[الاصلاح]

طالب بإعادة التحقيق في اغتيال عمه وعمولات السلاح واتهم العادلي بمحاولة اغتياله ..طلعت السادات يطلب مبارك وأبو غزالة وطنطاوي في قضيته


المصريون- خاص : بتاريخ 9 - 10 - 2006
أطلق النائب المستقل طلعت السادات، النار في كافة الاتجاهات، وكشف عن بعض تفاصيل التحقيق معه في مكتب المدعي العام العسكري، بتهمة ترويج شائعة كاذبة باتهامه في برنامج تلفزيوني مؤخرًا، الحرس الرئاسي وبعض قادة الجيش بالتواطؤ في اغتيال عمه الرئيس الراحل قبل ربع قرن.

وفي حديث أجراه معه الزميل فراج إسماعيل ونشره موقع "العربية نت"، أثار طلعت السادات، قبل يوم من مثوله أمام المحكمة العسكرية، المزيد من علامات الاستفهام حول واقعة اغتيال الرئيس في السادس من أكتوبر 1981م

وقال إنه سيطلب إحضار الرئيس مبارك ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وأبو غزالة أمام المحكمة

ومعهم أحمد سرحان قائد الحرس الخاص بالسادات وقت اغتياله

لأنه يجب أن نسأله أين كنت وقت كان الرئيس السادات يتعرض للاغتيال؟.

واتهم السادات في حديثه، وزارة الداخلية بالتقدم ببلاغ ضده للمدعي العام العسكري، والذي كان سببًا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، واستدعائه لمكتبه للتحقيق معه ثم تحويله إلى محكمة عسكرية.
وأوضح السادات أن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي هو الذي تقدم ببلاغ ضده إلى وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ليتم إحالته إلى القضاء العسكري، بتهمة إهانة القوات المسلحة، وطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه، بناء على مذكرة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة.
وأضاف أن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور وافق على رفع الحصانة البرلمانية عنه، رغم علمه بخصومته مع وزير الداخلية، وطرحه العديد من الاستجوابات ضده في مجلس الشعب،

وتقدمه ببلاغ في نيابة المنيا يتهمه فيه بالشروع في قتله

أثناء مرافعته في قضية مذبحة بني مزار والذي برأت المحكمة المتهم فيها.

وأشار إلى أن الدكتور سرور "مسرور" لرفع الحصانة عنه، لأن بعض النواب غير الراضين عن أسلوبه في إدارة المجلس

طلبوا منه ترشيح نفسه أمامه في الدورة البرلمانية الجديد، "لذلك سارع في رفع الحصانة لكي يخلص مني،

فهو في الحقيقة لا يمثل الشعب وإنما يمثل السلطة"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بتفاصيل التحقيق معه أمام المدعي العام العسكري، قال إن الأخير سأله عن إشارته إلى المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق، وقال إنه سأله عن الإيحاء بتحريك أصابعه، عند حديثه عن توليه مكتب مشتريات السلاح في واشنطن، لكنه نفى أن يكون يلمح بذلك إلى اتهامه بتلقي رشوة، وقال إنها "مجرد حركة من أصابعي" ولا تعني اتهامه.
وأضاف أنه نفى خلال التحقيق الاتهام إليه بإهانة القوات المسلحة، لكنه ذكر بالاسم رئيس الحرس الخاص أحمد سرحان، بوصفه ضابط شرطة وليس تابعًا للقوات المسلحة، وتحدث عن أن الحرس الخاص ترك الرئيس السادات يموت، وفق روايته.

وقال طلعت إنه عندئذ سأل المدعي العام العسكري: أليس خالد الأسلامبولي- المتهم الأول باغتيال السادات- من القوات المسلحة؟، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن "رحيل" (عبد الحميد عبد السلام)- أحد أفراد المجموعة التي اغتالت السادات- قام بإلقاء قنبلة خارج المنصة، ثم عاد وأحضر الرشاش وبدأ في الضرب صوب الرئيس، إلا أن أحدًا من طاقم الحراسة لم يرد بإطلاق رصاصة واحدة عليه ولم يقاومه أحد، ورغم ذلك لم تجر أية محاكمة بتهمة الإهمال.
واستدرك قائلاً: إنه طلب من المدعي العام العسكري أن يضم للتحقيقات معه قضية اغتيال السادات، فاعترافات "رحيل" ثابتة في أوراقها، بأنه قال للرئيس مبارك وأبو غزالة، أنا لا أريدكما بل أريد هذا"، مشيرًا إلى الرئيس السادات، لافتا إلى أن منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية وافقه عليه، الأمر الذي يعني "أنها مؤامرة مقصود بها السادات، وليس قلب نظام الحكم" على حد تعبيره.


وأوضح أنه طلب كذلك ضم التحقيقات بخصوص سقوط طائرة وزير الحربية الأسبق أحمد بدوي

وكان معه 14 من قادة أفرع القوات المسلحة، والتي شكك في أسباب سقوطها وفق الراوية الرسمية،

وقال إنه حادث مدبر يقف وراءه خليفته أبو غزالة.

وقال إنه طلب من المدعي العام العسكري أن يضم أيضًا القضية رقم (5) لسنة 1982م حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، وهي خاصة بشخص اسمه مسعد أبو الخير بدر يحكي فيها حكاية تجارة السلاح في مصر، وكيف تؤخذ عمولات السلاح والنهب والسلب.

وأشار إلى أنه سيطلب شهودًا أثناء مثوله أمام المحكمة للاستماع لشهادتهم بالقضية التي قال إنه لم يطلع عليها حتى الآن أو على أي شيء سوى البلاغ الذي قدمته وزارة الداخلية.

واستطرد طلعت السادات: قدمت للمدعي العام العسكري الجرائد التي تتحدث عن ممدوح أبو جبل الذي أعطي خالد الأسلامبولي إبر ضرب النار، وبعدها تم تعيينه في إحدى السفارات المصرية بالخارج

ولم يستجوب في القضية، التي اتخذ فيها شاهدًا، "فكيف ذلك إذا كان الرئيس قتل بالإبر التي أعطاها لخالد.. ماذا تفيد أقواله؟"

، على حد تساؤله.
وتابع تساؤله: هل من المعقول أن أعين ممدوح أبو الجبل في سفارة في الخارج، يعني أكرمه، مع أنه أعطى ابر ضرب النار للمجموعة التي اغتالت السادات.

كل الضباط (الذين حضروا حادث الاغتيال) تمت ترقيتهم. أليس ما حصل مسئولية وزير الدفاع، أليس الأولى أن يجلس في البيت، وليس ترقيته إلى رتبة "المشير"، في إشارة إلى أبو غزالة.

كما أثار طلعت السادات، نقاطًا جديدة حول "ترقية قائد الحرس الجمهوري مصطفى صادق وأصبح محافظًا، ومحمود المصري قائدا للكلية الحربية، وجمال شرف قائد طابور عرض المدفعية الذي أحضر خالد والأولاد الذين معه مسك سلاح التوجيه المعنوي وهو حاليًا من كبار تجار السلاح، وأحمد سرحان قائد الحرس الخاص - وكان شقيقه وقتها مسئول عن مكتب النائب حسني مبارك - عين في مجلس الشورى"، بحسب ما جاء على لسان السادات.
وتطرق في حديثه إلى ما دار في التحقيق معه حول حديثه عن بقاء الأسلامبولي على قيد الحياة حتى الآن، لكنه نفى مسئوليته عن هذا الكلام، وأحال الأمر إلى والدته التي قالت إنها لم تستلم جثته ولا تعرف مدفنه.

وأكد السادات أنه سيطلب من المحكمة العسكرية لدى مثوله أمامها غدًا وقتًا للاطلاع والاستعداد، معتبرًا "إدخال القوات المسلحة في مسألة كهذه ومع شخص مثلي هو لعب بالنار".

وتوقع حصوله على حكم البراءة في القضية

"لأنه لا يوجد ضابط أو فرد في القوات المسلحة المصرية مستعد لأن يتواطأ مع النظام ضدي، أو يسمح لضميره أن يساير هؤلاء الناس. وهذا هو الشعور الذي أحسسته من إخواننا في إدارة الادعاء العام العسكري"، على حد قوله.

كما شن طلعت السادات، هجومًا على ابن عمه جمال نجل الرئيس الراحل جمال السادات بعد أن أصدر بيانًا ينفي ما قاله بشأن واقعة اغتيال والده، وقال عنه إنه "ماشي في سكة جمال مبارك". وقال إن هناك فرقًا بين جمال وأخواته ووالدته، وبين عائلة السادات، مؤكدًا أن سيستدعي وقت اللزوم أخوات السادات وأولاد أخواته في المحكمة لكي يرددوا على مسامعها، أننا أولا نحترم القوات المسلحة، وثانيًا أن من حقنا أن نسأل، وهذا ليس عيبًا.