هل تستطيع مصر ان تشرع قانون حرية تداول المعلومات ..؟

[honeyweill]

الحكومة في وجة حقوق الانسان

هل تستطيع مصر ان تشرع قانون حرية تداول المعلومات

تقوم الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة باحتكار المعلومات عن الصحفيين لاخفاء اي نوع من انواع الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي علي وجه الخصوص عن الشعب المصري


الدوله المصرية الان وضعها اصبح محرج تماما امام النخبة من المثقفين والكتاب الباحثيين عن حريه الصحافه وتداول المعلومات دون اي نوع من انواع الاحتكار ومنع وحجب المعلومات عن الصحفي


النظام المصري يحاول بشتي الطرق خلق الكثير من العقبات امام المجتمع المصري كي يخفي عنه اي معلومه تتعلق بالدولة وهو نظام دكتاتوري ينضم الي قائمه الدكتاتوريات المصريه في عهد حكم العسكر الموجود مننذ قيام الثوره علي يد جمال عبد الناصر الذي حكم مصر بالحديد والنار وادخل مصر في مغارات الحروب من اجل العرب فتسبب في تأخير عصر النهوض والتنمية الي اقصي درجه


تطالب الان منظمات حقوق الانسان المصريه والصحفيين بان تبدأ في سن قانون حريه تداول المعلومات والمشاركه المجتمعية في كل الاوضاع الداخلية للنظام المصري




النظام المصري يستخدم الضربات الحديدية علي الموظفين في المؤسسات المصرية عندما يحاول اي موظف الكشف عن اي ملابسات خاطئه في العمل او فساد فيتم ملاحقته وطرده من العمل وبهذا يقف تدفق المعلومات عن الصحفيين فتكون الصحافه غير جدية وغير قادره علي كشف قضايا الفساد داخل المجتمع المصري ولذلك لابد من وضع قانون يحمي من يبلغ عن اي فساد وهو ما لاتوافق عليه الحكومه المصريه من اجل حمايه الشركات




اهمية حريه تداول المعلومات في مصر هو اساس الاصلاح في مصر


العلاقات المضاده تتذايد في المجتمع بين الاطراف المعنية وبعضها بين المجتمع حتي يستطيع المجتمع التفاعل مع بعض فالمجتمع المدني يشتمل علي الجمعيات الاهليه فقط ولكن علي الاحزاب السياسيه والنقابات وحقوق الصحفيين المهدوره من قبل الحكومه ويتحد المجتمع المصري كله ضد الدكتاتوريه في حجب المعلومات عن الصحافه التي تكشف غالبيه القضايا للمجتمع المصري والتي تقوم بتغطيتها الحكومه المصريه فمثلا الوزراء عندما يجدون اي حمله تتعلق بوزاره من الوزارات يمنع الوزير دخول اي صحفيين كما لو ان الوزاره هي ملك شخصي له وليس ملكية عامه للمجتمع المصري وهو اساس الديمقراطيه وحريه تداول المعلومات من اجل محاسبه الحكومات والمعلومات عنها وعن نشاطها وعن تفاعلها مع المجتمع المصري


لا توجد في مصر اي مصدر معلومات داتا بيزdata


عن طريق موقع للحكومه المصرية وتحتكر وزاره الشئون الاجتماعية جل المعلومات المصرية لها وتمنع اي تداولللمعلومات نهائيا في مصر فلا يجد الصحفي اي مصدر للمعلوماه يستقي حقيقه الاوضاع

[honeyweill]

الفساد يبدأ باحتكار المعلومات


تقوم الحكومة المصريه باحتكار شديد للمعلومات والخدمات للمواطن المصري فلايوجد اي جهه اخري تستطيع ان تصدر المعلومات للمجتمع المصري الا من جهه واحده وهي الحكومه المصريه فاصبح الوضع المصري متجمد الي ابعد الحدود لايوجد مصدر لللمعلومات سوي الحكومة المصريه فيكون الفساد هو الوجهه الاخر لانه لايستطيع احد يعلم ماذا يفعل محتكر المعلومة والقضايا والمتكتم علي جميع الاوضاع لانها مركزه علي جهه واحده


تغييب المجتمع المدني باحتكار المعلومات ومنع تداولها هو اساس الفساد وتجمد التنمية

تعدد منابع المعلومات يعطي فرصه اكبر للمجتمع المدني لان يشترك مع القياده في معرفه سير العملية الديمقراطية والاقتصادية


فالمعلومه اين كان مصدرها عندما يعمل عليها المجتمع المصريه تذيد وتدخله افاق جديده في العمل من اجل تنمية المجتمع واشراكة في الدائره التنموية في مصر




في الماضي كان حجب المعلومات كان امرا طبيعيا وممنوع منعا باتا علي المواطنين معرفه اي معلومات او اي شفافيه في السياسيه او الافكار المتادوله بين الناس وهذا بسبب الدكتاتورية العسكريه التي تعتبر المعلومات اسرار عسكريه لايجب مداولتها




ورغم الانفتاح الطفيف ف يعهد مبارك الا ان الشعب المصري يجد انه من حقه ان يعرف جميع المعلومات وتكون اباحه كشف المعلومات امر حق لكل المواطنيين ومسموح للصحافه الاطلاع علي المعلومات ومنع قوانين حجب المعلومات التي تنص علي منع اي موظفين بالادلاء باي معلومات او اخرج اي معلومات من مصادرها الرئيسييه ومن يخرج عن حدود القيد يدخل تحت طائله القانون والعقوبات




دور مصر الاقليمي والخارجي ينهار كل يوم بسبب تعطيل التنمية والنهضه التي تمارسها الحكومة المصريه في حجب المعلومات عن المجتمع بسبب اذدياد الفساد الاداري والاقتصادي واستخدام الاعلام والصجافه الممونه من الحكومه بالهجوم علي الجهات التي تريدها الحكومه مهاجمه علي طول الخط مثل بعض رجال الاعمال او الجهات الحقوقية من طوائف دينية وعرقية


دور الحكومه في تنظيم المعلومات من مصادرها وحق لكل مواطن الاطلاع علي معلومات الحكومية التي تحتكرها الدوله علي طول الخط


وهي المعلومات العامة المتعلقه بالتنمية والمجتمع المصري كلة او حتي جهه واحده منة فالحكومه هنا مجبره علي احترام المعلومات من هو مباح ومن هو غير مباح من اجل الحفاظ علي صاحبها من اسرار اقتصاديه او اسرار خاصة ولكن المعلومات المطلوب منها الدولة الافصاح عن المعلومات ه يالمعلومات غير العسكريه بوزاره الدفاع او المعلومات الدقيقه الخاصه وغير ذلك فهو متاح لدي الدولة من معلومات




دور منظمات المجتمع المدني في الافصاح عن كل مصادر الاموال الداعمه له ومصادر المعلومات ودقتها مرجعياتها الدوليه كأنظمه


المحاسبة


تتعلل الحكومة المصريه انها تقوم بعمل الكثير من اجل التنمية ولا نعلم ماذا تفعله فاذا كانت تريد ان تفعل شيئا فلتفعله ولكن علينا ان نعرف ماذا فعلت وهو اساس الشفافيه في التعامل بين المحكومة ومنظمات المجتمع المدني




?مشروع حرية تداول المعلومات مطروح علي الحكومة المصرية فهل تستطيع الحكومة المصرية
جون مارك عبد المسيح

http://motnsrooncopts.blogspot.com/2...post_7946.html