أولا: هل النظام المصرى حقاً بعيد تماماً
عن لعب أى دور سلبى فى الأحداث؟


هناك بعض الحقائق يجب ايضاحها وهى ان الاعتداءات على الأقباط ليست من جهة الجماعات الإسلامية فقط، ولكن الاضطهاد الأكبر والأعنف والأخطر هو من جهة الحكومة، لأن الإرهابين يقتلون أشخاصاً معدودة قد يصلوا إلى آلا لاف، أما الدولة فتقوم بقتل جيل بالكامل معنوياً، وتحاول بتهجير الأقباط القضاء على شعب بأسره. يجب أن يكون معلوماً لدى الجميع ان هناك كمّاشة تحاصر الشعب القبطى، أحد فكيها الحكومة والفك الأخر هى الجماعات الإسلامية، الحكومة فيما يتعلق باختصاصاتها وسلطتها تقوم بالضغط من جهة والجماعات الإسلامية تقوم حسب إمكانياتها بالضغط من الجهة الأخرى، وفى البداية كان هناك وحدة فى الهدف بين الاثنين، لذلك كانت الحكومة ترعى الجماعات الإسلامية ولا تقدم أحداً منهم للمحاكمة بعد كل مذبحة كانوا يقومون بها، وفى المقابل كانت الجماعات الإسلامية تسير حسب سياسة الحكومة حتى وقع خلاف بين الطرفين وقامت الجماعات الإسلامية بضرب السياحة واغتيال كبار رجال الدولة وكبار رجال الأمن وذلك لزعزعة الأمن والأستيلاء على السلطة، وهنا بدأت الحكومة تصرخ بأنها ضد الإرهاب وتسعى للقضاء عليه بكل الوسائل، وذلك بعد أن قامت هى بانجاب الارهاب المذكور وتنشأته وتربيته لتحقيق بعض مصالحها، وحين أشتد عوده بدأ يعاملها معاملة الند لنده، فلم تقبل ذلك، وتحتج الحكومة الآن بأن الإرهابين لا يقتلون الأقباط فقط بل المسلمين أيضاً، وهى حجة مردود عليها لأن من يُقتل من المسلمين أثناء المذابح التى تنفذ ضد للأقباط يكون بطريق الخطأ لتصادف مروره بموقع الحادث، أما الأقباط فهم الهدف الأساسى، وبالنسبة لقتل رجال الأمن ورجال الدولة فذلك لأن هناك صراع على السلطة بين الحكومة والجماعات الإسلامية، وفى نفس الوقت لا تستطيع الحكومة بمفردها القضاء على الأرهاب، فبدأت تصرخ الآن، وتحاول بكل ما لديها من قوة القضاء على هؤلاء الإرهابين، وتريد أن يقف الجميع بجانبها يساندونها ـ ومن ضمنهم الكنيسة ـ ويعطونها الفرصة للقضاء عليه، حتى تظل الحكومة فى السلطة وليس دفاعاً عن الأقباط، ولكن ما تفعله الحكومة ضد هؤلاء الإرهابين عبث، لأن العقلاء عندما يريدوا القضاء على الزوان يقتلعونه من جذوره، فطالما الجذر مازال بالتربة فهو ينبت. أما إذا استمروا فى تركه فهذا معناه أنهم يريدون هذا النبات الضار أن يستمر. ولأن الأقباط يحيون حسب كتابهم المقدس ـ "أحبوا أعداءكم باركوا لأعنيكم" ـ لا مانع لديهم من مساندة النظام والوقوف إلى جواره لتصحيح أخطائه، ولكى يكون ما تفعله الحكومة ذو جدوى وليس عبث عليها الآن وفوراً ـ مع الاحتفاظ بماء وجهها ـ باقتلاع الزوان من جذوره وإتباع الآتى:


(1) تعديل المادة الثانية من الدستور المصرى والرجوع بهذا التعديل إلى ما قبل دستور 1971 حيث كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع ـ وليست كما هى الآن المصدر الرئيسى له ـ لأن هذه المادة تعطى الشرعية للإرهابين لقتل الأقباط وفى نفس الوقت لا تعطى القضاة الشرعية لمحاكمة هؤلاء الإرهابين، لأنه عندما تكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، لا يجوز تطبيق إلا أحكام الشريعة، وهى بدورها تجيز قتل غير المسلم، ولا تساويه بالمسلم، ولا تعترف بشهادته أمام المحاكم، فلذلك لا يستطيع القضاة الحكم بإعدام من يقتلون المسيحيين رغم ثبوت التهمة عليهم، وتكتفى بعقوبة السجن رغم مخالفة هذه العقوبة أيضاً للشريعة وعدم جواز الحكم بها.