الدولة الدينية في مصر تخرج إلى العلن بتحالف إخواني سلفي إسلامي

[الحمامة الحسنة]

الدولة الدينية في مصر تخرج إلى العلن بتحالف إخواني سلفي إسلامي











النفي الإخواني للدولة الدينية في حال وصولهم إلى الحكم، نفي لا يتوافق
أو ينسجم مع آرائهم وتصريحاتهم وردود أفعالهم ومواقفهم وتفسيراتهم وأحكامهم،
وقولهم أن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.


ميدل ايست أونلاين
First Published: 2011-07-10
بقلم: محمد الحمامصي

بعد ليلة واحدة من احتفالية كبرى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين، بالمركز العام لها بالقاهرة، كرّم فيها مرشدها العام د.محمد بديع خريجي الدفعة الخامسة من القضاة العرفيين وعددهم 125 من محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، كشف أحد آباء شهداء 25 يناير بالإسكندرية لبرنامج آخر كلام ـ الأربعاء 6 يوليو ـ للمذيع يسري فودة على أو تي في عن اتهامات جديدة موجهة من أسر شهداء الإسكندرية إلى قيادات التيار السلفي بالمدينة، بـ"مساومتهم للتنازل عن حق أبنائهم من ضباط الشرطة الذين أطلقوا عليهم النيران أثناء ثورة 25 يناير".

الجماعة السلفية ـ جيش الإخوان الخلفي ـ المؤيدة قلبا وقالبا لجماعة الإخوان المسلمين، حيث دعمت الأخيرة ـ بعد ثورة 25 يناير ـ حق الأولى في الحصول على نسبة تليق بوجودها ودورها في الجوامع والمساجد والزوايا في مختلف عواصم المحافظات بالجمهورية، لا تتوقف عند التحالف مع الإخوان، ولكن أيضا تتحالف مع كافة التيارات الإسلامية، وقد شكلت قياداتها ما أطلق عليه المجالس العرفية لفض المنازعات بين المسلمين والأقباط كما حدث في أحداث كنائس أطفيح وعين شمس وإمبابة وغيرها.

وأخيرا خرج العشرات من رجالها أخيرا إلى أحياء القاهرة بالمشاركة مع إخوانيين وجماعة إسلامية لجمع توقيعات للإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في كلورادو بالولايات المتحدة بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك 1993، هذا فضلا تكوينها لتحالف شكّل حضورا قويا في "جمعة الثورة أولا" لجمع مليون توقيع لتقديمها للمجلس العسكري بهدف إسقاط الحكم الذي صدر منذ عامين ضد الشيخ وجدي غنيم وذلك بعد اتهامه بأنه عضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين واتهامه أيضاً بغسيل الأموال.

إذن قد أصبحت الفرصة سانحة لخروج الدولة الدينية القائمة بالفعل إلى العلن، خاصة بعد أن تبدى للجميع وجود تحالف قوي بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين والقوى الإسلامية الأخرى، وسعي جميع القوى السياسية على الساحة للتحالف معهم، بل إن كل مرشحي الرئاسة يغازلونهم طمعا في مساندتهم ودعمهم، وها هم جميعا ـ إخوان وسلفيون وغيرهم ـ يدفعون بآليات دولتهم القادمة إلى العلن، وقد أظهروا أخيرا قدرة فائقة على تأسيس الأحزاب من حزب العدالة والحرية وحزب النور السلفي وحزب الوسط وغيرها، إلى عقد الصفقات مع مختلف القوى على الساحة المصرية بدءا من المجلس العسكري الحاكم، كل ذلك مع الاحتفاظ باستقلالية المرشد العام ومجلس شورى الإخوان وقوانين وآليات العمل الميداني.

حتى فيما يتعلق بالاقتصاد يمتلك الإخوان دولة اقتصادية مكتملة الأركان من حيث حضور أعمالها على المستوى الداخلي والخارجي، ووفقا لدراسات من داخل الجماعة عام 2008، تحصل الجماعة على نصف مليار دولار تقريبًا نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلى 2 مليار دولار.

وخلال الشهور الخمس الماضية أي منذ ثورة 25 يناير سيطر رؤية الإخوان على المعالجات الطائفية بين المسلمين والأقباط من خلال المجالس العرفية، وحاول المرشد العام الجلوس إلى البابا، وعلى مستوى السياسية فقد تبنت السياسة الخارجية للحكم في مصر رؤيتهم، وكان التدخل لانهاء الخلاف بين حماس وفتح وتوقيع اتفاق المصالحة بينهما، وتم فتح معبر رفع، وحدث تقارب إيراني مصري تجلى في عبور سفن إيرانية.

يشتبك مع ذلك سعي الغرب وأميركا مواصلة الحوار مع الإخوان المسلمين والسلفيين، والإعلان الرسمي الأميركي من خلال تأكيد هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية عن أهمية التواصل مع كل الأطراف، وتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الهدف الأميركي من الحوار هو الرغبة في التعرف علي الإخوان وأفكارهم عن قرب، وتأكيده وجود اتصالات مع الإخوان منذ 2006، وتلقى حزب النور السلفي دعوة من البرلمان الأوروبي للالتقاء بممثلين عن البرلمانات الأوروبية للتعرف على الحزب ومبادئه وأهدافه واتجاهاته الفكرية، ونشاطه في المرحلة المقبلة والتعرف على دوره في الحياة السياسية في مصر.

النفي الإخواني للدولة الدينية في حال وصولهم إلى الحكم، نفي لا يتوافق أو ينسجم مع آرائهم وتصريحاتهم وردود أفعالهم ومواقفهم وتفسيراتهم وأحكامهم، وقولهم أن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، ومطالبتهم بتفعيل المادة الثانية من الدستور المصري، ونصها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بل يؤكد أننا أمام دولة دينية قائمة بالفعل لا تحتاج أكثر من الاستحواذ على مجلس الشعب والحكومة ورئاسة الدولة، والصورة العامة تكشف أنه لا تراجع عنها حتى لو انتهى بالانقضاض بالقوة على مصر وشعبها، القوة بكل أشكالها وأنواعها، وإلى أن يتم الخيار بين الاستسلام بترك الدولة لهم أو مواجهتهم، فإن بناء دولة داخل الدولة قائم وفاعل.

إن بناء النظام داخل الجماعة الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيين أو غيرهم يماثل بناء نظام الدولة من حيث الرئاسة والنواب ومجلس الشورى ومحافظي الأقاليم وقيادات الفروع في القرى، وقد كان تكثيف تشكيل النظام القضائي أخيرا وتكليف القضاة الذين يتم تخريجهم في المركز الرئيسي بالقاهرة بالشروع الفوري لتولي مسئولية أمر الخلافات والبت في كافة القضايا الفرعية، استكمالا لنقص حيوي بعد أن شهدت الجماعة انقسامات أخيرا، وأن ذلك شكّل ثقل على الإدارة المركزية، فضلا عن الشكاوى والقضايا التي ترد إليهم من محافظات وأقاليم مصر، كما أن القضاء يشكل عنصرا مركزيا في عصب أي نظام.

الأمر ليس قصرا على الإخوان وحدهم بل يمتد إلى مختلف التيارات الإسلامية، التي كشف أخيرا عن تحالفها على مطلب الدولة الدينية، لكن ذلك لا ينفي أن هناك سعيا حثيثا لدي كل جماعة إلى بناء دولتها الخاصة وفقا لتفسيراتها وشروطها، وإن كانت هناك اختلافات فإن الظرف الراهن لا يسمح بالخوض فيها، حتى لا تستغلها الأطراف العلمانية واليسارية.

في ظل ترهلات الدولة المصرية ما بين المصالح الخاصة وتراخي أداء المجلس العسكري وضعف الحكومة وسيطرة هذه الجماعات على الشارع باسم الدين، فإن القول بعدم قدرتها على فرض الدولة الدينية يبدو قولا يحتاج إلى مراجعة وتأمل لما يجري في الشارع المصري، وقد كشفنا في تقرير سابق عن أن مؤتمراتهم الشعبية تجتاح الأحياء الفقيرة والمتوسطة والغنية على السواء، وأن الجماعة السلفية قامت بإنشاء أكاديمية لتخريج سلفيين جدد مستغلين في أحد المساجد في مدينة المنصورة شمال القاهرة، وقد خرجت أكثر من خمس دفعات حتى الآن، وها هم الإخوان يخرجون خمس دفعات من القضاة الشرعيين، ويوم الجمعة الماضية "جمعة الثورة أولا" شاهدت أثناء عودتي من الميدان إلى منزلي بحي العمرانية عشرات من أصحاب اللحى والجلابيب القصيرة البيضاء تتوسط الشارع الرئيسي "الثلاثيني" وحولهم عشرات من أهالي المنطقة، وعندما سألت وسمعت عرفت أنهم يدعون لمليونية للإفراج عن الشيخ وجدي غنيم والشيخ عمر عبدالرحمن.

محمد الحمامصي

[lamona13]

المشاركة الأصلية بواسطة الحمامة الحسنة

الدولة الدينية في مصر تخرج إلى العلن بتحالف إخواني سلفي إسلامي











النفي الإخواني للدولة الدينية في حال وصولهم إلى الحكم، نفي لا يتوافق
أو ينسجم مع آرائهم وتصريحاتهم وردود أفعالهم ومواقفهم وتفسيراتهم وأحكامهم،
وقولهم أن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.


ميدل ايست أونلاين
first published: 2011-07-10
بقلم: محمد الحمامصي

بعد ليلة واحدة من احتفالية كبرى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين، بالمركز العام لها بالقاهرة، كرّم فيها مرشدها العام د.محمد بديع خريجي الدفعة الخامسة من القضاة العرفيين وعددهم 125 من محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، كشف أحد آباء شهداء 25 يناير بالإسكندرية لبرنامج آخر كلام ـ الأربعاء 6 يوليو ـ للمذيع يسري فودة على أو تي في عن اتهامات جديدة موجهة من أسر شهداء الإسكندرية إلى قيادات التيار السلفي بالمدينة، بـ"مساومتهم للتنازل عن حق أبنائهم من ضباط الشرطة الذين أطلقوا عليهم النيران أثناء ثورة 25 يناير".

الجماعة السلفية ـ جيش الإخوان الخلفي ـ المؤيدة قلبا وقالبا لجماعة الإخوان المسلمين، حيث دعمت الأخيرة ـ بعد ثورة 25 يناير ـ حق الأولى في الحصول على نسبة تليق بوجودها ودورها في الجوامع والمساجد والزوايا في مختلف عواصم المحافظات بالجمهورية، لا تتوقف عند التحالف مع الإخوان، ولكن أيضا تتحالف مع كافة التيارات الإسلامية، وقد شكلت قياداتها ما أطلق عليه المجالس العرفية لفض المنازعات بين المسلمين والأقباط كما حدث في أحداث كنائس أطفيح وعين شمس وإمبابة وغيرها.

وأخيرا خرج العشرات من رجالها أخيرا إلى أحياء القاهرة بالمشاركة مع إخوانيين وجماعة إسلامية لجمع توقيعات للإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في كلورادو بالولايات المتحدة بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك 1993، هذا فضلا تكوينها لتحالف شكّل حضورا قويا في "جمعة الثورة أولا" لجمع مليون توقيع لتقديمها للمجلس العسكري بهدف إسقاط الحكم الذي صدر منذ عامين ضد الشيخ وجدي غنيم وذلك بعد اتهامه بأنه عضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين واتهامه أيضاً بغسيل الأموال.

إذن قد أصبحت الفرصة سانحة لخروج الدولة الدينية القائمة بالفعل إلى العلن، خاصة بعد أن تبدى للجميع وجود تحالف قوي بين المجلس العسكري والإخوان والسلفيين والقوى الإسلامية الأخرى، وسعي جميع القوى السياسية على الساحة للتحالف معهم، بل إن كل مرشحي الرئاسة يغازلونهم طمعا في مساندتهم ودعمهم، وها هم جميعا ـ إخوان وسلفيون وغيرهم ـ يدفعون بآليات دولتهم القادمة إلى العلن، وقد أظهروا أخيرا قدرة فائقة على تأسيس الأحزاب من حزب العدالة والحرية وحزب النور السلفي وحزب الوسط وغيرها، إلى عقد الصفقات مع مختلف القوى على الساحة المصرية بدءا من المجلس العسكري الحاكم، كل ذلك مع الاحتفاظ باستقلالية المرشد العام ومجلس شورى الإخوان وقوانين وآليات العمل الميداني.

حتى فيما يتعلق بالاقتصاد يمتلك الإخوان دولة اقتصادية مكتملة الأركان من حيث حضور أعمالها على المستوى الداخلي والخارجي، ووفقا لدراسات من داخل الجماعة عام 2008، تحصل الجماعة على نصف مليار دولار تقريبًا نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلى 2 مليار دولار.

وخلال الشهور الخمس الماضية أي منذ ثورة 25 يناير سيطر رؤية الإخوان على المعالجات الطائفية بين المسلمين والأقباط من خلال المجالس العرفية، وحاول المرشد العام الجلوس إلى البابا، وعلى مستوى السياسية فقد تبنت السياسة الخارجية للحكم في مصر رؤيتهم، وكان التدخل لانهاء الخلاف بين حماس وفتح وتوقيع اتفاق المصالحة بينهما، وتم فتح معبر رفع، وحدث تقارب إيراني مصري تجلى في عبور سفن إيرانية.

يشتبك مع ذلك سعي الغرب وأميركا مواصلة الحوار مع الإخوان المسلمين والسلفيين، والإعلان الرسمي الأميركي من خلال تأكيد هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية عن أهمية التواصل مع كل الأطراف، وتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الهدف الأميركي من الحوار هو الرغبة في التعرف علي الإخوان وأفكارهم عن قرب، وتأكيده وجود اتصالات مع الإخوان منذ 2006، وتلقى حزب النور السلفي دعوة من البرلمان الأوروبي للالتقاء بممثلين عن البرلمانات الأوروبية للتعرف على الحزب ومبادئه وأهدافه واتجاهاته الفكرية، ونشاطه في المرحلة المقبلة والتعرف على دوره في الحياة السياسية في مصر.

النفي الإخواني للدولة الدينية في حال وصولهم إلى الحكم، نفي لا يتوافق أو ينسجم مع آرائهم وتصريحاتهم وردود أفعالهم ومواقفهم وتفسيراتهم وأحكامهم، وقولهم أن الدولة في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، ومطالبتهم بتفعيل المادة الثانية من الدستور المصري، ونصها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بل يؤكد أننا أمام دولة دينية قائمة بالفعل لا تحتاج أكثر من الاستحواذ على مجلس الشعب والحكومة ورئاسة الدولة، والصورة العامة تكشف أنه لا تراجع عنها حتى لو انتهى بالانقضاض بالقوة على مصر وشعبها، القوة بكل أشكالها وأنواعها، وإلى أن يتم الخيار بين الاستسلام بترك الدولة لهم أو مواجهتهم، فإن بناء دولة داخل الدولة قائم وفاعل.

إن بناء النظام داخل الجماعة الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيين أو غيرهم يماثل بناء نظام الدولة من حيث الرئاسة والنواب ومجلس الشورى ومحافظي الأقاليم وقيادات الفروع في القرى، وقد كان تكثيف تشكيل النظام القضائي أخيرا وتكليف القضاة الذين يتم تخريجهم في المركز الرئيسي بالقاهرة بالشروع الفوري لتولي مسئولية أمر الخلافات والبت في كافة القضايا الفرعية، استكمالا لنقص حيوي بعد أن شهدت الجماعة انقسامات أخيرا، وأن ذلك شكّل ثقل على الإدارة المركزية، فضلا عن الشكاوى والقضايا التي ترد إليهم من محافظات وأقاليم مصر، كما أن القضاء يشكل عنصرا مركزيا في عصب أي نظام.

الأمر ليس قصرا على الإخوان وحدهم بل يمتد إلى مختلف التيارات الإسلامية، التي كشف أخيرا عن تحالفها على مطلب الدولة الدينية، لكن ذلك لا ينفي أن هناك سعيا حثيثا لدي كل جماعة إلى بناء دولتها الخاصة وفقا لتفسيراتها وشروطها، وإن كانت هناك اختلافات فإن الظرف الراهن لا يسمح بالخوض فيها، حتى لا تستغلها الأطراف العلمانية واليسارية.

في ظل ترهلات الدولة المصرية ما بين المصالح الخاصة وتراخي أداء المجلس العسكري وضعف الحكومة وسيطرة هذه الجماعات على الشارع باسم الدين، فإن القول بعدم قدرتها على فرض الدولة الدينية يبدو قولا يحتاج إلى مراجعة وتأمل لما يجري في الشارع المصري، وقد كشفنا في تقرير سابق عن أن مؤتمراتهم الشعبية تجتاح الأحياء الفقيرة والمتوسطة والغنية على السواء، وأن الجماعة السلفية قامت بإنشاء أكاديمية لتخريج سلفيين جدد مستغلين في أحد المساجد في مدينة المنصورة شمال القاهرة، وقد خرجت أكثر من خمس دفعات حتى الآن، وها هم الإخوان يخرجون خمس دفعات من القضاة الشرعيين، ويوم الجمعة الماضية "جمعة الثورة أولا" شاهدت أثناء عودتي من الميدان إلى منزلي بحي العمرانية عشرات من أصحاب اللحى والجلابيب القصيرة البيضاء تتوسط الشارع الرئيسي "الثلاثيني" وحولهم عشرات من أهالي المنطقة، وعندما سألت وسمعت عرفت أنهم يدعون لمليونية للإفراج عن الشيخ وجدي غنيم والشيخ عمر عبدالرحمن.

محمد الحمامصي

ها قد حان الوقت الله أكبر واأسلاماة أعمل ما بدا لك يا ساويرس فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين