سعد الدين إبراهيم يطرح مشروعاً طائفياً لتمييز الأقباط في البرلمان

[makakola]

سعد الدين إبراهيم يطرح مشروعاً طائفياً لتمييز الأقباط في البرلمان

GMT 3:00:00 2006 الجمعة 8 ديسمبر

الوفد المصرية



مواجهة حادة بين سكرتير عام الوفد و رئيس مركز ابن خلدون
عبد النور : المشروع يضرب الوطن و الحل في دولة مدنية أساسها المواطنة


وحيد شعبان - الوفد


شهدت نقابة الصحفيين مواجهة فكرية حادة بين منير فخري عبدالنور سكرتير عام الوفد والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون حول واقع ومستقبل الأقباط في السياسة المصرية، وكيفية تفعيل دورهم في الحياة السياسية. زعم الدكتور سعد الدين إبراهيم أن الاقباط يشعرون بالقلق إزاء صعود الإخوان وحصولهم علي 88 مقعدا في البرلمان، وطرح علي الأقباط 3 سيناريوهات لمواجهة هذا القلق.

يتمثل السيناريو الأول في التخلص نهائيا من الإخوان، وبتهكم قال سعد إن السيناريو الثاني »الولولة« ولطم الخدود وشق الجيوب. اما السيناريو الثالث فهو المشاركة وهو الخيار الحتمي الذي يجب ان يقبله الاقباط. وزعم سعد الدين ابراهيم ان من حق الاقباط ان يخافوا ولكن ليس من حقهم ان يحزموا الحقائب ويغادروا البلد مؤكدا ان هذا يمثل خسارة وطنية.

وطالب سعد الدين إبراهيم بإصدار تشريع يمنح نسبة مئوية للاقباط في مجلس الشعب. وتجاوز ذلك بأن طالب بوضع نص تشريعي لطمأنة الاقباط بانه في حالة صعود الاخوان للحكم فإن المحكمة العليا والمؤسسة العسكرية يتحملان مسئولية الحفاظ علي مدنية الدولة ووصف سعد الدين ابراهيم هذه المطالب بانها تمييز ايجابي لصالح الاقباط في الفترة الراهنة.

رفض منير فخري عبدالنور سكرتير عام الوفد فكرة التمييز الايجابي للاقباط ووصفها بانها تمثل ضربا للوحدة الوطنية مؤكدا ان فكرة التمييز تكون مقبولة عندما نتحدث عن مشاركة اكبر للمرأة فقط، ورفض الزعم بان الاقباط لا يشاركون في الحياة السياسية مؤكدا ان عدم المشاركة تشمل المسلمين والاقباط معا.. وقال: ان تقسيم الوطن علي أساس ديني يضر به وهو ما رفضه الاجداد في الماضي مؤكدا ان مصر هي اقباط ومسلمون ولا يجب التمييز بينهم، وأضاف سكرتير عام الوفد مؤكدا ان ثورة 19 قد وحدت بين قطبي الأمة مسلمين وأقباطا واختلطت دماؤهم ببعض، في نضالهم ضد الاستعمار الغاشم.

وأضاف ان تردي الاوضاع الاقتصادية وعجز الدولة عن تقديم المرافق الاساسية والخدمات مثل الصحة والعلاج والتعليم والتوظيف والاسكان والزواج جعل الشباب المسلم يلجأ الي المساجد والشباب المسيحي الي الكنائس. وأضاف ان الخطاب الاعلامي الحكومي يؤدي الي الفرقة بين الشباب المسلم والقبطي حيث يعزل كل منهما عن الآخر، وطالب عبدالنور بأن تفتح اندية ومراكز الشباب أبوابها للشباب المصري للتقارب والحوار للحد من حالة الاحتقان السائدة المتبادلة بين الطرفين، وفي تأكيد رفضه القاطع لمزاعم سعد الدين إبراهيم، أكد عبدالنور ان الحل يكمن في تأسيس جمهورية مدنية ديمقراطية تقوم علي أساس المواطن ويكون المصريون فيها كيانا واحدا.

وأكد الدكتور سمير مرقص الباحث في الشئون القبطية ان السنوات التي كان يحكم فيها الوفد كانت تمثل أزهي عصور الوحدة الوطنية، حيث تمتع المسلمون والأقباط بمشاركة عادلة في الساحة السياسية.

[الذهبيالفم]

بصراحة أنا شايف كلام الأستاذ سعد الدين أبراهيم واقعي وملموس .

أما كلام الأستاذ منير فخري عبد النور هو كلام انشاء ليس له معني ولا تطبيق .

الأستاذ سعد تكلم عن واقع حي ملموس وكيفية تقديم العلاج له .
وليس افكار وتخيلات كما تخيل الأستاذ منير .

يا أستاذنا منير الحالة في مصر سيئة ، وإن لم ياخذ الأقباط دورهم إجباراً بقوة القانون .
لم ولن تجد لهم دور ، لقلة عددهم أمام التيار الإخواني الإرهابي السائد في المجتمع المصري ، وكذا عذوف البعض عن المشاركة و المصارحة

.

[The_Lonley_Wolf]

"لا جوار او انسجام مع أيدولوجية معادية للبشرية كالاسلام"

العبارة المذكورة تمثل نقطة انطلاق لاى باحث جاد عن حل لمشكلة الأقباط

[boulos]

د‏.‏ رفعت السعيد

ونعود‏-‏ ويبدو أننا سنفعلها مرة ومرات أخري‏-‏ لنظامنا الانتخابي الذي أكدت الممارسات العملية أنه غير موضوعي بل وحتي غير عاقل‏.‏
فأية ترتيبات انتخابية هذه التي تستبعد وفي الواقع العملي أكثر من‏90%‏ من السكان من ممارسة حقوقهم في الترشيح وحقوقهم في التمثيل في البرلمان‏.‏
وأنا اذ أتحدث في الامر استبعد محاولات تلافي العوار المترتب علي هذه الترتيبات باللجوء الي تعيين عدد من النساء وعدد آخر من الاقباط بقرارمن السيد رئيس الجمهورية‏.‏
استبعد هذه المحاولات لسببين‏:‏ الاول‏:‏ انها بذاتها تعبير او حتي تأكيد علي ان نظامنا الانتخابي لا يمكنه او لعله لا يسمح بأن يأتي الي مقاعد البرلمان بمن يتعين ان يأتي بهم‏.‏ والثاني‏:‏ هو ان هذه التعيينات هي نوع من الاعتذار الرمزي عن سوء المعطي الانتخابي‏,‏ وتأتي رمزية لانها ملتزمة بحدود قانونية تحدد العدد بمالا يعطي تمثيلا كافيا او حتي شبه كاف‏.‏ ومرة اخري نعود لنسترجع ماسبق ان تحدثنا عنه‏.‏
فاشتراط رسم للترشيح قيمته الف جنيه ثم الف أخري يفرضها المحافظون علي كل مرشح يستبعد من ممكنات الترشيح نسبة عالية من المواطنين‏,‏ ثم هي تصبح عالية جدا عندما تفسح الترتيبات الانتخابية عن قصد او عن ضعف‏-‏ سيان‏-‏ المجال امام شراء المقاعد البرلمانية بملايين لا يستطيعها الا من ينتمون لشريحة محدودة العدد‏.‏
والترتيبات الانتخابية أدت الي استبعاد واقعي للمرأة‏,‏ وهي نصف المجتمع من حقوقها في التمثيل البرلماني عبر الانتخاب‏.‏فلم يحدث ان دخلت الي مجلس الشوري وطوال تاريخه سيدة واحدة عبر الانتخاب‏,‏ ولم يسمح الفلتر الذكوري الا بتمرير ثلاث نائبات فقط في دورة مجلس الشعب الحالية‏.‏
أما الاقباط الذين نفترض انهم يمثلون‏10%‏ من السكان فهم عاجزون عن الافلات‏..‏ والنتيجة في الدورة الاخيرة لم يفلت أحد‏.‏
نتأمل هذه المحصلة المؤسفة ثم نعود الي نصوص الدستور التي يتحجج بها بعض الجهابذة الاستبعاديين لاستمرار فرض استبعاد الغالبية الغالبة من المصريين من التمثيل في البرلمان ونقرأ‏..‏ ونتأمل‏..‏ ونعمل العقل هذا ان كان استخدام العقل لم يزل مسموحا به في زماننا‏.‏ م‏8:‏ تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين‏.‏ م‏40:‏ المواطنون لدي القانون سواء‏,‏ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‏,‏ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب من الجنس او الاصل او اللغة أو الدين او العقيدة‏.‏
فكيف يتحقق التوافق‏,‏ اقصد التوافق الفعلي والحقيقي وليس الشكلي بين ما يجري في الواقع‏,‏ وما يترتب عليه من نتائج وبين هذين النصين الدستوريين‏,‏ وهما نصان امران وحاكمان؟
وأجيب‏..‏ فيما يتعلق بالاوضاع المانعة لمساحة واسعة من المصريين غير القادرين ماليا علي الترشح يتطلب الامر وببساطة تعديلا قانونيا يخفض وبنسبة كبيرة جدا رسوم الترشيح‏,‏ وما يفرضه المحافظون بحيث تتلاءم هذه النسبة مع قدرات الشرائح الاكثر فقرا في المجتمع‏,‏ فالدستور لا يستثني هؤلاء الفقراء والمعدمين من حقوقهم في التكافؤ في ممكنات الترشح للانتخابات‏
كما يتطلب الامر تحديدا جديا وملائما لمتوسط ممكنات المرشحين للانفاق المسموح به في الانتخابات‏.‏ ثم وهذا هو الاهم نص ملزم يجبر السلطات المعنية علي تنفيذ هذا القانون تحت طائلة شطب المرشح الذي يثبت عبر تحقيق قضائي انه انفق في المعركة الانتخابية اكثر من الحد المقرر قانونا‏.‏
ثم نأتي بعد ذلك الي مسألة تمثيل المرأة والاقباط‏,‏ لنكتشف ان الامر يتطلب ما يسمي في الفقه القانوني بالتمييز الايجابي‏..‏ ويري عدد من المشرعين ان مثل هذا التمييز ممكن بل هو محتم في ظل نصوص المادتين‏8‏ و‏40‏ من الدستور‏.‏ ومن بين هؤلاء الفقيه القانوني المستشار د‏.‏ فتحي رجب الذي يؤكد ولما كان الأصل في النصوص الدستورية أنها تتكامل فيما بينها في إطار الوحدة العضوية التي تجمعها فلا تتفرق توجهاتها أو تنعزل عن بعضها البعض بل يكون نسيجها متآلفا بما يحول دون تهادمها أو تناقضها‏..‏ وأن النصوص‏,‏ كل النصوص القانونية وسائل فنية خادمة لمصالح مجتمعية ومحققة لمقاصد موضوعية‏,‏ وعزلها عن هذه المصالح وتلك المقاصد‏,‏ لا يفضي إلا إلي إهدار تلك المصالح وضياع هذه المقاصد ويقول وتطبيقا لذلك فإن مراعاة الواقع المجتمعي بعناصره كلها أمر لا يجوز أن ينفصل عن التفسير اللغوي أو الشكلي الخالص للنصوص‏,‏ والتماثل في المراكز القانونية الذي يستند إليه الفقه والقضاء‏,‏ والذي يقتضي معاملة متماثلة لا يمكن في جميع الحالات أن تكون تماثلا شكليا وإلا أفضي من الناحية العملية المؤكدة إلي مفارقات تبتعد بالنص التشريعي عن مراد الشارع من تقريره‏(‏ دراسة بع
نوان‏:‏ المرأة والبرلمان ـ ماذا جاء في وثيقة البرنامج الانتخابي للرئيس ؟‏).‏
ونتأمل هذه العبارات المتقنة والملتزمة بالفهم العاقل لمقاصد الدستور‏,‏ لنجد أنها تفرض علينا دون أية تعديلات علي النصوص الدستورية أن نضع من النصوص القانونية ما يكفل تحقيق التمييز الايجابي للمرأة والأقباط حتي يمكن الالتزام فعليا وليس شكليا بنصوص المادتين‏8‏ و‏40‏ من الدستور‏
..‏ ولأن الكثير من دول العالم المتحضر وغير المتحضر لا تعرف حالة التمييز السلبي للأقباط‏,‏ فإن الكثير من الاتفاقيات والقرارات الدولية تكتفي بالنص علي ضرورة التمييز الايجابي للمرأة‏..‏ ونظرا لتساوي المراكز القانونية وإعمالا للنصوص الدستورية يكون من الواجب تعميم مثل هذه النصوص علي المرأة والأقباط سواء بسواء‏..‏
ونراجع الكثير من الاتفاقيات والنصوص الدولية‏,‏ فاللجنة الدولية المختصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة أوصت باتخاذ تدابير ايجابية مثل المعاملة التفضيلية أو نظام الحصة‏.‏
ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أوصت باتخاذ تدابير ايجابية لضمان تحقيق التكافؤ بين فرص الرجل والمرأة‏.‏ ثم أن هناك الاتفاقية الدولية لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها مصر منذ عام‏1980‏ والتي تنص مادتها الثالثة علي ضرورة أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تتخذ في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير اللازمة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين علي أساس المساواة مع الرجل‏,‏ كما تنص مادتها السابعة علي ضرورة أن يشمل هذا الالتزام التصويت في الانتخابات والاستفتاء والترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام‏.‏
وغني عن القول أن الترشيح دون ضمانات يكفل وجودا ايجابيا يعتبر مجرد شكل خال من المضمون‏,‏ وأن توقيع مصر الاتفاقية يجعل منها جزءا ملزما من القانون المصري‏.‏
وإذ نعود إلي تجارب الدول الأخري فإننا نجد أن‏92‏ دولة قد أقرت مبدأ تخصيص مقاعد للنساء سواء بتحديد حصة أو بمطالبة الأحزاب بتوفير هذه الحصة أو بوضع تشريعات في هذا الاتجاه‏.‏
ونعود لنقرأ في الدراسة الممتعة للدكتور فتحي رجب أن هناك مبدأ مستقرا في فقه القانون الدستوري مؤداه إمكانية رفع مستوي الضعفاء إلي مستوي الأقوياء‏(‏ المساواة الرافعة‏)‏ أو خفض مستوي الأقوياء إلي مستوي الضعفاء‏(‏ المساواة الخافضة‏)..‏ وعلي ذلك فإن الأمر لا يدور في فلك التسوية بين متساوين بل يتمحور حول مبدأ التمييز بين غير متساوين‏.‏
ولأن الدستور المصري قد نص علي مبدأ حاسم وهو تخصيص نسبة‏50%‏ للعمال والفلاحين‏,‏ فلا يتصور أن يضيق صدر المتحذلقين من الجهابذة الذين يزعمون بعدم جواز التمييز الايجابي للمرأة وللأقباط بزعم مخالفة ذلك للمادة‏40‏ من الدستور‏,‏ بينما نص المادة يفرض علينا فرضا الأخذ بفكرة التمييز الإيجابي وعلي أية حال فإننا مقبلون علي تعديلات دستورية شتي فلم لا نضع نصا يحمينا من حذلقة هؤلاء المتخذلقين ؟
وفي مقال سابق اقترحنا أن ينص في قانون الانتخاب الذي يوشك الجميع علي القول بالأخذ فيه بفكرة القائمة النسبية علي أن يكون رقما‏3‏ و‏6‏ في ترتيب القائمة مخصصين للنساء ورقم‏4‏ مخصصاللأقباط‏..‏ أو أي شئ مماثل‏,‏ المهم أن نكفل نظاما انتخابيا يحقق لنا مجلسا تشريعيا يمثل الشعب المصري حقا‏..‏ أقصد كل الشعب المصري دون إقصاء لأحد‏,‏ فذلك الإقصاء مخالف للدستور وللعقل وللوحدة الوطنية‏.‏ أليس كذلك
http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPa.../12/196366.htm

[الذهبيالفم]

ربنا يرحمنا من هذه الأيام الشريرة التي نحاول أن نفتديها .