مع انى مش مصدق : الجنيه المصري يخسر 8 قروش فقط مع بدء التداول بسوق الصرف

[TERMINATOR]

عن رويترز



قال متعاملون ومحللون إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري أمس مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية. وتراجع الجنيه إلى 5,9320 جنيه للدولار مقارنة مع 5,8550 جنيه للدولار في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.

واتسمت المعاملات أمس بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الأزمة. وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة إن هناك شراء كثيفاً للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليدياً للمساعدة في إدارة سعر الجنيه. وأوضح “البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر”.

كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد لمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك، الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر ، لا يريد تراجعاً حاداً في الجنيه.





وأبلغ رويترز “لا نعلق على الأمور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث”. وذكر متعاملون في سوق العملات أن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه اليوم الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال متعامل في لندن “الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد (الاثنين) حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات”. وأوضح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه. وأبلغ تلفزيون “العربية” أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي أو صناع السوق هو ضمان توافر السيولة، مضيفًا أن السعر ليس الهدف. ك انت “يو.بي.إس” لأبحاث الاستثمار توقعت يوم الجمعة الماضي أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع “كريدي أجريكول” يوم الخميس أن يتراجع الجنيه 20 بالمئة في الأجل القصير.

وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أمس الأول إن النمو الذي كان من المتوقع أن يبلغ ستة في المئة سيتضرر بسبب الأزمة السياسية، وإن التدفق إلى خارج البلاد قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار خلال اليومين المقبلين، ولكن مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك. وقال العقدة عشية فتح البنوك أمس بعد إغلاقها أسبوعاً بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة إن احتياطيات مصر كافية وتبلغ 36 مليار دولار وهو الرقم الذي كان موجوداً في نهاية ديسمبر. وهزت الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني النظام السياسي المصري وهز المستثمرين.

وصرح العقدة للتلفزيون الحكومي بأن “طبعاً عندنا الأسبوعين المقبلين هيبقى فيهم شوية مشاكل لكن قادرين على التعامل معها لأننا جربناها قبل كدة”. وأضاف أن الاحتياطيات يمكن أن تغطى الواردات لمدة تسعة أشهر ونصف أكثر من معظم الدول. وقال إنه قد تخرج من البلاد نحو ثمانية مليارات دولار في غضون أسبوعين ولكن البلاد قد تعالج ذلك لانها تعاملت مع تدفقات اكبر للخارج خلال الماضي مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وأضاف، أنه يجب أن تكون هناك سوق منتظمة. وقال إن الدولار الأميركي سيكون متوفراً في السوق . واردف قائلاً إنه واثق ان السوق ستكون منتظمة ورفض أي إشارة إلى ظهور سوق سوداء. وقال العقدة إن المستثمرين اظهروا أيضاً ثقة في العملة لمدة ست سنوات، مشيراً إلى الفترة التي سمح فيها بتعويم الجنيه بشكل أكثر حرية أمام الدولار.

ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيراً خلال الأيام التالية لإعادة فتح البنوك. وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار أو اكثر تترك البلاد يومياً وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك. وأكد العقدة أن هذه ليست أزمة اقتصادية وأنها أزمة سياسية لها تأثير على الاقتصاد. وأضاف أن الأزمة ستضر بالنمو الاقتصادي، الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة، بسبب تأثيرها على السياحة والاستثمار الأجنبي وعوامل أخرى. ولكنه قال إنه لا يستطيع الآن إعطاء رقم لحجم النمو.

وقد اكد البنك المركزي المصري أمس إن المعروض النقدي نما 12,5% على مدى عام حتى نهاية ديسمبر. وبلغ المعروض النقدي 974,1 مليار جنيه مصري (164.2 مليار دولار) في نهاية ديسمبر ارتفاعا من 866,2 مليار جنيه قبل عام. وسجل المعروض النقدي 963,3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2010.

[TERMINATOR]

فى المقابل : البورصة تعلن استمرار إيقاف التداول حتى الثلاثاء المقبل
أعلنت إدارة البورصة المصرية استمرار إيقاف التداول غدا، الاثنين والثلاثاء، نظرا لاستمرار الاحتجاجات والأزمة السياسية فى مصر.

وقالت البورصة إن استمرار التعليق جاء بعد مشوار أن بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحقيق مصلحة السوق والمساهمين.

وأشارت البورصة إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء التداول أو استمرار الإيقاف قبل 48 ساعة. كانت البورصة المصرية قد أوقفت التداول منذ بدء الاحتجاجات فى الشارع المصرى منذ ما يقارب العشرة أيام بعدما حققت خسائر تجاوزت الـ16% خلال آخر جلستين.

[net_man]

اعادة فتح البنوك المصرية قفزة نحو المجهول
تأخذ البنوك التجارية في مصر قفزة نحو المجهول عندما تستأنف العمل اليوم الاحد بعد أن أغلقت أبوابها طوال أسبوع كامل بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.


وقد تسود الفوضى في غرف المعاملات النقدية مع تهافت المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال المحليين على بيع الجنيه المصري بعد 12 يوما من احتجاجات الشوارع التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل وأدت الى نضوب موارد
مهمة للعملة الصعبة.


ومع استمرار الازمة السياسية دون حل قد يحدث تدافع مذعور على السحب من البنوك من جانب المصريين الذين يخشون تقييد حرية الوصول الى حساباتهم وودائعهم مرة أخرى. وقد تحول أجواء التوتر دون استئناف التعامل في سوق ما بين البنوك التي تمثل مصدرا للتمويل.


وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ان البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الامر لتغطية السحوبات والتحويلات واشاعة الاستقرار في النظام المالي.


وقال لرويترز يوم الخميس لا مشكلة. سنتمكن من الالتزام بكل المعاملات.لكن القرار المفاجيء للبورصة أمس السبت باستمرار وقف التداول يوم الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.


وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم الى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي انه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للافراد.


وقد يكون فرار رؤوس الاموال هائلا في الايام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان حوالي 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.


والى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الامر الذي قد يستغرق أسابيع فان تدفقات الاموال الى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الارجح وان كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار اسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.


لن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة لان هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بشدة وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد. وهون رامز الاسبوع الماضي من شأن المخاوف من تعرض الجنيه لهبوط حاد. وقال " هذا ليس صحيحا. نحن لا نعلق على مسائل العملة ولكن هذا لن يحدث."


وفتحت بعض متاجر الصرافة ابوابها في وسط القاهرة أمس السبت وكان احدها يبيع الدولار بسعر 89ر5 جنيه وهو سعر لا يزيد كثيرا عن مستوى الدولار قبل الازمة عند 855ر5 جنيه.


وقال متعامل في غرفة تداول للسندات باحد البنوك في القاهرة البنك المركزي يتحرك عادة بشكل حصيف عند خفض قيمة الجنيه. وهو لن يرغب في تأجيج حالة الذعر.


لكن اذا استمرت الضغوط النزولية على الجنيه لعدة أيام فقد يضطر البنك المركزي للسحب بشدة من احتياطياته بسرعة هائلة لدعم الجنيه حتى أنه قد يذعن لقدر من خفض قيمة الجنيه.


وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في يو.بي.اس يوم الجمعة بان الجنيه قد ينخفض بما يصل الى 25 بالمئة خلال شهر مما يعني ان سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات.


وأشار كريدي اجريكول يوم الخميس الى أن الجنيه قد ينخفض 20 بالمائة على المدى القصير.


وربما ترغب الحكومة عندئذ في تعويض أثر ضعف العملة على أسعار الغذاء من خلال زيادة الدعم مما يضر بوضعها المالي. وبلغ عجز الميزانية في مصر 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر هذا الاسبوع بسبب التأثير المحتمل للاضطرابات السياسية على متانة الوضع المالي للبلاد.


وتأخذ الحكومة خطوات للحد من التكالب المتوقع من جانب المودعين على سحب مدخراتهم عند عودة البنوك للعمل. وتشير أحدث البيانات أن الودائع غير الحكومية بالنظام المصرفي بلغت ما يعادل 6ر824 مليار جنيه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني منها 2ر664 مليار بالجنيه المصري والباقي بعملات أجنبية.


وأتيح لإصحاب المعاشات والموظفين الحكوميين الحصول على مبالغ محددة من الات الصرف الالي منذ الاربعاء الماضي مما خفف بعض الضغط وسيوضع اعتبارا من اليوم الاحد حد أقصى للسحب عند 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادل عشرة الاف دولار من الودائع بالعملات الاجنبية.


وقال جون سفاكياناكيس خبير الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي ان هذه القيود اشارة الى أنهم يخشون حدوث تدافع على البنوك المحلية. هذا مهم للغاية.


وستعاود فروع معينة من البنوك في القاهرة والمدن الرئيسية فتح أبوابها في بادئ الامر وسيجري تقليص ساعات العمل الى ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط بدءا من الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ونشر البنك المركزي قائمة تضم 341 فرعا للبنوك ستعاود العمل اليوم الاحد منها 152 فرعا في القاهرة.


لكن تقليص ساعات العمل قد يؤدي الى زيادة الشعور بالقلق بين المودعين الذين سيصطفون أمام أبواب البنوك.


وتعهدت الحكومة بسداد أذون خزانة حل أجلها بقيمة 5ر3 مليار جنيه /600 مليون دولار اليوم الاحد وأذونا أخرى بقيمة 17 مليار يحل أجلها يوم الثلاثاء.


وسيمثل ذلك ضخا للاموال في البنوك التجارية كما سيعرض البنك المركزي أيضا على البنوك أموالا اذا استدعى الامر لمواجهة أي صعوبات في السداد.


وقال رامز : تستطيع البنوك دائما الاستعانة بتسهيلات البنك المركزي حتى لا تجف السيولة في سوق النقد بين البنوك.


وتبلغ الفائدة لاجل ليلة 8.25 بالمائة على الودائع و9.75 بالمائة على القروض.


لكن انعدام الاستقرار السياسي قد يعطل مثل هذه العمليات. ولم يتضح عدد موظفي البنوك الذين سيعودون للعمل اليوم الاحد وتقع غرف المعاملات النقدية التابعة للبنوك الرئيسية في نطاق مئات الامتار من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات. وتحيط دبابات الجيش بالبنوك في الحي المالي بوسط المدينة منذ أمس السبت.


وتحتاج الحكومة بشدة لاستئناف العمل في البنوك جزئيا حتى تتمكن من تمويل التزاماتها. وكان من المقرر أن تبيع الاحد الماضي أذون خزانة بأربعة مليارات جنيه لكنها اضطرت لالغاء المزاد وتعتزم استئناف مزادات الاذون غدا الاثنين. ومن المرجح أن تكتتب البنوك المحلية في أول اصدار أذون لمعاونة السلطات على استعادة الاستقرار لكن المزاد سيكون اختبارا صعبا لثقة المستثمرين الاجانب.