تحيه واحترام وتقدير للمصرى بأمريكاورجل الأعمال/ كميل حليم

[الأصلاح]

مصريون يقودون حملة دفاع عنه بالكونغرس

أيمن نور وزوجته يواجهان 21 قضية جديدة

نبيل شرف الدين من القاهرة :لا شك أن ما يحدث مع المعارض المصري أيمن نور، رئيس حزب "الغد" أمر لم تعرفه الساحة السياسية في مصر من قبل،
وما رافق هذه التهمة من ملابسات وأحداث تجعلها أقرب للاتهام السياسي الذي يتخفى خلف قناع جنائي، فقد وجد الشاب الذي "تجرأ" وقرر خوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس مبارك، محاصراً بعشرات التهم والقضايا الغريبة، التي أقامها أشخاص معظمهم لا تربطه أي صلة بنور من قبل، بل إن التهم التي رفعوا لأجلها الدعاوى والقضايا ضد نور وزوجته جميلة إسماعيل تبدو من فرط فجاجتها من طراز الكوميديا السوداء، أو شر البلية الذي يضحك .
واستأنفت النيابة العامة في مصر اليوم الاثنين التحقيق مع أيمن نور وزوجته الإعلامية جميلة إسماعيل في 21 دعوى ضدهما، تراوحت بين السب والقذف والاعتداء والتشكيك في نسبه لأبيه واسمه وحصوله على درجة الدكتوراه، والتحريض ضد مصر، وسب الحزب الوطني (الحاكم)، والتطاول على "رموز مصر"، بل إن إحدى الدعاوى أقامها أمين شرطة يتهم فيها جميلة إسماعيل بأنها اعتدت عليه بالضرب .

حملة أميركية
في غضون ذلك بدأ عدد من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة، ويحملون جنسيات مصرية ـ أميركية مزدوجة حملة تأييد لأيمن نور قادها الناشط السياسي، ورجل الأعمال كميل حليم برسالة طويلة أقرب إلى عريضة الدفاع إلى السيناتور باراك أوباما، وانفردت (إيلاف) بالحصول عليها، وقال فيها حليم : "أريد أن الفت انتباهكم إلى قضية أيمن نور مرشح الرئاسة المصري وأحد نواب البرلمان المصري السابقين، وقام نور بتأسيس حزب "الغد" في أكتوبر 2004، استنادا لما تزعمه الحكومة المصرية من دعمها لمجتمع وحكومة ديمقراطية

وبعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، أجريت الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث قامت حكومة مبارك بمحاصرة نور وترشيح ضابط سابق كمرشح عن الحزب الوطني في مواجهة نور مما ترتب عليه فقد مقعده في البرلمان، وكان وصف جريدة واشنطن لهذه الواقعة بأن السيد أيمن نور "قد تم حرمانه من مقعده البرلماني بالغش والتدليس"

[الأصلاح]

مصر افلست وانهارت ومبارك يضلل الشعب


البلاد تغرق في الديون، وحسب تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية 614 مليار جنيه، وهو مبلغ رهيب، لأنه ببساطة يعادل أكثر من ثلاثة أمثال الدخل القومي لمصر هو ما يعني أن البلاد انهارت اقتصاديآ انهيار مخيف.

هذه الحقيقة الخطيرة يحاول النظام الحاكم بكل ما أوتي من قوة أن يخفيها، ليس خوفاً علي مشاعر الشعب وأحاسيسه، ولكن لسبب آخر تماماً، وهو أنه متورط في اغراق مصر في بحر الديون.

الذي حدث ـ باختصار ـ هو نهب مبارك وعائلته فتح الباب على مصراعيه

للحراميه من شلته والمطبلين لأستمراره.. دون حسيب أو رقيب ارتكب مع سبق الإصرار جريمتين، الواحدة منهما كانت كفيلة بإفلاس أقوي اقتصاد في العالم.

الجريمة الأولي ارتكبها حينما ساند لصوص المال العام، وفتح لهم خزائن البلاد لينهبوا منها مئات المليارات من الجنيهات ثم يهربون من مصر بسلام وأمان، ولا يجرؤ أحد علي محاسبتهم أو حتي مطالبتهم برد ما نهبوه.

ولأن عملية النهب هذه استمرت من عام 1982 حتىاليوم سجلت مصر أرقاماً قياسية في نهب المال العام، حتي بلغ ما تم نهبه إلي 200 مليار جنيه حسب بعض التقديرات،

وهو مبلغ يزيد علي تكلفة جميع الحروب

التي خاضتها مصر في النصف الثاني من القرن الماضي

بدءاً من حرب عام 1948 ومروراً بحروب أعوام 1956 و1967 و1973.

ولم يكتف مبارك وعائلته بهذه الجريمة ولكنه راح يلقي بمليارات الجنيهات في مشروعات ميتة.. مشروعات أشبه ما تكون بمقابر المال العام.

لهذا غرقت مصر في ديون مخيفة..

ديون لم يعد يجدي معها التضليل أو التهوين أو السكوت!!!!!!!!!!!!!!!!!!