المؤتمر الثالث للإصلاح بالدول العربية يدعو إلى إصلاح دستوري وتشريعي وقضائي

[الأصلاح]

القاهرة - (و. ا. س):
دعا المشاركون في المؤتمر الثالث للاصلاح بالدول العربية الى طرح مشروع عربي لأول مرة للاصلاح المؤسسي للمجتمع المدني لتطوير وتحسين أداء المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية والاعتراف بشرعية المنظمات الاهلية والمؤسسات غير الحكومية في العمل داخل المجتمعات.. كما دعا المشاركون الحكومات الى الاهتمام الجاد والحقيقي باجراء الاصلاح الدستوري والتشريعي واصلاح الهيئات القضائية وعدم تفريغ النصوص التشريعية الجديدة من مضمونها.
وطالب المؤتمر في اليوم الثاني لانعقاده بمكتبة الاسكندرية المنظمات الاهلية بالتغلب على اشكاليات قضايا التمويل والمصداقية والشفافية السياسية والاجتماعية أمام الرأي العام والحكومات وكشف اجندتها السياسية التي تطبقها واثبات عدم اختراقها من الخارج.

وأعلن السيد ياسين مدير مرصد الاصلاح ان التقرير الاول الذي صدر يوم أمس لتقييم خطوات الاصلاح منذ صدور وثيقة الاسكندرية يثبت أن منحنى عملية الاصلاح في المنطقة مازال منخفضا بسبب التحديات التي تواجه الانظمة السياسية العربية.

وانتقد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان التشريعات الحالية التي تواجه قوى التغيير في المنطقة العربية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني التي تتعرض لقيود أمنية وادارية.

وأوضح الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس المؤتمر أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والاهلي في المنطقة العربية واطلاق حرية التعبير وانشاء شبكات من التعاون بين المنظمات الاهلية والمنظمات الدولية.

من جهته شدد حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال ورش العمل على أن جميع منظمات المجتمع المدني واضحة في عملها أمام جميع الحكومات وأنها عرضت في كثير من المواقف السياسية رؤيتها ومقترحاتها دون أن تجد اذانا صاغية لها وتفاعلا وشراكة حقيقية.

[الأصلاح]

البيت الابيض يتجاهل طلبا تحديد موعد زيارة مبارك لواشنطن


الادارة الامريكية تجاهلت طلب تحديد موعد لزيارة الرئيس مبارك السنوبة لامريكا لبحث القضايا المشتركة بين البلدين , ولم ترد على الطلب المصرى رغم مرور اكثر من اسبوعين
المصادر اكدت ان مستشارى الرئيس بوش نصحوا بتأجيل الزيارة فى اطار الضغوط الامريكية على مصر للقبول بالاجندة الامريكية فيما يخص قضايا الاصلاح الديمقراطى.

وتوقعت المصادر ان تطلب الادارة الامريكيه زيارة احمد نظيف رئيس الوزراء بدلا من الرئيس مبارك
وقالت نفس المصادر إن تأجيل الرئيس الفرنسى جاك شيراك زيارته التى كانت مقررة لمصر خلال هذا الشهر الى الشهر القادم يرجع الى الغضب الفرنسى من المصرى

[الأصلاح]

بعد أن تسلم مستندات من مسئولين رفيعي المستوى.. نادي القضاة يهدد بفضح وزراء تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية


كتب ـ أحمد عثمان ـ محمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 3 - 3 - 2006
كشفت مصادر قضائية النقاب عن اعتزام نادي القضاة تصعيد المواجهة مع النظام في المرحلة القادمة عبر فضح تورط عدد من الوزراء في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وممارساتهم ضغوطا شديدة على القضاة ورؤساء اللجان للتلاعب في نتائج الانتخابات في بعض الدوائر التي رشح فيها وزراء مثل الدكتور محمود أبو زيد وأحمد الليثي في وادي النطرون ويوسف بطرس غالي في المعهد الفني وكمال الشاذلي في الباجور.
وأوضحت المصادر أن النادي وصلته مستندات من مسئولين رفيعي المستوى يثبت تورط وزراء في حماية قضاة كبار ورؤساء اللجان العامة الذين قاموا بتزوير الانتخابات وتقديم وعود لهم بالترقي مناصب رفيعة مقابل مساندتهم للنظام في انتخابات مجلس الشعب.
في سياق متصل، علمت "المصريون" أن هناك استياء حكوميا شديدا جراء قيام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النادي بإصدار تقرير أولى يثبت تزوير الانتخابات في دوائر الدقي وبندر دمياط ودمنهور وزاوية غزال باعتبار أن هذا تجاورا من قبل النادي لاختصاصاته وسعيه للتحول إلى سلطة تنفيذية.
وذكرت مصادر أن ثمة جهودا يبذلها قضاة موالون للنظام على مجلس إدارة النادي للتوقف عن إصدار شهادات جديدة للجنة تقصي الحقائق عن دوائر أخرى بعد ما علم النظام نية القضاة تفجير أكثر من قضية تزوير خلال الانتخابات لاسيما في الدوائر التي رشح فيها وزراء ومسئولون رفيعو المستوى.
أوضحت المصادر أن مجموعة من القضاة الموالين للحكومة قد أبلغوا القضاة بإمكانية قيام النظام بإعادة الدعم الحكومي الذي تقدم لنادي القضاة والمتوقف من نوفمبر الماضي والذي تسبب في إصابة النادي بالشلل وتهديد مجلس إدارته بفتح الباب أم التبرعات عن إصدار تقارير جديدة عن تورط مسئولين كبار وحمايتهم للقضاء ورؤساء اللجان العامة المتهمين بالتزوير.
من جانب آخر علمت "المصريون" أن مجموعة من أعضاء نادي القضاة تسعى إلى رفع دعوى قضائية على مجلس القضاء الأعلى لإجباره على إصدار حركة التعيينات الجديدة والخاصة بتعيين معاوني النيابة العامة الجدد التي مضى عليها ما يقرب من عام دون وجود أي مبرر لعدم إعلانها خصوصا بعدما تردد أن مجلس القضاء الأعلى يريد من هذا التأجيل معاقبة عدد من كبار القضاة الذين يرفضون إدخال أي تعديلات حكومية على مشروع قانون السلطة القضائية والذين تقدم أبناؤهم بطلبات للتعيين بعد خوضهم الاختبارات اللازمة.
من جانبه قال المستشار هشام البسطويسي إن النادي مستمر في سياسته لفضح المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وإظهار الحقيقة عبر عابئين باستياء النظام من الشهادات التي خرجت عن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتزوير الانتخابات في الدوائر الثلاثة.
ونفى البسطويسي وجود أي إمكانية لتراجع النادي عن هذا الأمر معتبرا أن محاولة الحكومة مقايضة النادي بالدعم المادي لوقف هذا الأمر محاولة حكومية مرفوضة يقصد النظام من ورئها تشويه صورة القضاة مؤكدا أن القضاة سيواصلون مساعيهم لضمان الاستقلال التام للقضاء وقطع الطريق على الابتزاز الحكومي للضغط عليهم.