السلفيين يبيعون مصر ب280 مليون جنيه فقط ..!!

[Zagal]

أحمد صبحى منصور
الحوار المتمدن - العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع


أولا :
1 ـ فى أخبار شهر أغسطس 2011 جاء نبأ من مصر يقول ان الجهات المعنية تحقق فى تمويل قدره 280 مليون جنيه جاء من بعض السنيين قطر الى جمعية ( أنصار السّنة ) فى مصر.
فى تحليل هذا الخبر نقول :
1 ـ ان مبلغ 280 مليون جنيه جاء من بعض وليس كل السنيين فى قطر ، وجاء من الأفراد وليس الحكومة ، وجاء من قطر فقط وليس من الامارات والكويت ، ولم يأت من محور الشّر الوهابى وهو السعودية. السؤال هو كم المبالغ الأخرى التى تأتى من سنيين آخرين خارج قطر.
2 ـ إن مبلغ 280 مليون جنيه جاء فى هذا الوقت وحده الى جمعية واحدة هى (أنصار السّنة ). فكم تلقته الجمعية من قبل ومن بعد ؟ مع ملاحظة أنها أقدم جمعية وهابية فى مصر، فقد أنشأها الشيخ حامد الفقى عام 1927 بتمويل من عبد العزيز آل سعود ، وبأمواله أقام الشيخ حامد الفقى أول مقر لمركز أنصار السنة فى القاهرة ، كان مبنى ضخما ،الدور الأول فيه مطبعة ودار نشر للترويج لفكر ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم واصدار مجلة ( الهدى النبوى ) ، والطابق الثانى للاجتماعات والثالث جعله سكنا خاصا به. ومن عهده استمرت جمعية أنصار السّنة تعيش على التمويل الوهابى حتى الآن .وأحدث مبلغ معلن وصلهم هو 280 مليون جنيه فقط.!!
3 ـ ثم ماذا عن تمويل بقية الجمعيات السلفية والحركية الأخرى التى أنشأها السلفيون المصريون خلال الخمسين عاما الماضية ومساجدهم وزواياهم ، وهى بالآلاف ؟
4 ـ وماذا عن رحلات التسول والتسوق التى يقوم بها كل من هبّ ودبّ زعماء السلفية الى السعودية والخليج ؟
وأحدهم ـ وهو مجرد لحية تسير على قدمين ـ أعلن إنه مسافر الى السعودية ليبحث مع مسئوليها تطبيق الشريعة فى مصر . قالها بدون خجل كأنما أصبحت مصر بتاريخها وعبقريتها وحضارتها وسكانها مزرعة دواجن يملكها ويتصرف فيها كيف يشاء.!! وإذا كان خادما أجيرا للسعوديين فلا مانع أن تكون مصر وأن يكون اهل مصر تابعين له ولأسياده .!!.ربما لا يفهم هذا الملتحى البائس خطورة ووقاحة ما قال لأنه قال ما قال ليجعل لنفسه شأنا يبيح له أن يتسول من أسياده ما استطاع باسم مصر وباسم الشريعة الوهابية السّنية .
5 ـ جنرالات مبارك الذين آلت اليهم مقاليد السلطة فى مصر الآن ، يواجهون ـ كما قلت من قبل ـ مشكلة عاتية . انتماؤهم لقائدهم مبارك وكانوا شركاءه وحماته فى الفساد والاستبداد، وهم بقلوبهم وجوارحهم ضد الثورة التى قامت رغما عنهم. وبسبب خوفهم من وطنية الجيش المصرى ومن انقلاب عسكرى يطيح برءوسهم أحنوا رءوسهم مؤقتا لعاصفة الثورة ، مع استمرار تآمرهم عليها . بهذا تفصح كل تصرفاتهم ما خفى منها وما ظهر. هؤلاء الجنرالات مصيرهم قريبا الى الاستيداع والخروج على المعاش ،او العودة للثكنات ـ أيهما أقرب، أى بقى لهم فى السلطة بضعة أشهر تحميهم ، وبعدها سيأتى أوان حسابهم لو تكونت حكومة مدنية حقوقية تعبر عن الثورة ، فما اقترفه الجنرالات ويجرى الحديث عنه الآن فى الخفاء سيأتى وقت الاعلان عنه والمطالبة بمحاكمة أصحابه . وهم اقترفوا بعد الثورة وهم فى السلطة جرائم فى حق الثوار لا تسقط بالتقادم . المخرج لهم فى التعاون مع السلفية ضد الثورة . ومن هنا نتوقع وجود ترتيبات نقل السلطة للصديق السلفى فى إطار من تبادل المنافع والمكاسب خلال حوارات بين الطرفين ، وكل من الطرفين يناور ويحاور ويتفنن ليفوز باتفاق أفضل . وعلى هامش هذه المناورات والتكتيكات تصدر التصريحات وتثور الحملات .
وما يخص موضوع التمويل منها هو تلك الحملة الحكومية على تمويل غربى لبعض منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنوير الديمقراطية وحقوق الانسان ، واتهامها بأنها السبب فى ( إشتعال الثورة ) كما لو كانت الثورة جرما وخطيئة. هو نفس موقف مبارك ، فمع قيام الثورة وخلع مبارك فلا زال نظامه قائما ـ خلال جنرالاته ـ برغم الثورة ـ لاجهاض الثورة . وما كان يقال فى عصر مبارك دفاعا عن التمويل الغربى اضطرت الحاجة لتكراره فى عصر جنرالاته، من انه تمويل ضئيل ومعلن وتحت رقابة الحكومة ، ثم هو لا شىء بالنسبة لما تتلقاه الحكومة والعسكر من تمويل ظاهر وخفى ، وإذا كان التمويل الذى تحصل عليه الحكومة موطأ فساد ويذهب الى جيوب لا قاع لها ولا يستفيد منها الشعب ، فإن تمويل الجميعات الأهلية الحقوقية بالاضافة الى هدفه النبيل فهو يذهب الى أفراد وعائلات ويستفيد منه طوائف مختلفة من الشعب.
سكت الجنرالات عن التمويل المستمر والمتزايد للسلفية مع إن خطرها على مصر واضح ومعلن وبدأت ارهاصاته فى سيناء بعد الثورة ، كما إن تاريخه عريق فى الارهاب قبل وبعد الحادى عشر من سبتمبر. تعامى الجنرالات عن هذا التمويل وشنوا حملة ضارية على تمويل هزيل معلن لبعض الجمعيات الحقوقية، وساندهم السلفيون فى هذه الحملة ، وبطونهم ملأى بأموال السحت من الخليج .
فى لحظة اتفاق بين الجنرالات والسلفيين ـ وتحت عنوان التمويل الأجنبى ـ شنوا معا تلك الحملة على العدو الحقيقى وهو الثورة المصرية النبيلة المسالمة . ثم فى لحظة اختلاف ـ فى المباحثات والمناورات ـ تم اعلان لأول مرة عن مجىء تمويل بمبلغ قدره 280 مليون جنيه مصرى لجمعية أنصار السّنة.هو مجرد (قرصة ودن ) من الجنرالات يهدد بفتح ملف التمويل الوهابى للسلفيين المصريين ، وهو ملف ـ لو تعلمون ـ عظيم .
6 ـ نكرر : (هو ملف ـ لو تعلمون ـ عظيم ). للأسباب الآتية :
6/ 1 : السعودية ـ وحدها ـ أعلن ملكها فى بداية الثورة على استعداده لدفع 3 بليون دولار لحماية مبارك ، وبعد إحالة مبارك للمحاكمة بسبب الضغط الشعبى على الجنرالات فمن المنتظر توجيه نفس المبلغ لتدعيم السلفية الوهابية فى مصر. ونفس الوضع فى الامارات والبحرين ومعمان والكويت ..وقطر..
6/ 2 : دول الخليج تلك لا تفعل ذلك حبا فى مبارك الذى قام بتركيع مصر ليعتلوا قامتها ويكون لهم وزن على حسابها ، ولكن حرصا على استمرار نهج مبارك خلال السلفية المصرية حتى تظل مصر بكل تاريخها وثقلها ومكانتها تابعة لدول الخليج ، فالتبعية الدينية تؤسس للتبعية السياسية وفق ثقافة الاستبداد والاستعباد فى الأديان الأرضية لو تحكمت فى شعب ما.
6 / 3 : دول الخليج تلك لا تنفق شيئا من أموالها ، ستنفقه من أموال مصر التى سرقها مبارك وهربها الى الغرب ، ثم حين اهتزّ عرشه قام بتحويل معظمها الى أصدقائه فى الخليج . فى النهاية سيموت مبارك وسينتهى أولاده فى السجن ، وتؤول الأموال المصرية الى حكام الخليج ، وهم يستثمرونها من الآن فى تدعيم السلفية لكى تحكم مصر .
6 / 4 : العامل الأهم لدى حكام الخليج هو الرعب من انتقال الثورة المصرية الى شعوبهم . وقد تمكنت السعودية وحلفاؤها بشق الأنفس من إخماد ثورة الشعب البحرينى حتى لا يشتعل الخليج كله ، وقد رفعوا قميص الخطر الايرانى الشيعى . والثورة المصرية أقوى أثرا لأنها ليست ثورة ايدلوجية بل حقوقية تطلب العدل والحرية والشفافية وحقوق الانسان للجميع، ومصر هى واسطة العقد فى العالمين العربى والمسلم ، وما يحدث فيها لا بد أن ينتقل الى الجزيرة العربية والخليج والشام وشمال أفريقيا . لذا فإن طبيعة الثورة المصرية التى لا يجادل أحد فى طهارتها وطبيعة الدور المصرى الذى لا يجادل أحد فى أهميته هما معا أكبر خطر يهدد عروش الاستبداد فى الخليج .
والحل بسيط ورائع معا ، هو أن تقفز السلفية المصرية على حكم مصر لتظل مصر تابعة للسعودية والخليج العربى ، ولتكون مصر رائدة للدول الأخرى فى سوريا ليبيا وتونس واليمن وغيرها ، أى بتحول الربيع المصرى الى شتاء سلفى ستتحول نظم الحكم كلها الى السلفية بدلا من الديمقراطية والعدل وحقوق الانسان .
وهذا النصر المزدوج ثمنه ضئيل مهما بلغ، لأنه مدفوع مقدما من أموال المصريين التى سرقها حسنى مبارك وأودعها عندهم . وعلى فرض أنه لا توجد أموال لمبارك لديهم فإنه طبقا للعدل فإن جزءا من الزيادات فى سعر البترول منذ عام 1973 يرجع الى دماء الشهداء المصريين مما يستوجب حقا لهم فى تلك الزيادات التى رفعت سعر البرميل عشرات الأضعاف من وقتها وحتى الآن. وعلى فرض ان خزائن حكام الخليج قد امتلأت بملايين البلايين فحق المصريين فيها لو كان مجرد عشرة فى المائة فسيصل بالعدل الى مئات البلايين. والخلاصة أنه مهما ينفق المستبد الخليجى فى إفساد مصر لمصلحته فهو ينفق على ذلك من أموال المصريين أنفسهم ومن ودمائهم أيضا.
أخيرا : الى متى ؟؟؟
1 ـ إلى متى تظل النّخب المصرية دعاة الديمقراطية والليبرالية وحقوق الانسان على تفرقها وتشتتها ؟ والى متى تظل الأحزاب المدنية على انتهازيتها ؟ والى متى يظل أقباط مصر فى ضلالهم السياسى يعمهون وهم اليوم قبل الغد مستهدفون ؟
2 ـ فى مقالات سابقة قلت فى عناوينها :( أين شرف العسكرية المصرية ؟)و ( نداء الى جنرالات مبارك : أليس منكم رجل رشيد ؟)( يا أمهات مصر : تحركن لقيادة المظاهرات ) ( الى متى تظل مصر مطية راكب ؟)..وغيرها ..
الى متى نظل نصرخ فى البرية ؟

[Zagal]

نفهم من مماسبق ان السلفيين والاخوان والنظام السابق هم الثوره المضاده التى تريد فشل مصر وترجعها الى عصور التخلف والاميه التى لم تصل اليها مصر فى اى وقت مضى ...



ولكن هل السلفيين سيحكمون على المهربين وتجار السلاح بقطع الايدى !!!

اذا الرئيس السابق وجميع رجاله سيتسولون بدون ايدى ...

هل المخدرات تم تحريمها اسلاميا ... لم نسمع بهذا ...

لان القاعده نفسها مجموعة مهربين مخدرات ...

[emad62]

هؤلاء الخونه لايهم شئ الا مصلحتهم الشخصيه
وفرض هيمنهم على العامه البسطاء
بدليل ان زعيهم قال

طظ فى مصر
عايز منهم تانى ايه
المشكله مش فيهم فى الشعب الجاهل المساق وراهم
لو كنا شعب متعلم متحضر كنا لفظناهم من اولها
لكن الكرهه الاسلامى لكل ما هو اخضر ومتخضر يعمى اعييهم

[Zagal]

»الأخبار« تنفرد بأخطر تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي

قطر والكويت قدمتا ٦٩٢ مليون جنيه لجمعية أنصار السنة المحمدية السلفية

15/11/2011 09:30:28 م


متابعة: خديجة عفيفي

‬المستشار محمد عبدالعزيز الجندى* ‬
حصلت »الاخبار« علي تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الاجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر. الذي يتولي التحقيق فيه المستشاران سامح ابوزيد وأشرف العشماوي.
وجاء بالتقرير انه ورد إلي المستشار/ محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خطاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 6 يوليو 2011 بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ ٣/٧/١١٠٢ ان يتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري ومدي مشروطية هذه المعونات، وأن تتولي اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها علي هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
كما ورد إلي المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار في الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتي NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 يونيو 2011.
وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم علي عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصري الأسبق لنظيره الأمريكي وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر والسفير الأمريكي والتي تنص علي قصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلي المنظمات غيرالحكومية الأمريكية التي أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر.. فضلا عن نصها علي التزام الجانب الأمريكي بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة في بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.. وبتاريخ 10 يوليو 2011 ونفاذا لقرار مجلس الوزراء أصدر المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدني المصري وكذلك منظمتي NDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر بالمخالفة للقوانين.. وانه فور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع.
٠٥١ مليون دولار

وقد تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضاً أنا " جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة قد أشار أثناء لقائه مع المسئولين في وزارة التعاون الدولي في 3 مايو 2011 إلي اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة المضي قدماً في تخصيص مبلغ الـ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني وبرامـــج الديمقراطيــــة رغم رفض الحكومة المصرية لذلك، كما أفاد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مضيفاً أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هي مسئولية الحكومة المصرية
وبعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالإطلاع تبين ان السيناتور ماكين يقوم بتنفيذ عدة أنشطة في مصر من خلال مكتبه التمثيلي في القاهرة ( ماكين يرأس المعهد الجمهوري الدولي IRI - IRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في مختلف المدن المصرية (خاصة القاهرة والإسكندرية) جمعية (الأكاديمية الديمقراطية المصرية).
- أن هناك مؤسســــــة Pontis السلوفاكية (منظمـة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسة IRI ولكنها أي Pontis سوف تركز تمويلها علي التعامل مع القطاعات المعرضة للخطر .
- وأن مؤسسة Pontis هي المؤسسة السلوفاكية التي خصها السفير الأمريكي في سلوفاكيا بأنها يمكنها تنفيذ مشروعات جادة في مجال التمويل الديمقراطي في مصر. كما تضمنت أن تحركات مكثفة من الجانب الأمريكي تتم (وفق برقية معلومات سفارة مصر في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا) لتمويل مشروعات تنفذها منظمات غير حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر داخل جمهورية مصر العربية.
- مؤسسة Pontis السلوفاكية تجري اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين.
وتضمن برقيــــة تفيــد بأن شريف غنيم المدير التنفيذي للمجلس المصري لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفي رئيسة جمعية " مصرية حرة " ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تم استضافتهما في سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا في مصر.
- وقرر شريف غنيم في مؤسسة Pontis أن الجمعيات الأهلية أصبحت تتمتع بمرونة أكبر فيما يتعلق بقدرتها علي التحرك والتعاون مع الشركاء من الخارج وأن التضييق عليهم في الفترة السابق لم يكن بسبب تشريعات محددة.
- عبر شريف غنيم خلال اللقاءات التي تمت عن قناعته بالحد من نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية وإبعاد تلك المؤسستين تدريجياً عن الحياة السياسية في مصر. وأسهب في استعراض أهمية تمويل ودعم المنظمات غيرالحكومية في شتي المجالات لتصبح قوة قادرة علي الحوار بشكل ندي مع باقي السلطات في مصر.
كما ان شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونيو 2011 والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولي جاء فيها:
وقيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأي أوضح أن المصريين يعتقدون بأن العام القادم سيكون أفضل اقتصادياً. والمؤسسة الديمقراطية القومية NDI والمؤسسة الجمهورية الدولية IRI تم استثمار موارد تقترب من 40 مليون دولار في هذه المنظمات علي مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنها منظمات نشيطة في مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد.
وتوزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة والكثير منها في الريف والتي تقوم بأداء ما نقوله ( أي الولايات المتحدة الأمريكية) كما أنها تحاول أن تربط شكاوي الناس برغباتهم السياسية..ووجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية في مقابل احتجاج الحكومة المصرية علي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية..وأن أموال تطوير الديمقراطية بلغت 65 مليون دولار..وحضور 600 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية..ووجود مكتب المفتش العام في القاهرة والذي يتابع ويراقب المنح الصغيرة..ووجود تعاون في هذا المجال من حلفاء مصر في الخليج وأيضاً بنك الاقتصاد لاروي للإنشاء والتطوير. وبناء علي ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون أن مبلغ 40 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطي ومعهد الحزب الجمهوري لدعم الديمقراطية في مصر وأن باقي مبلغ الـ 65 مليون دولار وهو 25 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضاً في مصر. والاطلاع علي الوثائق التي يتم استخدامها في الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة في محافظات مثل (كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية ).. وأن المعهد الجمهوري الأمريكي IRI قد أعد استبيان رأي شارك فيه حوالي 1200 مصري من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وعدة أسئلة أخري.
جمعيات مرفوضة
كما تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلي: 1- بيان بأسماء المنظمات غير الحكومية موضح به جنسيتها وقيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002.
2- بيان بأسماء الجمعيات الأهلية غير الحكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتي استفادت من تمويل خارجي خلال الفترة من ١/٧/٠١٠٢ حتي ٠٣/٦/١١٠٢.
3- بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض.
4- بيان ببعض المنظمات غير الحكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت علي تمويل من جهات أمريكية.
5- موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهوري وIRI معهد الحزب الديمقراطي).
6- القواعد المنظمة للسماح للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل خارجي. وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويلا خارج يثير الانتباه بل يصل الأمر - في تقدير اللجنة - أنه يثير الاشتباه في أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.

تمويل من قطر
والوقائع الجديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
أولاً: تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية "المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ ١٢/٢/١١٠٢ من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي "جمعية إحياء التراث الإسلامي" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً )، ليكون مجموع ما تحصلت عليه " جمعية أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).
كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــي الإطـــــلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيــــات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و2011.. والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم. كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة "..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية " منها منظمات مصرية وأخري أمريكية "، وجميعها تعمل فـــي برنامج " الديمقراطية والحكم " ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.


ثالثاً: مؤسسة محمد علاء مبارك:
- تم تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه مصري إلي مؤسسة " محمد علاء مبارك " وذلك علي التفصيل الآتي:
- مبلغ 28 مليون و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من " دولة الإمارات العربية المتحدة " بتاريخ ٢/٩/١١٠٢.
- مبلغ 29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة " منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي " بتاريخ ٤٢/١/١١٠٢.
- مبلغ 28 مليونا و450 ألف جنيه من " وزارة المالية بسلطنة عمان " بتاريخ ٤١/٧/١١٠٢ .
رابعاً: جمعية كاريتاس: تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالي 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي هذه الجمعية علي النحو التالي: شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه وفي شهر فبراير 2011 (21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليوناً و109 ألاف جنيه ). وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

[Zagal]

علاقة الثوره المضاد بالسلفيين ...

هى نفس علاقه جمعية انصار السنه بجمعية محمد علاء مبارك ... اقراء من روز اليوسف هذا المقال

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=95340


نهر يفيض بالخير في ميزان حسنات الراحل الصغير

(1)

ـ بينه وبين ربه عمار، فكان سبحانه وتعالي معه ويمد له يد العون والمساعدة، ويرسخ إيمانه علي تحمل الأحزان، ليخرج منها أكثر إيمانًا وصبرًا، وعلي وجهه ابتسامة نورانية تكشف نفسًا صافية وراضية.

ـ شعرت وأنا أشاهد «علاء مبارك» في التليفزيون بأن روعة الإيمان تملأ روحه وملامحه، فأصبح لسانه ينطق كلامًا يفيض أحاسيس رقيقة وعذبة وهادئة، شاكرًا الله سبحانه وتعالي علي السراء والضراء، مسلمًا بقضائه وقدره.

ـ «محمد».. هذا الملاك الطاهر الصغير، الذي اصطفاه الله إلي جواره، أصبح نهرًا متدفقًا بالخير والصبر والإيمان يفيض في أعماق والديه، فزادهما جمالاً علي جمال، وخشوعًا علي خشوع.

(2)

ـ كانت المناسبة هي الاحتفال البسيط المهيب الذي أقامته منذ يومين «مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية»، لتوزيع الجوائز علي حفظة القرآن الكريم، من جميع محافظات مصر، بواقع 5 متسابقين من كل محافظة.
ـ أراد الرئيس مبارك أن تكون هذه المؤسسة التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية كبيرة وعملاقة، وأن تنتشر في كل ربوع مصر، لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين والمرضي.

ـ «محمد» الذي ينعم بالراحة والطمأنينة إلي جوار ربه، كان جميلاً في حياته الفانية، وأكثر جمالاً في حياته الباقية، جبله الله ــ سبحانه وتعالي ــ مثل جده العظيم علي حب الخير فجني كثيرًا من ثمار الخير.

(3)

ـ «علاء».. الأب الذي التحمت معه قلوب كل المصريين، حبًا وتعاطفًا وشعورًا، وقف في الاحتفال شامخًا حانيًا، كبيرًا ومتواضعًا، في صورة إنسانية ناعمة، يصعب التعبير عنها بالكلمات.

ـ لمس القلوب، فكانت تتفاعل معه، ومن يحبه الله يحبب فيه عباده، وهكذا «علاء» الذي منحه الله سبحانه وتعالي هذا الكنز من التواصل والتفاعل الإنساني النبيل.

ـ أما الزوجة الكريمة، فكانت تحرك الصخر في القلوب، فهي مشتاقة لفراق أغلي حبيب، وفرحة في نفس الوقت وهي تحس بروحه تسري في المكان في خفة ومرح، في أفئدة الأطفال الذين تعلموا القرآن في مؤسسته.

(4)

ـ جاءت المناسبة الكريمة مع بداية العام الهجري الجديد، في أجواء إيمانية رائعة، لتضيف علي الاحتفالية نورا علي نور.. ومن يحبه الله سبحانه وتعالي يهديه إلي عمل الخير في أيام البشر والسعادة والخير.

ـ نحن بشر ورسولنا الكريم ــ صلي الله عليه وسلم ــ بكي بحرقة يوم فراق ابنه إبراهيم، لكنه احتسبه عند الله، ولنا في الرسول أسوة حسنة.

ـ أسوة حسنة في الصبر والتسليم بقضاء الله، وهو ما تجسد في الأبوين الرائعين، وهما يرتفعان فوق الأحزان إجلالا وحبا لروح الابن الذي لم يرحل عنهما أبداً.

(5)

ـ كنت أتابع الاحتفال، وقلبي يخفق مع كل كلمة يقولها «علاء»، وهو يحقق أمنية زوجته السيدة هايدي ورغبتها في إنشاء وحدة رعاية مركزة في مستشفي شبرا العام تخدم المرضي والمحتاجين، رحمة ونورًا علي روح محمد.

ـ جزاك الله خيرًا يا «محمد».. فكما كنت تعشق الخير ومساعدة الناس رغم صغر سنك، حباك الله كل الخير وروحك الطاهرة تمد يد العون والمساعدة للمرضي والمحتاجين.

ـ وبجانب ذلك، فهناك غرفة عمليات جديدة كاملة وحضانات حديثة للأطفال، وستكون تلك هي البداية لأعمال كثيرة أخري تنطلق في السنوات الثلاث المقبلة، إيذانًا بمولد مؤسسة خيرية عملاقة.