ازدراء الأديان مهزلة يجب إيقافها فورا

[abomeret]

ازدراء الأديان مهزلة يجب إيقافها فورا

بقلم: مجدى جورج

أصدرت محكمة الجنح بأسيوط حكم بالسجن لمدة ستة أعوام على السيد مكارم دياب وكيل المدرسة الإعدادية بقرية دير الجبراوي بمركز ابنوب بأسيوط بتهمة ازدراء الدين الاسلامى نتيجة للشكوى التي تقدم بها مدرس جديد سلفي الاتجاه الحق بالمدرسة ودخل فى نقاش ديني مع وكيل المدرسة هذا ولكن كان من الواضح انه يبيت النية للغدر بوكيل المدرسة المسيحي فمجرد انتهاء النقاش وانتهاء اليوم الدراسي ابلغ هذا المدرس السلفي قوى الأمن التي من الواضح أنها خرجت وكأنها في غزوة عسكرية وألقت القبض على هذا الوكيل المسكين .

ومن يومها لم يعرف أهله عنه شئ الى يوم المحكمة التي منعوا من حضورها هم ومحاميه كما صرح بذلك أخيه هادى دياب الذي قال ان السلفيين تجمهروا بالآلاف وحاصروا المحكمة وضغطوا على القاضي مما جعله يصدر حكمه السريع والجائر هذا .

وهنا فان المتأمل لهذا الحكم وهذه القضية يجد :
1- ان هدف المدرس السلفي كان استدراج الوكيل المسيحي للسجال الديني ليس لتأديب هذا الوكيل فقط بل لتأديب مسيحيي هذه القرية حيث من الواضح ان المسيحيين يشكلون نسبة عاليه بها وهذا واضح من اسمها دير الجبراوى .

2- العوار القانوني الواضح فى هذا الحكم حيث ان المادة القانونية المتعلقة بازدراء الأديان تقول بان أقصى حكم فى هذه التهمة هو ثلاثة سنوات فقط لا غير بينما القاضي هنا اصدر حكما مضاعفا مع ان القاعدة القانونية تقول ان القاضي لا يمكنه ان يعطى المتهم الا أقصى عقوبة موجودة بالقانون .

3- ان هذا الحكم حكم سياسي فالمحير فى الامر ان قضية نجيب ساويرس المتعلقة بازدراء الاسلام قد حكم فيها قبل يوم واحد بالبراءة . بينما هذا المدرس حكم عليه بضعف العقوبة المقررة فى القانون .

طبعا الحكم فى القضيتين سياسى ولا تصدقوا ابدا ان القضاء لدينا عادل ونزيه فالقضية واحدة ولكن لانه هناك خوف على الاستثمارات وهناك حاجة لتواجد نجيب ساويرس باسمه واستثماراته حاليا فقد تم رفض الدعوى المقامة ضده حتى لا تؤثر على جو الاستثمار لدينا . بينما فى حالة هذا المدرس المسكين فالقاضي لم يكتفي بنص العقوبة المنصوص عليها بل ضاعفها إرضاء للسلفيين الذين سيطروا على البرلمان والذين حاصروا المحكمة .

4- انه بموجب هذا الحكم فانه ليست حرية التعبير فقط هى المهددة بمثل هذا الحكم ولكن السلم الاحتماعى الهش فى مصر أصبح مهددا أكثر وأكثر فيكفى اى تاجر او صانع او طبيب او صيدلى مسلم ان يتقدم بشكوى يقول فيها ان منافسه فى المهنة او جاره المسيحي قد ازدرى الإسلام كى يلقى بهذا المسيحي فى غياهب السجون .

5- ياسادة لابد بد من وقفة مع النفس حتى لا ندمر بلادنا بأيدينا فقد أوقفت الدولة قضايا الحسبة سابقا عندما شعرت فى وقت من الأوقات ان حرية التعبير مهددة وان كل صاحب فكر مهدد نتيجة قيام بعض المحتسبين الجدد كما أطلق عليهم وقتها ( كيوسف البدرى ونبيه الوحش المحامى وغيرهم ) برفع قضايا على الفنانين والكتاب وغيرهم وقامت الدولة بقصر هذا الحق على النيابة العامة فقط .

والان ليست حرية التعبير فقط هى المهددة بل كما قلت السلم الاجتماعي بين المسيحيين والمسلمين اصبح مهددا ايضا ولذا على الدولة ان كانت فعلا تريد المحافظة على حرية التعبير وعلى السلم الاجتماعي ان توقف هذه المهزلة وتقصر هذا الحق فقط للنيابة العامة . بشرط الا تكيل الدولة والنيابة العامة بمكيالين فالعقيدة المسيحية تهان ليل نهار والمسيحيين يكفروا من خلال المساجد ووسائل الإعلام دون اى تدخل من الدولة بل بالعكس هناك حالة ليست من التواطئ فقط بل التشجيع على مثل هذا السلوك للأسف.

اخيرا على المصريين عموما والمسيحيين خصوصا ان ينتبهوا الى هذه القضية الخطيرة التى لا يجب السكوت عليها فعلى الأقباط داخل وخارج مصر إلا يرتضوا بتكميم الأفواه وتلفيق التهم هذا بل عليهم بالتظاهر فى كل مكان لمساندة هذا المدرس المسكين لأننا لو صمتنا اليوم فالدور علينا غدا .

فقد صمتنا على تهجير صيدلى من بنى مزار من بلدته بهذه التهمة وقبلها تهجير طالب من سمالوط بالمنيا وقبلها اخر من اسيوط وكلها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فالحكاية ليست اكثر من انتقام من مسيحيين يريدون العيش بسلام فى بلد مضطرب اصلا.

وانا اظن ان هذه التهم باطلة لاننى اظن ان القبطي لا يوجد فى عقيدته ما يحضه على مهاجمة او الازدراء بعقائد الآخرين ولاننى اظن ايضا انه لا يوجد هناك قبطى يمتلك ذرة من العقل يقوم بالازدراء بالإسلام فى هذا الجو المشحون بالعنف والبلطجة والإرهاب الساري ألان في مصر .