إثارة إشكالية المادة الثانية من الدستور المصري

[makakola]

إثارة إشكالية المادة الثانية من الدستور المصري

نحو 200 شخصية عامة طالبت مبارك بتعديلها
إثارة إشكالية المادة الثانية من الدستور المصري

GMT 21:00:00 2007 الإثنين 12 مارس

نبيل شرف الدين

نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط مناقشات صاخبة في مصر حول طلب رئيس الجمهورية إلى البرلمان بإجراء تعديلات على أربعة وثلاثين مادة من الدستور، بدا أن المسكوت عنه في اقتراحات مبارك أكثر إثارة للجدل، ومن بين القضايا المسكوت عنها في تلك التعديلات الدستورية، تبرز إشكالية المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع بها، وهو الأمر الذي يعارضه قطاعان في المجتمع المصري، هما العلمانيون والأقباط، الذين يرون في النص تجاهلاً لمعتقداتهم، كما يشكل أساساً لدولة دينية تنتقص حقوق المواطنة للأقباط .

ومن بين المسائل القليلة التي اتفقت فيها جماعة "الإخوان المسلمين" مع الحزب الوطني (الحاكم)، هو عدم المساس بالمادة الثانية، وهو ما أكده صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني، الذي شدد على أن المادة الثانية غير مطروحة للنقاش أساساً، واعتبر أن مجرد إثارة الحديث عنها يشكل إطلاق قنابل دخان حول التعديلات الدستورية المرتقبة .

هذا التوافق في الرأي بين الحزب الحاكم والإخوان المسلمين في هذه القضية، دفع بعض نشطاء الأقباط إلى اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط الإسلاميين، من أجل عدم طرح هذه المادة للمناقشة، وفي هذا السياق يقول المفكر القبطي الدكتور ميلاد حنا إن الزمان والمكان مناسبان لطرح أفكار مهمة حول التعديلات الدستورية وفتح حوار حول الشخصية المصرية والمبادئ العامة، موضحاً أن المادة الثانية فاصلة ومهمة، وأن من الأفضل تعديل تلك المادة لتكون مبادئ الشريعة أحد المصادر الرئيسية للتشريع .

وهكذا يتضح أن هذه الآراء المتضاربة تعكس حالة احتقان داخل المجتمع المصري، لا تقتصر مظاهرها على الخلاف حول هوية الدولة، بل تمتد إلى عشرات الملفات، وفي هذا الإطار فقد بعث مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى بنداء، يطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، ووقع عليه نحو مائتي شخصية عامة، وتضم قائمة الموقعين عددا من المفكرين والكتاب والصحافيين وأساتذة الجامعة والسياسيين والأدباء والفنانين والحقوقيين .

مسوغات التعديل
وطالب الموقعون على الرسالة بندائهم إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام، آملين أن يدرج مطلبهم بتعديل المادة الثانية من الدستور ضمن التعديلات الدستورية الجارية، واستند مطلب التعديل إلى الأسباب التالية :

أولا: أن النص على دين محدد للدولة، ينطوي على إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى أديان وعقائد متعددة، لا يذكرها الدستور المصري على أي نحو. وقد أدي ذلك إلى صدور أحكام قضائية تنكر على مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي تغيير معتقداتهم .

ثانيا: إن التعديل الذي طرأ على المادة الثانية في عام 1980، والذي بمقتضاه صارت "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " لا يورد مصادرا أخرى للتشريع، مما يجعله المصدر الوحيد، وهو بالفعل ما تؤكده مذكرة اللجنة البرلمانية التي أعدت التعديل في صورته النهائية، حيث أوضحت في تقديمها للتعديل، إن إرادة المشرع الدستوري تعني أنها "المصدر الوحيد"، وإنها تستهدف بذلك إلزام المشرع بعدم الالتجاء إلى "غيرها"، حتى ولو لم يجد في الشريعة الإسلامية الجواب الشافي. وهو ما تنوه به بالفعل المحكمة الدستورية العليا في أحكامها ذات الصلة . لقد كان هذا التطور انتكاسة خطيرة لمبدأ المواطنة ولمشروع الدولة المدنية لحساب الدولة الدينية.

ثالثا : إن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان. ولا يجادل احد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا رئيسيا في التكوين الثقافي للمصريين، إلا أنها ليست الرافد الوحيد، الذي يترتب عليه بالتالي طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخرى –كالفرعونية والقبطية وغيرها - في تكوين وجدان وثقافة المصريين.

كما لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية فقط في الأحكام القانونية التي أنتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها، وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص هذه الحقيقة التاريخية (تعدد وتنوع منابع التراث الحضاري المصري) والمعاصرة (تعدد أديان ومعتقدات المصريين)، بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين على من لا يؤمنون به، وبالمخالفة لالتزامات مصر بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا : رغم أن مدرسة الفقه القانوني الإسلامي هي إحدى أهم المدارس في العالم، إلا أن النص الدستوري يتسم بغموض وتضييق شديدين ومن ثم يتوقف تفسيره على المشرع والمفسر الدستوري والقضائي، وبالتالي انحيازه السياسي والمذهبي والفقهي، وفي كل الأحوال فان هذه المبادئ لا يمكن وضعها في مصاف الكتب المقدسة (كالقرآن والإنجيل وغيرهما)، فهي حصيلة اجتهاد بشري جرى منذ نحو عشرة قرون، في ظروف ومعطيات ذلك الزمان التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

خامسا : أن النص الدستوري بهذه الصيغة تجاهل وجود أديان أخرى في المجتمع المصري لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تدنيا من شأن الأديان والعقائد الأخرى، و ممن يؤمنون بها من المواطنين، وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم، وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والمعتقدات الأخرى.

سادسا : إن تجربة ربع قرن من سريان هذا النص يشير إلى أنه كان عاملا – إلى جانب عوامل أخرى- في تراجع الدور الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها. وفي انتهاك الحق في المساواة بصرف النظر عن الدين، الأمر الذي صار حقيقة لم يعد احد ينكرها، مهما كان التفاوت في تقييم حجم ونوع وطبيعة مظاهر عدم المساواة . كما جرى توظيف هذا النص لتبرير اجتياح شكليات الدين لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية (بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك)، و إشاعة مناخ التطرف، على حساب حرية البحث العلمي والفكر والإبداع الأدبي والفني, ومتطلبات السمو الروحي للمصريين. و صارت مناهج التعليم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة مصدرا رئيسيا لإشاعة التطرف الديني، حتى بلغ الأمر أن تنشر وزارة الأوقاف كتابا يكفر المواطنين الذين يؤمنون بأديان أخرى ويبيح استحلال أملاكهم ودمائهم!

اقتراحات محددة
وبناء على ذلك فقد طالب الموقعون على ذلك البيان بتعديل نص المادة الثانية من الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التالية :
1. أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين.

2. أن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدرٌ من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أو يخل بحقوق المواطنة، أو بمبدأ المسـاواة أمام القانون .

3. أن التمتع بالحقوق والحريات المدنية لا يتوقف على العقائد الدينية للفرد.

4. ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة بالحياد إزاء الأديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنين.

وأخيرا فقد أكد الموقعون على النداء أنهم يحترمون كل الأديان والعقائد، ويحرصون على المشاعر الدينية لكافة المواطنين، وإنهم يستهدفون بندائهم هذا المساهمة في الحوار حول تعديل الدستور، وفي انتشال الوطن من منحدر التمزق الطائفي والتطرف الديني الذي يمزق دولا مجاورة، والمساهمة في وضع مصر على طريق التقدم، و مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وإنهم إذ يقدرون حسن النوايا الكامن خلف اقتراح إضافة "مبدأ المواطنة" في المادة الأولي من الدستور، إلا إنهم يلاحظون انه لا يترتب على هذه الإضافة ضمانات دستورية ملموسة، خاصة في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية من الدستور.

[makakola]

نص النداء وأسم الموقعه عليه

يطالب الموقعون أدناه بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، ويتوجهون بندائهم هذا إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، كما يتجهون بندائهم إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات الرأي العام، آملين أن يقوم السيد رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية بإدراج المطلب ضمن التعديلات الدستورية الجارية.

ويستند مطلب التعديل إلى الأسباب التالية:

أولا: أن النص على دين محدد للدولة، ينطوي على إخلال بالموقف الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى أديان وعقائد متعددة، لا يذكرها الدستور المصري على أي نحو. وقد أدي ذلك إلى صدور أحكام قضائية تنكر على مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يؤمنون به، ولا تترك لهم سبيلا لاستخراج الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي تغيير معتقداتهم .

ثانيا: إن التعديل الذي طرأ على المادة الثانية في عام 1980، والذي بمقتضاه صارت "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " لا يورد مصادرا أخرى للتشريع، مما يجعله المصدر الوحيد، وهو بالفعل ما تؤكده مذكرة اللجنة البرلمانية التي أعدت التعديل في صورته النهائية، حيث أوضحت في تقديمها للتعديل، إن إرادة المشرع الدستوري تعني أنها "المصدر الوحيد"، وإنها تستهدف بذلك إلزام المشرع بعدم الالتجاء إلى "غيرها"، حتى ولو لم يجد في الشريعة الإسلامية الجواب الشافي. وهو ما تنوه به بالفعل المحكمة الدستورية العليا في أحكامها ذات الصلة . لقد كان هذا التطور انتكاسة خطيرة لمبدأ المواطنة ولمشروع الدولة المدنية لحساب الدولة الدينية.

ثالثا: إن التشريعات في كل دولة تمزج بين استلهام المخزون الحضاري الخاص بها، وتلبية احتياجات تطور المجتمعات في الزمان والمكان. ولا يجادل احد بالطبع في أن الحضارة الإسلامية تشكل رافدا رئيسيا في التكوين الثقافي للمصريين، إلا أنها ليست الرافد الوحيد، الذي يترتب عليه بالتالي طمس أو تجاهل مساهمات الحضارات الأخرى –كالفرعونية والقبطية وغيرها- في تكوين وجدان وثقافة المصريين. كما لا يمكن اختزال الحضارة الإسلامية فقط في الأحكام القانونية التي انتجتها هذه الحضارة في حقبة محددة، ولا في تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت فيها. وبالتالي فإنه كان من الضروري أن يعكس النص هذه الحقيقة التاريخية ( تعدد و تنوع منابع التراث الحضاري للمصريين) والمعاصرة ( تعددية أديان وعقائد المصريين)، بما يجنب اتهام المشرع الدستوري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معين على من لا يؤمنون به، وبالمخالفة لالتزامات مصر بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا: رغم إن مدرسة الفقه القانوني الإسلامي هي احد أهم المدارس في العالم، إلا أن النص الدستوري يتسم بغموض وتضييق شديدين. ومن ثم يتوقف تفسيره على المشرع والمفسر الدستوري والقضائي، وبالتالي انحيازا ته السياسية والمذهبية والفقهية. وفي كل الأحوال فان هذه المبادئ لا يمكن وضعها في مصاف الكتب المقدسة (كالقرآن والإنجيل وغيرها) فهي حصيلة اجتهاد بشري جرى منذ نحو عشرة قرون، في ظروف ومعطيات ذلك الزمان التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

خامسا: أن النص الدستوري بهذه الصيغة تجاهل وجود عقائد وأديان أخرى في المجتمع المصري، لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تدنيا من شأن الأديان والعقائد الأخرى، و ممن يؤمنون بها من المواطنين. وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم، وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد الأخرى.

سادسا: إن تجربة ربع قرن من سريان هذا النص يشير إلى أنه كان عاملا – إلى جانب عوامل أخرى- في تراجع الدور الحيادي المفترض للدولة تجاه مواطنيها. وفي انتهاك الحق في المساواة بصرف النظر عن الدين، الأمر الذي صار حقيقة لم يعد احد ينكرها، مهما كان التفاوت في تقييم حجم ونوع وطبيعة مظاهر عدم المساواة . كما جرى توظيف هذا النص لتبرير اجتياح شكليات الدين لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية (بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك)، و إشاعة مناخ التطرف، على حساب حرية البحث العلمي والفكر والإبداع الأدبي والفني, ومتطلبات السمو الروحي للمصريين. و صارت مناهج التعليم ووسائل الإعلام المملوكة للدولة مصدرا رئيسيا لإشاعة التطرف الديني، حتى بلغ الأمر أن تنشر وزارة الأوقاف كتابا يكفر المواطنين الذين يؤمنون بأديان أخرى ويبيح استحلال أملاكهم ودمائهم!

وبناء على ذلك يطالب الموقعون بتعديل نص المادة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التالية:

1. أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين.

2. أن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدرٌ من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أو يخل بحقوق المواطنة أو بمبدأ المسـاواة أمام القانون.

3. أن التمتع بالحقوق والحريات المدنية لا يتوقف على العقائد الدينية للفرد.

4. ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة بالحياد إزاء الأديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنين.

أخيرا يؤكد الموقعون على النداء أنهم يحترمون كل الأديان والعقائد، ويحرصون على المشاعر الدينية لكافة المواطنين، وإنهم يستهدفون بندائهم هذا المساهمة في الحوار حول تعديل الدستور، وفي انتشال الوطن من منحدر التمزق الطائفي والتطرف الديني الذي يمزق دولا مجاورة، والمساهمة في وضع مصر على طريق التقدم، و مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وإنهم إذ يقدرون حسن النوايا الكامن خلف اقتراح إضافة "مبدأ المواطنة " في المادة الأولي من الدستور، إلا إنهم يلاحظون انه لا يترتب على هذه الإضافة ضمانات دستورية ملموسة، وخاصة في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية.

[makakola]

توقيعات على النداء بتعديل المادة الثانية من الدستور

1- إبراهيم الجندي صحفي
2- أحمد بهاء الدين شعبان مهندس- كاتب وناشط سياسي
3- أحمد زكي عثمان باحث في العلوم السياسية
4- أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف
5- أحمد سيف الاسلام محامي – مدير مركز هشام مبارك للقانون
6- أحمد شوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي – جامعة الأزهر
7- أحمد فوزي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية
8- أحمد عبد المعطي حجازي شاعر وكاتب بالأهرام
9- أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي
10- أحمد محيي الدين أستاذ بكلية طب جامعة عين شمس
11- أحمد هاني الميهي مخرج
12- إسحق حنا لبيب مهندس ديكور/ الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير
13- إسماعيل حسن وصفي رجل أعمال
14- أشجان عبد الحميد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
15- أشرف راضي صحفي
16- إكرام لمعي حناوي أستاذ مقارنة الأديان- كلية اللاهوت
17- أكرم القصاص صحفي
18ـ ألبير شاكر مدرس رياضيات
19- آمال عبد الهادي طبيبة – مركز دراسات المرأة الجديدة
20- أماني خليل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
21- إميل تناغو طبيب
22- أمين أبو الفتوح بطاح مدير سابق بوزارة الشئون الاجتماعية، رئيس الطائفة البهائية بمصر
23- أمين المهدي كاتب وناشر
24- أمين مكرم عبيد طبيب
25- أمينة النقاش كاتبة و صحفية
26- أنيسة حسونة مساعد مدير عام بالقطاع المصرفي
27- بسام محمد بهجت مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
28- بسمة عبد العزيز طبيبة- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
29- بهى الدين حسن صحفي - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
30- بهيجة حسين صحفية
31- ترك يوسف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
32- توفيق حنا كاتب وناقد أدبي
33- جاب الله علي جاب الله مدير هيئة الآثار السابق
34- جابر عصفور ناقد وأستاذ بجامعة القاهرة
35- جرجس شكري شاعر
36- جلال نصار مدير تحرير الأهرام ويكلي
37- جمال البنا كاتب ومفكر اسلامي
38- جمال عبد الجواد خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
39- جمال عيد محامي - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
40- حازم الببلاوي مفكر ليبرالي
41- حافظ أبو سعدة محامي - الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان
42- حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
43- حسام عفيفي أستاذ القانون – جامعة عين شمس
44- حسن اسماعيل أمين عام الاتحاد المصري لحقوق الانسان
45- حسن طلب شاعر وأستاذ بجامعة حلوان
46- حسين عبد الرازق صحفي وكاتب - الأمين العام لحزب التجمع
47- حلمي جرجس طبيب بشري
48- حلمي سالم شاعر ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد
49- حمدي عبد الحافظ دكتور مهندس
50- خالد صلاح كاتب و صحفي
51- خلود إمام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
52- خلود صابر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
53- داوود عبد السيد مخرج سينمائي
54- رؤوف الشتوي مخرج
55- راجية الجرزاوي طبيبة
56- راجية شوقي طبيبة- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
57- رشدي سعيد مفكر وعالم جيولوجي
58- رضا خليل أستاذ جامعي
59- رفعت السعيد كاتب ورئيس حزب التجمع
60- روماني منصور مركز الكلمة لحقوق الانسان
61- سارة عمار المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
62- سامح فوزي كاتب وباحث
63- سامي حرك محامي- وكيل مؤسسي حزب مصر الأم
64ـ سدراك وليم جيولوجي
65- سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
66- سعد فتحي رزق مدير شركة مقاولات
67- سعد هجرس صحفي- مدير تحرير جريدة العالم اليوم
68- سعيد توفيق أستاذ فلسفة
69- سلمى شريف ناجي محللة اقتصادية
70- سليم نجيب قاضي (سابق) – رئيس المنظمة القبطية الكندية
71- سمير سويلم رئيس تحرير مجلة أراب الكترونيك جورنال
72- سمير غريب كاتب
73- سمير فاضل ابراهيم أستاذ جامعي
74- سمير فياض طبيب - نائب رئيس حزب التجمع
75ـ سمير يعقوب استشاري استيراد وتصدير
76- سهى عبد العاطي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
77- سوزان فياض طبيبة - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
78- سيتي شنودة طبيب
79- سيد القمني كاتب وباحث في الدراسات الاسلامية
80- سيد حجاب شاعر
81- سينتيا مجدي فرحات كاتبة- مثالة
82- شاهندة مقلد عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للفلاحين
83- شريف حتاتة كاتب وأديب
84- شريف دوس طبيب وعضو اللجنة العليا لكنائس المعادي
85- شهيدة الباز استشارية دولية في الاقتصاد السياسي والتنمية
86ـ صبحي جريس باحث اجتماعي
87- صبري جوهرة أستاذ بكلية طب – أوهايو
88- صلاح أبو نار باحث سياسي ومترجم
89- صلاح الزين أستاذ آداب جامعة القاهرة
90- صلاح السروي ناقد أدبي وأستاذ بجامعة حلوان
91- صلاح عدلي مدير مركز آفاق اشتراكية
92- صلاح عيسى كاتب - رئيس تحرير جريدة القاهرة
93- صلاح فضل ناقد وأستاذ جامعي
94- صلاح قنصوة أستاذ فلسفة بأكاديمية الفنون
95- طارق خاطر محامي - رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
96- طلعت الشايب كاتب ومترجم
97- طلعت حسني مهندس
98- طلعت رضوان كاتب وأديب
99- عادل السيوي فنان تشكيلي
100- عادل المشد مهندس ورئيس مجلس ادارة جريدة البديل

[makakola]

101ـ عادل دميان محامي
102- عادل جندي استشاري إدارة ـ كاتب
103ـ عادل جورجي فنان تشكيلي
104- عادل درويش المحرر السياسي لجريدة ميدل ايست البريطانية
105- عادل رمضان محمد رافع محام- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
106- عايدة سيف الدولة طبيبة - رئيسة الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
107- عبد العزيز عبد العزيز محاضر في القانون الدولي لحقوق الانسان- جامعة نيويورك
108- عبد الله منصور طبيب نفسي
109- عبد المنعم تليمة أستاذ الأدب جامعة القاهرة
110- عبد المنعم رمضان شاعر
111- عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
112- عز الدين نجيب فنان تشكيلي وكاتب
113- عصام شيحة محامي – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
114- عفاف مرعي مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية
115- علي سامي علي مهندس
116- عمرو البقلي ناشط حقوقي
117- غادة نبيل شاعرة – صحفية بجريدة الجمهورية
118- فؤاد رياض أستاذ القانون بجامعة القاهرة – قاض بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب (سابقا)
119- فؤاد زكريا مفكر ليبرالي وكاتب في الدراسات الفلسفية
120- فريد زهران ناشر – المركز الديموقراطي الاجتماعي
121- فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي
122- قاسم عبده قاسم رئيس قسم التاريخ بآداب الزقازيق
123- كمال ابراهيم أستاذ جراحة عظام – شيكاغو
124- لطيف فهمي أستاذ ـ معهد البحوث الزراعية
125- ماجد عطية كاتب وصحفي
126- ماجد فخري منقريوس مدرس
127- ماجدة عدلي طبيبة ومدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
128ـ مجدي سامي زكي أستاذ قانون ـ جامعة نانتير فرنسا
129- مجدي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية
130- مجدي خليل كاتب ـ مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات بواشنطن
131- محسن لطفي السيد رئيس حزب مصر الأم – تحت التأسيس
132- محسن محمد كمال اتحاد الشباب الليبرالي
133- محمد البدري مهندس وكاتب
134- محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
135- محمد الشبة صحفي – رئيس تحرير جريدة نهضة مصر
136ـ محمد حافظ دياب أستاذ بكلية الآداب جامعة بنها
137- محمد حلمي طالب جامعي
138- محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
139- محمد سلماوي كاتب وصحفي
140- محمد سليمان شاعر
141- محمد فتوح محمد كاتب
142- محمد فرج كاتب وأمين التثقيف بحزب التجمع
143- محمد كامل القليوبي مخرج سينمائي
144- محمد نوح موسيقار
145ـ محمد هاشم مدير شركة مقاولات ـ فرنسا
146- محمد يسري مبادرة تضامن اللاجئين
147- محمود أبو زيد محام – شيكاغو
148- محمود العفيفي صحفي
149- محمود أمين العالم مفكر يساري وناقد أدبي
150- محمود حامد صحفي - مساعد رئيس تحرير جريدة الأهالي
151- محمود خيال أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر
152- محمود فاروق عباس اتحاد الشباب الليبرالي
153- محمود مرتضى مدير مركز دراسات التنمية البديلة
154- مدحت كمال السيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
155ـ مصطفى الفخراني إداري تصدير واستيراد ـ فرنسا
156- مصطفى عبادة صحفي بالأهرام وشاعر
157ـ مصطفى موسى فني كمبيوتر
158- معتز الحفناوي مهندس مدني
159- معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
160- معتز محمود زكي مهندس مدني
161- ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان
162- منى الطحاوي صحفية
163- منى حامد طبيبة – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
164- مها محمود يوسف محامية - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
165- مهدي بندق شاعر وكاتب مسرحي
166- نادر عناني مهندس
167- نادية عبد الوهاب طبيبة- مركز دراسات المرأة الجديدة
168- نانسي أنور ناشطة في حقوق المرأة
169- نبيل زكي صحفي
170- نبيل شرف الدين كاتب
171- نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الانسان
172- نجاد البرعي محامي – جماعة تنمية الديموقراطية
173- نسيم مجلي كاتب ومترجم
174- نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة
175- هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديموقراطية
176- هاني الحسيني أستاذ بكلية العلوم - جامعة القاهرة
177- هاني شكر الله مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
178- هاني عنان رجل أعمال وناشط سياسى
179- هاني مصطفى صحفي- مساعد رئيس تحرير الأهرام ويكلي
180- هشام قاسم ناشر – مستشار الرابطة العالمية للصحافة
181ـ وليم ويصا كاتب صحفي
182- وسيم السيسي طبيب وكاتب
183- يسري مصطفى كاتب وباحث في قضايا حقوق الانسان
184- يوسف القعيد روائي وصحفي
185ـ يوسف دياب عبد العزيز رجل أعمال ـ فرنسا

[para`o]

صلاح الزين أ دكتور الكيمياء العضوية فى معهد ناصر لبحوث البترول و ليس كلية الاداب و هو قيادى بارز فى الحزب المصرى الليبرالى