|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
السلطة الأمنية فوق القرارات الجمهورية وقرارات المحافظين!!
كنيسة الأمير تادرس الشطبي بقرية بويط -مركز ساحل سليم- أسيوط من الحالات المزمنة للكنائس التي تناولتها في هذا المكان من قبل تحت عناوين كثيرة,لكن حتي تاريخه لم أفلح ولم تفلح جهود القائمين عليها في فك أسرها من قبضة السلطة الأمنية التي تمنع تنفيذ القرارات الإدارية والتراخيص التي صدرت بالسماح بإحلالها وتجديدها...ومشكلة القرارات السيادية والقرارات الإدارية في مصر أنها تصدر حبرا علي ورق لتجميل شكل الإدارة المصرية أكثر منها لإجازة العمل نفسه,لكن لا توجد آليات يجري تفعيلها لمتابعة ومراقبة تنفيذ تلك القرارات ولو حتي من منطلق الغيرة علي كرامة السلطة التي أصدرت القرارات,فما بالنا بالغيرة علي مصلحة المواطن أو الجهة التي صدرت من أجلها القرارات...؟!! الكنيسة أثرية قديمة متهالكة,لكنها تمتلك شرعية تؤكدها الخرائط المساحية,وتاريخها في الخدمة عريق ينافسه تاريخها في النضال مع اللوائح والتعسف الأمني للحصول علي الموافقات اللازمة لتجديدها إزاء الحالة المتهالكة التي وصلت إليها والتي اعترفت بها تقارير المعاينة الفنية والقرارات الإدارية...وآخر حلقات نضالها مع اللوائح أسفرت عن صدور قرار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط رقم 602لسنة 2006 في مايو2006 والذي ينص علي: *مادة (1):يرخص بهدم كنيسة الأمير تادرس الشطبي بقرية بويط مركز ساحل سليم والتي تشكل خطورة علي أرواح المصلين والمترددين عليها وذلك بعد صدور القرار الهندسي اللازم من الإدارة الهندسية المختصة وعلي أن يسبق ذلك تقديم الرسومات الهندسية والخرائط المساحية بحالة الكنيسة قبل الهدم معتمدة ومراجعة من الإدارة الهندسية المختصة. *مادة (2):يرخص بإحلال وتجديد الكنيسة المشار إليها بالمادة السابقة علي ذات المساحة والأبعاد والارتفاع القائم قبل الهدم ووفقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الإدارة الهندسية المختصة وعلي أن يتم ذلك بعد الحصول علي الترخيص اللازم وتحت الإشراف اليومي المباشر للإدارة الهندسية المختصة ووفقا لتقريرها ومنع إقامة أي أعمال غير مصرح بها. *مادة (3): يتم إخطار الجهات الأمنية قبل البدء في تنفيذ الأعمال. *مادة (4):علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. بعد صدور قرار المحافظ شرعت الكنيسة في إجراءات استصدار ترخيص البناء والذي صدر برقم (1) لسنة2006 -ترخيص إحلال وتجديد- طبقا لقرار المحافظ رقم 602 لسنة 2006 وينص الترخيص علي: بناء الجزء الأمامي البحري دورين أرضي وأول وبناء الجزء الخلفي القبلي سكن الراعي أرضي وثلاثة أدوار وعمل منارة وسور وباب بالواجهة البحرية طبقا للرسم الهندسي المرفق مع إتمام أعمال جميع التشطيبات. شرعت الكنيسة في ترتيب تنفيذ الأعمال المرخص بها وكان من المخطط بدء الأعمال في تاريخ 2006/10/15,لكن لدي إخطار الجهات الأمنية بناء علي المنصوص عليه في قرار المحافظ اعترضت الجهات الأمنية علي التنفيذ وأوقفته وقامت بتشديد إجراءات الحراسة علي الكنيسة -ليس من أجل حمايتها من أي اعتداء يقع عليها,لكن للحيلولة دون الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها- وبالقطع لم يكن ذلك هدف قرار المحافظ عندما نص علي إخطار الجهات الأمنية قبل البدء في تنفيذ الأعمال,فمن الطبيعي والبديهي أن يكون الهدف إحاطة الجهات الأمنية بمشروعية الأعمال الجاري تنفيذها لتتولي التيسير لها وحمايتها,لكن الواقع المؤسف يشهد أن الجهات الأمنية سيدة قرارها في تحدي قرار المحافظ وترخيص البناء الصادرين لصالح الكنيسة وإيقاف تنفيذهما دون أدني اعتراض أو احتجاج من المحافظ أو الإدارة الهندسية علي ذلك!!! فلتذهب الكنيسة إلي الجحيم,ماذا يفعل لها المحافظ وماذا تفعل لها الإدارة الهندسية؟ألم يصدرا القرارات اللازمة؟ وماشأنهما بعد ذلك إذا أفرغت السلطة الأمنية قراراتها من مضمونها؟ إنها مشكلة الكنيسة عليها أن تواجهها وحدها,ولا داعي لإثارة أمر كرامة قرارات المحافظ والذود عنها فهذا شأن المحافظ لا أحد يتدخل فيه!!!... ونعود إلي السلطة الأمنية سيدة قرارها,فقد تفضلت بإبداء سبب تعطيل تنفيذ الترخيص -وهذا في حد ذاته كرم كبير منها لأنها غير مطالبة بإبداء السبب في إطار الدولة البوليسية التي نعيش فيها- حيث طالبت القائمين علي الكنيسة بضرورة استصدار قرار جمهوري بالأعمال المطلوبة!!.وأسقط الأمر في يد الكنيسة: أولا لأن قرار المحافظ وترخيص البناء ما كان لهما أن يصدرا لو كان القرار الجمهوري مطلوبا,وثانيا لأن قرار المحافظ تضمن في حيثياته الإشارة إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 391لسنة 2005بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة في ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة....وهذا بالطبع لا يخف علي السلطة الأمنية,لكنها تستمتع بالإصرار علي تعطيل القرارات والأعمال طالما أنها تتمتع بحصانة مطلقة ضد المراجعة والمساءلة!! لست أعرض هذه المشكلة حتي تتدخل رئاسة الجمهورية للذود عن القرارات الجمهورية,ولست أعرضها حتي يتحرك السيد محافظ أسيوط للذود عن قراره بشأن الكنيسة ولا لتتحرك الإدارة الهندسية احتجاجا علي تعطيل تنفيذ الترخيص الصادر عنها,ولا حتي لتتحرك وزارة الداخلية لإيقاف هذا العبث الذي تمارسه السلطة الأمنية في المحليات...إنما أعرض المشكلة ليتبناها الشرفاء من نواب الشعب ويعملوا علي المطالبة بإصدار القانون الموحد لدور العبادة الراقد في مجلس الشعب منذ ثلاث دورات تشريعية,كما أعرضها لأهديها للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي انتفض للذود عن حرية بناء وترميم دور العبادة فتمخض مشروع القانون المعد بواسطته علي ضرورة الحصول علي موافقة السلطة الأمنية!!! |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|