|
تقطيع الوطن من خلاف
تقطيع الوطن من خلاف
بقلم سحر الجعارة - المصرى اليوم
حسب معرفتى، فإن فى مجلس الشعب لجنة لحقوق الإنسان، يرأسها النائب «محمد أنور السادات»، لكن يبدو أن مفهوم حقوق الإنسان تغير مع بدء نشاط برلمان الثورة! وبالتالى فلا سبيل لتحقيق الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات إلا بخلق جيش من المعاقين، يتم تطبيق «حد الحرابة» عليهم.. لتتوقف أعمال البلطجة والانفلات الأمنى!! لقد تقدم النائب «عادل يوسف العزازى»، عن حزب «النور»، بمشروع قانون تطبيق «حد الحرابة»، وتمت مناقشة القانون فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وسط تأييد شديد من أعضاء حزب «النور».. وتأييد أكبر من مفتى الجمهورية الأسبق، الدكتور «نصر فريد واصل»، والدكتور «محمد رأفت رضوان»، بصفتهما عضوين فى مجمع البحوث الإسلامية، وأيضا نيابة عن شيخ الأزهر الشريف!
أحد النواب قال إن المصريين أعطوا أصواتهم للإسلاميين لتطبيق الحدود الشرعية، وقد يكون محقاً تماما.. لكنه لم يقل لنا مثلا إن الرسول «عليه الصلاة والسلام» لم يطبق حد «الردة» خلال حياته، ولا قال لنا كيف يمكن إثبات واقعة «الزنى» لتطبيق حد الزنى بعد توافر أربعة شهود عدول «ليس بينهم متلصص أو ديوث»، على أن يشاهد الشهود عملية إيلاج المرود فى المكحلة(!!).
أعود إلى مشروع قانون «حد الحرابة»، الذى نوقش رغم عدم وجود دستور أصلا، والذى يحتاج تطبيقه إلى تغيير المادة الثانية من الدستور، لتنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأصلى لـ«التشريع».. حيث إننا - بكل أسف - مازلنا فى حكم دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. طبعا لا داعى لذكر الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تحظر العقوبات البدنية، وأهمها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب! فكما نعرف الغرب «كافر» وكل اتفاقياته يسهل الانسحاب منها، حتى لو ضحينا بسمعة مصر الدولية، أو أضررنا بأى مصالح تربطنا بـ«عواصم الكفر».. لكن الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى الحاكم، يجرم التعذيب «حتى لو كان بالقانون»! وبحسب المحامى «عبدالله خليل»، الخبير فى حقوق الإنسان، فإن مشروع قانون «حد الحرابة»: «يجعل تطبيق العقوبة رهناً برضاء المجنى عليه، وليس حقا للمجتمع، كما أنه يفتح الطريق للإفلات من العقاب بما سماه (التوبة)، لأنها تمنع تطبيق العقوبة». أضف إلى ذلك كارثة «مثل المادة الرابعة»، التى تعطى تصريحاً بالقتل لرجال الشرطة.. بدلاً من أن يبحث المجلس الموقر عن طريق لإعادة هيكلة الشرطة! وبما أننا دخلنا عهد «الإعدام علناً»، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف، فلماذا لا نلغى القضاء المصرى ونفعِّل المحاكم الشرعية؟ القضاء المصرى الشامخ لا يطبق عملية رعب الخارجين عن القانون ببتر أعضائهم، بل يعطى درجات للتقاضى ومراحل للاستئناف والطعن على الأحكام.
لماذا أصلا نتناقش فى إعداد دستور جديد للبلاد، مادام الأزهر الشريف يتدخل فى التشريع، فلماذا لا تكون «هيئة فقهاء» هى التى تضع القوانين؟!.. لقد انتقد المستشار «هيثم البقلى»، مندوب وزارة العدل، وقال: «إن كثيراً من مواده موجودة فى قانون العقوبات وبعض القوانين الأخرى، مثل قانون الشرطة والقانون المدنى». لكن يبدو أننا مقبلون على مرحلة «فاشية دينية» وتهجير قسرى للمعارضين السياسيين، إذا تجاسر أحدنا وشارك فى مظاهرة أو خرج على الحاكم.. فاستعدوا للنفى من الوطن!!
__________________
(( افتحي يا كنيسه زراعك لكل متنصر جذبه المسيح اليه .. احتضنيه و اعترفي به فهو ابن لك و انت ام له ))
((فأنت الصدر الحنون له في محيط المخاطر و الكراهيه و الظلم و الارهاب الذي يتربص به ))
|
16-03-2012
مواضيع مشابهة
النمط الخطي
