[makakola]

و يمتد الأرهاب الفكرى ليؤذى الكتاب فقد حبس الباحث الأزهري على متولي ثلاث سنوات بسبب إجازته زواج المسلمة من المسيحي واليهودي، وقضي ثلاث سنوات في السجن وأفرج عنه 24/4/2006، وحبس صلاح الدين محسن ثلاث سنوات أيضا عن كتابه "ارتعاشات تنويرية" والآن يعيش كلاجئ في كندا. وفصلت جامعة الأزهر أحمد صبحي منصور لأنه شكك في السنة، وفصلت مؤخرا الطالب عبد الكريم نبيل سليمان لأنه هاجم المتطرفين الإسلاميين الذين تسببوا في أحداث الإسكندرية ضد الأقباط في أكتوبر 2005 في مقالة على موقع عراقي على الانترنت وهو الحوار المتمدن، وأحدث ضحايا الأزهر هو إحالة أثنين من الباحثين الأزهريين للمحاكمة، يوم 10 مايو 2006 بتهمة إنكار يوم القيامة والصلاة وهما حسن (62عاما) ورضوان (30 عاما) كما جاء فى تقرير العربية نت بتاريخ 10 مايو 2006.
ووفقا لموقع شفاف الشرق الأوسط فإن محمد عمارة كتب تقريرا يكفر نصر أبو زيد مرة أخرى عن بحثه "فلسفة التأويل" عقب رجوعه إلى مصر بعد هروب لمدة 8 سنوات من جراء تكفير سابق صدر ضده من عبد الصبور شاهين وتسبب فى حكم جائر بتفريقه عن زوجته.
كما كفر الأزهر العفيف الأخضر وحيدر إبراهيم والشاعر اودنيس أثناء انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للثقافة حول تجديد الخطاب الديني عام 2004 كما ذكر موقع شفاف الشرق الاوسط... والقائمة تطول .
ولوزير الخارجية المصري الهمام أحمد أبو الغيط الفضل في تفجير أزمة الرسوم الدينماركية، كما ذكرت نيويورك تايمز حيث نقلها إلى منظمةالمؤتمر الإسلامي في اجتماعها بجدة ومنها انطلقت الحملة التخريبية لتطول أماكن كثيرة في العالم.
وحتى الحريات الأكاديمية لا تخلو من رقابة الأزهر والإسلاميين حيث تم مصادرة ثلاثة أبحاث في جامعة عين شمس فى اغسطس 2005 بناء على طلب الأزهر
لانها تسئ للاسلام بطرحها موضوعات الحادية ،وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 9 يونيو 2005 تحت عنوان "الاعتداءات على الحريات الأكاديمية في مصر" ذكرت أن الحكومة المصرية تخنق الحرية الأكاديمية في الجامعات عن طريق فرض الرقابة على الكتب الدراسية، وحظر الأبحاث التي تتناول قضايا جدلية، وترهيب نشطاء الطلبة، كما تتقاعس السلطات عن حماية المواطنيين من النشطاء الإسلاميين الذين يعتدون علنا على الأساتذة والطلاب بأساليب شتى مثل الإهانات اللفظية، والاعتداءات البدنية ، ورفع الدعاوى القضائية، لمنعهم من بحث قضايا دينية أو أخلاقية جدلية.
أما تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية عن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة المصرية، والاختفاء القسرى، وأحكام الطوارئ ، وأنتهاك حقوق المرأة، ومطاردة نشطاء المجتمع المدني، والسجناء السياسيين، واضطهاد الأقباط فحدث ولا حرج، فهناك عناوين كثيرة لتقارير دولية تشعرك بالألم مثل "الدعوة للإصلاح في مصر تواجه بالوحشية" ، "حبس المعارض أيمن نور بتهم ملفقة"، "قيود حديدية على منظمات المجتمع الدولي"، "المسيحيون في مصر يتعرضون لموجات مستمرة من العنف وسط تؤاطي حكومي رسمي" ... الخ.
ضمن العديد من الأسباب أستطيع أن أوجز رؤية المجتمع الدولي لمصر مؤخرا وسمعتها المتردية على كافة المناحى لسببين رئيسيين.
الأول: النكوص الواضح لنظام الرئيس مبارك عن الإصلاح الذي وعد به أثناء حملته الرئاسية ووعوده التي قدمها للغرب في هذا السياق ، وهذا التراجع مصحوب بوحشية تتزايد يوما بعد يوم في قمع المعارضة والمجتمع المدني ودعاة الإصلاح، مع استمرار سياسة الفساد والبلطجة والقمع متعدد الأوجه.
الثاني : تزايد اضطهاد الأقباط في السنة الأخيرة بشكل ملحوظ ،وأشير هنا أن أحدث الاعتداءات على الأقباط في الإسكندرية في 14 أبريل الماضي، والذي كان يوافق الجمعية العظيمة في الغرب، حظي بتغطية إعلامية غربية لم أراها من قبل في العشر سنوات الأخيرة، وخروج المتطرفين بالسيوف في شوارع الإسكندرية تحت نظر مراسلي الصحف الكبرى ووكالات الأنباء ووسط تواطيء وتحريض أمني لا تخطئه العين، قد كشف مرة واحدة أكاذيب النظام المصري التي يردها منذ ربع قرن عن أوضاع الأقباط، وتهاوت الثقة لدي الغربيين في نظام الرئيس مبارك وتصريحاته وتقارير حكومته الملفقة.
إلى أين تتجه مصر؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لفترة القادمة؟ وما هو دور امريكا فى هذه السيناريوهات؟

هذا ما سوف نستكمله في المقال القادم.
Magdi.khalil@yahoo.com