قانون الأقباط الموحد يجبرهم علي اعتناق الإسلام !

[AleXawy]

قانون الأقباط الموحد يجبرهم علي اعتناق الإسلام

محمد الباز
الفجر

في عام 1978 اجتمع رأي الطوائف المسيحية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت» علي قانون موحد للأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، استقر المشروع في مكتب وزير العدل.. ولم يناقش مرة ثانية إلا عام 1998 .. لكنها كانت مناقشة من باب العلم بالشيء.. ومن وقتها -ما يقرب من عشر سنوات- ومشروع القانون يعاني من ظلم الأدراج التي حبسوه فيها.. كان لابد لأحد أن يتحرك ويأخذ خطوة إيجابية.. وهو ما حدث بالفعل حيث تقدم ممدوح نخلة ونبيل غبريال المحاميان القبطيان بدعوي قضائية يطالبان فيها باقرار القانون.

مواد القانون شاملة وجامعة ولم تترك شيئا يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط إلا وأحصته.. ورغم أهمية ما جاء في مشروع القانون.. إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب فئات كثيرة من الأقباط بسبب ما ورد في مشروع عن الطلاق الذي يعد الوجع الرئيسي الذي يعاني منه رأس الكنيسة.. خارج هذا المشروع كان يمكن للأقباط الأرثوذكس مثلا أن يحصلوا علي الطلاق عن طريق الحصول علي شهادة تغيير ملة.. يخرج من الأرثوذكسية إلي الكاثوليكية أو البروتستانتية.. وتكون إجراءات الطلاق بعدها سهلة.. وكان أسلوب تغيير الملة محاولة من محاولات كثيرة يتم بها لحالة التعنت الشديد التي تتعامل بها الكنيسة مع ملف الطلاق الذي لايتم مطلقا إلا لعلة الزني.

ففي المادة 113 من القانون الموحد نجد أنه يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلي الإلحاد أو إلي أي دين آخر أو مذهب لاتعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون.. مشروع القانون يغلق بذلك باب الرحمة أمام الذين يريدون أن يحصلوا علي الطلاق ويريدون في الوقت نفسه أن يظلوا علي مسيحيتهم.. لكن المشروع الذي وقف وراءه رؤساء الطوائف الثلاث وضع شرطا للحصول علي الطلاق هو إخراج من يطالب بذلك من المسيحية بشكل مطلق.. وصحيح أن المشروع لم ينص صراحة علي الاسلام ولكنه أشار إلي الإلحاد وإلي بعض المذاهب التي لاتعترف بها الكنيسة.. ورغم ذلك فإن النتيجة المنطقية والتي ستكون أكثر قبولا أن القبطي الذي سيجد باب تغيير الملة مغلقا أمامه.. سيسارع إلي اعتناق الاسلام.. وبذلك تكون الكنيسة الأرثوذكسية وإلي جوارها الطائفتان الكبيرتان قد وقفت جميعا خلف أسلمة الأقباط.. وهو الشيء الذي يتهمون به المسلمين والجماعات الإسلامية التي لن تكون في حاجة إلي بذل أي مجهود في هذا الاطار.. فالكنيسة قامت بالواجب.

وكما تعنت مشروع القانون وأغلق باب الرحمة برفض تغيير الملة كسبب للطلاق.. فقد التزم التزاما حرفيا بما قاله وردده البابا شنودة عن علة الزني كسبب واحد ونهائي للطلاق.. وقد تناول المشروع هذه القضية في المادتين 114 و115، في المادة 114 يقول: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر، وتفصل المادة 115 المقصود بالزني في عدة نقاط كالتالي: يعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذن بغير ضرورة كذلك مبيت الزوج مع أخري ليست من محارمه، وظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني والفجور، إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

هذا كل ما استطاع القانون أن يفعله.. وفي حقيقة الأمر أنه يضرب عرض الحائط بكل الاجتهادات والتأويلات الأخري لنص الزني الذي جاء في الإنجيل.. لن أهتم هنا كثيرا بما جاء في لائحة 1938 التي وضعت تسعة أسباب للطلاق بالإضافة إلي علة الزني وذلك لأن الكنيسة تحتج بأن الذين وضعوا هذه اللائحة مجموعة من العلمانيين.. وذلك لأن هناك من يري رأيا آخر فيما جاء في الإنجيل من علة الزني، فالنص الإنجيلي الذي يتعرض للزني يقول كما في «متي 18 و19» وجاء إليه الفرسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، فأجاب وقال: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثي، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذ ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان، قالوا له: فلماذا أوصي موسي أن يعطي كتاب طلاق فتطلق، قال لهم: إن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا، وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزني وتزوج بأخري يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني، قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم، لأنه لايوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويجود خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا لأنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل.

[AleXawy]

والطلاق بهذا التعريف أي بالإرادة المنفردة للرجل أمر غير وارد في المسيحية، فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب إلا لعلة الزني، إلا أن الكنائس الأرثوذكسية في العالم بما في ذلك الكنسية المصرية -حتي وقت قريب- أقرت حق الكنيسة وواجبها بتوظيف سلطانها في إجراء.. وعليه فالتطليق هنا ليس قرارا للرجل دون المرزة أو العكس، إنما هو توظيف لسلطان الكنيسة التي يصدر عن أسقفها أو أساقفتها القرار وليس يصدر عن الأشخاص وهذا هو الفرق بين التطليق والطلاق، ومن ثم فقد وضعت كل من الكنائس الأرثوذكسية منهجا وأسبابا لإجراءات التطليق إذا دعت الضرورة إليه وقد لخص كتاب «المجمع الصفوي» للقوانين الكنيسية الذي جمعه ابن العسال وقام بتأليفه سنة 1239 وظل معمولا بمرجعيته في الكنيسة القبطية طوال القرون الخوالي واستندت إليه اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الصادرة عم 1938 والتي ادعت الكنيسة أنها من وضع العلمانيين رغم أن مرجعيتها كانت من التراث الكنسي.

والقول بأن الكنائس الأرثوذكسية لا تصرح بالتطليق قول مجافي للواقع والحقيقة والتاريخ، فعلي سبيل المثال فإن لكل من الكنائس الأرثوذكسية لائحة بأسباب التطليق.. ففي كنيسة الروم الأرثوذكس تنص اللائحة علي التطليق لعلة الزني وإذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وللحكم بعقوبة مقيدة للحرية وللجنون المطبق وللمرض وللعنة ولاعتياد الإيذاء ولسوء السلوك، ويضاف إلي ذلك الأسباب التي تجيز للزوجة وحدها طلب التطليق ومنها إذا عرض الزوج عفاف زوجته للنساء وإذا اتهم الزوج زوجته بالزني أمام المحكمة ولم يستطع إثبات هذه التهمة، وهناك أيضا أسباب تجيز للزوج وحده طلب التطليق وهي إذا لم يجد الزوج زوجته بكرا وإذا ثبت أن الزوجة تبيت خارج المنزل، ويضيف الأرمن الأرثوذكس سببين آخرين وهما: إباء أحد الزوجين الاختلاط الزوجي مع الزوج الآخر، ورفض أحد الزوجين الاتصال الجنسي بالزوج الآخر بغير مبرر شرعي.

والقول بأن «الطلاق لعلة الزني فقط» هو نص الإنجيل خلط ظالم وتلبيس متعمد بين الطلاق والتطليق مع تجاهل متعمد لكلام السيد المسيح في ذات النص حيث يقول: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم.. من استطاع أن يقبل فليقبل، ومحاولة تفسير نص واحد من نصوص الإنجيل دون الرجوع إلي باقي النصوص بطريقة مجافية لحقيقة النص مع الاصرار العنيد علي تجاهل تاريخ الكنيسة علي مدي القرون الطويلة واهدار حقوق البشر وظلمهم باسم الانجيل فهو مسئولية رهيبة أمام الله والناس.

لقد اعتقدت الكنيسة أنها عندما تمنع الطلاق ستحل بذلك المشكلة.. لكن العكس هو ما حدث بالضبط فقد تفاقمت المشكلة إلي أعداد رهيبة من المطلقين وأكثر منهم يحاولون اللحاق بهم والحصول علي حكم بالتطليق رغم الاصرار المستميت علي عدم اعطاء سابقيهم تصاريح بالزواج في محاولة قوية للردع وإيقاف نزيف التطليق دون جدوي.. وإذا كان المطلقون يمرون بمحنة نفسية وإنسانية قاسية فمن العبث أن نتصور أنهم يتحملون مزيدا من الألم وأننا نستطيع أن نعاقبهم بالحبس في سجن العزوبية دون أن يحدث مزيد من الانفجار والدمار أو أننا ندفع بهم دفعا إلي التهلكة وباسم الدين.

إن مشروع الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يتجاهل أشياء كثيرة ولا يتصالح مع الحياة.. فالكاثوليك في العالم كله وعلي سبيل المثال اجتهدوا في إيجاد حل لهذه الكارثة المسماة الطلاق.. فقد اعتبروا أن الزواج الأول الذي لا يكتمل فاسد ولا يحسب بل تسقطه الكنسية وتمنح من يريد أن يتزوج مرة أخري تصريحا بذلك.. والمعني واضح فكل المسيحيين في العالم يجتهد المسئولون عنهم لراحة بالهم.. أما نحن فقد اجتمعت الطوائف الثلاث لتجعل من أقباط مصر ضحية حيث سيظل بموجب هذا القانون -إذا تم اقراره- الأقباط الوحيدين في العالم الذني يعيشون دون طلاق.. فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟

[وطنى مخلص]

الشخص الساعى للطلاق لغير علة الزنا هو شخص غير ملتزم بالوصية
و هو حر فى افعاله
و أفعاله النجسة تلك التى لا نحاسبه عليها و هى تعنيه هو و لا تعنينا نحن بحال من الاحوال
و لكن فليطلق و يتزوج و يتناكح و يفعل ما يريدج خارج اسوار الكنيسة التى تلتزم بالوصية
و اذا كان من حق هذا الشخص ان يزنى فليس من حقه ان يجبرنا نحن جماعة الايمان ان نزنى معه بان نخالف معه الوصية و نقر له زناه
لان من اراد ان يتقدس فليتقدس و من اراد ان يتنجس فليتنجس و لكن فقط لا ينجسنا معه

[makakola]

السبب الأساسي (حسب وجهة نظري) في تأخير هذا القانون هو إحتواءه على مادة توضح بشكل جلي أن الأحكام التى تطبق هي الأحكام الخاصة بالعقد المحرر بين الزوجين وقت وتريخ توقيعه، بمعني ...
أن زوجة مسيحية تزوجت زوج مسيحي، فأسلم احدهما ... لا تطبق الشريعة الإسلامية عليهما، فالعقد أنشئ بين طرفان مسيحيان وتنطبق عليه الأحكام المسيحية، فلا يحق للوالد الذى أسلم تغيير ديانة أطفاله لأنهما أطفال من عقد مسيحي لأبوين مسيحيين، ولا يحق للزوجة التى أسلمت طلب الطلاق لأن عقد زواجها هو عقد مسيحي بين طرفين مسيحيين
وهذا سيقطع الطريق على الدولة التى تريد أسلمة المسيحيين قسرا مثل أن يسلم احد الوالدين فنجد المسلمون أزداوا 9 لأسلمة أبنائة قسرا وما شابه ذلك

[honeyweill]

اهم حاجه يبقي مفيهوش ضرر علي المسيحين من اي مله

هو ده الهدف الاول والاكبر دلواتي