ليس بهذه الطريقة

[makakola]

ليس بهذه الطريقة

بقلم كريمة كمال

أعترف بداية بأننى أقدر اهتمام رجل الأعمال «نجيب ساويرس» بالشأن العام، لكننى أختلف معه فى المدخل، الذى نفذ منه إلى ملف الفتنة الطائفية بعد أحداث «إمبابة». فقد ذهب رجل الأعمال «القبطى» إلى لقاء فضيلة شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، وخرجت التصريحات الصحفية بعد اللقاء تتحدث عن أن رجل الأعمال قد فوض شيخ الأزهر، للتحدث باسم الأقباط كما طلب منه حمايتهم.. ومع احترامى الشديد لمثل هذه الخطوة فإنها وللأسف تمهد لدولة دينية، وليس لدولة مدنية..
ففى الدولة الدينية نستأمن شيخ الأزهر على الأقباط، ونحمله مهمة حمايتهم، لكن فى الدولة المدنية نحمل الدولة الحوار باسم الأقباط كمواطنين بها تماما كالمسلمين وتتحمل الدولة مسألة حمايتهم كمواطنين بها حيث يكون على الدولة مسؤولية حمايتهم.. المشكلة فى مثل هذا الخطاب ليس فقط تحميل شيخ الأزهر مسؤولية ليس هو المكلف بها، ولكن التعامل بمنطق الأقلية التى يجيرها ويحميها ممثل الأغلبية، ولا أعتقد أن فى هذا أى ترسيخ لمبادئ المواطنة، التى تسعى كل القوى الوطنية لترسيخها فى الدستور القادم والقوانين المنبثقة عنه.
ما يجرى الآن رغم قسوته وخطورته يحمل فى طياته المستقبل، الذى يجب أن نكون حريصين على أن يكون صحيحا ومستقرا طبقا لقواعد الدولة المدنية، التى ترتب للحقوق على قدم المساواة، وهنا يجب أن نلتفت إلى ضرورة أن نستند إلى القواعد، التى يجب إقرارها لترسيخ المواطنة ليس الآن فقط ولكن للمستقبل..
من هنا لا يصح أن يستند البعض إلى فكرة أن الشريعة الإسلامية تقر حقوق الأقباط كمواطنين فى المساواة، وفى الاستناد لشريعتهم فيما يخص أحوالهم الشخصية مثلا، لكن الصحيح أن تقر مبادئ الشريعة فيما يخص هذا الأمر فى الدستور، وأن يرتب هذا للقوانين المعمول بها، ولا يترك الأمر للنوايا والتفسيرات، وإلا ما كان هناك فى كل الدول المدنية تشريع وقواعد معمول بها.. الشريعة الإسلامية فى حد ذاتها تقر الحقوق لكن يجب ألا يترك الأمر لمن يلتزم بها، ومن لا يلتزم بتطبيقها ومن يتحايل على الالتزام بها.. خاصة إذا ما وجدنا أن التشدد يلجأ فى العادة إلى محاولة تفسير النص الدينى طبقا لأهوائه.
الطريق الذى نسلكه الآن يرتب للمستقبل، ويجب أن نكون على وعى بأننا نرسخ لدولة مدنية، حقوق الجميع بها مدرجة فى الدستور والتشريعات والقوانين. يجب أن نعى أن علينا أن نضع حدا للطريقة، التى كان يتم التعامل بها من جانب الدولة ونظام مبارك فى ملف الفتنة الطائفية، وهى الطريقة التى كانت قائمة على الصلح والجلسات العرفية، مما يعنى الاستناد لمجتمع ما قبل الدولة القبلى، الذى يتم فيه الفصل فى القضايا عبر كبار القبيلة وعرف المجتمع القبلى.
للأسف نفس هذه الطريقة تم السقوط فيها حتى بعد قيام الثورة، وما حدث من التعامل مع الرجل الذى قطعت أذنه مرورا بكل الأحداث التى فرض فيها تيار ما قواعده، وكأن لا دولة بل كأنهم الدولة وصولا إلى هدم كنيسة أطفيح ليكون التورط أكثر فأكثر فى نفس الأسلوب..الصلح بل الاستناد إلى فتوى تسمح بإمكانية بناء الكنيسة مرة أخرى فى نفس المكان.. هل يرسخ هذا لدولة مدنية أم يعود بنا قروناً عديدة إلى الوراء إلى ما قبل الدولة الحديثة؟ من هنا تأتى خطورة تحرك رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، إنه يصب فى نفس الاتجاه، وكأنه تدعيم له رغم أن علينا النكوص على أعقابنا عن هذا الطريق، والعودة إلى مسار وقواعد الدولة المدنية التى ابتعدنا عنها كثيرا.
الأمر ليس مجرد تصرف فردى، فقد بدا وكأنما يتحدث رجل الأعمال نيابة عن الأقباط، وهنا يكمن الخطر فقد مانعنا طويلا أن يتحدث البابا أو الكنيسة نيابة عن الأقباط، وها نحن نمانع هنا أن يتحدث «نجيب ساويرس» نيابة عن الأقباط، فلم يمنح الأقباط توكيلهم لأحد ويجب ألا يمنحوه لأحد سوى الدولة المصرية بصفتهم مواطنين كاملى الحقوق والواجبات وبصفتها مسؤولة عنهم.. مسؤولة عن إقرار حقوقهم والدفاع عنهم وحمايتهم.. فى هذا ليس إقرار لحقوق الأقباط فقط، بل إقرار لحقوق الدولة وهيبتها وسيطرتها على مقدرات الأمور فيها. الدول الحديثة والمدنية استقرت منذ زمن طويل فى العالم كله، وأعتقد أنها يجب أن تستقر أخيرا فى مصر، فمصر ليست دولة صغيرة أو متخلفة حتى تسير على الأعراف والنوايا.
karimakamal@almasry-alyoum.com