ندوة تحمل الحكومة واجهزة الامن مسؤولية العنف ضد الاقباط في مصر

[kotomoto]

http://www.masrawy.com/News/MidEast/...14/394788.aspx
القاهرة (ا ف ب) - حمل مدافعون عن حقوق الانسان في ندوة عقدت مساء الاحد في منتدى الشرق الاوسط للحريات في القاهرة الحكومة والاجهزة الامنية المصرية مسؤولية سقوط نحو 4 آلاف قتيل وجريح في 240 واقعة عنف ضد المسيحيين خلال 30 عاما.

ابرز هذه الارقام مدير منتدى الشرق الاوسط للحريات الجهة المنظمة للندوة مجدي خليل الذي تحدث عن "تغييب القانون في حوادث العنف بين المسلمين والمسيحيين منذ تولي الرئيس الراحل انور السادات الحكم".

واعتبر ان "تصعيد (السادات) للاسلاميين لمواجهة معارضيه والمنتمين للفكر الناصري ساهم في ذلك حتى انتهى الأمر بمقتله علي ايدي الجماعات الاسلامية".

واوضح خليل في الندوة التي عقدت بعنوان "كيفية وقف العنف ضد الاقباط" انه "وقع حوالي 240 حالة عنف ضد المسيحيين في الفترة من 1972 الى 2000 استدعت تدخل الامن". واضاف "ورغم هذا التدخل لم يتم اجراء محاكمة عادلة تدين المعتدين من الاغلبية المسلمة بشكل زاد الاحتقان بين الطرفين".

وقال انه "وصل عدد ضحايا هذه الحوادث الى اكثر من 4 آلاف قبطي بين قتيل وجريح حتى العام 2003 الى جانب تدمير ممتلكات تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الجنيهات ولم يتم اتخاذ اي حكم قضائي عادل ضد المعتدين في هذه الاحداث".

وحذر خليل من "جلسات الصلح العرفية والتي تخفي الاحضان المتبادلة خلالها كوارث عدة تهدد المجتمع ككل". وحمل "الغالبية المسلمة الصامتة المسؤولية الاخلاقية عن تغييب حقوق الاقباط وضياعها على ايدي اجهزة الامن المسيطرة على ملف الاقباط وكأنهم جماعة محظورة وليسوا مواطنين" ورفض في الوقت نفسه "اتهام الأقباط بالاستقواء بالخارج".

من جهته اعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان وزير الاعلام في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر محمد فائق ان "تغييب دولة القانون بفعل الأجهزة الأمنية اهدر حقوق الأقباط".

وارجع فائق "انحسار حقوق المسيحيين في مصر الى تغييب دولة القانون وحقوق الانسان عموما وترسيخ سيطرة اجهزة الامن علي الملف القبطي وتقويض مؤسسات المجتمع المدني عموما لدرجة باتت معها البلاد مهددة بانفجار شعبي مع تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتفسخ العلاقة بين الدولة والمجتمع".

واعتبر ان "الاعتماد علي اميركا دولة الفرمانات الانتقائية ذات التاريخ الاستعماري وسجون التعذيب لا يمثل ضمانة لحل مشكلات الأقباط ويضعهم في صورة الاجانب اصحاب الامتيازات في نظر الجماهير بل يجب العمل على طرح هذه المشكلات في اطار حقوقي".

وراى فائق ان "تقارير الولايات المتحدة حول الحريات والديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط تقف وراءها دوافع سياسية ترجح مصالحها على حساب اي فئة مضطهدة من قبل حكوماتها".

وتحدث ضمن السياق احد مؤسسي حركة "مصريون ضد التميز" منير مجاهد معيدا الامور الى "هزيمة حزيران /يونيو 1967 وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسقوط المواطنين في براثن التيارات السلفية التي عمقت افكارها الطائفية والاستعلاء الديني بمساعدة وسائل الاعلام الحكومية الرجعية ومناهج التعليم الفاسدة وتراجع الشعور بالانتماء للوطن".

وحمل الصحافي في يومية "عالم اليوم" سعد هجرس المسؤولية "للنخبة في المجتمع المصري التي لم تحسم موقفها من تعديل المادة الثانية بالدستور (حول استناد الدستور الى الشريعة الاسلامية) ومعها الجماعة القبطية ذاتها التي تظل تبتعد عن طرح قضيتها على ارضية حقوقية ووطنية".

ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي السكان البالغ نحو 76 مليون نسمة. وغالبا ما يشتكي الاقباط من تمييز يطالهم ويمنعهم من الوصول الى اعلى المراتب الحكومية.

[Zagal]

نرجوان مثل هذه الندوات تعرض فى الفضائيات ليتابعها كل العالم

...ويتم ترجمتها الى بعض اللغات ...الاجنبيه .... الانجليزيه - الفرنسيه - الالمانيه ...واخرى ... حتى يتكلم ابو الهول و يقول ما يقول ...