أسئلة عشرة فى اختبار التحول الديمقراطي فى مصر

[makakola]

أسئلة عشرة فى اختبار التحول الديمقراطي فى مصر

بقلم د.محمد نور فرحات
تأثراً بمناخ الامتحانات الجامعية، التي ستجرى فى مصر بعد أيام قليلة، وإدراكاً منى أن جميع القوى السياسية المصرية تخوض اليوم امتحاناً شاقاً يترتب على اجتيازه بنجاح وتوفيق تحديد مستقبل التطور السياسي والديمقراطي فى مصر لعقود ممتدة- رأيت أن أصوغ ورقة للامتحان من أسئلة عشرة أطرحها على المعنيين بأمر التشريع الدستورى فى مصر وعلى شباب الثورة المصرية وعلى جميع القوى السياسية، وفى مقدمتهم ممثلو تيار الإسلام السياسي بإخوانه وسلفييه ومن سار على دربهم أو نحا نحوهم، والله الموفق.

ثورة 25 يناير
امتحان اختياري لمن يهمه أمر الإجابة
مادة أولويات التغيير الديمقراطي
دور يونيو 2011

أجب عن سبعة أسئلة مما يلي على أن يكون السؤال الأول من بينها.
السؤال الأول (إجباري):
كانت مسألة تعديل بعض مواد الدستور محوراً مهماً من محاور الصراع السياسي بين الرئيس السابق وجماهير الشعب الثائرة. فى رأيك هل كانت ثمة ضرورة سياسية أو قانونية بعد تنحى الرئيس لتعديل الدستور؟ أم كان يكفى صدور إعلان رئاسي بسقوطه، وتبنى دستور مؤقت لحين وضع دستور دائم؟
لماذا أعيد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي كان قد شكلها الرئيس السابق برئاسة رئيس محكمة النقض، ووضع تشكيل جديد لم يتضمن تمثيلاً للقوى السياسية سوى للإخوان المسلمين والتيار الإسلامي؟
السؤال الثاني:
لماذا تم تجاهل جميع الملاحظات التي أبداها فقهاء القانون وممثلو التيارات السياسية على مشروع التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة الأخيرة، خصوصا المادة «189 مكرر» الخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، ولماذا تم طرح التعديلات للاستفتاء دون تغيير أو حوار حولها؟
السؤال الثالث:
تعريف الغلط وفقا للقانون هو أنه «اعتقاد مخالف للحقيقة بصحة ما هو كاذب أو بكذب ما هو صحيح من شأنه التأثير على الإرادة»، وتترتب على الغلط قابلية العقد للإبطال.
هل ينطبق مقتضى ذلك فى رأيك على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم إيهام قطاعات كبيرة، ممن أدلوا بأصواتهم بدعايات معلنة، بأن التصويت بنعم على التعديلات يعنى التصويت على عدم إلغاء المادة الثانية؟ وإذا صح ذلك فما أثره على نتائج الاستفتاء؟
السؤال الرابع:
فى رأيك لماذا سكتت السلطات العامة فى مصر عن المخالفات القانونية، التي صاحبت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور باستخدام شعارات دينية محظورة قانونا؟
السؤال الخامس:
لماذا تمت إضافة مواد دستورية لم يستفت الشعب عليها إلى المواد التي تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء، وصدر بها إعلان دستوري واحد؟ هل تتساوى القوة الإلزامية للمواد المستفتى عليها والمواد التي لم يستفت عليها؟.. تعرض فى إجابتك لمصدر القوة الإلزامية لكلا النوعين من مواد الإعلان الدستورى: هل هو موافقة الشعب؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما القيمة القانونية للمواد التي لم تعرض على الشعب فى الاستفتاء؟ أم أن القوة الإلزامية للإعلان الدستورى ترجع إلى صدورها من السلطة صاحبة السيادة، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يجوز للمجلس، مصدر الإعلان الدستورى، أن يعدل مواد تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء وتضمنها الإعلان؟
السؤال السادس:
وفقاً لما درسته فى النظرية السياسية ومناهج وضع الدستور، هل من المناسب أن يقوم البرلمان بتشكيل هيئة وضع الدستور علماً بأن البرلمان هو سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور ذاته؟.. (استشهد فى إجابتك بحكم المحكمة الدستورية العليا- الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية- الذي ذهب إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أسمى من السلطات التي ينظمها الدستور).
السؤال السابع:
هب أنك شرعت فى بناء بيت لسكناك وأسرتك، فأي الطريقين أصلح: أن تبنى طوابق البيت على قواعد مؤقتة، ثم تدع سكان بيتك الجديد يضعون لاحقاً القواعد الدائمة مع تعديل الطوابق وفقا للقواعد الجديدة؟ أم أن تضع أولاً قواعد البيت الدائمة ثم تقيم عليها طوابقه وجدرانه؟.. طبق ما تراه مناسباً على الجدال السائر فى مصر الآن: هل البرلمان أولاً أم الدستور أولاً؟
السؤال الثامن:
ما الفارق بين الوثيقة الدستورية والبرنامج الحزبي من حيث مدى تعبير كل منهما عن التوافق الوطني؟، وهل يجوز أن ينفرد فريق سياسي دون غيره بمهمة وضع الدستور؟.. اشرح مخاطر ذلك على المستقبل الدستورى للبلاد؟
السؤال التاسع:
افترض أن اللجنة التي شكلها البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد انتهت إلى أحكام دستورية وافق عليها الشعب تخالف ما قام عليه البرلمان أو تخالف شروط رئيس الجمهورية، التي انتخب على أساسها، هل سيتم حل البرلمان وإعادة انتخابه؟ وهل ستتم إعادة انتخاب الرئيس؟
السؤال العاشر:
وفقا للبرنامج الزمني المعلن لوضع الدستور وبناء لسلطات الدولة فى مصر بعد الثورة، هل تستشعر أن هناك أموراً مسكوتاً عنها بين أطراف المشهد السياسي؟.. وما هي؟

[Rania Fawzi]

المعروف ان المواد اللي طرحت للاستفتاء من قبل المجلس العسكري
اضيف لها 54 مادة بعد انتهاء الدستور وغيره والامثلة للصبح مش
طنطاوي من اختيار الرئيس المخلوع منتظر منه اية
بعتقد الاسئلة مطلوب ليها اختيار من متعدد بمعنى ترجع تحط اجابات
لاسئلتك وكل واحد يختار اما رقم 1 او رقم 2 او رقم 3 او جميع ماسبق
ذكره
عشان الناس ترجع تقرا وتحاول تفهم وبعدين تفكر تختار ويكون الوقت
انتهى وراح