الخلل الذي كشفته وفاء

[Zagal]

سامي المصري
الحوار المتمدن - العدد: 1132 - 2005 / 3 / 9

الحدث في ذاته تافه جدا، لكنه أقام الدنيا ولم يقعدها فكشف عن شرخ غائر وخلل جسيم في أعماق المجتمع المصري على مستويات متعددة. الحدث هو مسرحية درامية هزلية ألَّفها الواقع وأخرجتها الوقائع، ليدق أجراس الخطر، وينذر باقتراب كارثة.
يتلخص الحدث في أن امرأة دفعتها نزواتها واستهتارها لتسلك سلوكا غير شريف رغم أنها زوجة كاهن، فلم تحترم عهد الزوجية ولم تلتزم بوثيقة الزواج التي وقعتها. فانزلقت في علاقة دنسة مع رجل مستهتر لم يحترم حرمة البيت الذي فتح له أبوابه. القصة متكررة تحدث في كل زمان ومكان. لكن رد الفعل المتفجر للحدث كشف عن خلل خطير على مستوى الأسرة والمجتمع والقيادات الدينية، مسيحيين ومسلمين، والجهاز الأمني للدولة بمستوياته، مع فساد التشريع الذي شكل عنصرا رئيسياً في الأزمة.
ذلك السلوك المعيب يحدث في كل المجتمعات المتحضرة والبدائية على السواء، وكل المجتمعات ترفضه بالإجماع استنادا للقانون والعرف والدين، إلا في مصرنا العزيزة، في هذا الزمن الأغبر. اتفقت كل الأعراف على أن هذا الفعل يستوجب العقوبة، وإن تفاوتت؛ من رجم الزاني والزانية أو حرقهم أحياء، أما المجتمعات المتحضرة فتكتفي بالسجن. في مصر وحدها توصف هذه المرأة بالفاضلة، بالرغم من بشاعة تفاصيل الخيانة. وفاء -هذا اسمها الذي يخفي فعلها- تركت زوجها بعد أن قُطِعت ساقه الثانية مباشرة نتيجة لمرض السكر، فصار في حال معه لا يستطيع ملاحقة الزوجة الخائنة، التي كانت تتردد على حبيب القلب من قبل ذلك. وفاء تركت ابنتها المخطوبة تحمل عار أمها التي لم تفكر لحظة فيما يمكن أن يترتب عن فعلتها القبيحة على مستقبل الابنة. وفاء تركت ابنها الطالب الجامعي في سنواته الأخيرة شريد الفكر يحمل الازدراء والتعيير في أعين كل ناظريه، حتى المشفقين عليه من عار أمه. وتركت الزوج الكاهن معلم الفضيلة والراعي الذي يرشد النفوس ويطلب لهم الراحة والسلام، تركته بلا فضيلة أو راحة أو سلام.
هذه الدراما كشفت عن خلل خطير استجد على المجتمع المصري يهدد سلام وأمن كل بيت، وكافي لأن يحول مصر إلى ساحة قتال. كيف يمكن أن أستأمن جاري المسلم؟!! فهو من حقه أن يدخل بيتي ويأخذ زوجتي ، فيصفق المجتمع للمغتصب ويكرم الزوجة الخائنة، بينما أقف ومعي وثيقة زواج لا تعني أي شيء. ما قيمة عقد الزواج المسيحي إن لم يكن ملزماً لكل الأطراف عند المخالفة؟!! وتحت نفس المعايير فإن وضع البيت المسلم لم يعد آمنا، إذ تهدده تلك الجارة أو الصديقة المسيحية التي لها كل الحق في خطف الزوج. ولا تملك الزوجة المسلمة أن تفعل فعلتها، فلو فعلت لاستبيح دمها. أي قانون هذا الذي يحكم بمكيالين؟ فما يحله للزوجة المسيحية هو حرام وفحش للزوجة المسلمة وما يبيحه للرجل المسلم فهو جرم بلا غفران للمسيحي! أي كراهية وانعزالية ممكن أن تنشأ بين الجيران والأصدقاء؟! ما معني عبارة الوحدة الوطنية في مجتمع يحمل في تكوينه كل مقومات الانقسام والفساد والعهر والظلم؟!! أي مجتمع هذا الذي تقنن فيه أبشع جرائم الإرهاب والاغتصاب والخطف؟!! في مصر وحدها قننت الشرائع المفسدة وأباحت خطف الفتيات، سواء قصّر أو غير قصّر، سواء بالإغراء أو بالإكراه، تحت شعار نشر الدين الأفضل!!! أي فضل لدين هذا الذي يقوِّض أركان المجتمع؟ أي تخلُّف حضاري هذا الذي يقنن الجريمة وينشر الخراب وانعدام الثقة لتمزيق المجتمع الواحد؟!!
رحم الله تلك الأيام الخوالي عندما كان الود والاحترام والمحبة هم معيار العلاقة المتبادلة بين البيت المسلم والمسيحي، كم كانت العلاقة طبيعية وبسيطة! كم اعتمدنا على أصدقاء مسلمين في غيابنا مع الثقة الكاملة وكم اعتمدوا علينا. كم كانت لنا من الصداقات الجامعية المحترمة ونحن في سن يسمونه سن الطيش. كانت كل الوجوه سافرة بلا حجاب أو نقاب، والقلوب عفة تعرف كيف تتسامى بالنفس إلى أرقي مستوى مجتمعي دون جهد. هل كل ذلك قد انتهى؟ هل روح مصر قد ماتت فيها؟!!!
كشفت وفاء عن الخلل الخطير في أجهزة الأمن في مصر على كافة مستوياتها. فالجهاز التنفيذي مسئول عن تنفيذ القانون وليس التلاعب والعبث. القانون يقضي بالقبض علي هذه المرأة مع صديقها بتهمة الزنا، وفي بلدنا بوليس للآداب مخصص لهذا النوع من الجرم. لكن أجهزة الأمن وجدت فرصة سانحة للعبث بالأمن ووحدة الوطن. فلِما لا تداعب الإدارة الكنسية؟ وتبتز وتفتري على المسيحية والمسيحيين؟ وتفتئت على حقوق المواطنة ؟ ما المانع من الابتزاز مادام لا يوجد رقيب أو حسيب في أخطر جهاز بالدولة؟! فساد هذا الجهاز معناه كارثة محققة لبلدنا، علينا أن ننتظرها بالصبر، ما دامت الدولة ترفض بعناد أن تعترف بالواقع المرير.
كشفت وفاء عن خلل متشعب الأبعاد في القيادة الكنسية بل فساد متجذِّر في الأعماق يحتاج لتطهير سريع. فكشفت أولا عن الضغوط التي تجثم فوق صدر المواطن القبطي والتي تولد الانفجار باسم القداسة المزيفة والتدين الكاذب. عندما يحدث الانفجار داخل أي بيت فيعزي ذلك لنقص الدين وسوء الخلق.

وكشفت وفاء عن مدى ضيق أفق المتأسلميين الذين فقدوا القدرة على الخجل. فلم يتورعوا أن يطالبوا بإعادة الزوجة الخائنة لبيت الزنى. من العجيب أنهم يتكلمون بكل جدية وكأنهم يطالبون بحق مشروع. لما لا؟ فقد أعطاهم قانون فاسد سمة الشرعية لمطلبهم المخجل. أقول لهم ألم يكفيكم بعد كل ما حققتموه من تشويه لسمعة الإسلام على المستوى الدولي؟!!! فلو ترجمتم كتاباتكم لأي لغة علي الأرض حتى لو كانت لغة واق الواق، فلن تجدوا صدى لفكركم المتخلف سوى الازدراء!!! لن أطيل في هذا الحديث بل سأتركه للمثقفين المستنيرين من الاخوة المسلمين فهم اليوم كثرة، وهم أكثر قدرة على الحديث في هذا الموضوع.

كشفت وفاء عن جريمة ارتكبها السادات ضد شعب مصر. فزرع كل بذور الانقسام وانعدام الثقة بين عنصري المجتمع بصورة لم تعرفها مصر في تاريخها. استطاع عبد الناصر أن يعمل الكثير من أجل توحيد صفوف قوى الشعب واستثمار كل المشاعر الطيبة من أجل وحدة العمل الوطني. ومن أعماله، قراره الشجاع بإلغاء البند الثاني من الدستور (عام 1958) الذي ينص على أن "دين الدولة هو الإسلام، والقرآن أحد مصادر التشريع". وظل القانون معطَّلاً إلى أن جاء السادات ليعلن أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة، فأعاد البند الثاني من الدستور وبصورة أكثر رجعية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر. فصارت الشريعة الإسلامية هي المصدر (الأوحد) للتشريع (ولا في السعودية). في ذلك الوقت لم نفهم أبعاد القانون الخطرة حتى شرحته لنا وفاء بصورة عملية.
لتوضيح حجم المشكلة أريد أن أستشهد بالمفكر الإسلامي د. أحمد أبو المجد الذي قال في مناظرته مع د. رفعت السيد بمعرض الكتاب: "إقحام الدين في السياسة يقتصر على مظهرين: أولا الإصرار على الشورى وهذه ليست قضية خلافية .... إنما الأمر الثاني وهو أن يكون التشريع في المجتمع مستمدا من الشريعة الإسلامية فإن هذا رأي يحدث كارثة...!! لأن المنظومة القيمية مختلفة.. ولأن الاستقراء يقول أن المساحة المقننة في القرآن والسنة أقل بكثير من المساحة المتروكة للعقل، وبالتالي فإن قضية الاجتهاد واردة أصلا.. وهي واردة أكثر كلما تطور الزمن. لأن الحاجة لاستخدام العقل تزداد باطراد.. وعملية تطبيق الشريعة وصفها بن القيم الجوزية وصفا جيدا عندما قال: أن الناس عطلوا العقول وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. وسدوا على الناس طرقا كثيرة هي طرق الحق ظنا منهم بمنافاتها للشريعة ...."
وبذلك فإن ما فعله السادات بمصر هو كارثة مروعة بكل المقاييس وهو أول من جنى ثمارها. ألم يحن الوقت بعد لإنقاذ مصر من الخلل الذي زرعه السادات، وطعناته التي سددها إلى قلب الوطن؟ ألم يحن الوقت بعد لإلغاء البند الثاني من الدستور والذي هو علامة من علامات التخلف ووسيلة مدمرة يعتمد عليها الإرهابيون كسند قانوني لإثبات حقهم في الإرهاب والتكفير؟ كما هو واضح من المناقشات الغبية الدائرة اليوم حول أحجية السيدة وفاء!!!
الفساد التشريعي هو المصدر الرئيسي لخلل الجهاز الأمني للدولة. الفساد التشريعي هو العامل الرئيسي في هذه الأزمة، والتي تدق ناقوس الخطر منذرة بما هو أعظم. تصحيح القانون المصري وتطبيقاته العاثرة ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.