[الاصلاح]

المقال منـــــــــقول

اذا كان الشعب المصري غير قادر على التظاهر واصبح غير قادر علي اسقاط حسني مبارك فان الاحزاب وصحافة المعارضة وحركة كفاية ومؤسسات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والقضاة والنقابات قادرين علي ان يقودوا الشعب المصري الى العصيان المدني في كل مؤسسات الدولة والمواني والمطارات والمصالح الحكومية حتي ييتم اسقاط حسني الطاغية..

الخلع في اللغة هو العزل والنزع بعوض، وهو اصطلاحا الطلاق بفدية نظير مال تقدمه المرأة عوضا لزوجها للتخلص منه بعد أن أعيتها الطرق الإنسانية والقانونية في التحرر من فظاظته أو قسوته أو سوء عشرته.
وقد أقر المشرع المصري في المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وبعد مناقشات ومداولات في المجالس النيابية المفروشة لاتحاد ملاك مصر أن شرعية الخلع ثابتة وفق المذاهب الفقهية الأربعة شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي، فللمرأة بناء على القانون الحق في طلب الخلع من عقد الزواج إذا كرهت الزوج واستحالت الحياة بينها وبينه شريطة إبراء ذمته من المؤخر أو إعطائه فدية نظير حريتها، وللقاضي الحكم للزوجة دون موافقة الزوج إذا لم يتراضيا على الخلع بنص المادة المذكورة :
وتشير الإحصائيات التي أجراها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مؤخرا أن تطبيق قانون الخلع قد أدى إلى انخفاض معدلات الجرائم الزوجية بنسبة 17%، وهي نسبة دالة على أهمية الخلع بأشكاله الاجتماعية والسياسية في خفض نسبة العنف والعنف المضاد.
فإذا كان القانون والشرع يعطيان المرأة حق فدية نفسها وشراء حريتها بالخلع من الميثاق الغليظ وفق التعبير القرآني وهو عقد الزواج فلماذا لا تطبق هذه القاعدة الفقهية ذاتها على العلاقة بين الحاكم والمحكوم مادام الضرر ثابتا على الجانب المستضعف في الحالتين ؟ ولم لا والعلاقة بين الحاكم والمحكوم عقد اجتماعي مؤقت يخضع لدستورية قوعد تبادل السلطة وليس أبديا مثل عقد الزواج ؟، فلماذا إذن لا تتحرر مصر من نظام حكم جاء وفق عقد باطل ؟ وحتى لو افنرضنا أن الشعب أكره على عقد مزور أو عقد عبودية أليس من حقه طلب الخلع والتحرر ؟
لقد ارتكب النظام المصري في حق مصر( الوطن ) ما يوجب وقوع الخلع آلاف المرات، وقد حاول الشعب ومؤسساته الحزبية والمدنية إصلاح العلاقة وتصويبها عبر القانون واحترام الدستور لكن النظام داور واحتال لتمديد زواج محكوم عليه بالبطلان، وبعد أن نفد صبر مصر على سوء عشرة القيادة السياسية واستهانتها بالناس ما يزيد عن ربع قرن قررت رفع دعوى الخلع أسوة بالنساء اللائي أعطاهم المشرع هذا الحق، وبعد أن وصل شعب مصر لطريق مسدود واستقر رأيه على استحالة الحياة في ظل التجويع والبطالة والكذب وفساد الأخلاق والتجبر والتلسط واحتقار جميع فئات الشعب كما ورد على لسان رئيس الوزراء أكثر من مرة وانتهاك حرمات أبناء مصر ودهس آدميتهم وسحل شرفهم علي مرأي من كاميرات الفضائيات لهذا كله قررت مصر الأم رفع دعوى الخلع الشعبي ضد السلطة، وهذه أسباب رفع الدعوى موثقة على أعين الناس :
1- الأضرار الداخلية
ألحق النظام بمصر الشعب والأرض والعرض أضرارا جسيمة أولها التجويع والإفقار برفع الأسعار خلسة دون مراعاة للظروف الاقتصادية لعامة الشعب، كما عمل النظام على الفساد والإفساد المادي والخلقي، وتزوير إرادة الناس بالقهر والعنف وقتل أبناء مصر وإغراق فقرائها وإطعامهم لأسماك القرش في عرض البحر ولم يأل جهدا في اعتقال الشيوخ والأطفال واغتصاب الفتيات والنساء و..و..وقائمة الخزي طويلة بطول تاريخ الحكم الظالم.

إن العلاقة بين نظام الحكم وبهية مصر الحقيقية صارت أشبه بالعلاقة بين زوج نال منه الهرم والشيخوخة وزوجة جميلة شابة متجددة الحيوية هي بهية، علاقة بين عجوز مخرف فاسد فاقد للنخوة والغيرة والمروءة والشجاعة والإنسانية ويقوم هذا المتصابي بتبديد منقولات بيت الزوجية من أثاث ومجوهرات ويرهن عش الزوجية لمن يدفع أكثر، زوج لايرى أي غضاضة في نهش عيون خصومه لمفاتن زوجته ولا يمانع من انتهاك حرمة البيت والعبث في جسد زوجته مادام ثمن صمته يتضمن مساحيق إعادة الشباب ورفاهية الاستمرار.
ألا يحق لمصر البهية بعد كل هذه المهانات والأضرار المادية والنفسية طلب الخلع ؟ ولماذا لا تقيم قوى المجتمع المدني والأحزاب الحية دعوي خلع للنظام الحاكم ومؤسساته أسوة بحق القاضي في خلع الزوجة عن زوجها الظالم سيء المعاملة ؟ هل حجم المصائب التي حلت بمصر الشعب والأرض والروح أقل من الأضرار التي تلحق بالزوجة التي يعطيها القانون من الخلع رغم أنف الزوج ؟
قد يزعم المنافقون والمنتفعون ومن في قلوبهم مرض الهوى أن أعداد المعترضين والمتضررين من النظام الذين يطلبون الخلع محدود بالنسبة لأعداد الشعب المصري، وهنا نقول : إن مصر الحقيقية جسد واحد إذا تألم منه عضو تداعت له سائر الأعضاء وهؤلاء المتظاهرين المتألمين يعبرون عن روح المقاومة الصلبة، وإذا كنتم تنكرون هذه الحقيقة فلديكم أعداد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات العمالية في المصانع والمؤسسات([1]) وانتفاضة القضاة والصحفيين ونوادي أعضاء هئيات التدريس بالجامعات ونقابة المهندسين وغيرهم ألا يكفي هذا للتعبير عن رغبة مصر في دعوى الخلع ؟ إذا لم يملأ عيون المدلسين والمنافقين هؤلاء جميعا فعيكم أن تخلوا بين الشعب المصري وحرية التظاهر يوما واحدا، أعلنوها مرة واحدة في قنوات الشعب المغتصبة ولا ترسلوا جيش احتلال مصر للميادين والمساجد والكنائس لتروا حجم الكراهية الفعلي بدون قوات الإرهاب المركزي وقوات البلطجة المساندة، أوقفوا قانون الطواريء يوما واحدا لرفع سيف التخويف عن رقاب مصر المؤمنة بجناحيها المسلم والقبطي، وبعدها لن نكون في حاجة لقانون الخلع السياسي، ولن تكونوا بحاجة إلا لدفن رؤسكم في وحل العمالة والتآمر.