الدولة المدنية والاسلام

[makakola]

الدولة المدنية والاسلام

محمد نبيل صابر
الحوار المتمدن - العدد: 3320 - 2011 / 3 / 29

رغم ان الموضوع الذى يدور حوله العنوان هو موضوع شائك فى مجمله من حيث التعريفات والمصطلحات الدلالية والحدود غير الفاصلة بين مختلف تلك التعريفات المتعلقة بلفظة الدولة المدنية الا اننا سنحاول رويدا رويدا بيان وتصحيح فكرة تضارب الدولة المدنية مع تاريخ الاسلام وذلك ردا على التغييب المتعمد لتلك الفكرة من التيار الدينى الذى يربط الدولة المدنية بالالحاد فى بلاد مجتمعنا العربى واعتبار الحديث عنها خروجا عن الملة او خصلة من النفاق عند اكثر تلك التيارات تسامحا
ولقد كان الباعث لهذا التصحيح عاملين هامين بالنسبة لى :
اولا: ماحدث قبل واثناء وبعد الاستفتاء على تعديل الدستور وما صاحب ذلك من مهاترات التير الدينى الممثل فى الاخوان المسلمين والسلفيين مما افضى الى حالة من الاستقطاب الواضح بين افراد المجتمع والتيارات السياسية المختلفة واستخدام سلاح الدين فى الترويج لفكرة ما او هدف ما
ولقد اندمج مؤيدى الدولة المدنية فى مصر من احزاب وتيارت ليبرالية ويسارية فى حرب تشبه حرب طواحين الهواء او الجعجعة بلا طحن فى منابرهم المغلقة ضد التيارت الدينية بالكشف المستمر عن اخطاء وشعارات وانتقاد هذا التيار - وكنت واحدا من هؤلاء- الى ان كان حوارا مع مديرى فى العمل الذى نبهنى انه يجب علينا النظر للامام والتحرك فى اطار وضع خطة مستقبلية لعد تكرار نتيجة تلك الانتخابات ووجدت ان الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد وانه كأى حرب لكى تفوز على منافسك يجب حرمانه من سلاحه الاكبر والاهم
ثانيا : فيديو منتشر على الانترنت لاحد دعاة السلفية المدعو حازم شومان يخطب فى احدى محافظات دلتا مصر يدعى ان الليبرالية تعنى ان تخلع امى حجابها وان الدولة المدنية هى ان تتزوج ابنتى من مسيحى ...وجدت ان هذا الصوت العالى مهما حمل من جهل او كذب هو الاقرب لشعب تبلغ قيمة الامية فيه 40% لانه كان من على منبر مسجد
اولا: تعريف الدولة المدنية
تعددت مفاهيم الدولة المدنية بين مختلف التيارات الليبرالية واليسارية ولكنها تتفق فى الخط العام ويبقى التعريف الاشهر والابسط لتلك الدولة "هى الدولة التى يحكم فيها ويمسك بزمام امورها فى السياسة والاقتصاد وكل المناحى من هم اهل اختصاص وفهم وليسوا علماء دين او رجال دين " والمفهوم يتضمن بشكل أساسي دولة تقوم على الانتخابات "الحرة" وعلى فصل السلطات الثلاث مع تعددية سياسية وحزبية دون النظر الى تمييز عل اساس العرق او الدين بل فقط مصلحة الناخب العامة او انتماء الناخب الى ايدولوجية او برنامج سياسى معين
وهى فى هذا تختلف عن الدولة الدينية التى تمثلها فى عصرنا الحالى ايران ومثلتها افغانستان فى عهد طالبان حيث كل هيئة او مؤسسة ينتهى امرها الى رجل دين ولا تخضع تلك الهيئة الى اسلوب منهجى فى الادارة مبنى على اراء اهل الاختصاص بل تخضع الى المنظور الشرعى لرجل الدين متمثلا بصورة ادق فى مبدأ "ولايه الفقيه" حيث ان المرشد الاعلى للثورة الايرانية هو صاحب الكلمة النهائية فى كل الامور السياسية والاقتصادية والعسكرية وتعلو كلمته على البرلمان ورئيس الدولة
وتجدر هنا الاشارة الى استمرار اصحاب التيار الدينى فى مصر على انكار علاقة النموذج الايرانى بما يريدون تحقيقه فى مصر ولكن هذا نصف الحقيقة فنظرة على اعداد مجلة الدعوة فى الثمانينات تكشف اعجاب قيادات هذا التيار بالنموذج الايرانى قبل ان تنكشف حقيقته .ولكن يبقى النموذج الافغانى والسعودى الاقل وطأة هو الاقرب لحلم تلك التيارات خاصة فى ظل تقديم السلفية الوهابية الدعم الكامل من حيث العدد والانتشار والسيطرة الاعلامية للتحالف المنتظر مع الاخوان
ومنذ بداية عصر االتنوير المصرى فى اوائل القرن العشرين كانت تلك الدولة المدنية هى المحور الذى قامت عليه كافة دساتير البلاد من دستور 1923 وانتهاءا بدستور 1971 رحمة الله عليه والحقيقة انه لا يوجد تعارض بين المادة الثانية من الدستور وطريقة ادارة الدولة بدليل ان فى مصر يتشكل المجتمع من الديانة الاسلامية وهذة غالبية والديانة المسيحية وهى اقل كثيرورغم ذلك نجد تجانس واختلاط بين الدياناتين حتى فى مقاليد السلطة والمناصب والامثلة كانت فى تولى وزراء وسفراء واساتذة جامعات مسيحين مناصبهم رغم ان الغالبية العظمى مسلمين وهذا ما ينفى تعارض وجود المادة الثانية بالدستور التى تقر بان الدين الرسمى للدولة هو الاسلام واللغة العربية هى اللغة الرسمية ومصدر التشريع الرئيسى هو الشريعة الاسلامية
ثانيا : الدولة المدنية فى الاسلام
حقيقة وانه رغم حالة التعتيم من جانب التيارات الدينية على مفهوم الدولة المدنية الا انه يمكننا الزعم وكما اكد الشيخ اسامة القوصى فى لقائه مع قناة اون تى فى الاخير ان الاسلام لم يشهد فى تاريخه اى دولة دينية حتى عصرنا الحالى
ففى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهوالنبى المرسل الذى لا ينطق عن الهوى كما وصفه القرأن والذى يبدأ تأسيس الدولة وسط اصحابه وهم اكثر الناس ايمانا به ينبأنا التاريخ انه كان هناك فصل دائم بين سلطاته التشريعية والدينية كنبى يوحى اليه وبين سلطاته المدنية كقائد للدولة الناشئة
فها هو صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر اولى المواجهات العسكرية ضد عدوه الرئيسى قريش وفى اثناء اجتماعه مع اصحابه للشورى يظهر السؤال من الحباب بن المنذر وقال: "أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب و المكيدة؟"فيجيب الرسول كقائد مدنى لا كقائد دينى "بل هو الرأى والحرب والمكيدة" فيشير عليه الحباب بن المنذر ان يغر الموقع ليجعل ابار المياه وراء جيش المسلمين .
ورغم ان تلك الحادثة تذكر دوما فى الخطب لدلالة على مبدأ الشورى الا ان دلالتها اعمق فى فهم الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الروحية فكيف لو لم يكن هذا المبدأ موجودا فى ذهن الصحابة ان يتقدم احدهم فيسال الرسول فى اول معركة عسكرية تحت قيادته وفى العام الثانى لنشوء الدولة واما عدو يفوقهم عددا وعتادا وخبرة هل هذا المنزل عن وحى ام رأى ؟
وتتوالى الاحداث والرسول يثبت هذا المعنى فى اذهان الصحابة ويقولها صريحة وواضحة " انتم اعلم بأمور دنياكم " .وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وقد ترك فى المجتمع الجديد الناشئ هذا الفصل ويتولى الخلافة من بعده ابو بكر الصديق الرجل الذى لو وضع ايمانه فى كفة وباقى الامة فى كفة لرجحت كفة ابى بكر ورغم هذا احتاج الامر الى اجتماع فى سقيفة بنى ساعدة فيما يشبه المجمع الانتخابى وانتهى الرأى الى تقاسم السلطة بين المهاجرين والانصار " منا الامراء ومنكم الوزراء"
وعندما يقف ليخطب فى الناس اول خطبة عند توليه الخلافة يقول "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني"
فرغم انه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم واول من امن به الا انه لم يتنازل عن مبادئ الديمقراطية فى صورتها الحديثة من اجراءات سحب الثقة من الحكومة ...الخ
وتستمر عجلة التاريخ فى الدوران ويتولى الفاروق عمر بن الخطاب الملهم الذى كان ينزل القرأن لتأييده على عهد الرسول فى ارائه فترده امرأة وهو على المنبر فى امر المهور وهو امر دنيوى وتقابله حادثة قتل جماعى لم يجد لها حكما تشريعيا فى القران ولا حادثة مماثلة لها فى السنة فيلجأ الى على بن ابى طالب ليطلب رأيه
والحقيقة ان الدولة المدنية كانت ممثلة بشكل مثالى فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب فرغم غيرة عمر بن الخطاب الشديدة على الدين وورعه ووتقواه بل وشدته فى بعض الاحيان مقارنة بلين ابى بكر الصديق الا انه اسقط حد السرقة فى عام المجاعة واسقط سهم المؤلفة قلوبهم لان السياسة ووضعها ترى ان لا داعى لها بعد استقواء دولة الاسلام ووسع مفهوم اهل الذمة ليضم المجوس واستعان بالفرس فى تدوين الدواوين لسابق خبرتهم بها واخذ بحق القبطى من الحاكم المسلم دون النظر الى فرق الديانة او الى كون الحاكم المسلم هو عمرو بن العاص الصحابى الجليل
وتشتعل الفتنة الكبرى بين على بن ابى طالب ومعاوية بن ابى سفيان ورغم ذلك لم يخرج احد من الصحابة ليربط الموضوع السياسى بالناحية الدينية فانقسم الصحابة بناءا على رأيهم العقلى واجتهادهم الشخصى الى فريق مع هذا وفريق مع ذاك وفريق اعتزل الامر برمته
وتجدر هنا الاشارة الى ان الفرقة الوحيدة التى كفرت من شاركوا بالفتنه هى فرقة الخوارج والتى يحكم عليها اغلب العلماء بالخروج من الملة وان مذهب اهل السنة حتى الان هى عدم الخوض فى الفتنة بالرأى واحترام وتبجيل كافة الاطراف المشاركة باعتبارهم من الصحابة العظام دون النظر ان هذا بسبب ان الموضوع سياسى وقبلى ومرتبط بالصراع التاريخى بين بطون قريش وليس موضوعا دينيا على الاطلاق
وتؤسس الامبراطورية الاسلامية فى عصريها الاموى والعباسى ويتزايد تداخل اهل الديانات الاخرى بالهيكل الادارى للدولة ويظهر منهم العلماء والوزراء فى شكل مثالى ولا يبقى لهم سوى منصب الخلافة الذى لا يجوز عقليا ان يتولاه رجل غير مسلم. مع اعترافنا ببعض التجاوزات التاريخية والتى لا ينكرها اى من التيارات الدينية والتى ميزت عموما تلك العصور ولكن يبقى الاطار العام مؤيدا لعدم وجود فكرة الدولة الدينية فى الاسلام
ثالثا: حقائق وشبهات
1- عندما يتم ذكر كل ما سبق الى احد افراد التيارت الدينية يقول وما السبب اذن فى الخوف من قيام دولة دينية؟ والحقيقة ان كل ما سبق وغيره الكثير يثبت ان الدولة الدينية فكرة لم تطبق على مدار تاريخ الاسلام بل انه منذ قيام دولة الاسلام مع هجرة الرسول الى المدينة كان هناك فصل واضح للسلطات الدينية عن السلطات المدنية كحاكم عام وقائد عسكرى رغم ان النبى والقائد العسكرى والحاكم العام هو شخص واحد الا ان الحد الفاصل بين تلك السلطات كان حاضرا وبقوة فى اذهان الصحابة
اما التجارب الحديثة كما فى افغانستان والسعودية فى العالم السنى وايران فى العالم الشيعى فتثبت ان الحكم الدينى هى تجارب صعبة وتنتهى عادة بديكتاتورية اما تدمر البلاد "افغانستان" نظرا لتجنيب اهل الخبرة والاختصاص وسيطرة المشايخ على مفاصل الدولة او الى ديكتاتورية مدعومة بحكم المشايخ " السعودية " فالملك عبد الله الثانى رغم تنوره وانفتاح السعودية فى عهده لجأ الى هيئة كبار العلماء واصدر اوامر بعدم التعرض لها فى الصحف بالانتقاد او لهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لدعم حكمه فى وجه القلاقل والمظاهرات التى واجهها فى الفترة الاخيرة والملاحظ ان هذا اللقاء وتلك الاوامر تم اصدارها فى نفس اليوم الذى اصدر فيه عدة اوامر ملكية بحزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية متعددة
2- ان ترقى غير المسلمين فى الدولة ادى الى انهيارها فى النهاية وضرب المثل بابن العلقمى ورغم انه شيعى الا انه يتم تجنيب الامثلة القوية لوزارة غير المسلمين الذى يعد اشهرهم موسى بن ميمون اليهودى والذى كان اصلا حاخاما ورجل دين يهودى مرموق. اى الان الامر لا يتعلق بالديانة بقدر تعلقه بسوء اختير الاشخاص لتولى المهمات
3- الدولة المدنية تلغى المادة الثانية من الدستور : رغم ان مصر تعيش منذ 41 عام فى دلوة شبه مدنية فى ظل وجود المادة الثانية ويحضرنى هنا قصر نظر التيارات الدينينة والتى ربطت تطبيق الشريعة بالحدود مثلا دون النظر الى عدة حقائق مثلا ان تطبيق حد السرقة يتطلب ان يمسك بالسارق متلبسا بسرقته وان يعبر بها حدود املاك مالكها الاصلى فمثلا اذا سرق احدهم من سوبر ماركت بضاعة ووقف على الباب وسلمها الى زميل له يقف فى الخارج لا يتم معاقبته بحد السرقة
كما ان حد الزنا مثلا لم يتم تطبيقه من عهد الرسول الى نهاية الدولة الاموية سوى 4 مرات فقط لصعوبة استكمال شروطه المعروفة
فالدولة المدنية تختلف عن الدولة العلمانية فى انها تقبل النص بدين رسمى للدولة وتعنى مسواة كافة اطراف الامة امام القانون دون الخضوع الى اعتبارات ارى والتحرر من سيطرة رجال الدين على مقدرات الدولة وتركها فى يد اهل الاختصاص الادرى بشعابها
4- رئيس للدولة غير مسلم : يحضرنى هنا رد الشيخ اسامة القوصى على تلك النقظة " فيقول لو طبقنا ماتقوله التيارات الدينية عن عدم جواز الاقباط والمرأة الولاية العامة لحرمنا عليهم الوزرارات ورئاسة مجالس ادارة ا الشركات باعتبارها ولاية عامة .ولكن الولاية العامة لفظ ينطبق على الخلافة للدولة الاسلامية المجتمعة اما فى عصرنا الحالى فرئيس الجمهورية موظف عام يتلقى راتبا من الدولة يكلف باداء مهمته لمدة 4 سنوات فان اجاد شكر وان لم يجيد تمت اقالته" قارن هذا مع خطبة ابى بكر الصديق
الخلاصة :
فى ظل وجود نسبة امية تبلغ 40% وقلة وعى سياسى لدى البقية المتعلمة ينبغى لكل التيارات المدنية ان تجلى تلك الحقائق فى اثناء خوض المعركة القادمة لحرمان تلك التيارات من سلاحها الاقوى والاهم وهو استخدام الدين كوسيلة سياسية وساعتها ستتهاوى تلك التيارات كورقة الشجر اليابسة حتى لا نفيق على صدمة جديدة ونحتفل فى سبتمبر المقبل بفتح مصر كما احتفلنا بغزوة الصناديق

[مرحبيا]

موضوع جد مهم للكثير من الاشخاص شكرا لك في انتظار أخبار جديدة بالتوفيق