فتاة القطيف" ضحية مرتين: بالاغتصاب وبالنظام القضائي السعودي

[ABDELMESSIH67]

الحقيقة كلما قرات تفاصيل هذا الموضوع أحسست بفداحة الشريعة النكاحية المحمدية و
مدى الكوارث الانسانية التي تنتج من تطبيقها




http://arabic.cnn.com/2007/entertain...tem/index.html

) -- رغم تداعيات قضية "فتاة القطيف" - كما سميت والمعنية فيها فتاة في التاسعة عشرة من العمر إثر تعرضها للاغتصاب على أيدي سبعة شبان بعد ما قاموا باختطافها- على النظام القضائي في المملكة السعودية وملف حقوق الانسان، أعرب وكيل دفاع الفتاة الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن اللاحم، عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع المواطنين."
وأعرب الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان عن ثقته بأن العقلية السائدة حاليا "ستختفي في يوم ما وستولد البلاد من جديد بالفعل."
إلا أنه ألمح إلى قناعته بأن الحكومة السعودية تقوم بمعاقبته لمساعدة المواطنة السعودية ضحية النظام السائد في المملكة المستند على أحكام الشريعة الإسلامية، على ملاحقة الجناة والجهر علنا بما تعرضت له في محاولة سعيها للنيل العدالة.
وشدد اللاحم أنه مقتنع بذلك خاصة وأن السلطات السعودية المختصة لم تعيد له رخصة مزاولة مهنته.
وكان اللاحم قد منع من مزاولة المهنة وتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة شهور وجلدها 200 جلدة، بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها.
وكان اللاحم قد تقدم بطلب لمعاقبة الجناة والحكم عليهم بالإعدام، غير أن المحكمة رفضت طلب المحامي، لكنها ضاعفت العقوبة عليهم، والتي كانت بين عامين وثلاثة أعوام، إلى ما بين عامين وتسعة أعوام.
وقد أوضح اللاحم، في معرض تناوله لقضية فتاة القطيف، أن الفتاة التقت "المجني عليه الآخر" في مكان عام، لاسترداد صور لها كانت بحوزته، مشدداً على أنه أطلع على تلك الصور ولم يظهر منها ما يسيء إلى موكلته.
وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في المحكمة، أن القاضي، سعد المهنا، ضاعف عقوبة الفتاة المجني عليها "لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام"، كما منع محاميها من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة، وطلب منه المثول أمام لجنة تأديبية في وزارة العدل، لنفس السبب. التفاصيل.
وأكد اللاحم لـCNN أنه تقدم بطلب من وزارة العدل لاستعادة ترخيص مزاولة المهنة وأنه يسعى لمقابلة وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ.
وقال اللاحم "أظن أنهم (النظام القضائي) يريد الانتقام مني، لا أفهم الحساسية إزاء اهتمام وسائل الإعلام، ووفقا للقوانين السعودية فإن جلسات المحاكمة يجب أن تكون علنية."
وأتهم الحقوقي السعودي رئيس القضاة في المحكمة المنوطة بالقضية والمؤلفة من ثلاثة قضاة، بأنه عارض مثول موكلته في المحكمة منذ البداية، منتقدا رغبة القاضي بمثول الضحية والجناة في نفس القاعة.
وأوضح "استنادا إلى أخلاقيات مهنتي وإنسانيتي، اعترضت بشدة على ذلك الموقف.. كيف يمكنها الوقوف إلى جانب هؤلاء الأشخاص وهي مازالت تعاني من الأذى النفسي والجسدي؟"
وقال اللاحم إن رئيس القضاة أخذ معارضته بطريقة شخصية ورفع المسألة أمام وزارة العدل لحرمانه من رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وتعهد لناشط في الدفاع عن حقوق الانسان "بالقتال حتى النهاية" لإعادة رخصته، وخلق جيل جديد "من المحامين الذين سيواصلون السير في هذا المسار."
القضية التي استأثرت باهتمام وسائل الإعلام الدولية وتعاطف الغرب مع قضية "فتاة القطيف" لما ألقته من أضواء على واقع المرأة والممارسات ضدها في المملكة السعودية، دفعت وفي تطور غير مسبوق، بوزارة العدل السعودية على إصدار بيان توضيحي حول القضية. القصة كاملة.
هذا ومن المقرر مثول اللاحم أمام محكمة تأديبية الشهر المقبل في وزارة العدل بالمملكة، حيث يحتمل إيقافه عن ممارسة مهنته ثلاث سنوات وإقصائه من نقابة المحاميين وفق ما قالته منظمة "هيومان رايتس واتش