الخط الهمايوني العنصري وبناء الكنائس

[abomeret]

الخط الهمايوني العنصري وبناء الكنائس

بقلم : مايكل سعيد

لقد عانى أقباط "مصر" كثيرًا على يد الإسلاميين ومازالوا، فإذا عدنا بالتاريخ إلى عهد الخلافة العثمانية سنجد الآتي (حسب موسوعة ويكيبيديا):

في عام 1535 بدأ نظام الامتيازات الأجنبية- ومفردها امتياز أجنبي- والذي يعطى للأجانب الذين يعيشون في الولايات العثمانية- ومنها "مصر"- الحق في محاكمتهم في محاكم خاصة أو أمام قناصلهم وليس أمام المحاكم المصرية، وكان حال المسيحيين الأجانب أفضل بكثير من حال المسيحيين المصريين.

كان للحكام العثمانيين أحكام ضد غير المسلمين، مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل، وإجبارهم على السير يسار الطريق، وإجبارهم على الصوم في رمضان، وعدم لبس عمائم على الرأس، وعدم لبس ملابس ملونة بغير الأسود. وأيضًا منها أحكام مازال تأثيرها منتشرًا في "مصر" حتى الآن، مثل:

- عدم تسمية غير المسلمين إلا بأسماء معينة يمكن أن تعرف منها الدين. وإجبار المسيحيين على لبس صليب حديد كبير في الرقبة، ولما كان الصليب يترك أثرًا في الرقبة أُطلق على أقباط مصر "عظمة زرقاء"..

- صدور الخط الهمايوني.

- المساواة بين كل مواطني الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.

- ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته، ووجوب إبلاغ (إبلاغ فقط وليس أخذ الموافقة) الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.

- السلطان شخصيًا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.

- إعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.

- تشكيل مجلس مكوَّن من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان)، ورجال من خارج الكنيسة (مسيحيين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة، والمعروف باسم المجلس الملي العام، مثل المجلس الملي القبطي الأرثوذكسي، والمجلس الملي الكاثوليكي، الخ..

- عدم إجبار أي شخص على ترك دينه.

- محو كل الألفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.

- يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين.

- إلزام كل مواطني الدولة بالخدمة العسكرية.

- تكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.

الشروط العشرة لبناء الكنائس في "مصر" بعد انتهاء الخط الهمايوني .. في سبتمبر 1933 ألف "عبد الفتاح يحيي باشا" الوزارة في "مصر"، وكان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية في نفس الوقت، وعين "القربي باشا" وكيلا له في الداخلية . وفي فبراير 1934 وضع "القربي باشا" عشرة شروط لبناء الكنائس في "مصر"، وهي:

- تقديم سندات ملكية الأرض المراد البناء عليها، وتوضيح إن كانت أرض فضاء أو زراعية.

- ألا تُبنى الكنسية بالقرب من المساجد أو الأضرحة الموجودة بالناحية (الحي).

- ألا تُبنى الكنسية وسط تجمعات سكنية من المسلمين.

- توضيح ما يمنع من بناء الكنيسة وسط تجمعات سكنية للمسلمين.

- توضيح إذا ما كان هناك كنيسة أخرى لنفس الطائفة بنفس المربع السكني.

- توضيح المسافة بين البلدة المراد البناء فيها وأقرب كنيسة موجودة بالفعل.

- توضيح عدد أفراد الطائفة الموجودة بالبلدة.

- إذا كانت الكنيسة المراد بنائها قرب ترع أو جسور أو أي منافع عامة يجب أخذ رأي تفتيش الري أو مصلحة السكة الحديد أو المصلحة المختصة.

- عمل محضر رسمي لكل التحريات المطلوبة.

- يُقدَّم مع الطلب رسم هندسي (خريطة) بمقياس 1/1000 للموقع، موقَّع عليه من كل من مهندس معتمد ورئيس الطائفة الدينية.

وهذه الشروط التعجيزية تنطبق على بناء الكنائس فقط ولا توجد أي محددات لبناء المساجد، حيث أنك ترى المسجد يُبنى في أي مكان وخاصة حول الكنائس، فلا تجد كنيسة إلا ومحاطة بعدد كبير من المساجد . والغريب أن هذا القانون هو القانون الوحيد المتبقي من الدولة العثمانية، ويطبّق حتى الآن على أقباط "مصر".