[honeyweill]

واكد السيد جمال مبارك في هذا الاطار انه وبمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب فسوف يتم الغاء حالة الطوارئ في البلاد.
وحول بعض القضايا المثارة والمتعلقة بما تسميه واشنطن بحقوق الاقليات اكد جمال مبارك ان الدستور المصري يضمن حرية الفكر والعقيدة دون عوائق ويرفض التمييز، واشار في هذا الاطار إلي قرب صدور قانون موحد لبناء دور العبادة مؤكدا انه لا يوجد طلب واحد خاص ببناء كنائس أو ترميمها لم يتم البت فيه خلال 72 ساعة علي الاكثر.
واشار جمال مبارك إلي ان هناك اجراءات قادمة سوف تؤدي إلي مشاركة سياسية فاعلة للاقباط وللمرأة في الانتخابات.
وتعرض جمال مبارك في حديثه مع المسئولين الامريكيين عن رؤية مصر للاوضاع الاقليمية الراهنة وأوجزها علي النحو التالي:
الرئيس مبارك مستعد للمساهمة في دفع العملية السياسية في العراق الا أن بلاده ترفض ارسال قوات مصرية عسكرية الي هناك.
مصر تواصل اتصالاتها مع حكومة حماس للوصول إلي نقاط اتفاق تدفع بحماس الي الاعتراف بالاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية اوسلو الا أن مصر تري أن الضغط علي حماس وتجويع الشعب المصري ومحاولة افساد الاوضاع علي الساحة الفلسطينية من شأنه ان يقود إلي تصاعد لغة العنف مجددا علي الساحة الفلسطينية.
إن ارسال قوات دولية إلي دارفور قد يدفع بعناصر الجماعات المتشددة الي شن حرب عصابات علي نمط ما يجري في افغانستان والعراق وان ذلك يمكن ان يقود هذه القوات الي الدخول في مستنقع جديد لن تستطيع الخروج منه بسهولة.
إن مصر ضد اي سباق نووي في المنطقة وتري أن الحل الموضوعي لهذا المشكل يتطلب العودة إلي مبادرة الرئيس مبارك باخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل.
إن مصر تري ضرورة تخفيف الضغوط التي تمارس علي سوريا في الوقت الراهن، أن الحل ليس في فرض المزيد من العقوبات وانما بتهيئة المناخ لعلاقات طبيعية بين سوريا ولبنان خاصة وأن سوريا أبدت الكثير من المواقف التي تؤكد التزامها بالشرعية الدولية واحترام القانون.
وفي مقابل ذلك كانت مواقف واشنطن فيها بعض من التفاهم وكثير من الاختلاف.. ويمكن تلخيص الموقف الامريكي الذي استمع اليه السيد جمال مبارك علي الوجه التالي:
ان الإدارة الأمريكية غير راضية علي بطء الحركة باتجاه الإصلاح وانها تطلب من مصر الاسراع بتعديل القوانين وتنفيذ الأجندة التي تعهد بها الرئيس مبارك سابقا بما يضمن حدوث توافق جماعي علي الساحة المصرية.
ان واشنطن فوجئت باستمرار حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين وهو أمر يناقض تعهدات الرئيس مبارك التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
أن تأجيل إجراء انتخابات المجالس المحلية مدة عامين يعطيها مؤشرا سلبيا حول قوة الدفع الديمقراطي في البلاد، مما يستوجب العودة سريعا إلي مبدأ إجراء الانتخابات.
ان الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا عنيفة من دوائر الكونجرس وأطراف ضاغطة داخل المجتمع الأمريكي تطالب بوقف المعونة والتدخل المباشر لاجبار مصر علي تبني أجندة الاصلاح وهو أمر تستوجب مراعاته علي وجه السرعة خاصة