منظمات قبطية فى الخارج تهدد بإقامة دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد مصر

[abomeret]

منظمات قبطية فى الخارج تهدد بإقامة دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد مصر.. وتحمِّل «الوطنى والبرلمان والأمن» المسؤولية
كتب عماد خليل - الأقباط متحدون

أدانت المنظمات القبطية بالخارج أحداث العمرانية، التى أسفرت عن مصرع قبطى وإصابة العشرات من قوات الأمن والأقباط، وهددت منظمة أقباط الولايات المتحدة بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانتقدت ما وصفته بـ«الاستخدام المفرط للقوة» من جانب الأمن ضد أفراد عزل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة – بحسب قولها - فيما طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بإقالة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية.
وقالت منظمة أقباط الولايات المتحدة إن تلك الأحداث نتاج طبيعى لتجاهل الحكومة المصرية انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس، وتلكؤها فى إقرار قانون دور العبادة الموحد المطروح منذ عام ٢٠٠٥، ولم تناقشه حتى الآن فى مجلس الشعب، وهو ما اعتبرته المنظمة «عدم جدية فى إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط».
وحملت المنظمة ٣ أطراف مسؤولية الأحداث، الأول مجلس الشعب بسبب فشله فى مناقشة قانون واحد يخص الأقباط، والثانى الحزب الوطنى باعتباره إحدى الجهات المسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين، أما الطرف الثالث فيتمثل فى «وزارة الداخلية التى لا تفرق بين الجانى والضحية، مما يتسبب فى قتل عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنبًا سوى الدفاع عن إيمانهم».
وطالبت منظمة أقباط الولايات المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تجاه ما وصفته بـ«البلطجة الأمنية» ضد الأقباط، وأن يبدى النظام المصرى جديته فى عدم التفرقة بين أبناء الشعب المصرى على أساس الدين، من خلال جملة تشريعات تساعد على إرساء المساواة والحرية الدينية.

وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق حول هذا الحادث، وتقديم قيادات الشرطة ووزير الداخلية والمسؤولين عن قتل الأقباط ومهاجمتهم، إلى المحاكمة العاجلة، وقالت إن عدم تقديمهم للمحاكمة العاجلة يعنى بشكل أو بآخر تواطؤ الدولة فى الاعتداء على الأقباط ورغبتها فى استمرار تلك الاعتداءات.
وأصدر اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، بيانًا يدين أحداث العنف التى شهدتها منطقة العمرانية، وانتقد البيان محافظ الجيزة والقيادات الأمنية بسبب قرارهم بفض المظاهرات بإطلاق النار على المتظاهرين.
واستنكرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية التصرفات الناتجة من قوات الشرطة ضد الأقباط، وقالت فى بيان لها إن «الأقباط مصريون ومن حقهم أن يقوموا ببناء الكنائس، فإن كان ما حدث بسبب حق بعيد عن ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، فكيف ستتعامل الدولة مع انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وكيف سيكون رد فعلها فى انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠١١».
وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن تفاقم الأمور فى قضية كنيسة العمرانية، وقال صفوت جرجس، مدير المركز، إن حل الكثير من المشاكل الطائفية التى تنشب بين الحين والآخر يتمثل فى إقرار قانون دور العبادة الموحد.
من جهة أخرى، أدانت ٥ منظمات حقوقية منع المحامين من حضور تحقيقات النيابة مع الشباب المقبوض عليهم ويبلغ عددهم ١٢٠، بعد أن فوجئ ما يزيد على ٣٠ محامياً بقوات الأمن تحاصر مداخل نيابة جنوب الجيزة الكلية ومخارجها، مساء أمس الأول، ومنعهم من حضور التحقيقات مع المتهمين فى المحضر ١٧٢٦٢ لسنة ٢٠١٠ إدارى العمرانية.
وتمكن ٥ محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار مجاهد على مجاهد، وإعلامه بوجود عدد من المحامين الأفراد وممثلى بعض المنظمات الحقوقية، واستعدادهم لحضور التحقيقات مع المتهمين، وأن قوات الأمن التى تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول إلى سراى النيابة، إﻻ أن المحامى العام، أعلن أن منعهم من دخول سراى النيابة جاء بتعليمات منه، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات أو اﻻنصراف خارج المحكمة.

وقالت المنظمات إن عددًا من المحامين سيتوجهون خلال الساعات المقبلة إلى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمى على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية، وإثبات مخالفة هذه اﻻنتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.