مصر دوله غير حره, تقرير حرية الصحافه 2005 , تقرير واشنطن

[Zo2lot]

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=474

حرية الصحافة المصرية في الميزان الأمريكي



تقرير واشنطن

صنفت منظمة فريدوم هاوس Freedom house - إحدى المنظمات التي تَقِيسُ الحرياتَ حول العالم- مصر على أنها دولة "غير حرة" طبقا لخريطةِ عام 2005َ للحريةِ الصحفية في العالم.
في هذا الإطار استضافت جمعية الصداقة الأمريكية المصرية في واشنطن- وهي منظمة غير حكومية هدفها توطيد العلاقات بين البلدين - مناقشة عنونها "التناقض الظاهري لقضية حرية الصحافة".
شارك في المناقشة كل من عادل إسكندر – محاضر الإعلام بالجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن، والذي شارك في تأليف كتاب "تأثير قناة الجزيرة الفضائية في العالم العربي"، والسيد طارق عطية نائب تحرير جريدة الأهرام ويكلي الصادرة باللغة الإنجليزية في مصر، والسيد هوارد شنيدر Howard Schneider الرئيس السابق لمكتب صحيفة واشنطن بوست في القاهرة.

الصحافة المصرية بين حرية زائفة واتجاهات متعددة
استشهادا "بالانفجار العددي" في عدد صحف المعارضةِ في مصر في السنوات القليلة الماضية، بني عادل اسكندر حجته بأنّ الصحافةَ المصريةَ لا يَجِبُ أَنْ ننظر إليها على أنها كيان موحّد متسق.
وقسّمَ اسكندر أنواع الصحف المصرية إلى ثلاثة فئات رئيسيةِ: صحف تشغلها وتملكها الحكومةَ، وتلك الصحف التي تشغلها وتملكها أحزابِ المعارضة، والصحف المستقلة لا تنتمي لا إلى الحكومة ولا إلى أي حزب سياسي آخر.
وأكد إسكندر حقيقة أن وجود هذه المجموعاتِ الثلاث في بلاط صاحبة الجلالة المصري، لا يَعْني على أية حال، بأنّ مصر تَتمتع بصحافة حرة ومتفتحة.

متطلبات إصلاح الصحافة المصرية
لخّصَ اسكندر ستّة متطلباتِ ضروريةِ لإصلاحِ الصحافة في مصر وهي:
- ضمان أن قوانينَ الصحافةَ تَحْمي حقوقَ الصحفيين بشكل كاف.
- إعادة تَقييم ما يشكّلُ المبادئَ الصحفيةَ، مثل مفهومِ "الموضوعية"، بهدفِ تَوحيد هذه المبادئِ.
- دعم الصحافة البديلة التي تُساعدُ مجموعةَ القرّاء المصريةَ لتَقدير الفرق بين النقدِ البنّاءِ للوطن والافتراء عليه.
- تَقليل مشكلة الحس الإعلامي، ولفت نظر الإعلام لقضايا هامة في حياة الناس ولا تلتفت إليها أجهزةِ الإعلام.
- الحث المستمر على الإصلاحاتِ الصحفيةِ مِن قِبل أعضاء مؤسسات الصحافةِ.
- الضغط المستمر على السلطاتِ المصريةِ من قبل الجماعة الدوليةِ التي تتوقع مزيدا من المسئولية والشفافيةِ مِنْ الحكومةِ.

أما طارق عطية فقد بدأ ملاحظاته بتَقسيم أجهزة الإعلام المصرية الحالية إلى ستّة فئات، مقابل التصنيف الثلاثي لإسكندر. والأنواع الستة هي:
• الصحف التي تشغّلها الحكومةَ، مثل الأهرام والأخبار والجمهورية.
• الصحف اليوميّة المستقلة، مثل المصري اليوم التي تعرض الآراء الموالية للحكومة والمعارضة في نفس الوقت بالنسبة لقضايا ما.
• الصُحُف المستقلة الأسبوعية، مثل صوتِ الأمة والدستور، والتي تُتناول مواضيعِ تَعتبرُها الصُحُفِ الأخرى أمورا محظورة.
• القنوات الفضائية، التي تُرغمُ محرّريَ الصحف لمُجَاراة الموضوعات السياسيِة اللاذعة التي يعرضونها في أغلب الأحيان.
• وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت مثل "البلاد" و"مصراوي"، الذين يعرضون أخبار متنوعة.
• ومواقع البلوجز الشخصية weblogs، التي تَعْملُ كلجان رقابي على وسائل الإعلام بصفة متكررة على الرغم مِنْ انخفاض نسبة قرائها.

البقاء للأصلح
ويرى عطية أن التغيير في الصحافة المصرية سوف يسير بطريقة تصاعدية، حيث سوف تختفي تدريجيا الصحف التي تعاني من الخسارة المادية، وبالتالي تخرج من دائرة الصراع، ويحذر عطية من طول الوقت حتى تضمحل وتختفي تلك الصحف، على عكس ما يتوقعه الكثير من المراقبين.
وبالرغم من الخطى البطيئة للتغيير، يرى عطية تحولا في القضايا التي يركز عليها الإعلام المصري بصفة عامة، حيث يجادل عطية بأن الإعلام المصري بدأ يراعي اهتمامات ورغبات القارئ المصري في الفترة الأخيرة. ويضيف عطية أن هذا الاتجاه سببه عمل الإعلام المصري على تقديم خدمات أكثر مثل النصائح الاقتصادية وبيان حالة العقارات، ويقترح عطية على الصحافة المصرية أن تستفيد أقصى استفادة من التركيز بشكل أكبر على التحقيقات الصحفية والمقالات الأدبية التي تغطي قضية ما بشكل شامل.

الحكومة وقانون الصحافة
استشهد اسكندر وعطية بمعارضةِ الصحفيين المصريينِ لقانون الصحافة الذي صدر في 10 يوليو 2006، وهو القانون الذي جرّم نشرَ المعلوماتِ بخصوص التعاملاتِ الماليةِ للمسئولين الحكوميين المصريينِ. واختلف الاثنان حول الضجة التي آثارها الصحفيين، والتي عبرت عن نفسها في تجميد النشر لمدة يوما كاملا، والتزم بالتجميد ما يقرب مِنْ 20 صحيفة، مما أدّى إلى تدخّلِ الرّئيسِ حسني مبارك، الذي أزالَ البندَ المسيء الذي يُحرّمُ ذِكْر معلومات عن المسئولين الحكوميين.
وذكر كل من اسكندر وعطية مُلاحظة إيجابية أخرى فيما يتعلق بالتغطية الصحفيةِ لانتخابات مصر الرئاسيةِ الأخيرةِ. أشارَ عطية إلى الحقيقة بأنّ الصحافةِ المصريةِ قد طلب منها تَوفير تغطية إعلاميةِ مساويةِ لكُلّ المرشّحين الرئاسيين في مرحلة الحملة الانتخابية، ومع ذلك أعترف اسكندر بأنّ مبارك حصل في النهاية على التغطيةَ الإعلامية الأعظمَ. ولاحظ اسكندر أنه وعلى الرغم مِنْ هيمنة مبارك بدون تحد أو تعليق من قبلْ أجهزةِ الإعلام المصريةِ، فإنه أمضى هو وحزبه الوطني الديمقراطي الكثير من الوقت والجهد للخروج بحملة انتخابية برّاقة وجَذْابة لأول مرّة في التاريخ المصري.

قانون الشفافية وحماية الصحفيين
من ناحية أخرى تناول هاوارد شنيدر Schneider أجهزةِ الإعلام المصريةِ مِن زاوية أخرى، وجادلَ بأنَّ زيادة الحرية الممنوحة للصحفيين المصريينِ لن تبلغ الحد المطلوب بدون وجودِ قانون معلومات عامةِ يتم احترامه. ومن شأن مثل هذا القانون تمكين الصحفيين، أَو أيّ مواطن آخر من الحصول على المعلوماتِ المحظور الاقتراب منها حاليا. وتَتضمّنُ مثل هذه المعلوماتِ تفاصيلَ الحالة المالية للأفراد ذوي النفوذ، وسجلات ضريبةِ الشركاتِ المملوكة للدولةِ، والجدول الأساسي لميزانية الحكومةِ السنويةِ المصريةِ.وأصرَّ Schneider على أنّ هناك فجوة كبيرة تَفْصل بين الحالة التي يتمتع فيها الصحفي بحصانة عدم توقيفه والقبض عليه، ومن الحالة التي يتمكن فيها الصحفي من الوصولُ إلى المعلومات العامةِ التي توفرها الأجهزة الحكومية المسئولة الشفّافةِ.

توصية نهائية
في النهاية، وصل أعضاءِ لجنة المناقشة الثلاثة إلى نتيجة هامة، وهي أن حرية الصحافةِ في مصر كَانت ولا تزال تناقض نفسها.
وفي الوقت الذي يشهد فيه المجتمع المصري بَعْض التَطَوّراتِ الإيجابيةًِ، خصوصاً فيما يتعلق بالتغطية الصحفيةِ للانتخابات التشريعية والرئاسية العام الماضي، إلا أن الإصلاح والتطوير البناء سَيَعتمدانِ على مجموعة كبيرة من العواملِ من أهمها استمرار الدور النشيطِ للصحفيين المصريينِ في المطالبة بالمزيد من الحرية من أجل إيصال المعلوماتِ عن القضايا الهامة إلى كل مواطن مصريِ