منظمات المجتمع المدني المصرية تطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية وتعديل الدست

[boulos]

القاهرة: عصام فضل
ردا على حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الذي صدر أول من أمس بعدم أحقية «البهائيين» في استخراج بطاقات هوية وأوراق رسمية تثبت عقيدتهم، طالبت منظمات المجتمع المدني بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية والأوراق الرسمية وإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. وقال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز في بيان له أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المادة الثانية من الدستور المصري ثبت استخدامها خلال الفترة الأخيرة في إهدار حقوق المواطنين غير المسلمين، فيما أشار البيان إلى «أن بطاقات الهوية والأوراق الرسمية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية تعد وثيقة التعامل بين المواطن والدولة». وأضاف البيان: لا نعتقد أن الدولة يعنيها التفرقة بين ديانات المواطنين إن كانوا جميعا متساويين أمام القانون.
وطالب البيان وزارة الداخلية بإيجاد حلول سياسية تتعامل بها مع المواطنين «البهائيين» الذين أصبحوا بموجب الحكم الأخير محرومين من الحصول على شهادات ميلاد لأبنائهم وبطاقات هوية لأنفسهم لا يثبت فيها دين مخالف لما يعتنقوه. وتحدث البيان عما قال ما وصفه بـ«التصاعد المتوازي لموجات التطرف وأعمال العنف من ناحية، وظاهرة التمييز بين المواطنين على أساس ديني من ناحية أخرى».

وربط مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بين الحكم بحرمان البهائيين من إثبات عقيدتهم في الأوراق الرسمية وبين ما قال «انه المناخ السياسي والثقافي السائد في مصر والذي يتجه نحو المزيد من إحكام الوصاية الدينية والأمنية على ضمائر ومعتقدات الأفراد». وأوضح المركز في بيان له أمس «أن إنكار حق البهائيين وهم مواطنون مصريون لهم ذات الحقوق والواجبات يعد مؤشرا إضافيا على التوسع في أنماط التمييز الديني والتضييق على حرية العقيدة بشكل عام في مصر وذلك عبر التحرش الأمني والحملات الإعلامية ضد معتنقي المذهب الشيعي أو الانتقاص من حقوق الأقباط أو استمرار التحرش الأمني والفكري بالكتاب والمفكرين لمجرد اختلافهم مع التفسير السائد للنصوص الدينية».

http://www.asharqalawsat.com/details...article=397618

[الذهبيالفم]

انا موافق علي هذه الطلبات وهي إلغاء خانة الديانة من البطاقة .

وتغيير الدستور بإلغاء المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية .

[para`o]

إلغاء المادة الثانية من الدستور هو أساس الإصلاح فى مصر و ليس المادة الثانية فقط بل يجب تنقية الدستور المصرى من ذكر اى دين او عقيدة فمثلا المادة 11 تقول
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها فى المجتمع . ومساواتها بالرجل فى الحياة السياسية و الأجتماعية و الثقافية و الإقتصادية . دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
العبارة الأخيرة تنسف كل ما ورد فى المادة
لكن للأسف كل الأحزاب بإستثناء الحزب المصرى الليبرالى " مصر الأم سابقا " يتجاهلون هذا المطلب بل و يزايدون فى معظم الأوقات على الجماعات المتطرفة
أهم مطالبنا إلغاء خانة الديانة و اى إشارة للدين فى الدستور كمصدر للتشريع أو دين رسمى و كذلك تعديل المادة الاولى التى تنص على :
جمهورية مصر العربية دولة نظامها أشتراكى ديموقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و الشعب المصرى جزء من الأمة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
-----؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و نحن فى الحزب المصرى الليبرالى نعترض على كلمة العربية فى "جمهورية مصر العربية " و كذلك على "نظامها أشتراكى " و " تحالف قوى الشعب العاملة " و أيضا "
جزء من الأمة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة " و يقصد بها طبعا الامة العربية فنحن لسنا جزء من اى أمة اخرى نحن أمة مصرية مستقلة نحتاج إلى توحيد طوائفنا و أعراقنا نوبيين و بهائيين و شيعة و لا دينيين و متنصرين و أقباط و مسلمين .
للمزيد من المتابعة :
---------------
www.kimit-sagi.co.nr
الحزب المصرى الليبرالى