذى كان مخطئاً وأنه من حقه أن يرعى أبناء الكنيسة وهؤلاء الشباب طلبة في مدارس ويريد ألا تفوتهم الامتحانات !!!!! .

وفي هذه الأثناء دعا بعض حكماء الأمة ومثقفيها وعلمائها إلي إتاحة الفرصة للسيدة/ وفاء قسطنطين بالظهور على شاشة التليفزيون لعرض موقفها بحرية كاملة لتهدئة المشاعر الكامنة لكن قيادة الكنيسة رفضت ذلك بإصرار بل وقد عرض هذا الاقتراح في مجلس الوزراء إلا أن بعض الوزراء الأقباط اعترضوا ورفضوا الأمر وتمت الاستجابة لمطلبهم !!!! وهو ما أشار اليه الكاتب الكبير مصطفى بكرى فى مقاله السابق الإشارة اليه .

مما يقطع وبحق كما قال الأستاذ/ مصطفى بكرى بأن الدولة كانت تشعر بظلم الاتهامات التى اعلنتها المظاهرات والهتافات وكانت تريد أن تكشف الحقيقة كاملة لكن الوزراء والكنيسة رفضوا ذلك جملة وتفصيلاً طمساً للحقيقة وتدليساً على الرأى العام المحلى والعالمى وبإرادة كنسية عليا تم غلق الملف وكان شيئاً لم يكن وتركت بذلك النيران مشتعلة في نفوس أغلبية أفراد الشعب المصرى لا تجد من يطفئها !!!!!
وحيث أن تصرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بقبولها تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين دون قيد أو شرط يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء .

وحيث أن قرار التسليم المشار إليه قد صدر باطلاً وغير مشروع لافتقاره لسنده من الدستور والقانون بل لمخالفته أحكامهما فإن الطالبين يبادرون بالطعن عليه بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيـــــــــــــة :-

أولاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للدستور لمخالفته لنص المادة الثانية منه .

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

من المقرر بالمادة الثانية من الدستور أن الدولة اتخذت من الإسلام الذى يعتنقه غالبية شعبها ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لتشريعها - وبموجب نص المادة المشار إليها تلتزم السلطات العامة في الدولة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور .

وحيث أنه من المقرر في شريعة الإسلام أنه لا إكراه في الدين أى لا إكراه في الدخول في الإسلام فلا يجوز بحال إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام يقول تعالى " لا إكراه في الدين ..... " ويقول عز من قائل " أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ولكن إذا جاء غير المسلم لولى أمر المسلمين طالباً إشهار إسلامه فلا يجوز إرجاء إسلامه لأى سبب كان - ولو بدعوى عقد جلسة نصح وإرشاد له من رجال دينه السابق .

وذلك الحكم ثابت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح في الصحيحين " أنه كان إذا جاءه من يريد الإسلام وهو يخطب على المنبر يقطع خطبته فوراً وينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويجلس على كرسى ويعلم الرجل الإسلام ويلقنه شهادة التوحيد ويقول له أذهب ألق عنك شعر الكفر وأغتسل فإذا رجع الرجل وصلى معهم قال صلى الله عليه وسلم " حسن إسلام صاحبكم " كما حدث مع ثمامة ابن أثال وغيره .

ويقول أبن حجر الهيتمى في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام " ومن الخطر العظيم أن يرضى ولى أمر المسلمين بعدم إسلام غير المسلم القادم إليه لإعلان إسلامه ولو ضمنياً كان يسأله من يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل أو يقول له أصبر حتى أفرغ من شغلى أو خطبتى لو كان خطيباً ، وحتى ولو كان القادم يشير الى تفكيره فى الاسلام وإن لم يكن طالباً الإسلام فيما يظهر من حاله " أ.هـ ملخصاً

وعليه فإن ما جرى في مصر من عرف متبع وتعليمات إدارية في هذا الشأن من وجوب عرض من يريد إشهار الإسلام على واحد أو أكثر من كبراء عقيدته التى كان عليها بدعوى النصح له والإرشاد ويتكرر اللقاء ثم بعد ذلك يتم إشهار إسلام أولا حسب النتائج بأن هذا الإجراء غير شرعى بالمرة يصادم ويخالف ما شرعه رسول الله وأجمعت عليه الأمة في هذا الشأن هذا فضلاً عن أنه إجراء لا يوجد له سند في القانون المصرى الوضعى وإنما كما ذكر المفكر الإسلامى المعروف وأستاذ القانون والمحامى البارز د/ محمد سليم العوا في مقاله المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 3/1/2005 فإن هذا الإجراء جرى به عرف منذ زمن بعيد لا يعرف بدايته ولعلها جاءت تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة التى يقول الله تعالى فيها " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ....... " ولعل ذلك حدث بغرض تطييب قلوب إخواننا ال***** شركاء الوطن وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج من المسيحية إلي الإسلام إلا بعلمهم ، ولذلك وسع المصريون نطاق الامتحان بالمخالفة لحكم الآية المشار إليها وجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلي إخوانهم الكهنة والأقباط تأكيداً لروابط الأخوة الوطنية !!!!!
هذا عن مسألة تعليق إشهار إسلام شخص على عقد جلسة نصح له من أهل دينه السابق .

أما عن مسألة تسليم ولى أمر المسلمين من جاءه رجلاً كان أو إمرأة يعلن إسلامه لأهل دينه السابق فإن المقرر شرعاً بالأدلة السابقة أنه لا يجوز في شريعة الإسلام لأنه من باب أولى إذا كان لا يجوز إرجاء إسلامه فلا يجوز رده بحال أو تسليمه لأهل دينه السابق وهذا حكم أجمعت عليه الأمة ، وليس في مصر ولا في غيرها من بلاد الإسلام كافة إجراء يبيح تسليم شخص ذكراً كان أو أنثى أعلن إسلامه إلي أهل دينه السابق بأى دعوى وتحت أى أعتبارات .

بل والأكثر من ذلك أن الله سبحانه قال في شأن النساء خاصة فى سورة الممتحنة " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ....... " والمقصود بالامتحان هنا كما ذكر المفسرون نقلاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أن سبب إسلام المرأة هو رغبتها في الدين وأنها لم تخرج بغضاً لزوج أو رغبة في ترك أرض إلي أرض .

وقال علماء الإسلام أن الآية خصت النساء بالذكر لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد شرط لقريش أن يرد إليهم من جاءه مسلماً من قريش وحلفائها فأنزل الله سبحانه هذه الآية لتعديل حكم النبى ويبين أن هذا الشرط خاص بالرجال دون النساء والحاصل أنه لا يجوز رد المرأة التى أتت إلي المسلمين مسلمة إلي أهل دينها الأول مهما كانت الأسباب أو الأعتبارات . نقلاً عن مقال د/ سليم العوا المشار اليه .

وحيث أن الواقع الثابت الذى جرت عليه أحداث هذه الواقعة أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح وإرشاد فقط مع السيدة/ وفاء في مديرية الأمن في حضور آخرين إعمالاً للعرف والتعليمات المتبعة رغم كون ذلك مخالفاً في الأصل للشريعة الإسلامية الواجب أتباع أحكامها بنص المادة الثانية من الدستور كما أنه لا سند له من قانون - إلا أنه مع ذلك رفضت الكنيسة ذلك وأصرت على تسليم السيدة/ وفاء لها دون قيد أو شرط ورفضت بإصرار حضور أى مسلم رجل دين أو غيره المناقشة معها واستجابت الداخلية لهذه الأوامر الصارمة بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام القانون والدستور وعليه يضحى قرار التسليم غير مشروع متعيناً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه .

ثانياً :- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون .

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

حيث أنه من المقرر قانوناً وبحسب ما بينه العلامة المستشار/ طارق البشري في مقالاته في جريدة أفاق عربية بتاريخ30/12/2004 أنه لا يوجد قانون في مصر يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلي جهة معينه بسبب عقيدته وبأن الكنيسة ليست لها ولاية قانونية نظامية على ال***** المصريين ولا يوجد قانون يحدد مثل هذه الولاية وأن ولايتها عليهم لا تقدر أن تكون ولاية دينيه فقط تتعلق بالقلوب والضمائر والمعتقدات .

وأن حق الكنيسة في رعاية أبنائها حق دينى فقط وليس حقاً قانونياً وليس من حقها تمثيل ال***** في إطارالجماعة الوطنية كما أنها ليست ممثلاً قانونياً لل***** في مصر لأنهم جزء من الجماعة الوطنية التى تتكون منهم ومن إخوانهم المسلمين ولكل منهم حقوق وواجبات غير مسموح للكنيسة أو الأزهر بأن يكون واسطة بين المواطنين والدولة أو أن يحجب بعض المواطنين عن الدولة !!!

هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لمن يريد أن يشهر إسلامه لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع شائك والحكم الذى يقول به يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه حكم محكمة النقض جلسة 22/3/1996
تغيير المرء لدينه يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . حكم محكمة النقض جلسة 31/1/1968
وهو ما يقطع بأن القانون لا يجيز للكنيسة الحق في أن توافق أو أن تعترض على إسلام ال****** .

وبتطبيق هذه المبادئ القانونية على حالة السيدة/ وفاء قسطنطين على ما هو ثابت بإقرارها في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 وما نشرته الصحف من وقائع صحيحة يتضح بيقين أنها صارت مسلمة وانضمت إلي جماعة المسلمين وخرجت من الولاية الكنسية منذ سنتين حتى وهى في بيت زوجها وذلك بأداء فرائضه من صلاه وصيام وارتداء حجاب المرأة المسلمة وأن إسلامها ذلك لا يتوقف على إخطار الكنيسة أو أية جهة كانت وأن مسألة إشهار إسلام على ما هو مقرر قانوناً - كما قال وبحق المستشار / طارق البشرى فى مقاله السابق الإشارة إليه - المقصود بها توثيق ذلك في الجهات الرسمية لأنه ستترتب عليه مركز قانونية تتعلق بمعاملته في الميراث والزواج وما يكتب في البطاقة الشخصية من ديانه وغيرها أى أن إشهار الإسلام ليس إلا نوعا من إبلاغ الجهات الحكومية بهذا الأمر حتى يدرج الفرد في سجلاتها ويعامل على إساسها بعد تحديد مركزه القانوني وهذا الإجراء متعلق بالقوانين الوضعية وليس له علاقة بمدى صحة إسلام الشخص من عدمه فالشرع والقانون قررا بأنه متى شهد الشخص بالشهادتين وكان مقتنعاً بما يفرضه من ضوابط ومحرمات ونواهى صار مسلماً ولو لم يتم إشهار إسلامه بل ولو لم يتم إعلان إسلامه أوإخبار أحد به .

وعليه فكل الظروف والشواهد المعلنة تقطع بأن السيدة/ وفاء قسطنطين قد أسلمت بحفظها للقرآن الكريم وبأداء الفرائض من صوم وصلاه ثم ارتدائها الحجاب مما يسقط عنها سلطان الكنيسة الروحى عليها .

وعليه فإن طلب تسليمها من الكنيسة كما قال المستشار العلامة/ طارق البشرى غير قانونى واستجابة الدولة لذلك وتسليمها للكنيسة يعد تسليماً غير قانونى فضلاً عن أن عملية التسليم نفسها والإبقاء عليها حتى الآن فيها عدوان صارخ على حريتها الشخصية لاسيما أنه غير مصرح لأحد بمقابلتها كما أن الدولة نفسها -ممثلة في النيابة العامة - لم تستطع أن تنفرد بها حيث دخل معها مجموعة من المحامين عن الكنيسة والقساوسة إلي وكيل النيابة وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات المعمول بها .

مما يقطع بأن قرار تسليمها للكنيسة بالصورة التى تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً بغير المشروعية ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه .

ثالثاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 46 من الدستور .

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

يقول الله تعالى في كتابه العزيز " لا إكراه في الدين " ويقول عز من قائل " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "
وتنص المادة 46 من الدستور على أنه " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "

وهذه النصوص مفادها أن الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع والدستور أوجبت على الدولة حماية حرية العقيدة بتمكين أفراد شعبها من اختيار الدين الذى يريدون بحرية ودون إكراه وحماية اختيارهم وأن تكفل لهم حرية في أداء شعائر دينهم .

وحيث أن الثابت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين أن الدولة - بأمر الكنيسة - حالت بينها وبين استعمالها لحرية عقيدتها في اعتناق الإسلام ديناً لها وسلمتها للكنيسة دون سند من قانون بل بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق ولأحكام الدستور والقانون الواجب الأعمال وذلك لإجبارها على عدم الدخول في الإسلام والعودة للنصرانية أى أن الدولة بذلك ممثلة فى وزارة الداخلية وهى التى اتخذت الإسلام ديناً لها تحارب الإسلام بنفسها وتعطل أعمال أحكام دستورها وقانونها على يد رجال الإدارة ولم تكتف الدولة بذلك فحسب بل قصرت فى أداء واجبها في حماية السيدة/ وفاء قسطنطين تطبيقاً لأحكام القانون والدستور إذ بعد أن سلمتها للكنيسة انقطعت صلتها بها وصلة الناس بها ومنعت الكنيسة السلطات والهيئات والأفراد ووسائل الإعلام من الاتصال بها وأبقتها خلف ستار حديدى تتنزى فى قيود الكنيسة المفروضة عليها وعلى الدولة وأغلقت الملف بينما يشعر الجميع بالتقصير فى حقها مما يشكل عدواناً صارخاً من وزارة الداخلية على شريعة الإسلام وأحكام الدستور والقانون ويصير قرار التسليم المطعون فيه غير مشروع بل منعدم مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه .

وحيث أن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين والأحداث التى سبقتها ولحقتها تنبىء بما لا يدع محالاً لشك أن عدولها الظاهر عن طلب إشهار إسلامها كان وليد إكراه مادى ومعنوى واقع عليها سلب حريتها في الاختيار مازالت تعانى منه حتى الآن .

وشواهد ذلك الآتـــــــــــى :-

1-أن السيدة/ وفاء قسطنطين ليست امرأة نصرانية عادية وإنما هى زوجة لرجل من كبار رجال كنيسة البحيرة أى كانت على درجة كبيرة من الثقافة الدينية العالية بأحكام دينها ومن المستحيل على مثلها أن تعتنق الإسلام إلا بعد تفكير عميق ودراسة جدية مستنيرة عميقة واسعة دفعتها الى الاقتناع بالإسلام واعتناقه .

2- أنها امرأة ناضجة تبلغ من العمر أكثر من 46 عاماً كما أنها امرأة مثقفة ومهندسة زراعية وهى في عملها محترمة وفي سلوكياتها مستقيمة كما نشر عنها في الصحف ومثلها من الصعب أن تخدع أو أن يتم التأثير عليها أو عمل غسيل مخ لها كما أشيع .

3- أنها لم تعتنق الإسلام منذ فترة قصيرة بل كان ذلك منذ عامين وهى تعيش في بيت زوجها وتقوم بشئون بيتها وتربى أولادها وترعى زوجها المريض المبتور الساق دون تنكر لإنسانيتها معه وأنه والدأبنائها وأقبلت على الإسلام ولم تكتفِ بأداء الشهادة بل كانت تؤدى فرائض الإسلام من صلاه وصيام وحفظت الكثير من سور القرآن مما لم يصل إليه الكثير من المسلمين فعلت ذلك ولم يعلم أحد بذلك إلا أبنتها شيرى .

4- أنها هى بنفسها تركت منزلها في أبو المطامير بحيرة إلي القاهرة لإشهار إسلامها وذهبت إلي قسم شرطة السلام راضية مختارة غير مكرهه أو مجبرة أو راغبة في ترك زوجها والزواج من مسلم !!!! أو غير ذلك مما اشيع وأنها اختارت الإسلام بعد التعمق فيه عن اعتناق كامل وبعد دراسة متأنية وهو ما تثبته أقوالها الثابتة في الحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 .

5- تمسكها بالإسلام وأداء فرائضه وإظهار شعائره حتى آخر لحظة قبل تسليمها مكرهة إلي الكنيسة حيث كانت صائمة يوم تسليمها واشترطت على رجال الأمن تأخير موعد لقائها برجال الكنيسة لحين رفع آذان المغرب لتتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب !!! ثم خروجها بعد ذلك مرتدية حجاب المرأة المسلمة على رأسها !!!!
6- إصرار الكنيسة دون سند قانونى أو دستورى على تسليمها إليها بحجة عقد جلسة نصح لها في مكان يتبع الكنيسة ورفضها أن يكون المكان في مديرية الأمن وإصرارها على عدم حضور آخرين مع القساوسة !!! .

7- طول الفترة التى ظلت خلالها السيدة/ وفاء بمفردها مع القساوسة وكبار رجال الكنيسة منذ تسليمها وقبل خروجها وإعلانها العدول عن طلب إشهار إسلامها وعدم معرفة الأمن ما يجرى معها داخل المكان الذى سلمت إليه طوال هذه الفترة وفقدها حماية الدولة لذلك بناء على أوامر الكنيسة !!!! .

8- حتى بعد أنتهاء جلسة النصح المزعومة لم تستطيع الحكومة ممثلة في النيابة العامة الإنفراد بها والحديث معها للوقوف على حقيقة أمرها لإصرار القساوسة ومحامى الكنيسة على مرافقتها داخل غرفة التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وهو ما شكل ضغطاً نفسياً وإكراه أدبياً عليها .

9- العزلة المريبة التى فرضت عليها من قبل الكنيسة عن العالم الخارجي حيث لم يسمح لها بالحديث مع الصحافة أو الظهور على شاشة التليفزيون المصرى وطمأنة الرأى العام من أن ثمة إكراه لم يقع عليها مع أن قواعد العقل والمنطق تفرض الاستجابة لذلك على الأقل لتبرئة الكنيسة أمام الرأى العام من شبهة التأثير عيلها للرجوع عن طلب إشهار إسلامها !!! .

10- إعلان الكنيسة على لسان السيدة / وفاء رفضها العودة إلي زوجها وبيتها وحياتها العادية وإقامتها بالكنيسة بل تسليمها عمل بالكاتدرانية!!! .

11- التضارب فى إصدار البيانات حولها من قبل رجال الكنيسة أنفسهم حيث أعلنوا فى أول بيان أنها سوف تعطى مهلة حتى تراجع نفسها فى إطار من حرية العقيدة والفكر ثم كان البيان الأخير أنها باقية على نصرانيتها عائدة الى بيت زوجها لتمارس حياتها كما كانت قبل الأحداث ثم صدر البيان الأخير بأنها ستطلق من زوجها ولن تعود إلى بيتها وستبقى راهبة مهندسة معينة بالكنيسة .

12- وأخيرا فلا نشك فى أن رجال الإدارة المعنيين على علم تام بتفاصيل أكثر عما وقع للسيدة من اكراه مستمر وما زال يقع داخل سجنها الكبير الكاتدرائية .

إن كل هذه الشواهد تقطع بوقوع إكراه على السيدة/ وفاء قسطنطين لا يعلم تفاصيله ومداه إلا الله ورجال الكنيسة وقد ترتب ذلك بسبب قيام الداخلية بتسليمها للكنيسة متنازلة بذلك عن واجبها الذى فرضه عليها الدستور والقانون من حماية حريتها كمواطنة مصرية في أختيار عقيدتها بالمخالفة الصارخة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وهو ما يستوجب معه المسارعة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه بما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إعادة استرجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في الاختيار الحر المباشر بين الإسلام الذى سبق أن اعتنقته وأرادت إشهاره وبين النصرانية دينها الأول وذلك في جهة تتبع الدولة لا تتبع الكنيسة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة .

*** وحيث إن المحكمة الادارية العليا العليا قد اطردت فى أحكامها على انه يجب أن تكون المصلحة المبررة لإقامة الدعوى شخصية ومباشرة ، إلا انه فى مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، فإن القضاء الادارى يؤازره الفقه لا يقف فى تفسير شروط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية ، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شروط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له ، وجدير بالذكر أن اتساع شرط المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ، فلا يزال قبول دعوى الإلغاء منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ، ولكن لا يلزم أن تكون هذه المصلحة عاجلاً دائماً ، بل يكفى ان تكون المصلحة آجلة ، وليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية . ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق0ع بتاريخ 28/12/1997 )

*** وحيث إن قرار الإدارة المطعون فيه بتسليم السيدة/ وفاء قسطنطين على النحو السالف بيانه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال عملاً بحكم المادة الثانية من الدستور وهو عدم جواز تسليم من جاء للسلطات الرسمية لإعلان وإشهار إسلامه إلى أهل دينه الأول ، بل ولا يجوز إرجاء الاستجابة لطلبه بالإعلان والإشهار أو التلكؤ فى ذلك لأى سبب ولأى اعتبارات ، كما أهدر القرار المطعون فيه حكماً آخر من أحكام الشريعة وهو القاضى بكفالة حرية الاعتقاد وبعدم جواز إكراه شخص على عدم الدخول فى الإسلام ، وإلا عد ذلك صداً عن سبيل الله .

*** وحيث إن الطالبين جميعهم مواطنون من أهل مصر يدينون بالإسلام والقرار المطعون فيه بعدوان على دينهم وتعطيلاً لشرائعه ويجزمون بأن هذه الأحكام واجبة فى حق ولى الأمر لا يجوز له مخالفتها أو الخروج عنها خاصة أننا نعيش فى مصر المسلمة التى اتخذت من الاسلام ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع فيها .

فإن الطالبين بصفتهم هذه تتوافر فى حقهم المصلحة الشخصية فى إقامة هذه الدعوى بغرض معرفة ما تبنوه واعتقدوه من وجوب هذه الأحكام وعدم جواز مخالفتها من جهة الإدارة صحيحاً من عدمه .

هذا بالإضافة إلى أنه وإن كانت صفة الطالبين جميعهم كمواطنين مصريين مسلمين كافية فى حد ذاتها لتوافر المصلحة المطلوبة لرفع هذه الدعوى – إلا أنه يزيد على ذلك أن الطالب الأول فوق كونه داعية إسلامى فهو عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهو المجلس الذى أنشىء خصيصاً للتعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشر تعاليمه وإحياء ما تعطل منها والدفاع عنه ضد كل هجوم مما يجعله فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويثبت له بهذه الصفة مصلحة مباشرة فى رفع هذه الدعوى .

*** وحيث إن القرار المطعون فيه من وجه آخر يمثل إهداراً لحرية العقيدة وحرية آداء الشعائر الدينية بالنسبة لمواطنة مصرية وهى من الحريات العامة التى كفلها الدستور لكل مواطن مصرى .

وعليه فإن الطالبين بصفتهم مواطنين مصريين وبهذه الصفة فقط تكون لهم المصلحة اللازمة لاقامة هذه الدعوى .

وعليه فإن الطالبين بوصفهم مواطنين مصريين مسلمين تنعقد لهم بذلك الصفة وتتوافر لهم المصلحة اللازمة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه .

*** وحيث إن القرار المطعون فيه وبناء على ما تقدم يعتبر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تجعله به غير مشروع بل تصل به إلى درجة الانعدام لإهداره حرية مواطنة مصرية وحقها فى تغيير دينها إلى الاسلام ( دين الدولة الرسمى ) – وما تبعه من تقييد لحريتها بقرار مما الكنيسة وهى جهة لا تملك ذلك قانوناً بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون .

*** وحيث إن المادة 71 من الدستور أعطت الحق لمن تقيد حريته ولغيره من المواطنين أن يتظلم إلى القضاء من الاجراء الذى قيد حريته .

** لما كان ذلك فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما فى طلب وقف التنفيذ يكونان متوافرين ويحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى طلب إلغائه .

&& هذا ويقرر الطالبان أنهم مواطنون من شعب مصر يحبون وطنهم ويحرصون على أمنه واستقراره ووحدته ويرون أن هذا الحادث قد نكأ الجراح النازفة وأعلن المسكوت عنه وأظهر المكتوم فى طى الأيام حيث هاجت المشاعر لأسر مصرية مسلمة فقدت بناتهن داخل أروقة الأديرة والكنائس متنصرات دون أن تحرك الادارة ساكناً بعد أن أبلغوا الجهات المسئولة بهدوء وفى وقار واحترام بلا صراخ أو تعصب أو تجمهر أو تظاهر وكان جواب جهة الادارة الصمت الخانق القاتل بعكس ما كان منها من رد فعل على المتعصبين الذين تظاهروا بناء على أكاذيب وشائعات من الاستجابة السريعة لمطالب الكنيسة بتسليم السيدة/ وفاء وهى مطالب غير دستورية ولا قانونية .

*** ويرى الطالبان أن السكوت على هذا الخطأ دون إصلاحه وتصحيحه بالرجوع إلى الحق بتطبيق حكم القانون والدستور على جميع أفراد الشعب ( مسلمين و***** ) على السواء اعمالاً لمبدأ المساواة وهو ما يعيد للقانون هيبته ويحفظ للدولة سلطانها وسيادتها حتى لا يتصور أحد من رعيتها مهما كان مركزه أنه قادر على انتهاك هيبة الدولة أو العبث بمقدرات ومقومات واستقرار وأمن هذا الوطن وشعبه .

ومن منطلق هذا كله أقام الطالبان دعواهم الماثلة بطلب تصحيح هذا الوضع الخاطىء إعمالاً لمبدأ الشرعية وخضوع الدولة للقانون حكاماً ومحكومين والمساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون .

*** والطالبان بذلك لا يثيرون فتنة بل يسعون لإخماد فتنة هائجة فى النفوس لن يخمدها إلا صدور حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويعيد للدولة سلطانها وهيبتها وللقانون سيادته وهذا هو صمام الأمان الذى يحفظ هذا البلد .

*** خاصة وأن هناك دعاوى صدرت من بعض إخواننا ال***** بوجود اضطهاد واقع عليهم ونريد أن نوضح أن التاريخ والواقع يشهدا بطلان هذا الادعاء فمصر المسلمة ومنذ دخول الإسلام إليها يعيش فيها ال***** مع إخوانهم المسلمين فى ظل عدل الإسلام وسماحته آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم يؤدون شعائر دينهم فى كنائسهم فى حرية وأمان ويشاركون فى كل مناصب الدولة وفى كل مؤسساتها وهيئاتها قضائية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية وعسكرية ، فمنهم الوزراء والقضاة وأعضاء فى مجلس الشعب والشورى ومنهم كبار قادة فى الجيش والشرطة ومنهم رجال اقتصاد ، ويشاركون إخوانهم المسلمين فى كل مجالات الحياة لا يسود بينهم فى ذلك إلا قانون الأصلح يأخذ مكانه .

فمصر لأهلها جميعاً ( مسلمين وغير مسلمين ) يستظلون بسمائها ويشربون من نيلها ويطعمون من خيرات طين واديها صعيداً ودلتا ، تسود بينهم مشاعر البر والمودة والسماحة ، يعيشون فى كل محافظة وفى كل مدينة ، وفى كل حى ، بل وفى كل شارع وفى كل بيت ،جنباً إلى جنب – بل وكنائس إخواننا ال***** غالبيتها تقع فى أحياء غالبية سكانها من المسلمين ، ووسط أماكن آهلة بالسكان المسلمين وبالقرب من المدارس والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة بل وبعضها مقام بجوار المساجد ومع ذلك لم تقع فتنة أو حصل اخلال بالنظام العام أو الأمن ، وذلك كله راجع لعدل الاسلام وسماحته وللتفهم الواعى لمبدأ العقيدة الذى حرص الاسلام على تقريره وحرصت الدولة على إعلانه والتمسك به فى كل مناسبة على لسان رئيسها الذى أعلن مراراً أن المواطنين لديه سواء لا فرق بين مسلم و****** ، بل إننا نقول والتاريخ والواقع يشهدا بذلك أن إخواننا ال***** لم يكرموا وتحفظ لهم دورهم وكنائسهم وحقوقهم إلا فى ظل حكم الاسلام .

*** وأبداً ما كانت مصر المسلمة إلا دولة عدل يقول الله تعالى " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى" ويقول عز من قائل " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " .

وهذا هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم قد أصهر إلى المصريين الأقباط وكان معتزاً بهذه المصاهرة وكان بوده لو عاش إبنه إبراهيم ذى الجد القبطى المصرى من السيدة مارية القبطية المصرية ، وكان صلى الله عليه وسلم يعتز أيضاً بأن جدته هاجر مصرية ، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم صحابته ومن بعدهم أمته بأهل مصر خاصة ، وبغير المسلمين عامة وهو الذى مات ودرعه مرهونة عند يهودى ، وهذ هو القرآن دستور المسلمين قد أمر بالبر لغير المسلمين والقسط معهم وهذا هو نبى الاسلام يحرم على أن يؤذى غير المسلم فى الدولة الاسلامية ويضع بذلك حكماً قائماً إلى يوم الدين بأن من آذى غير مسلم يكون قد آذاه هو شخصياً صلى الله عليه وسلم ، وأكد صلى الله عليه وسلم أن أى مسلم يظلم غير مسلم فإن هو الذى سيدافع عن هذا المظلوم وقد بين أيضاً صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مجابة ولو كانت من غير مسلم .

وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يفرض أول معاش فى التاريخ لغير مسلم ويحط عنه الجزية ويقول " ما نصفناك لو أكلناك فى شبيبتك وضيعناك فى شيخوختك ، وهذا هو أيضاً عمر رضى الله عنه يأمر ال**** القبطى المصرى الذى جاءه شاكياً طالباً العدل أن يضرب إبن حاكم مصر عمرو بن العاص قصاصاً كما ضربه ، ثم يقول له : آجلها على صلعة عمرو فإنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه .
فأى عدل فوق هذا أن يأمر خليفة المسلمين بضرب الحاكم المسلم بيد **** غير مسلم من عامة الشعب ؟ !!!! .

وتاريخ الأمة الاسلامية الزاهر شاهد بهذا العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الدولة الاسلامية .
هذا هو عدل الاسلام وسماحته ويشهد به حال ال***** فى مصر قبل المسلمين .

لكل ما تقدم

يلتمس الطالبان من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة .

ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة .

ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى الاختيار بين إشهار إسلامها الذى سبق أن اعتنقته وطلبت إعلانه وإشهاره وبين دينها الأول النصرانية وذلك فى جلسة علنية تذاع على الهواء فى التليفزيون المصرى تعقد فى مكان يتبع الدولة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة .

مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،

مقدمه لسيادتكم
طه محمود عبد الجليل - المحامى
عن نفسه وبصفته وكيلاً ونائباً عن الطالب الأول
المصدر : منتدى المحامين العرب

فى الجزء الرابع

حيثيات الحكم فى الدعوى الماثلة .

أعيد ما سبق وأنهيت به الجزء الثانى :

" الرب .. هو القادر على أن يفتح القلوب والأذهان المنغلقة .. لإدراك الحقائق التى لا حقائق بعدها ، وإصلاح ما حاد عن الطريق القويم .. قبل فوات الأوان . أمين

[abomeret]

عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه (4-5)

مصرى 100

هامش :

يختص هذا الجزء بحيثيات الحكم فى القضية التى أقامها الشيخ يوسف البدرى ومحاميه لتحرير الأسيرة المسلمة السيدة وفاء قسطنطين من براثن الكنيسة المصرية ، ولو تنبه القارئ العزيز لتعرف على ما آل اليه الحكم فى تلك القضية من خلال ما صرح به المستشار نجيب جبرائيل بالجزء الأول ، حيث أوردت قول سيادته " هذه الدعوى أيضاً رفعت ممن لا يملكون صفة فى رفعها وسوف تكون نهايتها عدم قبولها لانعدامالصفة كسابقتها التى رفعها الشيخ يوسف البدرى لإسترداد ماسماها بالأسيرة وفاءقسطنطين ".

ما يجدر ذكره أن هناك الكثير الذين تدخلوا فى القضية منضمين الى جوار الشيخ البدرى ومحاميه ، وقد طلبوا الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه - من وجهة نظرهم - قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما كان هناك تدخل هجومى من جانب المستشار نجيب جبرائيل من خلال صحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى ، وإستند فى صفته فى ذلك إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة وإستجلاء أمورها ، وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، فضلاً عن أن وفاء قسطنطين لم تجبر على إعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلاً ، مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة . وقد أعتبرته المحكمة الموقرة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء إتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية .

اللافت للنظر أحبائى هو تلك الأسانيد الواهية التى إستند اليها المدعين والمتدخلين معهم ، حيث تمثلت فيما قدموا من حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد . أيضاً ما سبق وأشرت اليه بالجزء الأول من أسانيد الشيخ البدرى من كتابات للسادة أ/ مصطفى بكرى – د. سليم العوا والمستشار طارق البشرى ، وأشرت فى ذلك الى أننا كلنا نعلم ما يعتمل فى قلوب وصدور هؤلاء تجاه كل ما هو قبطى .

فى هذا أشارت المحكمة الموقرة " ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم أو أخبار تتحمل الصدق أو عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسبر غور قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

وإنى لأتساءل إزاء ذلك : هل كل هذا الهياج والصخب والضجيج والتظاهرات ، نابعاً من عقل راجح ورشيد تستند فيه الى أحكام هذا العقل ؟ أم هى عاطفة ، أم غيرة على الإسلام فى غير موضعها ، أم إستقواء من الأغلبية موجه ضد الأقلية لإنتزاع إبنة من أبنائها وضمها الى معسكرهم ، ليكون عندها الإنتشاء والزهو لأن الإسلام قد إنتصر على المسيحية بالضربة القاضية الفنية من خلال أسلمة زوجة كاهن ؟ !!!

التصور عندى ، إنسحاب الأول من المشهد العام ، وأعنى به العقل الراجح ، والحضور القوى لباقى العوامل الأخرى التى أشرت اليها .

لا أخفى عليكم أحبائى قلقى وتوترى من الحاصل على الساحة المصرية الآن ، وما سوف تحمله لنا الأيام القادمة . وفى موضعنا الماثل ، أشير الى مبعث ذلك هو تلك الخبرات السيئة التى تراكمت لدينا نحن الأقباط من القضاء المصرى المخترق فى كل ما يخص الشأن القبطى ، فضلاً عما هو جار على الساحة .

وإن كان البادى أن عصراً جديداً قد بزغ ، غير إننا لم نر تغيراً واضحاً عما سلفه . فلا زال المجرمين وال**** والسوقة الذين إرتكبوا جرائم قتل وأذى بحق الأقباط ، طلقاء يمرحون أمام أعيننا بكامل حريتهم حيث تم تغييب القانون من خلال قهر الأقباط على التصالح بجلسات مصاطب الصلح العرفى ، فما هو الجديد إذاً بين العصرين ؟ ألا يجعلنا ذلك أن نقول أن أحمد زى الحاج أحمد ؟ الحقيقة وإن شئنا الدقة ، هناك بالفعل جديد ، لكن للأسوأ ، حيث نرى الحدود تقام ضد الأقباط من خلال ال**** ، وإن كانت جرائمهم قد جرت أمام أعين رجال الأمن بالعهد البائد ، غير أنه وفى وقتنا الحاضر، فقد صار يجرى أمام أعين رجال قواتنا المسلحة البواسل ، ومن أسف أن يكون ذلك كله دون إعمال أو تفعيل للقانون .. بكلا الحالتين . !!!.

تغيير آخر ، أن يعهد الى المشايخ ليقرروا للأقباط من حقوق , بل ويمنح هؤلاء ساعات وأيام لكى يتفاوضوا مع ال**** لتقرير تلك الحقوق بدلاً من القبض عليهم وتطبيق القانون . كل ذلك مرة أخرى قد جرى أمام رجال قواتنا المسلحة وتحت رعايتهم بمثل ماحدث فى كنيسة صول بأطفيح . !!!.

على أن مارسخ القلق أيضاً داخلى ، ما نما الى علمى من سابق إهدار حقوق للأقباط من قبل المستشار كمال اللمعى بالقضايا التى وردت أمام سيادته , وهو الناظر الآن ومباشر لقضية السيدة كاميليا شحاتة .

لا أخفى أيضاً أن هناك عدم إرتياح قد غمرنى عندما حانت منى إلتفاتة وإطلالة صوب إحدى جلسات المحاكمة وكانت فى2 نوفمبر 2010 ، ومن خلال أحد المحامين المشاركين ( طارق أبو بكر ) ، حين نودى على الرول فتقدم سيادته وقدم حافظتي مستندات إحتوت على مقالات المستشار طارق البشرى بجريدة الشروق ومقال بجريدة الكويتية وبلاغ للنائب العام فضلاً عن مستندات أخرى . بدأ فى الترافع ولم يستمر لدقيقة واحدة حتى قاطعه القاضى قائلاً لماذا لم تختصم البابا شنوده بصفته مصدر قرار إحتجاز كامليا ، فرد عليه قائلاً : نحن لم نرد أن تحمل الدعوى بعد طائفى وأكتفينا بإختصام رئيس الجمهورية بصفته ، لكونه متبوع ومسئول عن أعمال تابعه وكان يجب عليه إلغاء القرار السلبى بإحتجاز كامليا ، لكنه إمتنع عن ذلك . عند محاولة تكملة مرافعته قاطعه القاضى قائلاً طلباتك يا أستاذ .

ولعل ما أدهش وفاجأ الجميع عندما وجدوا بتلك الجلسة ، أن هناك قضيتين أخرتين ، واحدة مرفوعه بإلغاء القرار السلبى باحتجاز كامليا ، والأخرى على قرارات إحتجاز مجموعة أخري من الاخوات الأسيرات لدى الكنيسة .. وفاء قسطنطين - مريان مكرم - تريز ابراهيم وغيرهن ، وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 14/12 / 2010 .

لقد حدث بالفعل ما كنت أخشاه .. إستدعاء قداسة البابا شنودة للمثول أمام المحكمة ، فأحدث ذلك إرتباكاً كبيراً داخل أروقة الكنيسة . وإن كان قد جرى تصحيحاً لهذا الأمر من قبل المستشار معتز كامل مرسي ، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس - كما سلفت الإشارة بالجزء الأول - وتوضيح سيادته بأن ما صدر عن المحكمة في حقيقته هو قرار يتصل بإعلان قداسة البابا بعريضة الدعوى بصفته الدينية وليس بشخصه . رغم ذلك فإن الرأى عندى – وقد أكون مخطئاً – أن كان هناك إستدعاء وليس إعلان ، وإلا هل من المقبول عقلاً أن يخطئ الجميع الفهم ، السادة المحامين الأفاضل والإعلاميين حين أشاروا الى هذا الإستدعاء . !!!.

يبدو والله أعلم أن ظهور رجال القانون الأجلاء بكنيستنا العريقة بعديد من وسائل الإعلام المختلفة موضحين هذا الخطأ القانونى الفادح ، قد أوقع رجال المجلس ( مجلس الدولة ) فى حرج بالغ ، فكان تصويبه على ذاك النحو .

أو ربما جاءت لهذا المجلس إلتفاتة من جانب جهات عليا ، أن هذا الإستدعاء غير القانونى – من شأنه أن يحدث فتنة ، فضلاً عما يمكنه فسح المجال رحباً أمام القيل والقال ، والحكاية .. ( مش ناقصة ) .

فى هذا سبق لى بالجزء الأول أن أوضحت رؤية المستشار نجيب جبرائيل فى عدم صحة قانونية هذا الإستدعاء ، وأضيف اليه بحسب الوارد بجريدة الأهالى فى 6/4/2011 ، فقد وصف د. إيهاب رمزي استاذ القانون الجنائي البلاغ المقدم للنيابة العامة من قبل المحامين السلفيين بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للحضور أمام المحكمة للإلاء بأقواله في قضية كاميليا شحاته ، بأنه بلاغ ليس له قيمة قانونية ، لأنه في حالة تقديم بلاغ للنيابة العامة لابد من توافر أدلة جنائية ، وبالتالي وجود أدلة مادية ، وهذا غير موجود مطلقا ، بالإضافة إلي أن المختصين برفع دعوي هم أهل وعائلة كاميليا شحاتة إذا صح القول بأنها مختطفة داخل أحد الأديرة - كما يقال - وليس من حق أحد المتشددين في هذا الوقت لأن الأمر لا يحتمل وهذا البلاغ هو نوع من أنواع إثارة الفتن وتهييج الاحتقان بين المواطنين .

قال أيضاً رمسيس النجار محامي الكنيسة الأرثوذكسية أن أي بلاغ يقدم للنيابة العامة لا يجبر مواطناً علي المثول أمام النيابة أو النائب العام إلا بطلب رسمي بالحضور ، ولم يصدر حتي هذه اللحظة أي طلب أو رد من النيابة ، وبالتالي في حالة وجود قرارات معينة نتعامل معها بموجب القوانين الموجودة ، لأن المادة 4 من الدستور تعطي الحق لأي مواطن أن يقيم دعوي .

وتساءل الأنبا مرقس أسقف شبرا ورئيس اللجنة الإعلامية بالكنيسة ، ماذا تفعل الكنيسة بعد أن أكد الأزهر والأوقاف بأن كاميليا لم تشهر إسلامها ؟ وأن البلاغ المقدم ضد البابا هو أمر تحكم فيه المحكمة وليس للكنيسة موقف في ذلك .

ولعل تساؤلى : إن صحت ظنونى تلك ، هل من الممكن أن تدار أمور البلاد والعباد على هذا النحو والنهج غير السوى ؟

لقد كتب الكثير من الأفاضل فى موضوع السيدتين وفاء وكاميليا ، غير إننى لم أجد أحداً قد تطرق الى الدعوى الماثلة والى حيثيات ما ورد بها ، ما دعانى عزيزى القارئ لكى أعمد الى التطرق اليها لكى أطلعك عليها بالكامل ، وبغية أن يتصل علمك بأن قضية كاميليا ماهى إلا نسخة كربونية مكررة من قضية وفاء ، والوضع الطبيعى أن تؤؤل فى حكمها بمثل ما آلت اليه ، وما عداه فهو الخطأ بعينه ، خاصة وقد أكدت المحكمة الموقرة على حقيقة ثبوت عدم صحة واقعة إجبار السيدة وفاء على ترك الدين الاسلامى إلى غيره وفقاً لما سلف بيانه . كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد , بما قاد المحكمة الموقرة الى أن قضت فيها بعدم إختصاصها من جهة ، وبإنتفاء شرطى الصفة والمصلحة وعلى النحو المبين بالسطور الأخيرة من هذا الجزء .

أياً ما ستؤول اليه الأمور ، فإنه يتعين على ضعفى أن أطرح القلق جانباً ، وأن أتطلع الى المستقبل بنظرة ملؤها الرضا والشكر والتفاؤل ، والسبب إن إلهنا قوى ، وهو دائماً ما يحول الأمور للخير ، وإن سمح بضيقة أو ألم ، فسوف يؤول كل ذلك فى نهاية الأمر الى صالحنا ، وعلينا فى كافة أمور حياتنا أن نتذكر وعده الإلهى :

هــــا انا معــــــــــكم كل الايام الى انقضــــــــــاء الدهر ( مت20:28)

وأن كان الرب معنــــــــــــــــــــــ ــا فمن علينـــــــــــــــــــــ ــــــــــــا .

وهيا بنا أحبائى لنطالع معاً حيثيات الحكم وما ورد به ( الكاتب )

حكم الدعوى :

باسم الشعب
مجلس الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الادارى

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية ..

السيد/ سامي عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10838لسنة59ق

المقامة من

يوسف صديق محمد البدري

وطه محمود عبد الجليل

والخصوم المتدخلين

(عبد المجيد العنانى، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن مرسى )

محمد خليل المليجى، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن

إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحى إبراهيم

ضــــــــــــد

1- وزير الداخلية ... بصفته

2- البابا شنودة ... بصفته

3- نجيب جبرائيل عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
(متدخل هجومي)

الوقائع

وتخلص - فى أن المدعيين أقاما - الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/1/2005 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع / وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه وقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار إسلامها وذلك فى جلسة علنية تذاع فى التليفزيون المصرى وبحضور علماء الأزهر ورجال الكنيسة ... مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وذكر المدعيان شرحاً للدعوى : أن وسائل الإعلام والانترنت تناقلت خبرا عن حدوث مشاجرات ومظاهرات داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء تشييع جنازة ، وقد استبان أن ذلك لا يرجع حسب الرويات والمحضر رقم 58/2004 أحوال قسم السلام والمحضر رقم 8249 لسنة 2004 جنح الوايلى أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى (وفاء قسطنطين) – تعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة شاهدت برنامجاً تليفزيونياً يتحدث فيه أحد العلماء المسلمين –وتأثرت بما ذكره واطلعت على الكتب الإسلامية وشهدت بأن لا إله إلا الله - سرا وكتمت إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها (شيرى يوسف معوض) وأنها قد أدت شعائر الإسلام سراً لمدة سنتين ، وإذ علمت إنه لا يجوز أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم ، تركت وغادرت إلى القاهرة لمنزل أسرة مسلمة تقيم فى مدينة السلام كان أفرادها جيراناً لها بقرية مليج - بمحافظة المنوفية ، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم (58) أحوال ووقعت على أقوالها بإعلان رغبتها فى إشهار إسلامها ، ولما كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية والتى طلبها مأمور القسم فتأجل اتخاذ الإجراءات لليوم الثانى2/12/2004 حيث عادت مجدداً واستكملت أقوالها فى المحضر ، وقد اخبرها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنسية الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة (النصح والإرشاد ) وقد أخبر مطران البحيرة عن طريق رجال الأمن برغبة المذكورة فى إشهار إسلامها ، والذى أجرى اتصالاً بقيادة الكنيسة والتى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعد الاستجابة لطلب الأمن ثم ثارت شائعة مكذوبة بأن المذكورة اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية وأن لها علاقة غرامية مع أحد زملائها والذى أغراها بالزواج ، وقد تم تعبئة شباب الكنيسة بتعليمات من قيادتها للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة والمسلمين ، وقد نشرت أحاديث فجة على الانترنت ووسائل الإعلام الغربية وطلبات بالتدخل من أمريكا وزعم خاص بأن ال***** يجبرون على ترك عقيدتهم ، وقد رضخت وزارة الداخلية لأوامر الكنيسة وسلمتهم السيدة المذكورة بشروطها وهى أن يتم تسليمها وإيداعها أحد المقار التابعة للكنيسة فى منطقة عين شمس وأن لا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريده الكنيسة بمقابلتها ورفض حضور عالم مسلم أو رجل أمن مسلم .

كما تم الاتفاق على تسليم السيدة المذكورة إلى بيت المكرسات النسائية ، وحيث طلبت السيدة المذكورة تأخير التسليم لمدة ساعتين حتى تتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب – قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه لجلسة النصح والأرشاد - وأعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى إلى دير وادى النطرون معتكفاً مع إشاعة أنه قد يلغى الأحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل المشكلات المعلقة للأقباط ، وهو ما أثار جموع الشباب المحتشدين والذين حاولوا الخروج فى مظاهرة حيث حدث اشتباك وإصابة لضباط وجنود الأمن وبعض الصحفيين إلى أن أعلن قادة الكنيسة أن السيدة/ وفاء قسطنطين قد سلمت للكنيسة فوقفت المظاهرات ، وقد عرضت السيدة المذكورة على النيابة العامة حيث قررت انها مسيحية وسوف تموت مسيحية وحملت إلى وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى وعدها بحل مشاكلها مع زوجها ، الذى قرر استمرار اعتكافه حتى يتم الأفراج عن المتظاهرين .

وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور فيما استند إليه من عقد جلسات النصح والأرشاد، ومخالفة ذلك القرار للقانون بما أهدره من حق السيدة المذكورة فى العقيدة ووجوب رفع كل إكراه عليها وإعطائها الحق فى الاختيار الحر وأن هذا القرار يمثل اعتداء على المدعيين باعتبارهما مصريين يدينان بالإسلام .

ولما تقدم جمعيه خلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها فى صدر هذه الوقائع .

وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى وفيها طلب المدعيان إلزام الجهة الإدارية باستحضار السيدة/ وفاء قسطنطين وعرضها على هيئة المحكمة للتأكد من أنها مازالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام والتأكد من أنه لم يقع عليها أى ضغط أو إكراه لتغيير دينها أو تسليم نفسها للكنيسة ، مع إلزام وزارة الداخلية بتحديد محل إقامتها أو التحرى عن مكان إقامتها ، كما قدم الحاضر عن المدعيين ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد متعلقة بموضوع الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها .

وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان صادر عن النائب العام حول إشهار إسلام سيدة مسيحية متزوجة من رجل دين مسيحى والذى أشار إلى أنه قد تقرر صرف السيدة المذكورة من سراى النيابة بعد إثبات الحالة ، وبجلسة 5/7/2005 حضر بعض طالبى التدخل وطلبوا تدخلهم إلى جانب المدعيين كما طلب الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى تدخله تدخلاً هجومياً .

وقد ورد للمحكمة صحف تدخل كل من / أحمد حسين أحمد وآخرين وطلبوا فيها الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما وردت صحيفة تدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى وطلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات واستند إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة واستجلاء أمورها على النحو الوارد بمحاضر الشرطة وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، وأن وفاء قسطنطين لم تجبر على اعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلا مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة.

وبجلسة 29/11/2005 دفع المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى، بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور

وبجلسة 3/1/2006 قرر بتنازله عن الدفع المشار إليه ،

وبجلسة 14/3/2006 طلب الأستاذ/ عبد المجيد العنانى المحامى تدخله فى الدعوى وطلب التصريح له وللمدعى (فى حضوره) بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من صفحات لبعض الجرائد ،

وبجلسة 30/5/2006 حضر عن البابا شنودة محام وطلب أجلاً للإطلاع والرد ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين وطالبى التدخل بالمصروفات .

وبجلسة 26/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً
من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيان فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنسية الأرثوذكسية - مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

ومن حيث إن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه .

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل - فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ".

ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلته حتى ولو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى - بحسبان أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة مثل النظر فى بحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جمعياً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع وأن قبول التدخل فى الدعوى ابتداء مرتهن بما تكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يتأتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل .

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 894/31ق- جلسة 19/3/1988)

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وفى ضوئه فإن طلبات الخصوم المتدخلين وقد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية وذلك كخصوم منضمين للمدعى كما أن الخصم المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى يكون فى الحقيقة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء اتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية وذلك بعد نزوله الارادى عن الدفع بعدم الدستورية المبدي منه أثناء نظر الدعوى مما تكتفى معه المحكمة بإثبات ذلك وبقبول كلا التدخلين سواء بجانب المدعيين أو الجهة الإدارية دون حاجة إلى إثبات ذلك فى المنطوق .

ومن حيث إن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "

وتنص المادة (46) من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "

كما تنص المادة (50) من الدستور على انه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "

وتنص المادة (64) من الدستور على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى ملتحفاً بموروث خالد من الدين الاسلامى الحنيف سبق زمناً ومضموناً المواثيق الدولية التى تناولت حقوق الانسان منحاً وتنظيماً قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكاً بعظيم التنزيل الالهى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى " لكم دينكم ولى دين " وهذا الاعجاز القرآنى ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسول الكريم فى قوله الماثور " ألا شققت عن صدره " تقطع بان حق الانسان فى الاعتقاد الدينى هو من الحقوق الأصلية التى لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم ، ولا يكون تدخل ولى الأمر مبرراً إلا فى حال الاعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير فى الاعتقاد أو يمثل افتئاتاً وإنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ، وقد استوى ذلك الالزام الالهى فى ضمير الشعب المصرى مؤيداً بقبول فطرى طبيعى توافق مع حضارته وتراثه الشعبى إمتزج فيه دم المسلم والمسيحى دفاعاً عن الأرض ومشاركة وإتحاداً فى السلوك الاجتماعى لا يفترق إلا بنداء الصلاة فى المساجد وأجراس الكنائس ، وفى ظل مبدأ إنسانى نبت من وحى ضمير الشعب المصرى وهو أن الدين لله والوطن للجميع - لتتلاشى أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة وإستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة !!!

ومن حيث إنه ولئن تنوعت مصادر حقوق الانسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض فى تحقيق توافق لحماية حقوق الانسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ فى ظل قضاء عادل يحرص على إستلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الانسان ، وأنه لا خلاف على أن حق الانسان فى حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان ، ويتفرع عن هذا الحق حق المواطن فى عدم إجباره عن البوح بالعقيدة التى يعتنقها وأنه ينبنى على ذلك أنه يمتنع بالتالى على أى سلطة إجباره على ذلك ، كما يتأبى النظام التشريعى والقضائى المصرى على إجبار أى مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما فى ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الاسلامية التى ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذى لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهم باعتبارها حقوقاً أقرها الدستور المصرى فى إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً فى مفهوم ديمقراطى ، وأن سيادة القانون هى خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهم أوفى علاقتهم بسلطات الدولة المختلقة .

ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً - فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء .

وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها - بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .

ومن حيث إنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية - فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد إستقر على أنه وإن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد وإعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى إختصام القرار الادارى .

ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق أو عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى - والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء .

وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيق مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية . وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .

ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية .

وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً .

ومن حيث إن صفة المدعيين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة تدور وجوداً وعدماً بواقعة إجبار مواطنة على اعتناق دين آخر أو قيام سلطة أياً كان دورها الدينى بإحتجاز مواطن دون سند شرعى وبغير إرادته الحرة ، وإذ ثبت عدم صحة واقعة إجبار السيدة المذكورة على ترك الدين الاسلامى إلى غيره على ما سلف البيان ، كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد .

وعليه فإنه لا يوجد للمدعيين والخصوم المتدخلين معهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتنوه المحكمة فى هذا المقام إلى أن احترام كرامة المواطن المصرى وحريته وعلى رأسها حرية الاعتقاد واجب على الدولة بكافة سلطاتها وعليها ضرورة كفالته عن إطار وحدة التشريع السارى ووحدة السلطة القائمة على حماية حريات المواطنين أياً كانت معتقداتهم ، وكل ذلك بما ترسخ فى ضمير الشعب المصرى مأخوذاً من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وسمته التسامح والاعتراف بما سبقه من أديان سماوية يشكل الاعتراف بها وإحترامها جزءاً من تكوينه الدينى ، ولا خلاف على أن النظام القانونى المصرى يوسد قيد حرية الأفراد أو اتخاذ الاجراءات ضدهم إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء وهو ما يقطع بأنه لا يوجد ثمة سلطة دينية أو غير دينية مرخص لها باتخاذ إجراءات محجوزة أصلاً للجهات التى حددها القانون .

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب المدعيين والخصوم المتدخلين لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانبهم لاخلاء سبيل السيدة المذكورة طبقاً للثابت من كتاب النائب العام والتى أكدت فى التحقيقات بأنها قد عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صراحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية والله وحده المطلع على ما فى سريرتها .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .

ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات.

سكرتير المحكمة ........ رئيس المحكمة

** المصدر : منتدى نادي قضاة مصر JudgesClub Forum

فى الجزء الخامس ( الأخير )

لم يرق هذا الحكم لفضيلة الشيخ يوسف البدرى ، فكان أن طعن عليه ومحاميه والمنضين اليهم أمام المحكمة الإدارية العليا .

فماذا قدم فى تقرير طعنه ؟ وبماذا قضت المحكمة الأعلى فى حكمها ؟

ذلك ما سوف نطالعه ونتعرف عليه إن شاء الرب وعشنا بالجزء الخامس .