اين جيش المحامين الاقباط في مصر ومقالة الدكتور رفعت السعيد

[garang]

عجيب امرنا نحن الاقباط نرفض ان نعيش في كرمة احيانا بارادتنا ونترك الامور تجري علي اعنتها حتي نعتاد الهوان
لقد اخترت لك اخي القبطي بعض من مقالة الدكتور رفعت السعيد اليوم في الاهرام لتري كيف نحن متقاعسين عن التهديد حتي بتطبيق القانون علي من يعتدوا علينا ورغم انني اعرف انة في مصر لا يوجد قانون بالمعني المفهوم لكني علي الاقل يجب علينا
ان نصر علي مقاضاة المجرمين بصورة او باخري افضل من لا شئ
ولك يا عزيزي القارئ ما اتخرتة من مقالة الدكتور رفعت السعيد
-------------------------------------------------
وكأن اليد امتدت إلي جرح غائر فأوجعت الكثيرين‏.‏ فما إن نشر مقالي بالأهرام‏:‏عن الفقة المغلوط‏.‏ والافتاء بغير علم‏9‏ ـ‏9‏ـ‏2006.‏ حتي أنهالت رسائل ومكالمات كل منها يفتح للأسئلة ألف باب لم يكن أكثرها في خاطري‏,‏ فالبعض تحدث حتي عن التليفزيون المصري وما يحدث فيه‏,‏ والبعض تطرق إلي الواقفين علي المنابر‏...‏ أحيانا بغير علم وفي أحيان أخري بسوء قصد وسوء نية‏.‏ والبعض امتدت ملاحظاته إلي صحف عديدة‏...‏ لكن أكثر هذه الملاحظات حدة وأكثرها أهمية جاء من صوت قديم أجش وآمر يسأل‏:‏ لماذا لاتراجع القوانين؟ ستجد فيها حلا لكل ذلك‏,‏ هذا إن طبقت‏,‏ فلماذا لانطبق القانون؟‏.‏
واهتز خاطري بما دفعني إلي العودة الفاحصة لبعض القوانين‏,‏ وإلي الرجوع المحاذر لبعض من يعرفون أكثر في هذا المجال‏...‏ وكانت النتيجة ليست فقط مثيرة للدهشة‏,‏ وأنما أيضا مثيرة للحسرة وللتساؤل المرير‏,‏ ففي القوانين مايكفي ويزيد لسد ثغرات كثيرة تتدفق منها سموم‏....‏ نسكت عنها ناسين أو لاهين أو متعمدين ـ الله أعلم ـ وننسي أن القانون قائم وواجب الاحترام وأن التقصير في تطبيقه ليس مقبولا بأي وجه من الوجوه‏.‏
‏فمراجعة بعض وليس كل مواد قانون العقوبات تكشف لنا المواد التالية‏:‏
ـ م‏68(‏ و‏)‏ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتتجاوز خمس سنوات أوبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة‏,‏ أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها‏,‏ أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي‏.‏
ولعل من حقنا أن نتساءل لماذا تمر إمام أعيننا وأسماعنا وفي كل يوم مئات من حالات استغلال الدين في الترويج‏...‏ لأفكار متطرفة‏...‏ أو تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي إلخ دون أن يلتفت أحد إلي إعمال القانون ؟‏.‏
ولأية مصلحة نترك هذا اليوم الذي ينعق بالخراب والتخريب؟‏.‏
ـ م‏160‏ وتعاقب بالحبس أو بالغرامة وتعطي امكانية تغليض العقوبة إلي السجن خمس سنوات لكل من يشوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني‏...‏ وهي تحمي أيضا وبشكل صريح حرمة المباني أو الرموز أو أية أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس‏.‏
ونكتشف هنا أن الحرمة لاتمتد فقط إلي الطوائف الدينية وإنما إلي كل فريق من الناس وهذه المادة هي أيضا مهدرة أو بالدقة منسية فهي تحمي حرية العقيدة وحرية العبادة وتحمي أيضا حرية الرأي والفعل ـ في حدود القانون ـ لأي فريق من الناس‏.‏
‏....‏ وهناك كذلك م‏161‏ وهي تحمي الوحدة الوطنية من أي عدوان يهددها‏,‏ ولابد أن هناك مواد عديدة أخري تستحق أن نفعلها وأن نتخذ منها حصنا فاعلا لحماية الوطن وقبل الوطن حماية الدين من أن يستخدمه البعض‏,‏ أو يتاجر به البعض‏,‏ سواء في سوق السياسة والانتخابات أو في سوق الفضائيات المشبوهة أو علي صفحات الصحف‏.‏
لكنني أستاذن في التركيز علي مادة أخري أعتقد أنها تمثل مرفأ تجاهلناه فاقتادنا تجاهله إلي خطأ‏...‏ وإلي خطايا‏.‏ وهي‏
--
يتبع

[garang]

ـ م‏201‏ عقوبات وتقول نصا‏:‏ كل شخص لو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقي في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت مدحا أو ذما في الحكومة‏,‏ أو في قانون‏,‏ أو في مرسوم أو في قرار جمهوري‏,‏ أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو آذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة علي شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فإذا استعملت القوة أو التهديد تكون العقوبة السجن‏.‏
ولو استعدنا ماكان لاكتشفنا أن البعض حاول أن يستند في بعض من تصرفاته إلي استجلاب سند من رجال الدين‏.‏ فجعل من أقوالهم أو فتاواهم أو تصريحاتهم أداة لمساندته‏.‏ ولاكتشفنا أن قولا من هذا قد استدعي قولا مضادا من ذاك‏,‏ ومادمنا قد فتحنا الباب من طريق فإن ذلك بذاته يستدعي فتح الطرق المضادة‏.‏
وهكذا تحول الدين في أيدي البعض إلي ستار لاتخاذ مواقف سياسية‏,‏ ثم إذا به يتحول إلي تجارة في سوق السياسة ثم في سوق الانتخابات وكان أجدر بنا أن نوقف ذلك كله‏,‏ بل وأن نمنعه ليس من أجل إعمال القانون فقط وانما لتدرأ أسباب فتن نحن في غني عنها‏.‏
والنتيجة هي أننا ـ وبأيدينا ـ نعطي البعض أدوات ليستخدمها في مواجهة مسيرة التقدم وفي تضاد مع الوحدة الوطنية‏.‏ ويستمر هذا البعض‏,‏ يتمادي‏,‏ ونحن وياللدهشة نعجز عن استخدام سلطة القانون‏.‏
والقانون‏...‏ أي قانون ليس مصنوعا من ذهب‏.‏ بل من معدن يمكنه أن يصدأ‏,‏ والويل لأمة تترك قوانينها ليعلوها الصدأ فتتآكل ثم تضيع في سوق النسيان أو التناسي‏,‏ وتذبل هيبة القانون ومعها تضيع هيبة الدولة‏.‏
والمثير للدهشة أن مجموعة هذه القوانين التي تراكم فوقها الصدأ يمكنها إن تم إعمالها‏.‏ أن تحمي هذا المجتمع من الافتاء بغير علم‏.‏ ومن محاولات اغتيال الوحدة الوطنية ومن الاتجار بالدين في ساحة السياسة ومعترك الانتخابات‏.‏ لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أننا نطالب بل ونسعي أحيانا لاستصدار قوانين كتلك التي نسيناها أو حتي أقل منها فعالية بينما لدينا منها ماهو أكثر فعالية وأمضي فعلا‏.‏
وهكذا نترك ديننا ودنيانا‏,‏ حاضرنا ومستقبلنا نهبا لأخطاء فادحة ولمن يتاجرون بالدين‏,‏ ونسكت عن تطبيق القانون القائم فعلا والواجب الاحترام‏,‏ ثم نشكو من اجتراء الغير علي ديننا وعلينا‏,‏ ونشكو من انصياع البعض من شبابنا لدعاوي التطرف‏,‏ نتركه لكي يصبح شوكة في جنبنا‏.‏ وحتي وإن اقتلعنا هذه الشوكة أو تلك فإنها تعود‏,‏ ونحن المسئولون عن كل عودة لها‏,‏ لأننا نحن الذين سمحنا بما هو غير مسموح به‏,‏ وأبحنا ماهو غير مباح‏.‏
أنا بأيدينا جرحنا قلبنا
وبنا وإلينا جاءت الآلام‏.‏
ولعله يكون مثيرا للحيرة أن أتخذ هذه الأسطر منبرا للمطالبة بتطبيق القانون القائم فعلا‏,‏ والمفترض أنه واجب النفاذ فعلا‏,‏ لكن الأكثر للحيرة هو أن أتجاهل أن أول لبنة في الفقة القانوني هي إفتراض العلم بالقانون وأن الجهل بالقانون لايعفي من العقوبة فإذا افترضنا حسن النية فإن هذا العلم غير قائم‏,‏ لا لدي القائمين بالأمر‏,‏ ولا لدي القائمين بالفعل المؤثم‏,‏ ولا القائلين والفاعلين بما يستدعي تطبيق القانون عليهم وفرض سطوته عليهم‏.‏
فهل اتمادي في افتراض الجهالة بالقانون وأناشد جهة ما بأن تقوم باستخراج هذه النصوص القانونية استخراجها جميعا ثم إعادة نشرها وعلي أوسع نطاق‏.‏
ذلك أن هذا النشر سيكون بذاته دحضا لكل قول أو فعل مخالف‏,‏ وسيكون حافزا للمواطن العادي لكي لاينصت إلي ماهو خارج عليها ويسهم في منعها‏...‏ ثم لعله يدفع هذه الجهة المعنية أو تلك إلي الامتناع عن استدعاء ماهو مؤثم قانونا من أقوال وأفعال لتستقوي به فتفتح الأبواب‏...‏ كل الأبواب أمام قوي التطرف لتستخدم ذات السلاح وتتمادي في ذات الفعل‏.‏--
باختصار ليس أمامنا سوي استعادة القانون إلي ساحة الفعل‏.‏ أليس غريبا أن نطالب بذلك؟ وأجيب علي نفسي‏...‏ لا ليس غريبا‏,‏ فالصمت الرسمي عن أعمال القانون إزاء أفعال مؤثمة قانونا‏,‏ هذا الصمت إذا ما استمر وتكرر عشرات بل ومئات وربما آلاف المرات إنما يكون إشهارا رسميا بوفاة هذا القانون‏,‏ ويكون القانون بحاجة إلي شهادة ميلاد جديدة‏.‏-----------------------------
اخي في المسيح لن نخسر الكثير لو اصررنا علي تطبيق القانون فهو في النهاية ملجاء لاخواننا في مصر بل ان تفعيل القانون والاصرار علية مسالة هامة قد تكون حاسمة في معاملة اهلنا في مصر للافضل

[boulos]

أتفق معك أخى الحبيب فى أن القانون لابد أن يتم تفعيله. و لكن ليحدث هذا لابد من وجود قوة رادعة تعاقب كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.