[الاصلاح]

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: لن نصمت وقرارات الجمعية هي الفيصل :

نقيب الصحفيين جلال عارف
غادة ماهر:
أكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها إيقاف القانون المشبوه الذي لا يحمي إلا الفاسدين ولا يعاقب سوي الصحفيين ممن لديهم القدرة علي كشف حقيقة اللصوص وأصحاب الذمم الخربة. وقال جلال عارف نقيب الصحفيين ان أي قانون يصدر ضد الصحافة لا يمكن ان يستمر، ولن يحدث في تاريخ مصر أن خرجت قوانين معادية لحرية الصحافة ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وكتب لها النجاح، ولن يكون قانون الحبس في جرائم النشر آخر المطاف ولكن هناك ترسانة من القوانين نناضل من أجلها.
تفاصيل



عبدالحليم قنديل: محاولة لتكميم الأفواه :

عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة العربي
عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة »العربي« يقول: هناك عيوب عديدة شابت قانون الحبس في جرائم النشر، فتعرض القانون للخوض في الذمة المالية يعني أن تكف الصحف عن كتابة أية موضوعات تتعلق بالفساد، بما يعني إلغاء أقسام التحقيقات في جميع الصحف، لأن أي تعرض لموضوعات تخص الفساد من شأنه أن يعرض الصحفي للحبس، فضلاً عن تغليظ الغرامات التي تقع علي الصحفي وتصل إلي 40 ألف جنيه في مشروع قانون الحكومة، بينما اقترحت النقابة ألا تزيد الغرامة عن أجر الصحفي في سنة كاملة،
تفاصيل


ياسر رزق: التاريخ لن يرحم حكومة نظيف! :

ياسر رزق
المادة 303 تكريس للفساد وحماية له من الكشف بأقلام أصحاب الرأي والصحفيين وكذا يري ياسر رزق رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وأن القانون المقترح برمته يتنافي تماما مع التصريحات المعلنة للحكومة لمحاربة الفساد ويثير الشكوك حول حقيقة نواياها في هذا الشأن. وليس فقط المادة 303 وإنما أيضاً المادة الخاصة بالعيب في حق البنوك ورؤساء الدول الأجنبية لان هذا يعني وصفي للرئيس بوش علي سبيل المثال بأنه شرير وأولمرت بانه سفاح فسيكون مصيري الحبس أو غرامة 30 ألف جنيه.
تفاصيل


سلامة أحمد سلامة: قانون الحكومة ظالم :
ويقول الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة: ان جموع الصحفيين أعلنت رفضها للقانون الذي اقترحته الحكومة، وذلك لاعتراضها علي المواد التي تتعلق بالتعرض للذمة المالية، والمواد الأخري التي أبقت علي الحبس دون مبرر. وأضاف: »إن عدم إلغاء الحبس في قضايا النشر ضد توجه العالم الآن، ويجعل مصر واحدة من دول قليلة جداً مازالت تطبق الحبس« وأضاف: إن النقابة بذلت مجهودا كبيرا للتفاهم مع مجلس الشعب ونجحوا في تعديل بعض المواد لكنهم اخفقوا في تعديل المواد الأخري.
تفاصيل


عادل حمودة: انتقام من الصحافة والصحفيين :

عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر
عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر أكد أن هذه التعديلات الجديدة تدل علي حالة من الغل تجاه الصحافة في نفوس من فكروا في هذا القانون ومن صاغوه ومن يحاولون تمريره، فهؤلاء ليس لهم هدف سوي الانتقام من الصحافة والصحفيين، وتشريع مثل هذا القانون سيجهز علي الصحافة ويمنعها من التعرض للفاسدين وهذا لن يكون أبداً، فمهمة الصحافة ستكون دائماً الكشف عن الفاسدين رغم هذا القانون الذي يهدف لحماية الفساد والمفسدين، بل أن هذا القانون وجد أطرافاً من أعضاء مجلس الشعب والسلطة التشريعية والصحافة القومية يدافعون عنه،
تفاصيل


رفعت فياض: اغتيال حرية الصحافة :

رفعت فياض نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
رفعت فياض نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم يقول: لا أتوقع ان يحدث نوع من التوازن بين مطالب الحكومة في مشروع القانون وبين مطالب الصحفيين في التعديلات المطروحة لان عدد بنود القانون التي ينص فيها علي حبس الصحفيين - مع الأسف - كثيرة، ولا أعتقد ان الحكومة ستتنازل عن كل هذه النقاط دفعة واحدة لاحداث التوازن، ولكن قد تعد الحكومة بإعادة النظر فيها ومحاولة تخفيف بعض بنود هذا القانون خاصة المواد التي تعمل علي تقييد حرية الصحافة، وبالتالي ستكون هناك نقاط سترفضها الحكومة ولن تتنازل عنها وهي التي تحد من حق الصحفيين في ممارسة حرية التعبير.
تفاصيل


محمد حسن الألفي: صحافة الصاجات خلقت ثقافة الانتقام :
الكاتب الصحفي محمد حسن الألفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير »الوطني اليوم«، يري أنه كصحفي ضد حبس الصحفيين وضد وضع أي مواد قانونية تجعل إحساس الصحف مكبلاً عند التعبير عن رأيه في قضايا النشر أو توجيه النقد الموضوعي طالما أن هذا الصحفي لديه المستندات والوثائق التي تدعم وجهة نظره، فلا نشر بدون مستندات ولا ينبغي أن يؤاخذ الصحفي علي آرائه التي ينشرها مادامت هذه الآراء تطرح بحسن نية ومن أجل الصالح العام، ومن مصلحة الحكومة ومن مصلحة الحزب الوطني
تفاصيل


وائل الإبراشي: تعديلات القانون لحماية تحالف الفساد :

ويؤكد وائل الإبراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »صوت الأمة« أن قانون الحبس في قضايا النشر بالصورة المقترحة يهدف إلي حماية مجموعة من رجال الأعمال المستفيدين من السلطة وبمعني أدق لحماية تحالف الفساد مع السلطة، فهناك مجموعة من الفاسدين يحتمون بالسلطة ويستفيدون منها وأيضاً لحماية مجموعة من المسئولين يستفيدون من الفاسدين ويحققون الكثير من المكاسب. وأشار الإبراشي إلي أن ما نسميه نحن المشروع الحكومي المتعلق بجرائم النشر لا يهدف إلا لحماية تحالف اللوبي الحكومي الذي يخشي الصحافة ويخاف منها،
تفاصيل


مجدي الدقاق: الالتفاف حول وعد الرئيس.. لمصلحة من؟! :
مجدي الدقاق رئيس تحرير كتاب »الهلال« أكد أن هذه التعديلات لا ترقي لمستوي طموح الصحفيين ولا ترقي لوعد الرئيس مبارك ومشروعه الإصلاحي وبرنامجه الانتخابي، ويتساءل الدقاق من هو صاحب المصلحة في الالتفاف حول هذا الوعد الرئاسي المهم، ومن هو صاحب المصلحة في محاولة إجهاض مشروع الإصلاح السياسي في مصر وعلي رأسه حرية الصحافة؟ ويصف النص بعدم التعرض للذمة المالية للمسئولين بأنه نوع من قصف الأقلام، فالذمة المالية للشخصية العامة جزء من نشاطه وتعرض الصحفي له أمر مشروع،
تفاصيل




د. صلاح قبضايا: إلغاء القانون الجديد قضية مصر كلها :
الدكتور صلاح قبضايا رئيس تحرير جريدة »الأحرار« أكد أن هذا القانون ليس قضية الصحفيين وحدهم لكنه قضية الشعب المصري كله، فحرية الرأي حق لكل مواطن، وله الحق في أن يعلم ويعرف الحقائق وهذا لن يتأتي إلا من خلال حرية الصحافة، لذلك يجب أن يشارك كل مصري ومصرية مع الصحفيين في المعركة لإلغاء النصوص التي تحول دون حرية الحصول علي المعلومات ونشرها وحرية الرأي، فلا يعقل أن يُنتقد رؤساء الدول الأجنبية في صحف بلادهم، ويعاقب الصحفي المصري بالحبس إذا انتقدهم،
تفاصيل




في تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: صحفيو مصر.. أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة :
نرمين حسن:

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً لفضح ممارسات الحكومة ضد الصحفيين لإبراز نية الحكومة تجاه الصحافة المصرية، صدر التقرير تحت عنوان »صحفيو مصر.. أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة« يتضمن وقائع الاعتداء التي رصدتها المنظمة علي الصحفيين والصحفيات أثناء تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور أمام نقابتي المحامين والصحفيين وضريح سعد زغلول، وما تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسي علي أيدي السيدات اللائي استأجرهن الحزب الوطني
تفاصيل




د. عصمت عبدالمجيد: حبس الصحفيين لا يجب أن يكون هدفا :

د. عصمت عبدالمجيد
يري الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ان الامور المتعلقة بالحريات مثل قانون الصحفيين يجب ان تحمل نظرة موضوعية ويكون الهدف الاساسي منها هو بناء المجتمع. ويضيف ان حرية الصحافة هدف يجب ان نشجعه وفي نفس الوقت لن نقبل الخروج عن المبادئ لذلك وفي هذا الاطار فإن عقوبة الحبس غير مناسبة مالم يكن هناك خروج عن القيم السائدة، ويؤكد ان حرية الصحافة جزء من المكاسب الشعبية التي يجب الحفاظ عليها لأن ممارسة العمل الصحفي والعمل السياسي وجهان لعملة واحدة.
تفاصيل