هذا سيفوه
لا للعنصرية ومرحباً بجميع الديانات
المجلس البلدي يرفض طلب تخصيص موقع لكنيسة الروم الكاثوليك بالكويت.
رفض المجلس البلدي طلب بناء كنيسة كاثوليكية امر غير مستغرب في دولة سلطاتها تناقض دستورها وترفض ممارسة الشعائر الدينية اللا إسلامية وان كانت حجة البلدي برفض بناء الكنيسة في منطقة حولي الزحام الشديد الذي تعانيه المنطقة فكان بالامكان تحديد منطقة اخرى اقل زحاماً لبناء دار العبادة الكاثوليكية ان كانت هناك نية للموافقة.
لنترك قرار البلدي جانباً, ونستعرض التصريحات الصحافية اللا مسؤولة من قبل بعض نواب مجلس الامة واعضاء البلدي, والذين اعلنوا صراحة محاربتهم للوجود غير الاسلامي بالجزيرة العربية وفي الكويت تحديداً مخالفين بذلك الاتفاقات الدولية وابسط آداب اللباقة السياسية.
النائب د. فهد الخنة يرى في الجزيرة العربية دوحة الاسلام وقلب المسلمين, ولا يريد للديانات الاخرى, حقاً في اقامة معابدهم بل ولا حتى لاقامة شعائرهم الدينية, هذا منظور النائب الى الديانات الاخرى, وهو من اقسم على احترام الدستور الذي يذكر بمادته »29« »الناس سواسية في الكرامة الانسانية, وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين« وهو ايضاً من يمثل الكويت في لجان الصداقات البرلمانية مع العالم متعدد الديانات.
ولا يختلف عن الخنة بالموقف النائب محمد المطير الذي رفض ايضاً اقامة دور العبادات لغير المسلمين.
الغريب في امر النائبين ومن يسير في ركبهما, رفضهما العلني لمعتنقي الاديان الاخرى ومطالباتهم باخراج المشركين من الجزيرة العربية بينما تجارتهم وشركاتهم مرتبطة مع المشركين! بل هم اكثر المستفيدين من وجود »المشركين« لتنفيذ أعمالهم التجارية والاستعانة بخبراتهم.
وبما ان موقف النائبين من المشركين اليهود وال***** بتلك الصورة والحزم, هل يتجرآن ويطالبان بطرد السفير الاميركي المشرك? وطرد سفراء الاتحاد الاوروبي المشركين? هل يملكون القوة للمطالبة برحيل القوات الاجنبية?
بالتأكيد لا, لان ذلك يعارض سياستهم التجارية ومصالحهم الشخصية ولان الدين بالنسبة لهم مصلحة فلا ضير ان يخالف الشرع.
اما نائب البلدي عبدالعزيز الشايجي فهو يؤكد عدم السماح لاصحاب الديانات الاخرى يمنحهم ترخيص لدور عبادة حتى لو كانوا هم من قاموا بتأجيرها, فهل هذا التصريح يستند على قانون في مجلس البلدي لرفض اي طلب لاقامة دور العبادة لغير المسلمين? ام هو اجتهاد شخصي يريد فرضه على البلدي?
/ تلك التصريحات العنصرية ضد كل ما هو لا اسلامي من شأنها التأثير على الدولة بشكل سلبي من نواح عدة, اهمها عزل الفئات الدينية الاخرى عن المجتمع »وخصوصاً المواطنين منهم« والاضرار بالامن الاقتصادي فلا رؤوس اموال اجنبية ستغامر بدخول اقتصاد دولة لا تحترم الاديان, وبالتأكيد له انعكاس خطير على وضع الجاليات المسيحية واليهودية والتي يشكل افرادها العمود الفقري للعمالة الوافدة من اطباء ومهندسين وأساتذة وغيرها من الوظائف الحيوية.
التعامل وفق المنظور الانساني والحرية دليل رقي المجتمع والدولة والتمييز على اساس الدين والجنس واللغة دليل تخلف الدولة ورجعية المجتمع, فماذا نريد ان نكون?
***
سيفوه.. لا صارت ديرة أبوك اطرد الناس
* مشرف عام موقع الأمة
BASHAR@ALOMMAH.ORG
بشار حسن الصايغ