جهاز أمن الدولة والأقباط ...

[Mrs 2ana 7or]

جهاز أمن الدولة والأقباط

مدحت قلادة

24/10/2007

في كلمتي عن اضطهاد الأقباط التي شاركت بها في مؤتمر الأقباط العالمي بشيكاغو وجدت أن جهاز أمن الدولة المصري له دور البطولة المطلقة في اضطهاد الأقباط، لذا فضلت أن تكون كلمتي عن جهاز أمن الدولة المصري ودوره الظاهر في اضطهاد الأقباط والتنكيل بهم وكيف أصبح ملف اضطهاد الأقباط مصدر رزق دائم لهم خاصة من الأموال المغدقة عليهم من أغنياء الخليج والوهابيين المتطرفيين.
لمحة تاريخية:
جهاز أمن الدولة من أقدم الأجهزة في مصر بل وفي منطقة الشرق الأوسط، ففي عام 1878 أنشئت ثلاثة وزارات بأسماء مختلفة نظارة الداخلية ونظارة الحربية ونظارة المالية، وكان جهاز الأمن السياسي قسم من أقسام نظارة الداخلية ثم أصبح بعد ذلك مباحث أمن الدولة ثم أخيراً جهاز أمن الدولة، وبذلك يكون جهاز أمن الدولة قبل جهاز المخابرات العامة الذي قرر إنشائه بقرار جمهوري سنة 1956 في وزارة ذكريا محي الدين وصلاحيات ضابط أمن الدولة كبيرة جداً وذلك بسبب معرفة ضابط أمن الدولة بالكثير من الملفات الحساسة في البلاد فضابط أمن الدولة له السلطة بأمر لواء من الشرطة بتنفيذ أو أداء مهمة ما، وغير مسموح للأقباط الخدمة بجهاز أمن الدولة إلى جانب الحرس الجمهوري ورئاسة الجمهورية والمخابرات العامة لاعتبارهم
أولاً: ليسوا مواطنين لهم حقوق المواطنة.
وثانياً: لاعتبارهم خونة وخطرين على الأمن.
ملف الأقباط وأمن الدولة
كان ملف الأقباط تابع لرئيس الجمهورية شخصياً في عهد الرئيس عبد الناصر فبعد وفاة عبد الناصر أصر السادات على تسليم جهاز أمن الدولة ملف الأقباط لإيمانه بخطرهم الداهم على أمن مصر، ومنذ ذلك الوقت أصبح اضطهاد وإذلال الأقباط هو الشغل الشاغل لجهاز أمن الدولة وذلك لعدة أسباب منها:
أولاً: إشعال فتن طائفية لشغل الرأي العام عن مشاكله الداخلية المتنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية... إلخ
ثانياً: لكسب الشارع المصري من الغوغاء والدهما بالمزايدة على الإخوان المسلمين في اضطهاد الأقباط.
ثالثاً: كمصدر رزق دائم لهم من البدو الوهابيين شيوخ السعودية الذين اشتروا مصر محاولين أسلمة أقباط مصر بالتعاون مع بعض ضباط أمن الدولة المخترقين من الوهابية والإخوان معاً
طرق جهاز أمن الدولة للتنكيل بالأقباط متنوعة وكثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: قتل الأقباط
كما حدث في حادثة في طحا الأعمدة بمركز سمالوط محافظة المنيا يوم 1 مايو سنة 2004 حيث قام ضابط أمن الدولة أحمد الكيلاني بإلقاء أبونا ميخائل مع إثنين من شمامسة الكنيسة هم الشماس/ محروس ميلاد شيحة، والشماس/ ناصر فهيم بسخيرون بإلقائهم في ترعة الإبراهيمية ليلقوا حتفهم غرقاً الساعة الواحدة والنصف ليلاً بسبب إصلاحهم سور الكنيسة بعد سقوط شجرة علية
ثانياً: حرمانهم من بناء وتجديد كنائسهم
يقف جهاز أمن الدولة موقف متعنت ضد بناء الكنائس في جميع محافظات مصر بل أن هناك تصاريح ببناء كنائس يقف الأمن المصري منها موقف صارم ضد بنائها تحت ذريعة الحالة الأمنية وكان استقرار الحالة الأمنية مسئولية الأقباط وليس مسئولية الأمن؟؟!! كما حدث من أمن الدولة بإصدار قرارهم بإيقاف ترميم وإصلاح كنيسة السيدة العذراء بقرية شبلنجة بالقليوبية. رغم صدور قرار الترميم في يونية 2003هنا تدخل أمن الدولة والسلطة وصدر الأمر بإيقاف الإصلاح في 10سبتمبر 2003
ثالثاً: إشعال نار الفتن الطائفية
يقوم أمن الدولة بإشعال نار الفتن الطائفية واضطهاد الأقباط، مثال لذلك ما حدث في الزاوية الحمراء بالقاهرة والعصافرة بالإسكندرية وبمها بالجيزة... إلخ. بعمل كردون خارجي ليتم القضاء وتصفية الأقباط في الداخل، مستغلة رصيدها الدائم بعدد من المجانيين -مبرمجين في الهجوم على الأقباط وكنائسهم فقط- مثل مجنون الإسكندرية لإشغال الشغب بالفتن الطائفية لإلهاء الشعب عن حاضره التعيس ومستقبله المظلم والفساد الحالي.
رابعاً: إفساد قضايا قتل الأقباط
مثلما حدث في الكشح كما صرح محمد عفيفي المستشار بأن أهالي الضحايا لم يتعرفوا على الجناة "نتيجة تقديم أمن الدولة أشخاص غير المتهمين في القضايا للتعرف عليهم من قبل أهالي الضحايا، وإفساد كل دلائل الاستدلال على الجناة".
لعدم إثبات الجريمة وتبرئة المتهمين.
خامساً: دور أمن الدولة في خطف وأسلمة بنات الأقباط
دور أمن الدولة واضح للعيان خاصة في خطف بنات الأقباط حينما تخطف أو يغرر بفتاة قبطية قاصر يذهب والد الفتاة لعمل محضر خطف فيتستر أمن الدولة على عمليات الخطف بطرق متنوعة منها.
* التستر على الجناة عدد من السنوات لبلوغ الفتاة السن القانوني مثلما حدث مع ماريان وكريستين بالدقهلية ترك الجناة ثلاثة سنوات 3 سنوات أظهرهم الأمن بعد حملهم وأسلمتهن وهن قصر بقيادة المقدم نصر فتوح مسئول أمن الدولة بالدقهلية باتفاقه مع الجماعات المتطرفة بقيادة علي قطامش شريك المقدم نصري فتوح لأسلمة الفتيات القبطيات بالدقهلية.
* عمل محضر ضد والد الفتاة المكلوم لخطف ابنته بعدم التعرض بعد الاعتداء عليها جنسياً وأسلمتها.
* أن يتم عمل محضر تغيب وليس اختطاف ليتحول المحضر من جنائي إلى إداري، وتستر الأمن على الجمعيات الشرعية المتطرفة المنتشرة في مصر والممولة من الوهابيين وأغنياء الخليج.
أدوار أخرى لأمن الدولة
* تجنيد أمن الدولة لكلاً من اليهوذات الأقباط أصحاب ألقاب مفكر قبطي والباحث القبطي... إلخ. ليبيعوا وطنهم ودينهم وشرفهم مقابل المال والألقاب الزائفة.
* تجنيد أمن الدولة للصحافة الصفراء مثل النبأ والميدان والأسبوع وشباب مصر ممن يتبارون في سوق النخاسة والدعارة السياسية.
* تجنيد أمن الدولة للمتطرفين مثل يوسف البدري كفزاعة للمستنيرين.
* تجنيد أمن الدولة لعدد من الأحزاب الكرتونية "أحزاب الموز" مثل حزب شباب مصر وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب السلام الديمقراطي والحزب الجمهوري الحر وحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب مصر 2000 وحزب الشعب الديمقراطي... إلخ. وكلها أحزاب ورقية، وهي نتاج طبيعي لما تعيشة مصر سياسياً منذ انقلاب العسكر سنة 1952.
* تلفيق التهم لعمل توازن بين الأقباط والإخوان المسلمين:


يتبع...

[Mrs 2ana 7or]

مثلما حدث مع مسيحي الشرق الأوسط بالقبض على الدكتور عادل فوزي والأستاذ وبيتر عزت من الأقباط بتلفيق التهم لهم بعد صدام المصالح الواقع الآن ضد جماعة الإخوان المسلمين "على كرسي السلطة" وهنا ظلم بين كيف يتوازن القبض على أشخاص مسالمين وتلفيق التهم لهم بالقبض على جماعة إرهابية دموية "الإخوان المسلمين" تسعى لخراب مصر وتخلفها.
أخيراً بعد هذا السجل الأسود والفترة الحالكة التي تعيشها مصر الآن من صراعات للتخلف والتأخر وتكريس الدولة الدينية بالمزايدة بين الإخوان والحزب الأوتوقراطي وقيام الأجهزة الأمنية باضطهاد وإذلال الأقباط وكل المستنيرين في مصر وجماعة القرآنيين والبهائيين والنوبيين وغيرهم بتسليم مصر للتطرف لينحر أكثر وأكثر في جسدها الهزيل. الحل هو:
أولاً: إلغاء جهاز أمن الدولة كما ذكر مركز حقوقي "مركز النديم" باعتبار جهاز أمن الدولة جهازاً إخطبوطياً يمد أذرعه في كل ركن من أركان مصر ليفسدها، كما وصف مركز النديم جهاز أمن الدولة "بأن أفراده متوحشون، وأضاف أنهم انتشروا حتى أصبحوا مثل وباء الطاعون يحومون في كل مكان" بسبب حصانتهم غير القانونية.
ثانياً: تسليم ملف الأقباط إلى منظمة حقوقية مستقلة تشمل أشخاص شرفاء ليس لهم
أجندات متطرفة، ولا يسلم ملفهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع والخاضع لأجهزة الدولة والمسيطر عليه فعلياً الدكتور أبو المجد الإخوانى المشهور.
ثالثاً: إصلاح مصر سياسياً بالعمل على قيام دولة علمانية ديمقراطية، وإنهاء الصورة الكريهة للأحزاب الكرتونية الحالية.
رابعاً: تغيير جاد وسريع في فكر النظام الحالي وعلى رأسهم الرئيس محمد حسني مبارك بأن الأقباط ليسوا أعداء الدولة وإعطائهم حقوق المواطنة كاملة.
خامساً: تفعيل المواد الحافظة لحقوق الإنسان في الدستور المصري وعدم قيام أحزاب دينية "وعزل ال88 عضو للإخوان" واستحداث مواد بالدستور للتمييز الإيجابي للأقباط والمرأة لينالوا حقوقهم المهضومة.
سادساً: إغلاق جميع الصحف الأمنية مثل الأسبوع والنبأ والميدان وشباب مصر...إلخ. التي تعمل بتوجهات لأجندات أمنية.
وأهم بند هو إلغاء المادة الثانية الذي ينص على دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، لأنها دعامة الإخوان المتطرفين لإقامة دولة دينية ولتعارضها مع حقوق المواطنة.
مدحت قلادة