|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
يحدث هذا في مصر!!
يحدث هذا في مصر!! د أحمد أبو مطر هل هناك تفرقة وتمييز واضطهاد مقصود به الأقباط في مصر؟. في كل مرة كتبت أنا أو غيري عن هذا الموضوع مؤكدين وجود هذه التفرقة والاضطهاد، تعرضنا إلى سيل من الشتائم والاتهامات لأننا نعرض نسيج الحياة الاجتماعية في مصر إلى التمزق خدمة لأعداء الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة التي يتعايش فيها الهلال والصليب، ويرفض أولئك القوميون الوطنيون العروبيون الصادقون مناقشة المعلومات والحقائق التي نقدمها بدءا من منع بناء الكنائس أو مجرد إصلاحها و انتهاءا بمسلسل خطف الفتيات القبطيات، وذلك لأنهم لا يملكون الحقائق التي تنفي ما نقدمه أدلة على أوجه التمييز والتفرقة والاضطهاد المدعوم من أجهزة الدولة الرسمية، انسجاما مع ثقافة شعبية تم ضخ الكراهية من خلالها إلى درجة أن هناك من ينصحك أنه إذا بادرك قبطي في الشارع بقوله: (السلام عليكم)، فلا ترد عليه بالقول: (وعليكم السلام)، ولكن يكون جوابك فقط : (وعليكم......)!. ومنذ يومين وصلتني وثيقة رسمية صادرة من مكتب السيد (أنور عصمت السادات) عضو مجلس الشعب، وهي عبارة عن رسالة صادرة باسمه بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر الحالي، موجهة إلى السيد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، هذا هو نصها: أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب القاهرة في 11. 12. 2006 السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة وبعد.... أرجو السماح لي بتوجيه طلب الإحاطة التالي إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاستثمار. بشأن منع بنك فيصل الإسلامي شراء أسهمه والمضاربة على أمواله من خلال مستثمرين أقباط، الأمر الذي يعد تصنيف طائفي للمصريين، ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية ويخالف الدستور بما يتعلق بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر،،، أنور عصمت السادات التوقيع وأسفل ذلك الختم الرسمي لأنور عصمت السادات. والآن هل يستطيع أحد من القوميين العروبيين الوطنيين المخلصين أن ينكر هذه الوثيقة، وهي تعني أن هناك توجيهات رسمية لبنك فيصل الإسلامي بمنع الأقباط من تعاملاته المصرفية، وهل هناك بنك يصدر تعليمات وضوابط لعمله بدون إقرارها من الدوائر الرسمية خاصة وزارة المالية ورئاسة الوزراء؟. علينا أن نعترف بشجاعة أن الإقرار بأخطائنا هو الخطوة الأولى لإصلاحها، ونشر غسيلنا الوسخ هو الخطوة الأولى لغسله وتنظيفه، أما الإنكار فلن ينتج عنه سوى تراكم الأخطاء وتعفن الغسيل الوسخ....وفعلا: هل يحدث ذلك في مصر أم الدنيا كما يقولون، وسلطاتها الرسمية يقصدون ويخططون أن لا تكون أما رحيمة لما لا يقل عن 12 مليونا من أبنائها الأقباط؟ ahmad64@hotmail.com |
#2
|
|||
|
|||
هي بلد العجائب فعلا
اليست مصر تلك البلد التي فيها اللص يصلي قبل ان يبدا السرقة طا لبا من الله ان يسترها معاة ويرجع الي اولادة برزقة الحرام وهي تلك البلد التي فيها تصلي المراة اللعوب تطلب من الله ان يعطيها رزقا كثيرا فماذا سيبحث الناس عن ؟ سيبحثوا عن عقيدة اول سايز مثل الاسلام مفتوحة تعطيهم الحق في الكذب والسرقة والقتل والزواج المسياري والعرفي وتعد د الزوجات انها مصر فلا تتعجبوا |
#3
|
|||
|
|||
بلد كلها الم واضطهاد ، بلد الغباء و الأغبياء .
كل يوم نعاني من الإضطهاد و المضطهدين ، ولكن هذا لكي يكون لنا أكليل . طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين ، افرحوا وتلهللوا لأن أجركم عظيم في السمويات .(مت 5 : 11) طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان (لو 6 : 22) |
#4
|
|||
|
|||
أكد بنك فيصل الاسلامي أنه ليس طرفا في الجدل الدائر بمصر حاليا حول الغاء بورصتي القاهرة والاسكندرية لعمليات بيع وشراء على اسهمه لأنها تمت لصالح مواطنين مصريين من الأقباط. يأتي ذلك بعد تقديم نائب مصري في البرلمان لطلب احاطة حول هذه القضية التي اعتبرها تمييزا طائفيا. وقال مصدر مسؤول في البنك – طلب عدم ذكر اسمه – في تصريح هاتفي لـ"العربية.نت" إن الأمر برمته في هذا الموضوع يرجع للبورصة التي قامت بعمليات الالغاء وفقا لقواعدها التي تلتزم بالنظام الأساسي للمؤسسات والشركات التي تستثمر أسهمها فيها، فنحن كبنك لا نعلم شيئا عن اسماء المشترين والبائعين، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد في عمليات بيع وشراء الأسهم داخل البورصة. وأضاف أن قانون بنك فيصل ونظامه الأساسي ينص منذ تأسيسه قبل 30 عاما على أن ملكيته تنحصر في المسلمين فقط، وتلتزم البورصة بذلك في التعاملات على اسهم البنك وفق القواعد التي تحكمها. وأكد أن بنك فيصل يتعامل مع المسيحيين من حيث الايداع والتمويل دون تفرقة بينهم وبين المسلمين، ولا يوجد أي حظر على ذلك، فالبنك يرحب بهم دائما لفتح الائتمانات أو دخول أحد صناديقه الاستثمارية او شركاته، وهناك بالفعل البعض من المسيحيين الذين يتعاملون مع البنك في هذه المجالات. وتساءل المصدر عن السبب في إثارة هذه القضية الآن رغم أن العمل يجري وفق ذلك النظام الصادر منذ عام 1975 دون أي مشاكل، وهو معروف لغير المسلمين الذين قاموا بشراء اسهم البنك في البورصة، ويعلمون أنه سيتم الغاؤها وفقا للقواعد المعمول بها، فما الذي دفعهم من البداية للشراء. وكان أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب المصري "البرلمان" تقدم بطلب احاطة الى كل من رئيس الحكومة ووزير الاستثمار عن منع بنك فيصل الاسلامي شراء اسهمه والمضاربة على أمواله من خلال مستثمرين أقباط. ووصف ذلك بأنه تصنيف طائفي للمصريين يقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية ويخالف الدستور بما يتعلق بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين. وكانت جريدة "المصري اليوم" نشرت مؤخرا أن جهات حكومية طلبت من مجموعة من المستشارين القانونيين دراسة مدى دستورية وقانونية دخول نص في قانون ونظام بنك فيصل الاسلامي يمنع تداول سهم البنك بين غير المسلمين. ونسبت لمصادر مطلعة ان المستشارين سيبحثون من هو صاحب الحق في اللجوء للقضاء للطعن على القانون، على خلفية قيام بورصتي القاهرة والاسكندرية بالغاء عمليات على اسهم البنك لأنها تمت لصالح مواطنين مصريين مسيحيين. وقال مصدر مسؤول – وفقا للجريدة نفسها - إن القيود غير الاقتصادية على تداول اسهم عدد من البنوك والشركات تستحق كلها اعادة النظر، مشيرا إلى أنه يستحيل مثلا في حالة بنك فيصل الالتزام بالنص، كما أنه لا يمكن منع المستثمرين الأقباط من حيازة اسهم البنك من خلال حيازة وثائق صناديق استثمار تشتري اسهم منه. |
#5
|
|||
|
|||
يوجد تخلف طبعاً يا الكس، لكن لا أتفق معكم فى سياسة الكلام بدون الفعل، فبم تفسر رفض السادة الأعضاء و المشرفين مساعدة ########## فلو كانت كل حياتنا كلام بدون فعل فسنظل يا عزيزى على ذا القدر من التخلف و الجهل و لن يكون هناك تقدم الا عندما يكون هناك فعل، و لا أقصد الفعل من الحكومة و لكن مننا نحن.
الزميل سيبك انت من حي الزبالين و تناقش بالموضوع و ادلو برأيك في رفض البورصة المصرية بيع اسهم بنك فيصل لأقباط .. هل هناك علاقة بين ما ذكرت وعنوان الموضوع آخر تعديل بواسطة موسي الأسود ، 19-12-2006 الساعة 01:30 PM |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|