عمومية «النقض» ترفض تقريرًا للأمن يعترض علي ترشيح مستشار قبطي للمحكمة!!!!

[moustafa_hewady]

كتب طارق أمين


خليفة
اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض ـ أمس ـ بالاقتراع السري المباشر ٣٠ مستشاراً جديداً للانضمام إلي المحكمة، وانتهت إلي ترقية ٣١ مستشاراً بالمحكمة إلي درجة نائب رئيس المحكمة، وجرت وقائع الجمعية التي رأسها المستشار فتحي خليفة رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلي، في جو هادئ تماماً وألقي خليفة الذي تنتهي مدة خدمته رسمياً اليوم كلمة أمام الجمعية أعرب فيها عن تقديره لزملائه متمنياً لهم كل الخير والتوفيق، ورد القضاة التحية لخليفة، ودعا بعضهم له بالعفو والعافية.

اللافت أن خليفة أعلن أمام القضاة أن رئيس المحكمة الجديد هو المستشار مقبل شاكر النائب الأول له وأقدم نواب رئيس المحكمة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مؤشراً علي اختيار رئاسة الجمهورية لشاكر، وتوقعت أن يكون القرار الجمهوري في طريقه للصدور، وفي انتظار إعلانه حيث يعطي القانون الحق لرئيس الجمهورية فقط في اختيار رئيس محكمة النقض،يذكر أن شاكر كان في زيارة للولايات المتحدة وحضر مباشرة إلي اجتماع الجمعية العمومية.

وقدم القضاة التهنئة إلي المستشار مقبل شاكر، معربين عن أملهم في أن يكون للجمعية دور في ترشيح رئيس المحكمة مثلما هو الحال في الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي تختار رئيس المجلس وهو ما تم مع المستشار السيد نوفل قبل يومين. واقترح المستشار أحمد مكي نائب رئيس المحكمة علي شاكر أن يبلغ رئيس الجمهورية طلب القضاة في مساواتهم بمجلس الدولة سواء في اختيار رئيس المحكمة أو إلحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، وهنأ مكي المستشار مقبل شاكر بالمنصب الرفيع، طالباً منه أن يبلغ الرئيس أثناء حلف اليمين الدستورية أمامه بمطالب القضاة.

وفي سابقة تحفظت الجمعية العمومية علي تقرير أمن بخصوص أحد المستشارين الأقباط يعترض فيه رجال أمن الدولة علي ترشيحه للانضمام إلي محكمة النقض من ضمن الـ ٣٠ مستشاراً الجدد، وهو ما رفضه جموع القضاة بالجبهة، وأثار المستشار أحمد مكي هذه المسألة التي وصفها بأنها خطيرة وتعصف باستقلال القضاء، وشدد مكي علي أنه لا يجوز لتقارير الأمن أن تعقب علي القضاة أو تقيم عملهم بشكل عام أو أداءهم لسلوكهم سواء للترقية أو الانضمام إلي محكمة أعلي، وأكدت الجمعية العمومية أنها لن تأخذ بهذا التقرير وستتجاهله تماماً.

من جانبه، قال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض إن ما جري في الجمعية العمومية أمس يكشف زيف الدعاوي الحكومية بأنه لا يجوز إقرار مبادئ الاختيار داخل المناصب القيادية بالقضاء، وأضاف أن الحكومة ترفض إدخال عناصر مختارة في مجلس القضاء الأعلي، أو أن تختار الجمعية العمومية لمحكمة النقض رئيسها، في حين أن جميع أعمال ومناصب المحكمة تتم بالاختيار وهذا يدل علي إصرار السلطة والحكومة في التحكم والهيمنة علي شؤون القضاء والمناصب الحساسة فيه، لافتاً إلي أن القضاة بالجمعية لم يرفعوا لافتات أو شعارات أو دعايات انتخابية بل حافظوا علي تقاليدهم كالعادة.


http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=21961

[makakola]

يا حاج مصطفى لماذا تصفق؟

أتصفق لتعيين واحد من ثلاثين؟؟؟
لأ وكمان الموضوع من كونه عجيب أصبح بستحق النشر

عجبى

[moustafa_hewady]

يااخي الفاضل اصفق لانها خطوه علي الطريق الصحيح وليس لانه واحد واتمني ان يكونو الثلاثين اذا كانو بالفعل كفئ يستحقون المنصب بدون النظر الي الدين فيجب ان نصفق الي الاحرار من القضاه الذين رفضو ان ينحنو ********* وزبانية الحكومه من امن دوله وغيره