المــلف الـقـبـطي بين صحافة الريموت كنترول.. والمعارضة الحكومية «١ - ٢»

[abomeret]

المــلف الـقـبـطي بين صحافة الريموت كنترول.. والمعارضة الحكومية «١ - ٢»

بقلم د. وليم ويصا ٢٦/١٢/٢٠٠٧
أنا واحد من الذين شاركوا في مؤتمر شيكاغو الأخير للأقباط، وأريد في هذا المقال، وبعد انتهاء الضجة التي أثيرت حوله، أن أتوقف في هدوء شديد عند موقف الدولة من هذه المؤتمرات والأسباب التي دعتني وتدعوني لحضور مؤتمر مثل هذا في الخارج.

وأقول في البداية إنه لا يعنيني هنا علي الإطلاق أن أتوقف عند ردود الأفعال الهستيرية وحالة الصرع الإعلامي والسياسي التي تصاب بها عشوائيات صحفية وسياسية بعد الإعلان عن كل مؤتمر للأقباط في الخارج، لسبب بسيط أنها ردود أفعال اعتاد أصحابها الهذيان بها بمجرد الضغط علي «الريموت كنترول» الإعلامي والسياسي.

وكل ما أشعر به حقيقة تجاه ردود الأفعال هذه، هو الرثاء والشفقة. ولعل ذلك هو أقل ما يمكن أن يشعر به الإنسان في مواجهة هذه الاتهامات المزمنة بالخيانة أو وصف أقباط الخارج بال**** أو دعوة شركائهم في الوطن إلي قتلهم بالفؤوس، كما طالب بذلك أحد أعضاء مجلس الشعب .

ولعل السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو: لماذا تنعقد مؤتمرات للأقباط في الخارج؟

وأقول في معرض الرد عليه إنه إذا كان طرح هذه المشاكل، فيما بيننا وفي داخل مصر أمراً مطلوباً علي وجه التأكيد، لكن ما العمل إذا كان طرح قضايا الملف القبطي للنقاش الحر العام والتشخيص السليم وتقديم العلاج الصحيح، أمراً يكاد يكون مستحيلا داخل مصر؟

ولعل حالة الصرع الإعلامي والسياسي التي نشهدها في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر قبطي في الخارج هي أكبر دليل علي استحالة انعقاد مثل هذه المؤتمرات في جدية وهدوء داخل الوطن. وعندما حاول البعض من غير الأقباط عقد مؤتمر حول مشاكل الأقليات منذ عشر سنوات لم يكن ذلك ممكنا واضطروا لعقده في قبرص.

وإذا كان من غير المقبول أو المطروح استعداء الخارج ضد الوطن، فإننا يجب أن نعي أن العالم الذي نعيش فيه لم يعد فقط قرية صغيرة، وفق التعبير الشهير لماكلوهان أبو علم الاتصال المعاصر، ولكن أصبحت فيه قضايا حقوق الإنسان شأنا عالميا يحتل مقدمة الأولويات في عمل المنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. ومن هذا المنطلق فإن قضايا حقوق الإنسان تطرح خارج مصر فيما يتعلق بنا أو بغيرنا، سواء طرحها الأقباط أو لم يطرحوها، شئنا أو لم نشأ.

ولهذا لن يجدي تصدير أغنية «الشأن الداخلي»، التي نقوم بترديدها بشكل تلقائي، ولم يعد توصيفنا اليوم لكل مشاكلنا علي أنها شأن داخلي، يتوافق مع مقتضيات عالمنا المعاصر الذي تحتل فيه قضايا حقوق الإنسان مقدمة الأولويات علي المستوي الدولي.

لكل ذلك لم يعد من المقبول أن يجري تسليط العشوائيات الصحفية والسياسية لنهش الذين يحاولون في صدق التعامل بجدية مع مشاكل هذا الوطن أيا ما كانت طبيعتها. ويجب أن نجد علاجا لحالة الهوس السياسي والصرع الإعلامي التي تطلع علينا عند أي محاولة لطرح مشاكل الملف القبطي.

وإذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح يجب أن نكف عن ترديد الأغاني المزمنة الكئيبة التي تري في ذلك محاولة «لتشويه سمعة مصر» في الخارج والنيل من مكانتها، وأن وراءها «مؤامرة ومخططاً خارجياً» و«أصابع خفية» أو «أيدي خفية» أو «قلة مأجورة في الداخل والخارج».

إن المرء يشعر بالضجر الكبير من عدم قدرة هذه العشوائيات الصحفية والسياسية، ومن يقفون وراءها، علي اختراع أغان جديدة، ولحسن الحظ، غير تلك الأغاني المزمنة التي تكشف عن حالة من التفاهة الفكرية والسياسية منقطعة النظير.

لقد أصبح طرح هذه القضايا علي الساحة الوطنية وبكل جدية أمرا ملحا. وأصبح الإقرار علانية بوجود هذا النوع من المشاكل في معرض التشخيص السليم، وكشكل من أنواع التوعية للرأي العام، أمرا عاجلا.

ولهذا يجب أن تتوفر للجميع في الداخل إمكانية عقد هذه المؤتمرات أيا ما كانت القضايا التي يراد طرحها، وأيا ما كانت المسميات والعناوين التي يريدون اختيارها.

وأقول بصدق إنه إذا توفرت للجميع القدرة علي طرح هذه القضايا داخل مصر بشكل صحي في إطار حوار جاد يستهدف التشخيص السليم وتحديد استراتيجية شاملة تسهم في إعدادها فعاليات المجتمع المدني كافة في هذا الوطن، لن تكون هناك حاجة لطرحها في الخارج، هذا فضلا عن أن ذلك يشكل في النهاية معونة للأجهزة السياسية والتنفيذية علي مواجهة هذه الأمراض اللعينة إذا صدقت النوايا.

لقد أصبح هذا الأمر ملحا الآن، اليوم قبل غد، لأن اللهب يتصاعد علي وتيرة متسارعة الآن، ولم يعد يمر أسبوع دون أن نري اعتداء هنا أو هناك ، مما أدي إلي حالة عامة من الاحتقان بين الأقباط بسبب عدم مواجهة هذه المشاكل بجدية ومحاولات التسكين الدائمة. ولم تعد جرعات الإسبرين الصغيرة والحقن المخدرة كافية لمواجهة هذه الأمراض اللعينة التي نعاني منها.

لقد أصبح الأمر ملحا أيضا في ضوء ظاهرة خطيرة، وهي أن معظم الاعتداءات التي وقعت ضد الأقباط خلال الأعوام الأخيرة كانت تتم بعد صلاة الجمعة، أو لمنع الأقباط من محاولة الصلاة في أي صالة، بسبب نقص، الكنائس وبسبب الطائفية التي تعشش في الإدارة المصرية لعرقلة بناء الكنائس حتي بعد صدور قرارات جمهورية.

ولم تعد هذه الاعتداءات تأتي فقط من تيارات متطرفة كما كان الحال مع الجماعات الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات، ولكن من قطاع عريض من الجماهير العادية التي نجح التيار المتطرف في دفعها نحو التطرف.

وفي الحلقة التالية سوف أتناول موقف الدولة المزدوج من أقباط الخارج وضرورة فض الاشتباك بين الدولة ونشطاء الأقباط في الخارج.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=87720

[honeyweill]

لن انس يهذه المقوله من ابو اسلام المتخلف

وهو يقول ان الدوله الان تسعي وتراهن علي الخلافات بين الاقباط

والمسيح لنتوحد ونكيدك يا محمدي يا قذر مثل رسولك

[abomeret]

الملف القبطي بين صحافة الريموت كونترول.. والمعارضة «٢ ـ ٢»

بقلم وليم ويصا ٢/١/٢٠٠٨
تناولت في الحلقة السابقة الأسباب التي تدعو أقباط الخارج إلي عقد مؤتمرات في المهجر، وأتوقف في الثانية والأخيرة عند موقف الدولة من أقباط الخارج فيتسم بازدواجية غير مقبولة وأخلص في النهاية إلي اقتراح بفض الاشتباك بين الدولة وأقباط الخارج.

ويمكن تلخيص سلوك الدولة تجاه أقباط الخارج في محورين:

أولا: التخوين واتهام النشطاء منهم بأنهم عملاء للمخابرات الأمريكية والموساد. وتوظف السلطة في ذلك أجهزة الإعلام المصرية بشكل خطير يؤدي إلي تشويه صورتهم وتأليب الرأي العام في مصر ضدهم وبطريقة تنعكس آثارها السلبية علي الملف القبطي بشكل عام.

ثانيا: أنه علي الرغم من التجاهل الظاهري لأقباط الخارج، قامت الدولة بعدة محاولات غير جادة للحوار معهم استهدفت في المقام الأول الاحتواء. وأذكر هنا علي وجه التحديد قيام ثلاثة من أقباط الداخل في يونيو عام ١٩٩٨ بالاتصال بالأقباط في أمريكا وببعض أعضاء الكونجرس لتهدئتهم، استجابة لمطلب من الدكتور أسامة الباز والدكتور يوسف بطرس غالي، علي أمل قيام الدولة باتخاذ خطوات جادة في معرض تسوية المشاكل التي تواجه الأقباط.

ولكن هؤلاء الثلاثة أصيبوا بخيبة أمل شديدة بسبب عدم قيام الدولة بتنفيذ الوعود التي قدمت لهم قبل سفرهم. وتمت محاولات أخري في السنوات التي تلت، قامت بها شخصية تتولي الآن رئاسة أحد الأحزاب اليسارية وآخرون. ولكن هذه المحاولات كانت تستهدف الاحتواء وليس الاستماع لهم والتفاعل الصادق معهم. وقد أوردت تفاصيل هذه المحاولات في كتابي «الكشح.. الحقيقة الغائبة».

ويعود سلوك الدولة هذا في تقديري إلي غياب رؤية إستراتيجية ومنهج جاد لكيفية التعامل مع الملف القبطي بشكل خاص ومع أقباط الخارج بشكل عام، حيث يتسم سلوكها عادة برد الفعل عندما تحدث التهابات عنيفة في هذا الملف مثل تحركها في موضوع جريدة النبأ وأحداث أخري، ويتمثل هذا السلوك في مكالمة تليفونية من رئيس الدولة لإخماد النار الملتهبة في حدث ما، دون أن يكون هناك توجه سياسي ومنهجي جاد للتعامل بشكل صحي مع الملف القبطي.

ويعود موقف الدولة أيضا إلي خوفها من الشارع الإسلامي إذا ما تعاملت بجدية مع هذه المشاكل بشكل علني.

ويحضرني في هذا المقام رد الدكتور أسامة الباز والذي كان مكلفا في وقت ما بمتابعة هذا الملف، عندما التقينا به في مكتب السفير المصري في باريس منذ عدة سنوات بعد مذبحة الكشح. كنا خمسة من المصريين الأقباط دعاهم السفير علي ماهر لمقابلته.

وعندما سألناه عن سبب تقاعس الدولة عن اتخاذ قرارات جذرية لمعالجة جوانب الملف القبطي بدلا من جرعات الأسبرين غير المجدية، قال مع دهشتنا جميعا وبالحرف الواحد " إننا لا نريد أن نتخذ قرارات واضحة وجذرية بشكل علني وسريع حتي لا نغضب المسلمين المعتدلين في الشارع المصري".

ولعل هذه الإجابة من مسؤول علي أعلي مستوي تكشف وبشكل عميق عن أسباب العجز الذي تعاني منه الدولة في مواجهة هذا الملف تحديدا، ويكفي أن نعرف أن تدخل الرئيس مبارك عندما تحدث التهابات عنيفة في هذا الملف يتم دون الإعلان عنها في أجهزة الإعلام ولكن تبلغ بها الكنيسة فقط أو الشخصيات التي توسطها للتدخل لدي الرئاسة أو المؤسسات الأخري لإطفاء حريق مشتعل.

ومع ذلك يعتقد البعض أن الدولة تمر بمرحلة تغير بطيء في طريقة معالجتها لملف الأقباط، ولكنها لا تعرف مع من تتكلم. فالانطباع السائد لدي الدولة- كما يقول الدكتور رفعت السعيد - أن أقباط المهجر هم إما جموع صامتة أو أقلية زاعقة و " شتامون ".

ونحن نعتقد أن هذه الرؤية لدي الدولة لأقباط الخارج تمثل تبسيطا مخلا لأوضاعهم وسلوكياتهم وإمكانياتهم. ذلك أن الغالبية الساحقة منهم ليسوا شتامين. وهناك الكثير من العقلاء بينهم خاطبوا الدولة مرارا علي مدي سنوات طويلة بأسلوب هادئ.

ويري الكثير من أقباط الخارج أنه لم يعد يجدي مع النظام، بسبب عجزه عن اتخاذ قرارات جذرية في هذا الملف المشتعل، سوي أسلوب عدلي أبادير الذي أصبح يشكل صداعا دائما للدولة التي تهتم في الخفاء بإرسال من يحضر مؤتمراته، كما حدث في مؤتمر زيوريخ الأخير عندما أرسل الحزب الوطني الدكتور جهاد عودة.

وأعتقد أنه يجب في هذا الإطار فض الاشتباك بين الدولة ونشطاء الأقباط في الخارج مثلما تم فض الاشتباك بين الدولة والجماعات الإسلامية، مع الفارق في التشبيه بين الجماعات الإسلامية وأقباط الخارج، لأن الأخيرين لم يرفعوا السلاح ضد الدولة.

يجب علي الدولة، إذن، أن تتصرف كأم حنون ترعي كل أبنائها وتقبل الدخول في حوار معهم وأن تمد يدها للعقلاء منهم في الخارج وهم الأغلبية الساحقة، وأن تستمع إليهم وأن تستفيد من خبراتهم الحياتية حتي يكونوا ذخرا لها وليس عبئا عليها.

إن أي محاولة للحوار مع الدولة يجب أن تكون في إطار مشاركة جماعية من أقباط الخارج وقبل ذلك أقباط الداخل من المخلصين، وأن لا يتم ذلك مع الأجهزة الأمنية، ولكن مع الوزارات المعنية بالملف القبطي والفعاليات السياسية والبرلمانية والحزبية والإعلامية.

وإذا ما رفضت العنجهية السياسية ذلك الآن، سيأتي اليوم الذي يضطر فيه النظام القادم أو النظام الذي يليه إلي الدخول في حوار مع قطاع من أبناء الوطن في الخارج والداخل.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=88524