المستشار "هشام البسطاويسى" في حوار مع "العدالة والحرية"

[makakola]

المستشار "هشام البسطاويسى" في حوار مع "العدالة والحرية"

يُعرف المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، بطبيعته الإنسانية الهادئة، والثائرة في قول الحق التي جعلته يقود أول إضراب للقضاة المصريين في الإمارات احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عام ١٩٩٢، وجاءت شهرته عند الرأي العام بسبب انضمامه لتيار الاستقلال بنادي القضاة والذي كان يطالب بالإصلاح واستقلال القضاء. وغادر البلاد معارا في دولة الكويت بسبب ما وصفه بالتضييق الأمني عليه.
اعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، وأصدر إعلانا دستوريا اقترحه للعمل به خلال مرحلة انتقالية تحت قيادة مجلس رئاسي ثلاثي.

"العدالة والحرية" التقت مع المستشار هشام البسطاويسى أثناء جولاته في محافظة "أسيوط" وفى هذا الحوار يكشف فيه عن رفضه فكرة التحالف مع الدكتور البرادعى أو حمدين صباحي مرشحا الرئاسة، كما يرفض الانسحاب من سباق الرئاسة، ويرى أن الأفضل لمصر في المرحلة القادمة هو النظام الرئاسي البرلماني، ويعتقد أن مشكلة المياه مع دول حوض النيل لم تكن مع مصر لكن مع الرئيس السابق مبارك، ويؤكد على التزام مصر باتفاقيات الدولية، ويطالب أعضاء الحزب الوطني بالاعتذار والابتعاد عن الساحة السياسية، ويرى أن المادة الثانية من الدستور ليس بها مشكلة إذا تم فهمها بشكل صحيح.

المستشار هشام البسطويسى:
· الثورة تعنى سقوط الدستور ورئيسه ونائبة ووزراءه وبرلمانه وكل المؤسسات
· إذا قام مرشح رئاسة الجمهورية بوضع برنامج انتخابي تفصيلي سيكون ديكتاتورا جديدا
· مشكلة دول حوض النيل لم تكن مع مصر لكن مع الرئيس السابق مبارك.
· لابد أن نحترم توقيعنا على اتفاقية كامب ديفيد ، فمصر دولة ليست صغيرة .
· سوزان مبارك اعترضت على وجودي في مؤتمر يحمل رعايتها
· على أعضاء الحزب الوطني أن يعتذروا وينسحبوا قليلا من الحياة السياسية
· القضاء به قدر من الفساد مثل اى مكان بالدولة
· التقاليد العسكرية المصرية تفوق علاقة رئيس الجمهورية بالجيش
· يجب أن ينتبه الشعب وألا ينساق وراء مثيرو الفتن
· التحالفات على منصب واحد غير وارده ولن انسحب من سباق الترشح

حاوره : عماد توماس

بدأتم جولاتكم الانتخابية من محافظة القليوبية ثم قلب صعيد مصر في أسيوط...ما الهدف من هذه الجولات؟
الهدف من جولاتي ليس طرح نفسي كمرشح لكن ليتعرف عليا الناس ولكي أتعرف على مشاكل الناس عن قرب، وماذا يقدمون من حلول لها لان أفضل برنامج هو البرنامج الذي يأتي من مشاكل الناس لكونه أكثر مصداقية ومعبرا عنهم ، أفضل من برنامج يوضع من قبل خبراء ليس لهم احتكاك مع مشاكل الناس، وسأعود لأسيوط مرة أخرى كمرشح بعد قبول أوراق ترشيحي

تعليقك على نتيجة الاستفتاء؟
احترم نتيجة الاستفتاء تماما بصرف النظر عن دوافع كل شخص سواء كان رأيه "نعم" أم "لا" فالأسباب كانت متنوعة والأطراف مختلفة، وبعد فتح أبواب الديمقراطية والحرية لابد أن يكون هناك بعض السلبيات التي أعتقد انه سيتم تلافيها في المرات القادمة.


أيهما أفضل لمصر في المرحلة القادمة...الحكم بالنظام الرئاسي أم بالنظام البرلماني؟ وهل يؤثر النظام البرلماني على وضع الأقليات؟
رائي الشخصي، الأفضل هو النظام الرئاسي البرلماني، واعتقد أن هذا الرأى سينهزم فالأغلبية في الشعب المصري تتجه إلى النظام البرلماني وهو أمر يخضع لنتيجة الاستفتاء عندما يتم الاستفتاء على الدستور وما تقرره الجمعية التأسيسية. المفروض أن يكون هناك حوار وتوعية حول كلا النظامين وتكوين رأى عام عن ماذا يريد الشعب.
النظام الرئاسي اشبه بالنظام الامريكى معظم المصريين يرفضونه لأنه يجعل الرئيس دكتاتورا، وفى كل الأحوال لا احد يستطيع أن يتحدث باسم الشعب ورغباته.

وماذا تفضل في الانتخابات البرلمانية أن تكون بالنظام الفردي أم بالقائمة النسبية؟
أفضل القائمة النسبية لأنها تعبر عن أطياف المجتمع المتنوعة ولا تعتمد على العصبيات والقبلية والدين.

كيف ترى الوضع الحالي بعد نتيجة الاستفتاء بنعم على التعديلات الدستورية ؟
عندما تقوم الثورة فأول شئ يسقط هو الدستور قبل سقوط رئيس الجمهورية، بعد 25 يناير أول شئ سقط هو دستور 1971 ورئيسه ونائبه ووزراءه وبرلمانه وكل المؤسسات.
المفروض أن يصدر عن الثورة أو من يمثلها إعلان دستوري يتضمن دستور مؤقت يحكم الحياة السياسية لفترة انتقالية وتجرى انتخابات
بعد الاستفتاء علينا أن نلتزم بنتائجه لأنه يمثل إرادة الشعب وان تحترم الأقلية رأى الأغلبية فقرار الشعب الآن هو أن تجرى انتخابات برلمانية ثم هيئة تأسيسية وانتخابات رئاسية ووضع دستور جديد
المجلس العسكري قام بمبادرة محمودة بتصحيح الوضع بان النصوص التي تم الموافقة عليها في الاستفتاء لن يتعامل معها على أنها تعديلات لدستور 71 لان دستور 71 سقط ومات وانه سيصدر هذه النصوص في شكل إعلان دستوري، فمن حيث المبدأ لأنة لا يجوز التعديل في دستور سقط ومات

لماذا لم نرى لك برنامج انتخابي تحدد فيه رؤيتك لمستقبل مصر؟
بعد قبول ترشحي سيكون هناك برنامج متكامل، لأنه يحتاج إلى وقت فليس من الصدق أن أعلن ترشيحي اليوم ثم غدا اصدر برنامج ، لكنى وضعت ملامح للبرنامج، البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة يختلف عن برنامج اى حزب، البرامج التفصيلة هي التي يقوم بها حزب الأغلبية، فإذا قام رئيس الجمهورية بوضع برنامج تفصيلي سيكون ديكتاتورا جديدا، فلا يجب إن يكون الرئيس القادم كل شئ، لكن له صلاحيات محدودة، لكنى وضعت ملامح للبرنامج أو المبادئ العامة.

ما هي رؤيتك لحل مشكلة مياه النيل مع دول حوض النيل؟
مياه النيل اعتبرها ابسط المشكلات التي تواجه الشعب المصري، لان مشكلة دول حوض النيل لم تكن مع مصر لكن مع الرئيس السابق مبارك، وبعد رحيله لا اعتقد أن ها مشكلة، واعتقد أن مصر بفهمها الصحيح لمصالحنا مع دول حوض النيل انها تكاملية وليست تنافسية، فيجب أن يكون لدينا فهم جديد لدول حوض النيل ونوع من التحالف بشكل يحقق التكامل ومصلحة كل دول حوض النيل.
مصر لن تقل حصتها من النيل كثيرا خصوصا انه كان لدينا فاقد كبير وسوء استخدام لحصتنا من مياه النيل.

كيف تنظر إلى اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل؟
اتفاقية كامب ديفيد لابد أن نحترم توقيعنا عليها، فمصر دولة ليست صغيرة حتى تتنصل من التزاماتها فلنا مصداقية في العالم وهذا لا يمنع إذا كان في الاتفاقية إخلال أو إجحاف للشعب المصري فوفقا لقواعد القانون الدولي من حق مصر إعادة التفاوض حول هذه البنود ونصل لتعبير يحقق التوازن واعتقد أن من مصلحة المجتمع الدولي كله أن يكون السلام الحقيقي قائم على العدل والتوازن ورضا وقبول الشعب.
نجاح الثورة والديمقراطية في مصر عندما يكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي وشعب له كلمة حقيقة هو الذي يجعل إسرائيل تقدم تنازلات نتيجة ضعط 85 مليون مصري

هل تعتقد أن الإعلام المصري تغير بعد الثورة وانك ستأخذ فرصتك في الظهور؟
اعتقد أن التلفزيون المصري تغير، فقد دخلت التلفزيون لأول مرة بعد أن كان منطقة محرمة علىّ وكنت ممنوعا من دخوله، بالإضافة إلى الصحف الحكومية فقد بدأت تنشر عنى بعدما كانت تذكرني فقط في صفحات الحوادث.
أتذكر مرة دعيت لمؤتمر وألحوا عليّ في حضوره، وفوجئت باعتذار قبل 24 ساعة من المؤتمر بسبب ما قيل لي أن السيدة سوزان مبارك اعترضت على وجودي في مؤتمر يحمل رعايتها
الظهور على التلفزيون مسألة ثانوية فقد ظهرت في خمسة برامج في خمسة أيام متتالية في التلفزيون والقنوات الفضائية وهذا لا يغنى عن نزول المرشحين إلى القرى والمحافظات للاحتكاك المباشر بالجماهير.

ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إلى أعضاء الحزب الوطني؟ وهل تقبل التعامل معهم؟
الذي لن يعتذر فلن يسامحه الشعب ومن يعتذر عليه أن يبتعد عن الحياة السياسية قليلا فلا يمكن التحدث عن مصالحة في ظل وجود ثورة غير مكتملة وقوى مضادة تحاول النيل منها.
لا اقبل التعامل مع اى شخص من الحزب الوطني، وعليهم أن يعتذروا ويأخذوا راحة والابتعاد عن الساحة فوجودهم يفقد ثقة الناس فيهم أكثر.

ما هي رؤيتك لكيفية تحفيز الاستثمار في مصر ونوعية الاقتصاد الذي يضمن حقوق الطبقات العاملة؟
تشجيع الاستثمار الجاد الذي يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الحقيقة له وسائل كثيرة.
المفروض تعديل كل القوانين حتى يكون هناك استثمار جاد ليؤدى المستثمر ما عليه من ضرائب عادلة والتزام بحقوق العمال والفئات المشاركة في العملية الإنتاجية .
اعتقد أن الأفضل لمصر هو الاقتصاد الحر مع ضوابط تضمن العدالة الاجتماعية وهذا يستدعى تشجيع الاستثمار خصوصا في جنوب مصر فلابد أن يكون هناك إعفاءات واستصلاح لأراضى جديدة وإقامة مدن صناعية ونظام ضرائب تصاعدي مثل أمريكا التي تقوم بالضرائب التصاعدية
اعتقد من المهم أن تكون الضرائب تصاعدية وهذه مهمة الحكومة التي يتم تشكيلها من حزب الأغلبية وليس الرئيس- ولها حد أقصى وإعفاء الطبقات الأكثر فقرا من الأعباء الضرائبية لرفع مستوى دخل المواطن وتقديم حوافز للاستثمار الجاد في المناطق التي تحتاج للتنمية خصوصا في الجنوب.

ما هي رؤيتكم لحل مشكلة البطالة في مصر؟
البطالة مرتبطة بسوء التعليم والفهم الخاطئ لمجانية التعليم وعدم خروجنا للصحراء، فمنطقة سيناء تستوعب طاقات من البطالة الموجودة ومنطقة السد العالي من الممكن أن تحل مشكلة اهالى النوبة في العودة إلى موطنهم الأصلى.
إعادة تأهيل فئات كثيرة من المجتمع ليتحولوا إلى طاقة منتجة مع تقديم تسهيلات مثل المعاقين يجب أن تعود لهم كرامتهم بدون انتظار المعونات، ربة المنزل من الممكن أن تكون طاقة منتجة وأطفال الشوارع يمكن الاستفادة منهم وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية.

هل تعتقد أن القضاء في حاجة إلى الاستقلال والإصلاح؟
القضاء به قدر من الفساد مثل اى مكان بالدولة، والدولة بذلت كل جهودها لإفساد القضاء
وسبب خروجنا للناس في عام 2005 للشكوى من أن هناك قضاة يتعاونوا مع السلطة التنفيذية ويجب محاسبتهم من أجل تحقيق استقلال حقيقي للقضاء سببه إننا استشعرنا بخطر حقيقي على العدالة، ولم نجد مفر إلا إلى الرجوع للشعب من خلال وسائل الإعلام لننبه الشعب المصري في ضرورة أن يحافظ على حقه في ضرورة وجود قضاء مستقل.
لابد من إصلاح القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية الذي أعدة نادي القضاة عام 2005 لضمان عدم تتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء.
الأمر يحتاج إعادة نظر في هيكلة القضاء فهناك أفكار بتوحيد القضاء في ضم كل الهيئات القضائية في جهة واحدة، أو إنشاء أنواع جديدة من القضاء مثل قضاء الصلح الذي ينتقل فيه القاضي مباشرة إلى النزاعات البسيطة لحلها بدلا من استمرارها لعدة سنوات وتتحول إلى 5 أو 6 قضايا
لابد من إعادة النظر في رسوم تكلفة الدعوى قد تكون اكبر من قيمة الحق فيسكت المتضرر عن الحصول على حقه بسبب التكلفة فلابد من إيجاد وسائل جديدة لحل هذه المشاكل.

هل تعتقد أن أداء القوات المسلحة مرضى حتى الآن وان الجيش انحاز بالفعل إلى الثورة ؟
الجيش دائما بعيد عن الأحداث السياسية، وأعضاء المجلس العسكري ليسوا ضمن أعضاء الحزب الوطني وان كانوا من اختيار الرئيس مبارك، لكن ضمان التقاليد العسكرية المصرية تفوق علاقة رئيس الجمهورية بالجيش وهذا ما حدث في الثورة عندما انحاز الجيش إلى الشعب
ونحن نرى ما يحدث في ليبيا عندما اعتدى الجيش على الشعب لعدم وجود هذه التقاليد العسكرية
اعتقد أن أداء المجلس العسكري مرضى وهو منحاز للثورة، ونحن نثق في المجلس العسكري ونحب القوات المسلحة ولكن هذه الثقة ليست شيكا على بياض فعليه أن يستجيب لرغبات وأمال الشعب

ما هي رؤيتكم للمادة الثانية من الدستور والخلط بين الدولة المدنية والدولة الدينية؟
هناك مجموعة من القواعد لابد من مراعاتها، أولا: نحن اخترنا الديمقراطية طريقا وهى تعنى تقبل الآخر وعدم إقصاء اى قوى سياسية أو دينية أو عرقية، فالجميع من حقه أن يعبر عن نفسه في إطار قواعد الديمقراطية
المسيحيون لا يرفضون الشريعة الإسلامية لكنهم يرفضون بعض الأفكار التي تنسب إلى الشريعة وكذلك بعض المسلمين، فمن مزايا الشريعة انها لم تضع إحكام قاطعة لكل المسائل لكنها تركت مسائل كثيرة للاجتهاد ، والاجتهاد أمر متغير حسب ظروف المجتمع والعصر.

المادة الثانية ليس بها مشكلة إذا تم فهمها بشكل صحيح، فبعض الأقباط والمسلمين يفهمون المادة الثانية بشكل خاطئ فنظام الحكم السابق كان يدعم نيران الفتنة عن طريق بروفات إثارة الفتنة حتى عندما يأتي وقت مثل الآن تحاول إجهاض الثورة، لذلك لابد أن نتنبه لذلك

المادة الثانية، بها شقين الأول "الإسلام دين الدولة " وهذا النص موجود منذ دستور 1923 حتى الآن ولم يثر اى مشكلة والشق الثاني "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وليس "الوحيد" فهو المصدر الرئيسي ضمن مصادر رئيسة أخرى
لو فهم الناس أن هذا خطاب موجه إلى المشرع ستختفي حالة التوتر الكبيرة، كما أن النص يقول "مبادئ" الشريعة وليس "أحكام" الشريعة وهى نفس مبادئ كل الأديان من التسامح والعدالة

هل انتم مع أن يكون لبعض الأحزاب مرجعية دينية؟
لا بأس أن يكون لبعض الأحزاب مرجعية دينية، فحتى الأحزاب التي ليس لها مرجعية دينية فان أعضائها لهم مرجعية دينية، فالمسلم سيلتزم بما يعتقد وكذلك المسيحي، لكن المحظور أن يختلط العمل السياسي بالعمل الديني

تعليقك على ارتفاع وتيرة العنف الطائفي بعد قيام الثورة ؟
نتيجة فهم خاطئ وتدخلات لبعض القوى المضادة من الثورة، نريد مصر أن تتقدم وينتبه الشعب وإلا ينساق وراء مثيرو الفتن ومحاصرة الفتنة ، فالمسلمون إخوة للمسيحيين عشنا معا سنوات طويلة وسنعيش مع بعض حتى قيام الساعة.

ما تعليقك كقاضي عن الجلسات العرفية كحل للنزاعات وأخرها مشكلة المواطن المسيحي الذي تم قطع أذنه في قنا؟
تصرف مدان ومرفوض، وأدانه كثير من رجال الدين وهو ناتج عن فهم خاطئ لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هؤلاء أن يعودوا إلى أهل الثقة في العلم، ولابد أن يحاسبوا وفقا للقانون.

كيف تنظر إلى علاقة مصر مع دول العالم المختلفة؟
مصر يجب أن يكون لها علاقات مع كل دول العالم لكن ما يحدد درجة حرارة هذه العلاقة هي درجة احترام هذه الدول لحقوق الإنسان وخاصة الإنسان المصري فالمصريين في الخارج عانوا كثيرا من الانتهاكات والاهانات فيجب أن يكون لدينا موقف واضح مع هذه الدول. الأمر الثانية الذي يحدد علاقتنا بالدول هو المصلحة واحترام المصالح المصرية ، فإذا كانت الدولة الأخرى لها مصالح تتعارض مع مصالحنا فلابد أن يكون هناك موقف معها.

بعض الشباب المصري دشن حملة إليكترونية على الموقع الفيس بوك تدعوك للتحالف مع الدكتور البرادعي في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
غير وارد التحالفات على منصب واحد، فهذا يعنى إن ينسحب أحد المرشحين من السباق لصالح مرشح أخر وهذا أمر يرجع لكل مرشح.

هل من الوارد إن تنسحب؟
لا، فقد أخذت قرار بالمشاركة في السباق وسأستمر فيه، ولو كنت أرى أن ليس لي شعبية كبيرة لم أكن قد أعلنت ترشحي.

ألا ترى أن ترشحك للرئاسة مع الدكتور البرادعى قد يقلل من فرصكم أنتما الاثنين ؟
إطلاقا، هذه هي الديمقراطية أن يطرح المرشحين برامجهم، ويختار الشعب المناسب.