شددت وزارة التربية والتعليم على:
* أن حق المعلمين فى الترقى على الدرجات الوظيفية محفوظ بموجب نص القانون 155/2007
* أن الدرجات المنصوص عليها فى القانون 155 أفضل للمعلمين وظيفي ومالي وأدبي من درجات القانون 47/1978 فالأولى تعنى تطبيق الثانية ضمني
* ولكن مع نسب زيادة مرتفعة فى الأجور مرجع تأكيد الوزارة عدم تطبيق درجات العاملين بالدولة على معلمى الكادر إلى توفير درجات القانون 155 أوضاع أفضل لهم
* أن العمل بدرجات قانون الكادر سيضمن للمعلم الذى قضى 4 سنوات على الدرجة الأولى – وفق القانون 47 - ثم انتقل إلى درجة معلم أول ( ا ) - وفق القانون 155- أن يحصل على درجة (معلم خبير) بعد سنة واحدة فقط إذ يسمَح له فى هذه الحالة بضم سنوات الأقدمية من درجته القديمة إلى الجديدة
* بذلك لن يتساوى فى الترقية مع من أمضوا فترات أقل فى الدرجة الأولى
* إن الوزارة تستهدف تدريب المعلمين وموظفى شئون العاملين فى الوزارة والمديريات التعليمية على مضمون مواد قانون الكادر 155
* لإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الدرجات الوظيفية للعاملين بالتدريس والتى أرجعها المصدر إلى حداثة تطبيقاته